دولت قبل پس از ایجاد تورم مدعی همسانسازی حقوقها شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۸۷۸۹
روزنامه اصلاحطلب حامی دولت روحانی اذعان کرد: دولت قبلی در ماههای پایانی عمر خود، آشفتگیهای فراوانی را در روند کلی حقوق گروههای مختلف ایجاد کرد و موجب افزایش نقدینگی و تورم شد.
به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:
روزنامه اصلاحطلب حامی دولت روحانی اذعان کرد: دولت قبلی در ماههای پایانی عمر خود، آشفتگیهای فراوانی را در روند کلی حقوق گروههای مختلف ایجاد کرد و موجب افزایش نقدینگی و تورم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آرمان با اشاره به اینکه کسری بودجه، آن روی دیگر لایحه همانسازی حقوقهاست، نوشت: دولت با کسری بودجه شدید دست و پنجه نرم میکند. آنچه مشخص است دولت منابع لازم برای تامین افزایش حقوق و دستمزدها را نداشته و تصویب این لایحه قطعا چارهای جز استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه خلق پول برای دولت باقی نخواهد ماند که خود زمینهساز افزایش رشد تورمی خواهد شد.
بیشتر بخوانید: چگونه به چرخه دستمزد_تورم دچار نشویم؟در این خصوص وضعیت بحرانی کسری بودجه بهگونهای است که حتی افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد برای سال آینده آن هم با این میزان نرخ تورم با واکنش مسئولان مواجه شده و ضمن رد آن تصمیمات را به آینده موکول کردهاند. بنابراین آنچه مسلم است با وجود آنکه تعداد زیادی از نمایندگان موافق تصویب این لایحه هستند اما دولت وعده کنترل تورم و افزایش قدرت خرید را در زمان انتخابات داده است.
«آرمان» به پوپولیستی خواندن لایحه مورد بحث مینویسد: گزارش تفریغ بودجه و عملکرد ۶ ماهه مالی کشور نشان میدهد که اوضاع درآمدی دولت اصلا مناسب نیست و شرایط دشواری پیش روی اقتصاد قرار دارد. در این میان، دولت گذشته در ماههای پایانی عمرش، آشفتگیهای فراوانی در روند کلی حقوق گروههای مختلف ایجاد کرد، بهگونهای که امروز ناترازیهای فراوانی در دریافتی مشاغل مختلف جامعه مشاهده میشود. بنابراین اگرچه به گروههایی که دریافتی پایینی دارند حق میدهیم اما وضعیت بودجه کشور بهگونهای نیست که بتواند منابع لازم برای این افزایش حقوق را تامین کند.
اینکه در این شرایط برخی تلاش کنند تا حقوق بازنشستگان افزایش یابد و بعد گروههای دیگر نیز اعلام کنند که دریافتی آنها با حقوق قشر قبلی همخوان نیست، وضعیت دومینوواری را ایجاد میکند که در آن فقط مسابقههای متعدد برای افزایش حقوق وجود دارد. این در حالی است که راهکار معقول آن است که همه تلاش کنند تورم مهار شود تا مردم قدرت خرید باثباتی داشته باشند. نباید اجازه داده شود، فقرا بیشتر از این در اثر نزول شاخصهای اقتصادی فقیرتر شوند و رشد اقتصادی کشور متوقف شود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان دولت آرمان پوپولیستی لایحه بانک مرکزی افزایش حقوق حقوق کارگران همسان سازی حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۸۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان اجرایی میشود؟
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، احمد راستینه اظهار داشت: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت میکند لذا بهانهای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
بیشتر بخوانید: جزئیات کاهش مدت سربازی اعلام شدوی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایشها در آن اعمال میشود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبتنام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت میکنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبتنام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمیکند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت میکند لذا بهانهای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228905 برچسبها سربازی اجباری