Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا- مسئول تحقیق و تفحص از صنعت نساجی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد تولیدکنندگان پوشاک کشور از بخش خصوصی هستند، گفت: در شرایطی که کشور دچار کمبود ارز است حدود 2 میلیارد دلار ارز برای پوشاک خارجی از کشور خارج می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، علی جدی با اشاره به اینکه باید اراده‌ای برای برخورد، پیگیری و شناسایی قاچاق در کشور در خودمان ایجاد کنیم، افزود: قوانین در این باره دست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را باز گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


او ادامه داد: مبادی قاچاق هم در کشور کاملا شناخته شده است و چیز پیچیده‌ای نیست که برای ستاد مبارزه با قاچاق، شناخته شده نباشد و این ستاد به راحتی می‌تواند برای مقابله با آن ورود کند، اما هر زمانی از آن‌ها می‌خواهیم ورود کنند، می‌گویند بخشی را کولبران وارد می‌کنند که نمی‌شود با آن‌ها برخورد کرد، زیرا شغل و معیشت آن هاست. اما این را نمی‌گویند که یک میلیارد و 700 میلیون دلار قاچاق پوشاک، شاید بیش از صد‌ها هزار شغل را در کشورمان زمین زده است و شاید اگر جلوی این قاچاق گرفته و تولید داخلی تقویت شود، تعداد زیادی شغل ایجاد می‌شود که به کولبری نیازی نخواهد بود.
او اضافه کرد: متاسفانه هر کدام از دست اندرکاران مقابله با قاچاق، دیگری را مقصر می‌دانند در حالی که شرح وظایف هر کدام از آن‌ها مشخص است.
مسئول تحقیق و تفحص از صنعت نساجی گفت: مبادی ورودی قاچاق، مشخص است و این رقم ورود قاچاق نمی‌تواند فقط از طریق لنج‌ها و کوله بران باشد بلکه مستند داریم که بسیاری از آن‌ها از مبادی رسمی وارد می‌شود.
آقای جدی افزود: قاچاق از طریق کولبران به اندازه‌ای نیست که بخواهیم آن را در اولویت برخورد قرار دهیم.
وی ادامه داد: انبوه تولیدات پوشاک به علت تبعات ناشی از کرونا در انبار‌های مختلف مانده است و اگر ستاد مقابله با قاچاق کالا با قاچاق پوشاک برخورد نکند صنعت پوشاک کشور، زمین خواهد خورد.
مدیرکل دفترصنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه پوشاک در کشورمان، سال هاست که از قاچاق، لطمه می‌بیند، گفت: در سال 1397، طرح مقابله با واردات غیر رسمی پوشاک را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه نظارت بر پیگیری دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک را داشتیم که به مقابله کمک کرد و قاچاق پوشاک کم شد.
خانم افسانه محرابی افزود: در سال 1396 حدود 62 میلیون دلار به شکل رسمی، واردات پوشاک داشتیم، اما آن را ممنوع کردیم تا بتوانیم قاچاق را کنترل کنیم.
او اضافه کرد: ممنوعیت واردات پوشاک و شناسه دار کردن کالا‌ها را انجام دادیم و از دی سال 1397 باید همه پوشاک وارداتی و داخلی، شناسه دار می‌شد و از این طریق، بستر مقابله با قاچاق فراهم شد.
معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: با رویکردی که در سال 1397 داشتیم موفق شدیم طرحی را در سراسر کشور اجرا کنیم و قاچاق پوشاک را از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار به حدود یک میلیارد و 700 میلیون دلار و شاید کمتر از یک میلیارد دلار در سال 1398 کاهش دادیم.
آقای مصطفی پورکاظم شایسته افزود: طرح را از مهر امسال آغاز کردیم و فقط در 8 روز گذشته در تهران سه میلیارد و 600 میلیون تومان پوشاک برند را جمع آوری و ویترین‌ها را در مجتمع‌های تجاری بزرگ تهران اصلاح کردیم.
او اضافه کرد: ستاد مبارزه با قاچاق، طرح جامع مبارزه با قاچاق پوشاک را در سطح عرضه و در مرز‌ها تهیه و ابلاغ کرده است و علاوه بر آن جمع آوری و برخورد در سطح عرضه، آغاز کرده است و آثار آن را خواهیم دید.
آقای پورکاظم شایسته گفت: 120 نشان خارجی را به ما ابلاغ کردند که قاچاق محرز است و در طرح جمع آوری باید از سطح عرضه جمع آوری شود، اما به رغم استعلام از وزارت صمت که با صراحت 3 نشان خارجی دیگر را هم جزو این 120 نشان قرار دهند، اما هنوز تا کنون این موضوع را به ما ابلاغ نکرده اند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، او افزود: در رابطه با جمع آوری این برند‌ها آمادگی داریم و فقط منتظر اعلام سیاست وزارت صمت هستیم.
مسئول تحقیق و تفحص از صنعت نساجی گفت: باید در ساختارهای تصمیم گیری کشور برای صنعت نساجی و پوشاک ساختار قدرتمندی تعریف کنیم.
علی جدی افزود: مجموعه تولید کننده ها هنوز اطمینان به مجموعه حاکمیتی مانند وزارت صمت ندارند.
وی ادامه داد: ما صرفاً اعلام می کنیم که شناسه تعریف کنید ولی مشوقی برای آن تعریف نکردیم.
آقای جدی افزود: در زمینه پوشاک کشور نزدیک به 8 میلیارد دلار گردش مالی داریم.
وی ادامه داد: ما در همه حوزه های صنایع در کشور نهاد تصمیم گیری داریم ولی در موضوع پوشاک بالاترین نهاد در حوزه نساجی و پوشاک مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت است که نفوذ لازم در تصمیم گیری و ساختارها ندارد.
خانم افسانه محرابی؛ مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت درباره لزوم شناسه کالا گفت: بسترسازی لازم برای شناسه کالا در زمان مشخص انجام شده است و در کل زنجیره کاری، شناسه را بسترسازی کردیم، ابلاغ هم انجام شده و همچنین آموزش های لازم را انجام می دهیم.
وی ادامه داد: ما از ابتدای کار پیگیر موضوع شناسه بودیم ولی نظر تولید کننده ها این بود که اول باید با کالای قاچاق مقابله و صندوق های پست گذاشته شود چون این شرایط منوط به کد رهگیری توسط صندوق های پست است تا شناسه، کارآیی لازم را داشته باشد.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت گفت: اتحادیه ها و انجمن ها اعلام کردند که قصد عملیاتی کردن شناسه را دارند.
خانم محرابی خاطرنشان کرد: سازمان صنایع در استان ها در این زمینه کارهای خود را انجام دادند و اطلاع رسانی ها به اتحادیه ها صورت گرفته ولی کار عقب افتاده است.
آقای مجید نامی رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک هم گفت: اتفاقی که طی دو سال اخیر در ممنوعیت واردات پوشاک به دلیل مشکلات کرونا، ارز و تحریم افتاد مقداری میزان قاچاق را کاهش داد ولی امسال در سطح عرضه و در بازارهای مختلف پوشاک قاچاق افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد با قاچاق به صورت جدی و عملی مبارزه نشود تمام سرمایه گذاری های چند سال اخیر در این بخش به هدر می رود.
آقای مصطفی پورکاظم شایسته معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره دریافت شناسه کالا توسط تولید کنندگان گفت: ما در این سه سال همه راه های تشویقی را رفتیم ولی متأسفانه تعداد شناسه و کد رهگیری پوشاک اصلاً قابل دفاع نیست.
وی ادامه داد: پیشنهاد عملیاتی ما به وزارت صمت این است که پوشاک را ذیل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق ببریم یعنی با ابزار تبصره 4 بتوانیم برندها و صاحب نام های داخلی را شناسنامه دار کنیم تا با قاچاق پوشاک راحت تر مبارزه کنیم.
آقای جواد حسین پور حجار؛ تولید کننده پوشاک هم درباره عدم دریافت شناسه کالا توسط تولید کننده های پوشاک گفت: اتحادیه های صنفی در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و هر استانی یک قانون در اتحادیه های صنفی دارد مثلاً تهران یک اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک اما مشهد چهار اتحادیه موازی در حوزه پوشاک دارد.
وی ادامه داد: پوشاک به نوعی متولی ندارد و به پوشاک به چشم صنعت نگاه نمی کنند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: ارز دلار پوشاک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صنایع نساجی و پوشاک وزارت واردات پوشاک تولید کننده قاچاق پوشاک میلیون دلار شناسه کالا اتحادیه ها صنعت نساجی وزارت صمت سطح عرضه جمع آوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۹۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات محصولات کشاورزی ۱۷ میلیارد دلاری شد

فرهیختگان: براساس داده‌های گمرک ایران و وزارت جهادکشاورزی طی سال ۱۴۰۲ درحالی حجم صادرات بخش کشاورزی و غذا در به ۵/۸ میلیون تن به ارزش ۲/۶ میلیارد دلار رسیده که این مقادیر برای واردات به ترتیب ۲۵ میلیون تن به ارزش ۴/۱۷ میلیارد دلار بوده است. به عبارتی طی سال گذشته تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۵/۱۶ میلیون تن به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد دلار بوده است.

اینکه چرا این آمار‌ها مهم بوده، باید گفت نگاهی به داده‌های تجارت ایران در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۲ از مجموع تراز تجاری منفی تجارت غیرنفتی حدود ۷۰ درصد آن را تراز تجاری منفی اقلام کشاورزی و غذا به خود اختصاص داده است. بخش قابل‌تأمل تراز تجاری منفی بخش کشاورزی اینجاست که مرور داده‌های تجارت خارجی ایران نشان میدهد درحالی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ تراز تجاری منفی بخش کشاورزی و غذا حول‌وحوش ۳ تا ۴ میلیارد دلار بوده، اما این مقدار از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ۱۱ تا ۱۳ میلیارد دلار رسیده است.

به نظر می‌رسد ۵ دلیل برای این اتفاق می‌توان ذکر کرد.

۱_افزایش میل به واردات در نتیجه سیاست ارزی دولت یعنی تخصیص یارانه به واردات؛ ۲_ خشکسالی‌های چند سال اخیر؛ ۳_بحران روسیه و اوکراین؛ ۴_ سیاست‌های تنظیم بازار دولت و ۵_ کاهش میل به تولید در بخش‌های حمایتی (واردات ارزان‌تر از تولید).

کارشناسان معتقدند بخشی از افزایشی که درنتیجه خشکسالی‌ها رخ داده قابل کنترل نبوده، اما اجرای سیاست ارز ترجیحی و اختصاص یارانه به واردات بدون اجرای برنامه افزایش تولید و مدیریت تعداد اقلام وارداتی این ناترازی را در بخش کشاورزی و غذا تشدید کرده است.

۵ دلیل افزایش واردات بخش کشاورزی

یکی از دلایل افزایش واردات، افزایش میل به واردات به واسطه تخصیص ارز ترجیحی از سوی دولت است. در گذشته نرخ ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ بود، اما این عدد الان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که به کالا‌های اساسی اختصاص پیدا می‌کند. قابل ذکر است که تخصیص ارز دولتی به کالا‌های اساسی منجر به گسترش شکاف میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز در بازار غیررسمی می‌شود.

در چنین شرایطی تمایل نسبت به واردات افزایش می‌یابد. همچنین زمانی که ارز ترجیحی را به یک کالا تخصیص می‌دهیم بخش از این واردات در فرآیند توزیع گم یا در بازار فروخته می‌شود و به دست تولیدکننده دام و طیور نمی‌رسد و عملا بخشی از آن هدر رفته و از چرخه توزیع رسمی دولت خارج می‌شود. چنین شرایطی در زمان ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز حاکم بود و پرونده‌های قضایی فروش غیرمجاز یا خارج از شبکه و... را در اثر تخصیص ارز دولتی شاهد بودیم. طبیعی است که هرچقدر کالایی با نرخ پایین عرضه شود، تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند و حتی جایگزین برخی کالا‌های دیگر می‌شود. بنزین و گازوئیل نمونه‌هایی از همین امر هستند.

وقتی بنزین پایین‌تر از قیمت عرضه می‌شود، واردات و مصرف آن افزایش پیدا می‌کند. افزایش مصرف به واسطه تخصیص ارز ترجیحی از سوی دولت است که تا اردیبهشت ۱۴۰۱ با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ و از اردیبهشت ۱۴۰۱ تاکنون با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و فاصله معناداری با ارز ۴۲ هزار تومانی مرکز مبادله و همچنین ارز در بازار آزاد دارد.

از سوی دیگر نیز در ۴ سال اخیر علاوه‌بر مساله بروز پاندمی کرونا، خشکسالی و کم‌بارشی در کشور سبب شد رقم واردات گندم و اغلب اقلام زراعی کشور افزایش قابل توجهی پیدا کند. با توجه به اینکه تولیدات ما در حوزه محصولات مکمل نظیر جو، یونجه، علوفه و... برای تامین نیاز کشور کافی نبود، واردات ذرت، کنجاله و مواردی از این دست نیز از رقم تاریخی خود فاصله گرفت و افزایش چشمگیری یافت. این عوامل بر تولید ما تاثیر قابل توجهی گذاشت و بخشی از نیاز کشور که پیش از این از طریق تولید داخل تامین می‌شد، حالا از طریق واردات تامین می‌شود. باید توجه داشت که جنگ اوکراین و روسیه به واسطه اینکه این دو کشور دو تولیدکننده بزرگ محصولات کشاورزی به‌ویژه زراعی و غلات هستند، زنجیره تامین جهانی را دچار مشکل کرد و قیمت‌ها درنتیجه جنگ و تنش میان روسیه و اوکراین و همچنین نیاز وارداتی ما به لحاظ ارزی افزایش پیدا کرد.

یکی از دلایل موثر دیگر در رابطه با تراز تجاری منفی در حوزه کشاورزی به سیاست‌های تنظیم بازار دولت بازمی‌گردد. دولت می‌خواهد اطمینان حاصل کند که این اقلام با قیمت خیلی پایین‌تر به دست مردم می‌رسد و قصد دارد سیاست‌های حمایتی، همه طبقات و به‌ویژه طبقات کم‌درآمد را شامل شود تا نیاز‌های خوراکی و سفره خانوار‌های این طبقه با قیمت بسیار پایین‌تر تامین شود. درنتیجه دولت به جای اینکه برای مثال به ۵ یا ۶ کالا ارز ترجیحی اختصاص دهد، گستره واردات و کالا‌های اساسی را بیشتر می‌کند و برای مثال به ۱۵ کالا ارز دولتی را تخصیص می‌دهد.

 از همین روی حجم واردات افزایش پیدا می‌کند. به بیان بهتر دولت هرقدر این سفره را به زعم خود گسترده‌تر پهن کند و اقلام بیشتری را با ارز ترجیحی در آن جای دهد، حجم واردات ما افزایش خواهد یافت و بعضا برخی از مردم این کالا‌ها را جایگزین کالا‌های گران‌تر می‌کنند. این موضوع همچنین سبب می‌شود برای مثال مردم مصرف گوشت مرغ را افزایش داده و از خرید گوشت قرمز خودداری کنند.

کاهش میل به تولید در بخش‌های حمایتی نیز موضوع دیگری است که در اثر توجیه‌پذیر نبودن تولید در مقایسه با واردات رخ می‌دهد. به بیان بهتر وقتی هزینه واردات ارزان‌تر از تولید یک محصول یا کالا در داخل کشور می‌شود و ارز ترجیحی و دولتی به کالا‌های خارجی اختصاص پیدا می‌کند، واردات به صرفه می‌شود و انگیزه تولید در برخی اقلام حمایتی از بین می‌رود؛ درنتیجه حجم واردات افزایش پیدا می‌کند.

tags # اقتصاد سایر اخبار چرا مو‌های بدن زنان کمتر از مردان است؛ آیا زنان مردان پشمالو را بیشتر می‌پسندند؟ مغز آلبرت انیشتین از مغز یک نئاندرتال کوچک‌تر بود! آیا انسان‌های اولیه عاشق می‌شدند؟ آنها چگونه همسر خود را انتخاب می‌کردند؟ قدیمی‌ترین راز تاریخ فاش شد؛ اول مرغ بود یا تخم‌مرغ؟!

دیگر خبرها

  • تخصیص ۱۰ هزار دلار ارز درمانی به بیماران+ شرایط دریافت
  • ۸۷ کشور جهان مقصد کالا‌های صادراتی استان
  • لزوم فعالیتهای فرهنگی وپژوهشی درکنار مبارزه با قاچاق کالا وارز
  • جریمه ۶۷ میلیارد ریالی قاچاقچی پوشاک در خرم آباد
  • منابع قاچاق کالا و فرار سرمایه از کجا تأمین می شود؟
  • صادرات بیش از هزار تن انواع محصولات دامی از استان زنجان
  • با نرخی که برای دلار در کانال‌های تلگرامی اعلام می‌شود، کالا وارد نمی‌شود
  • واردات محصولات کشاورزی ۱۷ میلیارد دلاری شد
  • خروج ۶۷۱ میلیون دلار کالا از خراسان جنوبی
  • پُرمصرف‌ترین آنتی بیوتیک ها در کشور/ از آموکسی سیلین تا سفکسیم