نقدینگی کشاورزان با کشاورز کارت تامین میشود
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۹۸۲۰
خبرگزاری آریا - مدیر عامل بانک کشاورزی گفت: کشاورز کارت متناسب با حجم فعالیت کشاورزان متوسط و کوچک طراحی شده است و مبالغ 10، 15 و 20 میلیون تومان در آن شارژ شده و برای خرید نهاده و کود مورد استفاده قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی، در ارتباط با بسته حمایتی بانک جهت جبران آسیبهای ناشی از بیماری کرونا به خبرنگار ایبِنا گفت: بانک کشاورزی به عنوان یک بانک بزرگ که در سراسر کشور فعالیت دارد و تعداد زیادی از هموطنان یارانه خود را از طریق این بانک دریافت میکنند، در کنار دیگر بانکهای کشور در پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی جهت مقابله با کرونا به خانوارها مشارکت داشته و در چند مرحله به پرداخت آن اقدام کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل بانک کشاورزی درباره نمونهای از این تسهیلات توضیح داد: تسهیلاتی به تولیدکنندگان مرغ گوشتی ارائه شد و برخی از تولیدکنندگان گل و گیاه هم که از این بابت دچار مشکلاتی شده بودند از این امر بیبهره نماندند و تلاش شد تا این افراد در چرخه تولید و فعالیت به حالت عادی برگردند. گذشته از این موارد، درعرصه ارائه خدمات بانکی مانند سایر بانکهای کشور به عموم هموطنانمان خدمترسانی صورت گرفت. طیف وسیعی از اقشار مردم از ابزارهای بانکی، کارت خرید پرداخت بانک کشاورزی استفاده میکنند، همچنین سامانههای مختلفی مانند اینترنت بانک و موبایل بانک مورد بهرهبرداری قرار گرفته است. اخیرا هم یک سامانه بزرگی تحت عنوان سامانه بازارگاه با کمک وزارت جهاد کشاورزی که یک سامانه ملی و بزرگ تجارت الکترونیک به حساب میآید، طراحی، پیادهسازی و مورد اجرا گذاشته شده است که کل برآیند تهیه واردات و توزیع نهادههای دامی درون این سامانه درحال انجام است. این سامانه طیف وسیعی از فعالان اعم از بازرگانان، واسطهها و تولید کنندگان که با نهادههای دامی سروکار دارند را درخود جای داده و این گروه نیز فعال هستند و از آن استفاده میکنند. لازم به یادآوری است دراین سامانه تراکنشها به صورت برخط و بلادرنگ درحال انجام است.
خدارحمی در ادامه اضافه کرد: کارخوبی که از سال گذشته انجام شد در واقع صدور کشاورز کارت بود. به این ترتیب که با توجه به افزایش قیمت نهاده کود، سم و ... کارتی متناسب با حجم فعالیت کشاورزان متوسط و کوچک طراحی شد که مبالغ 10، 15 و 20 میلیون در این کارتها شارژ شد و منحصرا برای خرید نهاده و به خصوص کود مورد استفاده قرار گرفت. حدود 50 هزار فقره از این کارت صادر و اعتباری نزدیک به 800 میلیون تومان نرخ ترجیحی 12 درصد در اختیار کشاورزان قرار گرفت که با هماهنگی بانک مرکزی کماکان پابرجا است تا برای سال جاری هم 1200 میلیارد تومان اعتبار 12 درصدی از این طریق دراختیار بانک کشاورزان قرارگیرد که این مسئله میتواند به تامین سرمایه درگردش آنها کمک کند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک کشاورزی قرار گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۹۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرگ کشاورزی با قطع روزانه برق چاهها در اوج نیاز کشاورزان
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور و دبیر خانه کشاورز استان گلستان در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای هر سال خط مشی مسؤولان را در جهت رشد و توسعه کشور با شعارهای مهم تولیدی که راه نجات اقتصاد کشور هست مشخص میکنند؛ شعارهایی همچون مشارکت عمومی، تولید ملی، تولید اشتغال آفرین، تولید پشتیبانی و مانع زدایی، تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، رونق و رشد تولید، جهش تولید با مشارکت مردم و شعارهای سازنده دیگر که به فرموده ایشان بخشی از این شعارها در سالهای گذشته انجام شده البته نه به قدر مطلوب چون این شعارها چیزی نیستند که یک ساله انجام شود اما باید مستمر و ادامهدار باشد.
لذا مسؤولان امر باید چالشهای عدم اجرای این شعارها را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسبی در جهت انجام آنها پیدا نمایند که قابل اجرا و عمل باشد.
مسائل عمده کشور بحث اقتصاد است که باید در این زمینه فعال عمل کرد و کلید حل مسائل اقتصادی کشور تولید است که میتواند بسیاری از این موارد مثل تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، ارزش پول ملی و سایر مسائل مبتلا به اقتصاد را ساماندهی کرد.
انتظار میرود که یک جهش در تولید اتفاق بیفتد و آن هم با مشارکت مردم و مردمی کردن اقتصاد با رفع موانع، حضور مردم در اقتصاد یکی از بخشهای تولیدی کشور که مکرراً مقام معظم رهبری تاکید بر حمایت از این بخش در جلسات متعدد و در سنوات گذشته و حال داشته و دارند «بخش کشاورزی» است.
کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی کشور، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور را دارد؛ لذا نگاه علمی و کارشناسی به این بخش توسط مسؤولان امر و متولیان و نهادهای مرتبط و رفع موانع و مساعدت و کمک به تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلات این بخش که در ۲ سال گذشته باعث نگرانی جامعه کشاورزی، افت محصول و نهایتاً کاهش درآمد و منافع کشاورزان شده، قطع برق چاههای کشاورزی در زمان پیک تولید است.
علی رغم وجود قوانین بسیار شفاف در این خصوص ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی است که صراحتاً اعلام میدارد هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کند موظف است نحوه جبران خسارتهای وارد شده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند و در تبصره یک همین قانون آمده در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی جان شهروندان را به خطر اندازد و شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار میتواند برای حداکثر ۲ روز که قابل تمدید است حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارتهای وارد شده برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود و در تبصره ۲ همین قانون آمده شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت بیمه امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارت ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند و همچنین ماده ۲ قانون تسهیل برقی کردن چاههای کشاورزی آمده است که وزارت نیرو مکلف است انرژی مورد نیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی اعم از مشترکان قدیمی و جدید را به صورت ۲۴ ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره برداری آب تعیین نماید و مواد دیگری در قانون افزایش بهرهوری به این موضوع تاکید دارد.
متأسفانه با وجود قوانین زیاد در این خصوص اقدامی از طرف دستاندرکاران علی رغم پیگیرییهای زیاد اتفاق نیفتاده است؛ به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رأس آن کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین به عهده آنها است این بیتوجهی موجب نارضایتی کشاورزان از مناطق مختلف را به دنبال داشته و دارد که در اثر قطع برق خسارات جبران ناپذیری هم به تولید و هم به اقتصاد خانوار کشاورزان وارد آمده است.
خواسته جامعه کشاورزی بر این است که تدبیری اندیشیده شود و تجدید نظری اعمال گردد که از خسارات وارد شده به کشاورزان و صدمه به تولید ملی جلوگیری شود.
کد خبر 6086927 فاطمه امیر احمدی