خسارت های اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۷۷۲۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب در خصوص ارز ترجیحی تصریح کرد: از سال ۹۷ که شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد، مجلس نگرانی هایی در خصوص تامین کالاهای اساسی مردم داشت و باید تصمیمی گرفته می شد که به سفره مصرفی خانوار آسیبی نرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف کننده برای کالاهای با ارز ترجیحی میپردازد با آنچه برای واردات این کالاها پرداخت شده، تفاوت بسیاری دارد. مفهوم ساده این بود که ارز در اختیار دولت قرار می گرفت اما مردم کالا را گران می خریدند و این تبدیل به رانت شده بود.
پورابراهیمی بیان کرد: در پایان دولت دوازدهم نظارتها رها شد و کالاهایی که قرار بود با ارز ترجیحی در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آنها میرسید و همین عامل ایجاد رانت در اقتصاد شد.
او گفت: در این شرایط ترجیح ما این است که ارز به نفع مصرف کنندگان تخصیص داده شود و رانت ایجاد شده حذف شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت بر بخش مصرف متمرکز شود، جلوی قاچاق کالا و سوء استفاده از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته می شود.
باید مصرف کننده نهایی را با کارت مصرف کنترل کنیمدر ادامه برنامه قوامی معاون وزیر اقتصاد در این خصوص تصریح کرد: از سال ۹۷ تا کنون ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است اما شاهد بودیم که گوشت گوسفند ۱۸۶ درصد، گوشت گوساله ۱۷۲ درصد و مرغ ۱۹۲ درصد افزایش قیمت داشت در حالی که در این مدت رشد تورم ۱۲۰ درصد بوده است.
او ادامه داد: این امر بیانگر این است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی بی ثمر بوده ، هدررفت منابع کمیاب ارزی در شرایط تحریمی صورت گرفته و ناکارآمدی نظارت بر بازار وجود داشته است.
این مقام مسئول گفت: ما باید کمک کنیم که این ارز، بخش تولید را کمک کند و به جای توزیع ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی بتوانیم به نحوی بازار نهاده ها را ساماندهی کنیم.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما می خواهیم رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شود. باید مصرف کننده نهایی را در دهک های مختلف با کارت مصرف کنترل کنیم. نظارت بر بازار و کارت اعتباری مکمل یکدیگر هستند.
قوامی بیان کرد: باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارند، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولید کننده برسد و در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع را مدیریت کرد.
حجم ویدیو: 6.58M | مدت زمان ویدیو: 00:03:26 دانلود ویدیو پربیننده ترین بازنشسته ها مشمول رتبه بندی معلمان می شوند؟ فرهنگیان صاحب خانه می شوند اولویت لایحه رتبه بندی معلمان تصویب شد پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی / جهش قیمت دلار نتیجه حتمی سرکوب دستوری خالی کردن جیب بازنشستگان با مالیات تورمی / ضرورت تامین منابع پایدار همسانسازی حقوق هامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ارز ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف کننده ارز ترجیحی کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۷۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انجمن واردکنندگان برنج : چرا برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج رسما اعلام نمیشود؟
سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران معتقد است بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی کشور موجب بروز مشکلات جدی در حوزه تامین برنج خواهد شد. به گزارش عصر ایران؛ مجیدرضا خاکی با بیان این موضوع و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روزهای تخصیص ارز و بازار برنج خصوصا برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دستاندرکاران، میتواند باعث اختلال در روند تامین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال 1400 شود. خاکی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ترجیحی 28500تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تائید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تامین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده یازده ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تامین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینههای گزافی از بابت دیرکرد و جریمههای مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامینکنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند. سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متاسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال 1403 هنوز رسما مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانههای جدید و متناقض به گوش میرسد. گو آنکه هیات دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسوولان دستاندرکار بصورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیهای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسما اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم. خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیههای ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیههای تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود 900هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود 40درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارشهای جدید انجام شده تائید و مورد تخصیص و تامین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متاثر خواهد شد. او اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید دهها هزارتن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است. معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمانبر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تامین ارز پس از صدور کد تخصیص به 20 روز گفت: گویا این فرآیندها به گونهای طراحی شده که رفع تعهد ارزی بصورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محمولههایی که وارد کشور و توزیع شدهاند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تائید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است. خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمتها در بازار به روشنی بیانگر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاستگذار در کنار فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامهریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال میکند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثبات سفره ایرانیها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز ترجیحی مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسما اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تامین خواهد شد؟ وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ترجیحی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت هنگفت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز ترجیحی مربوط به محمولههایی که ماهها قبل ترخیص و توزیع شدهاند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود. کانال عصر ایران در تلگرام