به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تغییر مقصد کامیون‌‌های حامل مرغ در میانه راه‌/ اختلاف قیمت به جیب دلالان می‌رود

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۲۶۳۵

مرغداران می گویند هر کیلو مرغ زنده را با نرخ ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می کنند، اما قیمت بازار در شرایطی که تا حدودی تعدیل شده کیلویی ۳۲ هزار تومان است، این اختلاف قیمتی این روزها به جیب واسطه‌گران و دلالان مرغ می‌رود.

‌به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قیمت مرغ زنده درب مرغداری هر کیلو 17100 تومان است اما قیمتی که در مغازه‌های سطح شهر به فروش می‌رود هر کیلو 32 هزار تومان است، که در ماه‌های اخیر تا کیلویی 45 هزار تومان هم رسیده بود؛ این سوال است که از فاصله درب مرغداری تا بازار که در برخی شرایط به 10 کیلومتر هم نمی رسد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ و سود این تفاوت قیمت به جیب چه کسانی می رود؟ آیا تولید کننده از این اختلاف قیمت بهره‌مند می‌شود؟

آشفتگی قیمت در محصولات پروتئینی از دولت دوازدهم کلید خورد‌ اما در این دولت نیز همچنان انتقاداتی است که چرا قیمت ها متعادل نمی شود و چرا‌ عده ای دلال و سود جو پای خود را گلوی تولید کننده و مصرف کننده گذاشته‌اند و حتی در فراوانی تولید هم قیمت‌ها میل به کاهش ندارد، حتی زمانی که ستاد تنظیم بازار قیمت تصویب می‌کند بازار راه خود را می رود به عنوان مثال، دولت در فروردین‌ 1400 قیمت هر کیلو مرغ را 25 هزار تومان تصویب کرد‌ اما قیمت‌های بازار 7 هزار تومان در هر کیلو بالاتر و گرانتر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت نرخ هر کیلو مرغ زنده را هم 17100 تومان تعیین کرده بود که مرغداران یا به دلیل انصافشان‌ به این نرخ پایبند هستند و یا به دلیل محدود بودن تعداد مرغداران کنترل قیمت برای آنها آسانتر است، هر کدام باشد در حال حاضر تولید کنندگان کمتر از قیمت مصوب تخطی می کنند‌، بنابراین سوال این است که این تفاوت قیمت بین نرخ مصوب و نرخ آزاد به کجا می رود؟

 دلایل گرانی مرغ

حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی، در این‌باره می‌گوید: ‌هم اکنون مرغداران هر کیلو مرغ زنده را با نرخ ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان یا حداکثر یک هزار تا یک هزار و ۵۰۰ تومان بالاتر عرضه می‌کنند و قیمت بالای مرغ در سطح خرده فروشی ها هیچ ارتباطی به مرغ‌دار ندارد و مسئولان باید بررسی کنند که بعد از کشتار چه اتفاقی در بازار رخ می دهد که قیمت ها گرانتر عرضه می شود.‌

اسدالله نژاد با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری جوابگو نیست، بیان کرد: ‌با توجه به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر واقعی شدن قیمت ها، نرخ مصوب فعلی با هزینه تولید فاصله معناداری دارد زیرا در شرایط فعلی با وجود آنکه ‌قیمت تمام شده مرغ بالای ۱۹ هزار تومان تمام می شود، مرغدار ناگزیر به عرضه با قیمت مصوب ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان است.‌

 آیا کاهش تولید عامل گران شدن مرغ است؟

درست است که قیمت مرغ بازار بنا به تصمیم دولت اکنون دستوری تعیین می شود اما زمانی که بخواهد بازار به آن بی اعتنا باشد عرضه و تقاضا تعیین کننده خواهد بود و سوال این است آیا تولید مرغ کم شده که قیمت مرغ را بالا کشیده است؟

رئیس اتاق اصناف تهران در گفت و گوی ویژه خبری کاهش تولید را تایید می کند و اینگونه می گوید:‌طبق اعلام جهاد کشاورزی روزانه ۱۲۰۰ تن مرغ در تهران توزیع می شود، اما کجاست؟‌

وی ادامه داد: کل روند از مرغداری تا فروشگاه طبق سیستم، ثبت و رصد می شود اما این مقدار مرغ در بازار موجود نیست، مرغی هم که در بازار است، به قیمت مصوب به دست مردم نمی رسد.‌اگر تامین کالاها بخوبی انجام شود، کمبودی در بازار رخ نمی دهد.

 کاهش ۳۰ درصدی جوجه‌ریزی در شهریور

اما ظاهرا کاهش تولید چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن چشم پوشید به ویژه زمانی که خود مسئولان جهاد کشاورزی آن را تایید کنند.

ناصر نجیب‌زاده، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان می‌گوید: در بسیاری از استان‌های کشور به دلیل تحریم‌ها و محدودیت نهاده، عدم تامین به موقع ارز برای واردات و مشکلات تامین جوجه یک روزه، با چالش تولید گوشت مرغ مواجه شدند.

وی کاهش جوجه ریزی در استان لرستان را در شهریور 30 درصد عنوان کرد.

 آمار کاهش عرضه مرغ در تهران درست نیست

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به کاهش تولید مرغ اعتقاد ندارند به طوری که مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در این‌باره ‌ادعا کرده است: اینکه می گویند نیاز تهران روزانه ۱۵۰۰ تن است، اما ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن عرضه می‌شود، درست نیست، اگر ما پنجاه درصد کمبود مرغ در تهران داشتیم، اصلاً مرغی در فروشگاه‌ها دیده نمی‌شد، درحالی که شما اکنون انواع و اقسام عرضه‌ها را می‌بینید.

‌به گفته زارع‌ نیاز کنونی شهر تهران به مرغ ۱۲۰۰ تن است، من نمی گویم که هر روز ۱۲۰۰ تن مرغ توزیع می شود، اما سطح عرضه و تقاضا لب به لب است، در کدام نقطه شهر است که مرغ وجود نداشته باشد؟

زارع گفت: بازار باید بر مبنای قانون بازار، یعنی عرضه و تقاضا مدیریت شود،باید همه کمک کنیم که مردم شیرینی اتفاقاتی که می‌افتد و در آینده نیز رخ خواهد داد، را بچشند.

بنابراین آنطور که از اظهارات این مسئول پیداست و بارها وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرده این وزارتخانه به دنبال تعیین قیمت دستوری نیست و میخواهد قیمت برای تولیدکننده ارزان نباشد تا تولید ادامه یابد.

 ضعف نظارت و بازرسی

گزینه دیگری هم برای افزایش بی دلیل قیمت‌ها و شکاف شدید قیمتی از تولید تا مصرف وجود دارد و آن ضعف نظارت و بازرسی است این دو حالت دارد یا اصلا نظارتی ندارند و یا از کنار موضوع بدون دانسته می گذرند.

ماندانا زنگنه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان، گفته است: در کارگروه تخصصی تنظیم بازار استان سیستان و بلوچستان، مصوبات ستاد تنظیم بازار استان برای پیشگیری از افزایش قیمت‌ها به تصویب اعضا رسید و دستگاه‌های مرتبط در هر حوزه موظف به اجرای کامل آنها هستند بنابراین کم‌کاری در انجام مصوبات از سوی هیچ نهاد دولتی یا خصوصی قابل پذیرش نیست.

 دلالی و سودجویی دلالان در میدان بهمن

دلالی و سودجویی هم در این زمینه نقش پر رنگی دارد، بخشی از مرغ‌هایی که به میدان بهمن تهران می‌رود توسط دلالان خریداری می‌شود و به جای توزیع در مراکز دولتی در سطح شهر، به قیمت های بیشتر به فروش می‌رود‌، گزارش های زیادی در رسانه‌ و یا مشاهدات شهروندان وجود دارد که مرغ ها با کامیون و یا در صندوق ماشین‌های سواری از میدان بهمن تهران که محل عمده فروشی به نرخ دولتی است به مغازه های سطح شهر می رود.

یدالله حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی و بازرگانی استاندار خوزستان، نیز می‌گوید: طی هفته‌های اخیر بازار تخم‌مرغ پس از مرغ با نوساناتی روبرو شد که در این میان بسیاری از سوداگران با گرفتن ماهی از آب گل آلود، اقدام به عرضه با نرخ‌های دلخواه در بازار می‌کنند به طوری که قیمت از مغازه‌ای به مغازه دیگر متفاوت است.

 تصمیم گیری مستقل در استان‌ها/ شبکه توزیع سالم نیست

در این میان مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی زاویه جدیدی از این ماجرا را فاش می کند و آن اینکه در استان ها بدون توجه به تصمیم گیری های تهران خودشان مستقل تصمیم می گیرند.

کمالی می‌گوید: ستاد تنظیم بازار در تهران تصمیم می‌گیرد که مرغ زنده کیلویی 17100 تومان به فروش رود اما در استان ها تصمیم گرفته می‌شود که مرغ کیلویی 19 هزار تومان باشد.

وی گفت: نکته دیگر اینکه مشکلات زیادی در شبکه توزیع وجود دارد و کامیون‌هایی که از شمال می‌آیند تا محموله مرغ خود را به تهران تحویل د‌هند در نیمه راه مسیر خود را به سمت استان‌های دیگر کج می‌کنند.

بنابراین گزارش ورود دلالان و واسطه‌ها در میدان بهمن تهران هم موجب می شود که مرغ‌ها به جای مراکز توزیع دولتی از مغازه‌های آزادفروش سر در بیاورد.

 ارز 4200ی واردات نهاده در جیب انحصارگران

بنابراین، اگرچه طلیعه کاهش قیمت در برخی محصولات مانند لبنیات شروع شده اما قیمت مرغ تفاوت زیادی با قیمت مصوب دارد. اخیرا رئیس جمهور اعلام کرده است که انحصار، فساد و رانت را از بخش نهاده حذف خواهد کرد؛ شاید بهترین کار که به از بین بردن انحصار و فساد کمک کند، حذف ارز 4200 تومانی واردات نهاده‌ها است که سالهاست سود آن تنها به جیب انحصارگران و مفسدان و دود آن که گرانی قیمت است به چشم مردم رود.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کامیون های حامل مرغ دلالان مرغ قیمت مرغ جهاد کشاورزی تنظیم بازار کیلو مرغ هزار تومان کاهش تولید میدان بهمن قیمت مصوب استان ها اما قیمت مرغ زنده قیمت مرغ قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۲۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از فعالان بازار لوازم خانگی انتظار معجزه دارد

دولت انتظار دارد، برند‌های ایرانی لوازم خانگی با شاخص‌ترین برند‌های خارجی رقابت کنند و بازار کشور‌های همسایه را در اختیار بگیرند.

به گزارش اکونگار، در عین حال به فعالان فشار می‌آورد که ارز صادراتی را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند و تولید با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه کنند. به نظر می‌رسد دولت از فعالان لوازم خانگی انتظار معجزه دارد.

در حاشیه ششمین نمایشگاه فرصت‌های صادراتی ایران پنلی با عنوان دلایل عدم استقبال بازار‌های جهانی از محصولات لوازم خانگی ایرانی برگزار شد. در این پنل احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، عادل دهدشتی مدیر ارشد برند سازمانی گروه انتخاب، عباس ابهری عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران و ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک حضور داشتند و به مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی اشاره کردند.

البته عنوان این پنل مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت چرا که اعضا بر این باور بودند این عنوان انداختن توپ مشکلات و نارسایی‌ها به زمین فعالان صنعتی ست. در حالی که پیش از اینکه به تولید برسیم باید ریشه‌های مشکلات کلان اقتصاد را بررسی کنیم سپس به رقابتی نبودن تولیدات بپردازیم.

احسان فدایی دبیر پنل و کارشناس لوازم خانگی در گفتگویی به خلاصه‌ای از گفته‌های شرکت کنندگان در پنل اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید:

محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، گفت: در سال‌های اخیر همواره درون ساختار تصمیم گیری ناهماهنگی‌های زیادی وجود داشته و مشکلات و موانعی که بر سر راه قرار گرفته به صورت خواسته یا ناخواسته توسط دولت زمینه ساز این شده که شرکت‌های تولیدی در داخل کشور دستشان برای هر نوع فعالیت اقتصادی بسته باشد.

آئین نامه‌های خلق الساعه‌ای که مدام در حال زایش و تغییر هستند تبدیل به بزرگترین مانع برای تولید شده اند. صاحبان صنایع نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند. تولید با مقوله تجارت و بازرگانی که پروسه آن سرعت بیشتری دارد، متفاوت است. متاسفانه آئین نامه‌های متعددی که صادر می‌شود تغییر و تحولات بسیار گسترده و عمده‌ای را از سوی وزارت صمت برای تولید به بار آورده و منجر به نارکارآمدی برنامه ریزی‌ها شده است. تولیدکننده نمی‌داند در چند ماه آینده شرایط تولید و تجارت چقدر قرار است تغییر کند تا نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.

مشکل دوم به تخصیص ارز مربوط می‌شود. پروسه تخصیص ارز بسیار طولانی شده و ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی از سیستم پاسخگویی رودر رو به سیستم ثبت تیکت تغییر داده و اصلا پاسخگوی مشکلات فعالان حوزه نیست.

کمیت گرایی دولت

ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، گفت: تامین مواد اولیه و قطعات در گذشته از کشور‌های مختلف انجام می‌شد و لوازم خانگی کوچک بازار خوبی داشت. با تولیداتی که انجام می‌شد روی بازار‌های صادراتی بهتر می‌توانستند کار کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که در چند سال اخیر به شدت رواج پیدا کرده و در اثر یک سیاستگذاری غلط و تداوم آن سیاست ایجاد شده این است که طی سال‌های گذشته گرفتار آماردرمانی و کمیت گرایی شده ایم. در مجموعه وزارت صمت در چند سال گذشته برای افزایش آمار کمی تولیدات، برای هر کسی که تقاضا داشته مجوز صادر شده است.

افراد برای استفاده از تسهیلات تولید که در سال‌های گذشته تخصیص پیدا می‌کرد متقاضی تاسیس بنگاه‌های تولیدی کوچک می‌شدند. بدون آنکه صلاحیت آن‌ها بررسی شود و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند. تعدد مجوز‌ها مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در مقوله تخصیص ارز، وزارت صمت باید چیزی حدود یک هزار فعال صنعتی را برای دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی کند. ۹۰ درصد این افراد Economy of scale نیستند یعنی تولید رقابت پذیر ندارند. این بنگاه‌ها ارز را دریافت می‌کنند، مواد اولیه گرید ۲ چینی وارد می‌کنند و وارد چرخه تولید برند‌های ناشناخته و بی کیفیت می‌شوند. این برند‌ها حتی در بازار داخلی هم متقاضی ندارند چه رسد به صدور به کشور‌های همسایه. این اتفاق تبدیل به لوپ بزرگ و معیوب در کشور شده است.

کشور‌های همسایه هم تولیدات ایرانی را نمی‌خواهند

محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: وقتی محصولات تولید شده، برای تهیه مواد اولیه از ارز بازار آزاد استفاده می‌کند، قیمت تمام شده آن افزایش می‌یابد. به طور مثال یک ماشین لباس شویی یا ظرف شویی ایرانی بالغ بر ۳۰۰ دلار هزینه تمام شده، دارد. چگونه این تولیدات با برند‌های معتبر دنیا که با قیمت پایین‌تر یا هم اندازه قیمت تولیدات ایرانی در کشور‌های همسایه عرضه می‌شود، می‌تواند رقابت کند.

وقتی ما خودمان واردکننده تکنولوژی هستیم نمی‌توانیم با مشکلاتی که در حوزه ارز داریم قطعا نمی‌توانیم با برند‌های خارجی رقابت کنیم. چگونه می‌توانیم تولیدات ایرانی را ۴۰ درصد گران‌تر از تولیدات مشابه برند‌های خارجی بفروشیم. پس عملا بستر صادرات را حتی در کشور‌های هم مرز خودمان هم نداریم. چون کشور‌های آن‌ها دارای تجارت آزاد هستند و ممنوعیتی برای واردات برند‌های باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر ندارند.

دخالت دولت هر روز بیشتر می‌شود

پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، گفت: در گذشته صادرات به راحتی انجام می‌شد، چون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کمتر از امروز بود و دخالت دولت را در بازار کمتر می‌دیدیم. هر مرحله که پیش می‌رویم دخالت و ورود دولت به بازار چه از سوی وزارت صمت و چه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده لذا مسیر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ما که در گذشته می‌توانستیم به کشور‌های اطراف صادرات انجام دهیم امروز صادراتمان به صفر رسیده است و بخشی از سود شرکت که از محل صادرات بود از دست رفته است.

مجموعه‌های خدمات پس از فروش در کشور‌های هدف ایجاد شود

فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران، گفت: اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید مجموعه‌هایی در کشور‌های هدف ایجاد شوند تا به برند‌های ایرانی خدمات پس از فروش ارائه دهند. با ایجاد شدن این مزیت شاید بتوان روی صادرات به برخی کشور‌ها کار کرد.

وجود برند‌های بی کیفیت و متعدد

عادل دهدشتی مدیرارشد برند سازمانی گروه انتخاب، گفت: ما در کشور خودمان یک برند سرشناس شاخص نداریم. در کشور‌های صنعتی مهم دنیا چند برند خاص به عنوان صنایع مادر برای صادرات در نظر گرفته می‌شوند. این برند‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و باقی تولیدات، برای آن‌ها زنجیره ارزش ایجاد می‌کنند. مثل ال جی و سامسونگ به عنوان تولیدات شاخص کره جنوبی. اما در کشور ما برند‌های به شدت زیادی وجود دارد که عمده آن‌ها نیز تولیدات اقتصادی ندارند. اغلب این صنایع در حال گذراندن روزمرگی خود هستند. تبلیغاتی که در صدا و سیما می‌شود تبلیغ روی فروش است و ارتباطی با برندسازی ندارد.

دولت کاری نکند بهترین خدمت به تولید است

احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، گفت: به خیر تو امید نیست شر مرسان. همه فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن بیانیه‌های وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات اسپیلت هاست. در کشوری که مشکل آب داریم و در زمستان مشکل گاز داریم و هر چه پیشتر می‌رویم مشکلات وخیم‌تر می‌شود، بهترین روش به سمت انرژی‌های نوین و جایگزین کردن کولر‌های آبی ست. مشکل اصلی ما در خانه است و هنوز مشکل داخلی ما حل نشده که به مسائل بیرون از کشور بپردازیم.

یکی از مشکلات اصلی ما این است که سیاست‌های تشویقی به سیاست‌های تنبیهی تبدیل شده است. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله. ما باید تولید محصول رقابت پذیر باشیم چه در بخش قیمت، چه کیفیت و چه طراحی. در بحث قیمت تمام شده می‌بینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه، قیمت‌ها را بالا برده است. هزینه‌های حمل و نقل نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ برابر شده است.

نرخ بهره نیز از سوی بانک‌ها به بیش از ۴۲ درصد رسیده و قیمت ارز هم که مشخص است. در حوزه طراحی و کیفیت زمانی می‌توانید سرمایه گذاری کنید که حاشیه سود بالایی داشته باشید. یعنی تولید در مقیاس اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید اقتصادی ندارند؛ بنابراین اصلا نمی‌توان در حوزه طراحی و کیفیت ورود پیدا کنند. ما در بخش تقاضا باید تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم.

یا باید دولت دامپینگ کند یا اینکه تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم. اما وزارت خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی شده که برای رایزنی اقتصادی با کشور‌های همسایه هم فرصت ندارد. در کنار همه این‌ها به دلیل تحریم هزینه‌های مبادله به شدت بالا رفته است و بانک مرکزی هم با پیمان سپاری ارزی کار را برای صادرکننده تمام کرده و با گرفتن ارز با قیمت‌های دولتی، همه انگیزه‌های صادرات را از بین برده است.