به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وزیر کشور باید به مجلس احضار شود/ حضور برخی افراد در شوراها قانونی نیست

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۱۵۴۴

سید مصطفی آقامیرسلیم عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به غیر قانونی بودن حضور برخی از اعضای کنونی شوراهای شهر در کشور، بر لزوم احضار احمد وحیدی، وزیر کشور به مجلس برای توضیح درباره این موضوع تأکید کرد.

وی گفت که وزارت کشور مجری قانون است؛ پیشتر بر خلاف آنچه از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور ابلاغ کرده بودیم، آراء عده‌ای به عنوان رأی باطل نباید شمارش می‌شد اما همان افراد به شوراها وارد شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

آقامیرسلیم همچنین بر تخلف حضور افراد مذکور در شوراها تأکید کرد. 

وی ۲۱ خرداد امسال از عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های کشور استعفا داد. آقامیرسلیم در نامه‌ای با اشاره به تلاش خود برای دقت در بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها، گفته بود «شبکه فساد اقتصادى و سیاسى نگذاشت ما کارمان را به سلامت پیش ببریم و بسیارى افراد تأیید شده‌اند که فاقد صلاحیتند و بسیارى از داوطلبان واجد شرایط مظلوم واقع شده و نتوانسته‌اند به فهرست نهایى راه یابند.»

این نماینده مجلس در بخشی از نامه خود «شبکه فساد اقتصادى و سیاسى» را عامل ناسالم سازی روند بررسی صلاحیت داوطلبان شورا‌ها دانسته بود و همچنین، وزارت کشور را از عوامل اصلی مداخله در امور بررسی صلاحیت‌ها معرفی کرد که نتایج اعلام شده از سوی هیئت مرکزی نظارت را مخدوش کرده است.

از سوی دیگر سید حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شور‌اهای کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرده بود «۲۰ شبانه روز بررسی داشتیم و پس از تصمیم گیری، نتایج بررسی صلاحیت‌ها را رسماً به وزارت کشور اعلام کردیم؛ طبق قانون باید تصمیم‌های هیئت مرکزی نظارت پذیرفته شود و وزارت کشور ضمن ثبت در سامانه، نام افراد تأیید شده را به فرمانداران و داوطلبان اعلام کند. ولی مقاومت‌هایی در وزارت کشور هست که این کار را انجام نمی‌دهد.»

کاظمی ادعا کرده بود وزارت کشور به میل شخصی خودش برای برخی داوطلبان تأیید صلاحیت اعلام کرده است و به گفته او «بند ج ماده ۶۳ قانون انتخابات شورا‌ها می‌گوید تصمیم‌های هیئت مرکزی نظارت تا آخرین مرحله انتخابات در همه امور نافذ است.»

این نماینده یادآور شده بود که حتی برخی افراد رد صلاحیت شده، در سامانه وزارت کشور «تأیید» شدند.

بیشتر بخوانید

ماجرای جنجالی تایید صلاحیت شورا‌های شهر و روستا/ وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها چه می‌گویند؟ قانون انتخابات شورا‌ها دچار نقص‌های فراوانی است/ ایجاد کارگروهی در معاونت قوانین برای رفع ایرادات قانون انتخابات شوراها در ۸ شهر حدنصاب قانونی برای برگزاری انتخابات شورا‌ها را نداریم

با اظهارات میرسلیم و استعفای او، روز بعد در بیست و دوم خرداد ستاد انتخابات وزارت کشور واکنش نشان داد و اعلام کرده شاهد انتشار مطالبی حاوی تعریض بی مبنا نسبت به وزارت کشور و منتسب به یک عضو و همچنین رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستاست.

ستاد انتخابات گفت که «بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی، هیئت مرکزی نظارت وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات را در چهارچوب قانون بر عهده دارد. لکن تأیید صلاحیت داوطلبان و تأیید صحت انتخابات از اختیارات این هیئت خارج شده و به عهده هیئت‌های نظارت شهرستان و استان قرار گرفته است.»

ستاد مذکور بیان کرد که «وظیفه اصلی هیئت مرکزی نظارت قبل از شروع انتخابات، رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده است و این هیئت در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها و استانها؛ خلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی، اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی کرد که قبلاً در هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها تأیید شده بودند.»

بر اساس ادعای ستاد انتخابات وزارت کشور، از آنجا که این ستاد رد صلاحیت این افراد را مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی دانسته است، وزارت کشور پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عمل کرده و افراد تائید صلاحیت شده در هیئت‌های اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداری‌های ذیربط معرفی کرده است.

این ستاد با استناد به ماده ۱۰۶ قانون وظایف، تشکیلات و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا اعلام کرد نمی‌تواند به عنوان مجری قانون، تصمیمات فراقانونی را اجرا کند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس یازدهم شوراهای اسلامی شوراهای شهر و روستا وزارت کشور ستاد انتخابات هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا انتخابات شورا های اسلامی قانون انتخابات شورا انتخابات شورا ها بررسی صلاحیت صلاحیت شده وزارت کشور رد صلاحیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۱۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم