هدف جدید سفته بازان مسکن در پایتخت
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۰۸۳۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، جهش قیمت مسکن در مناطق برخوردار شهر تهران، معادله سود در این بازار را تغییر داده است. آمارها نشان می‌دهد پس از رشد قیمت ملک در شمال پایتخت تقاضای واقعی در این محدوده کاهش یافته و بر همین اساس تقاضای سفته‌بازی در جست‌وجوی مناطق پرمعامله به سمت جنوب تهران روانه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازندگان نیز با برداشت صحیح از کاهش توان طرف تقاضا، سیاست خود را از ساخت واحدهای بزرگ متراژ در شمال تهران به احداث آپارتمانهای کوچک در جنوب پایتخت تغییر داده‌اند. مناطق ۱۰، ۱۴ و ۱۵ از جمله مناطق جدید هدف سازندگان و همچنین سفته‌بازان شده است.
در حال حاضر منطقه ۱۰ واقع در نیمه جنوبی تهران که تنها حدود ۱.۲ درصد از کل مساحت و ۳.۵ درصد جمعیت این کلانشهر را شامل می‌شود ۱۰ درصد معاملات مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. منطقه ۱۴ نیز با ۲.۳ درصد از کل مساحت تهران حدود ۵ درصد از جمعیت این شهر و ۶.۳ درصد از معاملات مسکن را در بر می‌گیرد. همچنین منطقه ۱۵ با ۷.۳ درصد از کل جمعیت و ۶.۱ درصد از کل مساحت شهر تهران ۴.۳ درصد از معاملات مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. با این حال منطقه ۱۵ به هدف اول ساخت و ساز در شهر تهران تبدیل شده است.
نمایه‌های فوق گویای دو مطلب است؛ اول اینکه مناطق مذکور از تراکم جمعیتی بالایی به نسبت مساحت برخوردارند و دوم، اغلب واحدهای مسکونی این مناطق از نوع کوچک متراژ هستند. در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در هر سه منطقه مورد نظر از متوسط شهر تهران پایین‌تر است. میانگین قیمت هر متر خانه در منطقه ۱۰ به میزان ۲۰.۶ میلیون تومان، منطقه ۱۴ بالغ بر ۲۲.۸ میلیون و منطقه ۱۵ به میزان ۱۶.۴ میلیون تومان است. متوسط قیمت مسکن در کل شهر تهران نیز ۳۱.۷ میلیون تومان برآورد می‌شود.
با اینکه ساخت و ساز در تهران در مقایسه با پارسال ۱۸ درصد و نسبت به ۱۰ سال قبل ۸۰ درصد کاهش یافته، طبق آخرین آماری که شهرداری تهران ارایه داده در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۰ بیشترین صدور پروانه ساختمانی به ترتیب مربوط به منطقه ۱۵ با ۲۸۱ فقره، منطقه چهار با ۲۲۷ فقره، منطقه ۲ با ۱۷۹ فقره، منطقه ۱۴ با ۱۶۰ فقره و منطقه ۸ با ۱۵۴ فقره بوده است. این در حالی است که بیشترین معاملات به ترتیب در مناطق ۵، ۱۰، ۲، ۴ و ۱۴ انجام می‌شود. نکته قابل توجه اینکه منطقه ۱۰ از جایگاه هفتم تا هشتم تعداد معاملات مسکن در سالهای گذشته به رتبه دوم در سال جاری رسیده است.
سوق یافتن تقاضای مصرفی به سمت خانه‌های کوچک متراژ در مناطق کمتر برخوردار، اقبال سفته‌بازان و سازندگان به مناطق جنوبی را افزایش داده است. داود بیدار ـ کارشناس بازار مسکن ـ در این زمینه می‌گوید: همواره گفته می‌شود که ۲.۵ میلیون خانه خالی وجود دارد اما این واحدها اغلب یا در نقاط برخوردار شهرها ساخته شده که متقاضیان مصرفی توان خرید آن را ندارند یا در حاشیه شهرها است که مردم چندان مایل نیستند در آن مناطق ساکن شوند. بنابراین بازار هدف در حال حاضر مناطق کم‌برخوردار درون شهرها است.
آمار بانک مرکزی از شهریورماه ۱۴۰۰ گویای آن است که خانه‌های ۶۰ تا ۷۰ متر مربع بیشترین تقاضا را در تهران دارد. رتبه‌های بعدی به ترتیب از آن واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر، ۷۰ تا ۸۰ متر و ۴۰ تا ۵۰ متر است. خانه‌های کمتراز ۴۰ متر نیز با وجود محدودیت قوانین و مقررات برای احداث آنها ۳.۶ درصد نیاز بازار را شامل می‌شود. بررسی‌ها ازعلت اقبال شهروندان به واحدهای کوچک نشان می‌دهد در عین حال که کیفیت برای متقاضیان مهم است، محدودیت نقدینگی مانع دستیابی آنها به واحدهای بزرگ متراژ می‌شود. افرادی که توانایی تامین هزینه خانه‌های کوچک متراژ را ندارند مجبور به مهاجرت می‌شوند. مهدی سلطان‌محمدی ـ اقتصاد مسکن ـ می‌گوید که نباید اقشار پایین را از زندگی در کلانشهرها محروم کرد و تولید آپارتمان و سوئیت‌های کوچک برای این قشر در تهران مغفول مانده است.
انحراف برداشت از عدم تناسب قیمت هر متر مربع خانه‌های کوچک با بزرگ متراژها و همچنین انتظار از خانه آرمانی باعث شده تا سیاست‌گذاران شهری در قوانین خود مانع از تولید آپارتمانهای کمتر از ۴۰ متر مربع شوند. معمولا قیمت هر متر مربع مسکن کوچک متراژ، بیشتر از قیمت واحدهای بزرگ است. علت این موضوع به فشار تقاضا در شرایط کمبود عرضه مربوط می‌شود. از سوی دیگر بالا نگه داشتن سطح کیفی انتظارات به مقاومت در برابر یک واقعیت منجر شده است. بعد خانوار در کلانشهرها کاهش یافته و به ۳.۳ رسیده است؛ کارشناسان معتقدند باید این واقعیت پذیرفته شود.
پربیننده ترین بنادر هند روی کشتی‌های ایران بسته شد / کارمزد گزاف چین از محموله‌های ایران با ۵۰۰میلیون کجای تهران می‌توان خانه خرید؟ ساخت پل تراتزیتی ایروان-تفلیس توسط شرکت ایرانی یک داوطلب جدید برای ساخت یک میلیون خانه! مانع تراشی آذربایجان در صادرات به روسیهمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مسکن پایتخت معاملات مسکن کوچک متراژ درصد از کل شهر تهران ۳ درصد منطقه ۱۵ متر مربع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۰۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد