به نقل از «تابناک»

جزئیات کارت اعتباری تا ۲۰۰ میلیون تومانی

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۹۵۵۶

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، بانک مرکزی بخشنامه اصلاح شده کارت اعتباری مرابحه را به روز رسانی کرد که بر اساس آن، افزایش سقف تسهیلات از ۵۰ به ۲۰۰ میلیون تومان در تیرماه، اعمال شده و همچنین سقف مهلت بازپرداخت از ۳۶ به ۶۰ ماه افزایش یافته است.

در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت دریافت سقف تسهیلات، اقساط آن حدود پنج میلیون تومان در ماه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خراسان، کارت اعتباری یکی از ابزار‌های تسهیلاتی است که به تازگی در شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفته است. مزیت عمده این کارت‌ها این است که دردسر‌های سنتی دریافت تسهیلات از بانک را ندارد. ضمن این که به اصطلاح اعتبار آن گردشی است. یعنی بانک پس از پرداخت هر قسط توسط دارنده کارت، پس از کسر کارمزد اصل اعتبار را مجدد به حساب کارت باز می‌گرداند و دارنده می‌تواند دوباره آن را مصرف کند.

طبق این روش تسهیلات، متقاضی پس از انجام فرایند اعتبارسنجی توسط بانک، کارت اعتباری خود را از بانک دریافت می‌کند و می‌تواند تا سقف تعیین شده، کالا یا خدمات خریداری کند. طبق گزارش تسنیم، فرمول محاسبه توان بازپرداخت اقساط به این صورت است: در صورتی که متقاضی حقوق بگیر باشد، مبلغ اقساط در مقایسه با ۴۰ درصد خالص دریافتی فیش حقوقی ملاک خواهد بود و از آن نباید بیشتر باشد. برای مشاغل آزاد که فیش حقوقی ندارند ملاک پرداخت وام یا معدل حساب (در صورت داشتن حساب در همان بانک) یا گردش حساب در دیگر بانک هاست.

پس از هزینه اعتبار کارت اعتباری توسط دارنده، بانک در بازه‌های زمانی یک ماهه صورت حساب این خرید‌ها را به دارنده کارت اعتباری ارائه می‌کند و وی باید طبق قرارداد خود با بانک در این خصوص، این اعتبار را هفت روزه تسویه کند. در صورتی که از این مدت برای تسویه حساب رد شود، وی باید آن را در قالب نسیه، همراه با سود تسهیلات، به صورت دفعی و در بازه زمانی که در قرارداد آمده تسویه کند. البته یک گزینه دیگر هم هست و آن این است که امکان تقسیط این تسهیلات با نرخ سود عقود غیر مشارکتی (هم اینک ۱۸ درصد) وجود خواهد داشت.

شرایط جدید کارت اعتباری

با این اوصاف، بانک مرکزی دیروز ضمن بخشنامه ای، تازه‌ترین شرایط دریافت کارت اعتباری را اعلام کرد. در این بخشنامه، افزایش سقف تسهیلات کارت اعتباری از ۵۰ به ۲۰۰ میلیون تومان را که در تیر امسال اعلام شد اعمال کرده است. همچنین حداکثر دوره بازپرداخت تسهیلات این کارت‌ها نیز از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافته است. این جزئیات جدید نشان می‌دهد که دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد و سقف مهلت ۶۰ ماهه، اقساطی معادل پنج میلیون تومان خواهد داشت. رقمی که نسبت به شرایط قبلی یعنی سقف بازپرداخت ۳۶ ماهه، دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. از سوی دیگر با فرض فرمول یاد شده برای اعتبارسنجی، ملاحظه می‌شود یک حقوق بگیر باید حداقل ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خالص دریافتی داشته باشد تا بتواند این سقف وام را دریافت کند و در صورتی که دریافتی کمتری داشته باشد کارت اعتباری با مبلغ کمتری دریافت می‌کند.

کارت اعتباری از آن چه هست تا آن چه می‌تواند باشد

کارت اعتباری مدت هاست در کشور‌های دنیا رواج یافته و به ابزار متعارف تامین نیاز‌های روزمره زندگی مردم تبدیل شده است. با این حال، به نظر می‌رسد در کشور ما عواملی وجود دارد که تقاضا برای این کارت‌ها را برای همه آسان نمی‌کند. مهم‌ترین آن، قدرت خرید پایین مردم نسبت به بهای کالا‌ها به خصوص کالا‌های با دوام و همچنین تسهیلات بانکی است. همان طور که دیدیم، محاسبه فوق (با فرض یاد شده) نشان داد که بهره مندی از سقف وام کارت اعتباری با اقساط پنج میلیون تومانی به حقوق بیش از ۱۲ میلیون تومان در ماه نیاز دارد. رقمی که بالطبع از دسترس بسیاری از مردم دور خواهد بود.

از سوی دیگر و اگر بخواهیم در این زمینه هم کمی دقیق‌تر شویم، یکی از عوامل مهم افزایش قدرت خرید مردم در برابر تسهیلات بانکی، در مدل کارت‌های اعتباری، نرخ سود بانکی است. در شرایطی که به عنوان مثال در برخی کشورها، به موازات نرخ پایین سود بانکی، نرخ سود تسهیلات این کارت ها، تک رقمی بوده و حتی به کمتر از ۵ درصد نیز می‌رسد، این رقم برای کشور ما ۱۸ درصد است. همین عامل، موجب رشد قابل توجه اقساط خواهد شد.

می‌توان محاسبه کرد که اگر همین تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی قرار باشد با نرخ مثلاً ۵ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه دریافت شود، اقساط آن به سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که ناترازی در نظام بانکی که خود در قالب نرخ سود و تورم بالا رخ داده است چطور بر کاهش روزمره قدرت خرید مردم اثر می‌گذارد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ربیع الاول مجید عشقی طرح صیانت از حقوق کاربران سند همکاری 25 ساله ایران و چین ولی الله سیف احمد عراقچی بانک مرکزی تسهیلات ربیع الاول مجید عشقی طرح صیانت از حقوق کاربران سند همکاری 25 ساله ایران و چین ولی الله سیف احمد عراقچی ۲۰۰ میلیون تومان میلیون تومانی کارت اعتباری کارت ها نرخ سود ۶۰ ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۹۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرمایه‌گذاری صنعتی ۱۰ هزار میلیارد تومانی در کرمانشاه با تسهیلات سفر رئیس جمهور

ایسنا/کرمانشاه به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با تسهیلات سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کرمانشاه به نتیجه می‌رسد.

محسن دارابی، امروز(هشتم اردیبهشت) با حضور در دفتر ایسنا در کرمانشاه، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات سفر رئیس جمهور به استان، گفت: در سفر رئیس جمهور به استان ۶۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صنعت و معدن کرمانشاه مصوب شد که تا دی ماه ۱۴۰۱ تنها ۵۰ میلیارد تومان آن تعیین تکلیف شده بود، اما با عزم جدی که در مجموعه مدیریت استان در این خصوص شکل گرفت، اکنون ۴۴۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات مصوب، انعقاد قرارداد و پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع تاکنون حدود ۶۰ درصد این تسهیلات پرداخت شده، ابراز امیدواری کرد ۴۰ درصد مابقی این تسهیلات نیز که پرونده‌های مربوط به آن در بانک‌ها قرار دارد، تا پاییز امسال تعیین تکلیف شود.

مدیرکل صمت استان کرمانشاه تاکید کرد: تلاش شده این تسهیلات در اختیار واحدهایی قرار بگیرد که هم سرمایه‌گذار آن توانمندی مالی و فنی داشته باشد و هم  پروژه برای اقتصاد استان مفید و اثرگذار باشد.

دارابی خاطرنشان کرد: در کنار تسهیلات بانکی مصوب سفر رییس جمهور، آورده قابل توجی نیز از سوی سرمایه‌گذاران طرح ها داریم و می‌توان گفت با این تسهیلات حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کرمانشاه به نتیجه خواهد رسید.

مزایده ۹۰ محدوده معدنی کرمانشاه

وی به وضعیت محدوده‌های معدنی استان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اکنون دیگر چیزی به عنوان پهنه معدنی که متقاضی نتواند درخواستی برای آن ثبت کند در استان نداریم، خاطرنشان کرد: ۹۰ محدوده معدنی قابل مزایده در استان داریم که سال گذشته ۵۷ مورد آن به مزایده رفت و از این تعداد ۱۹ مورد واگذار شد. امسال نیز بنا داریم مابقی محدوده‌ها را به مزایده بگذاریم.

به گفته مدیرکل صمت استان کرمانشاه چنانچه بعد از دو دوره مزایده هیچ برنده‌ای برای یک محدوده معدنی وجود نداشته باشد، طبق قوانین موجود به اولین متقاضی - که شرایط کافی و صلاحیت فنی و مالی متناسب با نوع ماده معدنی آن محدوده را دارد- واگذار خواهد شد.

هدفگذاری برای صادرات بالغ بر 4 میلیارد دلاری کرمانشاه

مدیرکل صمت استان کرمانشاه در ادامه از صادرات حدود ۳.۵ میلیارد دلاری کرمانشاه در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: از این میزان حدود نیمی از آن مربوط به واحدهای تولیدی استان و یا فعالیت تجار ما بوده و نیم دیگر آن فقط از مرزهای ما عبور کرده و خدمات گرفته است.

وی از هدفگذاری برای رشد ۲۳ درصدی صادرات استان در سال جاری یاد و ابراز امیدواری کرد صادرات سال ۱۴۰۳ کرمانشاه به بالغ بر چهار میلیارد دلار برسد.

مدیرکل صمت استان کرمانشاه با بیان اینکه در کنار صادرات باید به واردات و برقراری موازنه بین صادرات و واردات نیز توجه داشته باشیم، گفت: بر اساس قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی)، تخفیفاتی برای واردات در نظر گرفته شده که استان کرمانشاه نیز باید از این ظرفیت استفاده کند و این امر می‌تواند در رونق واردات استان موثر باشد.

مشروط شدن تخصیص ارز واردات به صنایع

نکته مهم دیگری که مدیرکل صمت استان کرمانشاه به آن اشاره کرد لزوم ثبت آمار تولید واحدهای صنعتی در سامانه جامع تجارت برای «ثبت سفارش» بود و گفت: چنانچه واحدهای صنعتی آمار تولید خود را ثبت نکنند، امکان ثبت سفارش برای مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات را نخواهند داشت .

به گفته مدیرکل صمت استان کرمانشاه، هدف از این طرح مدیریت ذخایر ارزی کشور و اختصاص ارز به واحدهایی است که واقعا در زمینه تولید فعال هستند.

تحقق شعار سال نیازمند همبستگی دستگاه‌ها است

دارابی در ادامه از نامگذاری امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» یاد کرد و افزود: جهش تولید یعنی کارهایی متفاوت با آنچه که در گذشته بوده را انجام دهیم.

وی رونق تولید، اشتغال و صادرات را از وظیفه یک دستگاه به تنهایی خارج دانست و با بیان اینکه تمام ارکان اجرایی استان باید برای تحقق جهش تولید و اشتغال پای کار بیایند، عنوان کرد: تمام دستگاه‌ها در حوزه مالیات، بیمه، تامین اجتماعی، دستگاه‌های خدمت رسان، دستگاه‌های قضایی و نظارتی، بانکها و ... در این خصوص مسئولیت دارند.

مدیرکل صمت استان کرمانشاه بر لزوم پرهیز از عملکرد جزیره‌ای و بخشی نگری و اهمیت وجود نگاه سیستماتیک و پیوسته برای پیشبرد امور تاکید کرد و گفت: مسیر توسعه هر استان از دیدگاه مدیران آن استان می‌گذرد و هرچقدر این نگاه به سمت بهبود فضای کسب و کار و تسهیل‌گری باشد، کار آسانتر خواهد شد و قطعا با تنگ کردن فضا راه به جایی نخواهیم برد.

انتهای پیام