به نقل از «آفتاب»

چرا یارانه نقدی ۲۳ میلیون ایرانی قطع نشد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۳۱۰۴

آفتاب‌‌نیوز :

گزارش تفریغ بودجه به مثابه گزارش عملکرد قانون یک ساله بودجه پس از فراغت از اجراست؛ هرچند معمولا در این گزارش صرفاً چگونگی اجرا مورد توجه قرار می‌گیرد، اما تفریغ بودجه نوعی ارزیابی از کارکرد قانون بودجه در سال موردنظر است. از این رو علاوه‌بر نحوه اجرا، ماهیت تقنینی و اثربخشی آن نیز مورد ارزشیابی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ با عنایت به اینکه لایحه پیشنهادی بودجه از سوی دولت، توسط مجلس بررسی و مورد تصویب قرار می‌گیرد و در فرایند رسیدگی، احکام و ارقام آن نیز تغییر می‌کند، لذا مسئولیت مستقیم مجلس در ضرورت و قابلیت اجرا در مورد احکام و ارقام اصلاحی و الحاقی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

با این رویکرد در گزارش تفریغ بودجه، عدم اجرا و چگونگی آن در خصوص احکام الحاقی که دولت به دلایل مختلف کارشناسی همچون عدم قابلیت اجرا و یا ناهماهنگ‌بودن آن با سایر احکام، مخالفت خود را ابراز می‌دارد، باید در ارزیابی عملکرد قانون بودجه مورد توجه قرار گیرد.

در بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ دلایل برخی از مصادیق عدم اجرای احکام بودجه در تبصره‌ها و یا عدم تحقق ارقام در ردیف‌ها را باید در چگونگی الحاق و یا اصلاح آن‌ها در فرایند رسیدگی بودجه در مجلس جستجو نمود که به مواردی از آن‌ها به شرح زیر در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ اشاره می‌شود:

۱. عدم توزیع قیر رایگان.

در صفحه ۱۰ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ در خصوص معرفی برخی از موارد عدم اجرای احکام تبصره‌های بودجه، تصریح شده است که از مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان، معادل یک میلیون تن قیر رایگان که مطابق حکم بند "ز" الحاقی تبصره قانون بودجه باید بین دستگاه‌های مشخص توزیع می‌شد -با وجود اینکه مبلغ ۴/۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسر و بین دستگاه‌های ذیربط برای این منظور توزیع شده است-، ولی فقط ۶۱۴ میلیارد تومان، یعنی ۱۴ درصد آن صرف خرید قیر شده است!

قطعا عدم اجرای بند "ز" الحاقی تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را قبل از آنکه به عنوان یکی از موارد عدم اقدام دولت نسبت به احکام قانونی بودجه ارزیابی نماییم، باید به عنوان یکی از احکام الحاقی بودجه بدانیم که به‌رغم مخالفت صریح دولت با آن و استدلال کارشناسان ذیربط مبنی بر فسادزا بودن این حکم در اجرا، هر ساله مورد تصویب مجلس قرار می‌گیرد.

۲. عدم تادیه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی.

در استمرار معرفی موارد عدم اجرای احکام برخی از تبصره‌های درصفحه ۱۱ گزارش تفریغ بودجه در سال ۱۳۹۹ به عدم اجرای حکم جز "۳" بند "الف" تبصره ۲ مبنی بر تادیه بدهی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی از طریق جدول شماره ۱۸ قانون بودجه اشاره شده است؛ به‌طوری که از این محل که بالغ بر ۲۳ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان بوده است، فقط ۱۴ میلیارد تومان، معادل ۶ صدم درصد به وزارت راه و شهرسازی بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شده است و بابت تسویه بدهی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی پرداختی صورت نگرفته است.

در خصوص ارزیابی عملکرد این حکم در شرایطی که به دلیل تحریم و محاصره اقتصادی بیش از ۶۲/۵ درصد از منابع پیش‌بینی شده از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نفت تحقق نیافته است، آیا تادیه بدهی‌هایی که در سنوات گذشته، ایجاد و انباشته شده است از اولویت لازم برخوردار خواهد بود یا پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاه‌های اجرایی در اولویت اجتناب‌ناپذیر قرار می‌گیرد؟

لذا عدم اجرای چنین احکامی در بودجه توسط دولت باید با توجه به چنین شرایط و تکالیف ضروری دیگری ارزیابی و ... گردد.

۳. عدم استفاده از مجوز ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات فاینانس.

یکی دیگر از موارد عدم اجرای تبصره‌ها، عدم استفاده از مجوز مجوز ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات فاینانس موضوع بند (الف) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است که در صفحه ۱۳ گزارش تفریغ بودجه به عنوان یکی از موارد عدم اجرا قید شده است. در این گزارش تصریح شده که از این رقم، صرفاً مبلغ ۵۵/۲۹۷/۰۰۰ یورو بابت طرح مقابله با شیوع ویروس کرونا استفاده شده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در شرایط موجود تحریم اقتصادی و ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال ارزی، آیا دولت می‌توانست از چنین سرمایه خارجی استفاده نماید، که اجرا نکرد؟

۴. عدم حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی.

در صفحه ۱۸ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ یکی از موارد عدم اجرای حکم، قطع نشدن یارانه حدود ۲۳ میلیون یارانه‌بگیر اعلام شده است. در این گزارش، ضمن اشاره به تکلیف قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، تصریح شده که در این مورد و ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند، اقدامی صورت نگرفته است.

در این خصوص، همواره در مراحل رسیدگی و تصویب تبصره ۱۴، عدم امکان شناسایی دقیق بیش از ۲۳ میلیون نفر از افراد یارانه‌بگیر و حذف یارانه آن‌ها در شرایط موجود اقتصادی و تورم فزاینده، از سوی دولت مورد تاکید و تصریح بوده است؛ به طوری که اجرای آن با توجه به تنش‌آفرینی و اعتراضات مردمی که در سال‌های قبل با تشکیل تجمعات گسترده در برابر ساختمان سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه برگزار شد، متوقف شده بود. عملا ً در سال ۱۳۹۹ نیز اجرای چنین حکمی غیرممکن بوده است.

از سوی دیگر در شرایط عدم تحقق درآمد‌های ناشی از کاهش مصرف بنزین به دلیل محدودیت‌های ترافیکی در شرایط کرونا و عدم امکان استفاده از درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات بنزین صرفه‌جویی شده و تبدیل آن به ریال از سوی بانک مرکزی، عملاً از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده در تبصره ۱۴، فقط ۱۷۷ هزار میلیارد تومان، معادل ۷۰ درصد تحقق یافته و برخی از موارد مصرف همچون یارانه اشتغال و تولید صرفا ۱۳ درصد قابل تحقق بوده است؛ بنابراین افزایش تعداد یارانه‌بگیران با ثبت‌نام جدید که میلیون‌ها نفر برآورد می‌شوند، اقدامی غیرعملی بوده است.

از این رو اساساً به دلیل عدم اجرای چنین احکامی، تصویب آن‌ها در تبصره‌های قانون بودجه منطقی نبوده و صرفاً به لیست موارد عدم اجرای کامل تبصره‌ها در گزارش تفریغ بودجه افزوده خواهد شد؛ لذا انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس در فرایند رسیدگی لایجه بودجه سال آتی با توجه به نتایح عملکرد بودجه در گزارش تفریغ، مصوبات قابل اجرایی را تقنین و به دولت ابلاغ نماید.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: گزارش تفریغ بودجه یارانه نقدی لایحه بودجه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ هزار میلیارد تومان موارد عدم اجرای گزارش تفریغ قرار می گیرد قانون بودجه تبصره ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۳۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!

 ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.

این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.

فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.

همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.

رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام