نادران: اقتصاد پاشنه آشیل دولت رئیسی است | رئیس جمهور صریح اعلام کند مسئولیت اقتصادی کشور با کیست؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۱۴۱۴
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خانه ملت الیاس نادران در نشست علنی امروز (یکشنبه 25 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: خوشبختانه دولت مستقر شده و ارکان آن شکل گرفته و آرامش نسبی بر بازارها حاکم شده است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قبلا هم گفته ام، اقتصاد پاشنه آشیل دولت رئیسی است؛ اینکه بزرگانی در حوزه اقتصاد را در کنار هم جمع کنیم، بسیار پسندیده است اما مهمتر هماهنگی تیم و سرداشتن آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: جسارتا ریاست جمهوری تصریحا اعلام کنند مسئولیت اقتصادی کشور با کیست؟ هرچند شفاها و تلویحا اعلام کرده اند. راهبردها، خط مشی ها و نقاط کلیدی اقتصاد کشور را چه کسی تبیین می کند؟ اجازه می خواهم اعلام کنم به شدت از پراکندگی نظارت آقایان و عدم تعیین مسئول حوزه اقتصادی نگران هستم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: اخبار خوبی از جلسات سران قوا و تصمیماتی که اتخاذ می شود، به گوش نمی رسد. دور زدن نهادهای مسئول مثل قوه مقننه و تغییر در متن مصوبات قانونی آن بدون طی فرآیندهای قانونی سنت سیئه ای است که از دولت های قبل بجا مانده است.
نادران گفت: از ریاست مجلس می خواهم از شان و جایگاه مجلس و اعتبار قانون اساسی دفاع کند. اگر دولت اصلاحیه یا متمم بودجه می خواهد، درخواست کند و مجلس بررسی و در ادامه مردم در جریان تصمیمات قرار بگیرند و هر کس مسئولیت تصمیمی که می گیرد را بپذیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مولفه های اقتصادی کارکردهای خود را دارند، اینکه سیاست اعلامی دولت چه باشد، حتما سیاست های اعلامی آن آثار خود را خواهد داشت. ما و مردم منتظر هستیم مجموعه جامعی از سیاست های ارزی، اقتصادی، پولی، مالی و تولیدی را بشنویم. پراکندگی ها و سردرگمی ها، بلاتکلیفی را به بازار حاکم خواهد کرد و بعد از یک دوره رکورد، موج ترومی دامن اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از هیات رییسه مجلس می خواهم سلسله جلسات مفصل در سطوح مختلف با مسئولین دولتی برگزار کند و مجلس و دولت مشترکا به جمع بندی برسند.
وی ادامه داد: در آستانه تدوین قانون بودجه 1401 و تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه هستیم، قطعا مفاد و رویکردهای این دو مصوبه به تمام ابعاد اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت. فراموش نکنیم که جوهره اقتصاد مقاومتی درون زا بودن و برون گرا بودن آن است لذا اقتضای آن را باید فراهم کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: ارتباط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با کشورهای همسایه جزء شعارهای دولت سیزدهم بود؛ متاسفانه در اربعین امسال خلافش را شاهد بودیم لذا از مسئولین ذیربط می خواهم بابت آسیب هایی که زائران دیدند، از مردم عذرخواهی کنند و مراتب تردد آسان کالا، تجار و زائران را به ویژه با عراق فراهم کنند.
نادران گفت: نگاه جامع و سیستمی به حوزه اقتصادی، فرهنگ و اجتماع از ضروریات توفیق در پیشرفت کشور است؛ نگاه جزیره ای و بخشی موجب خواهد شد که تولید و زیرساخت ها بیشترین آسیب را ببیند؛ آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد شروع دومینویی است کسری بودجه را تشدید و سقوط اقتصاد ملی و تورم لجام گسیخته را به دنبال خواهد داشت.
کد خبر 632510 برچسب‌ها الیاس نادران اقتصاد سید ابراهیم رئیسیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: الیاس نادران اقتصاد سید ابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی نماینده مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۱۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت