ماجرای نامه ۸ صفحه ای بانک مرکزی به قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۴۱۸۵
بنابرگزارش نهادهای نظارتی مبنی بر تخلفات سالار آقاخانی در توزیع ارز در بازار غیررسمی، قوه قضائیه دستور بازداشت این فرد را در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۶ صادر می کند تا مراحل تحقیقات از او آغاز شود.
به گزارش مشرق، در اواخر سال ۹۶ و در شرایطی که با سوءتدبیرها و اقدامات غلط مدیریتی بانک مرکزی نوسانات قیمت ارز آغاز شده بود، بنابرگزارش نهادهای نظارتی مبنی بر تخلفات سالار آقاخانی در توزیع ارز در بازار غیررسمی، قوه قضائیه دستور بازداشت این فرد را در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۶ صادر می کند تا مراحل تحقیقات از او آغاز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۶ روز بعد و در حالی که هنوز مراحل بازپرسی و تحقیقات از متهم انجام نشده است، بانک مرکزی نامه ای رسمی و ۸ صفحه ای را با امضای فرشاد حیدری معاونت نظارت خود به دستگاه قضائی ارسال و مدعی می شود اقدامات سالار آقاخانی در هماهنگی با بانک مرکزی و در راستای اجرای سیاست های این مجموعه بوده است.
علیرغم این نامه نگاری و ادعا، دستگاه قضائی تمهیدات لازم را در نظر گرفته و سالار آقاخانی را با قرار وثیقهی متناسب با اتهامات موجود آزاد می کند و او نیز پس از مدتی از کشور خارج میشود .
در این بین و در موضوع آزادی سالار آقاخانی، نامه بانک مرکزی وقت نقش کلیدی داشته و فرشاد حیدری تنظیم کننده این نامه یکی از ۱۰ محکوم این پرونده است که اکنون به جرم مساعدت در خلاصی مجرم به ۲ سال حبس محکوم شده است.
ضمن آنکه باید تاکید شود مسئولیت اصلی نگارش و ارسال این نامه و تلاش برای تغییر مسیر پرونده، با ولی الله سیف رییس کل وقت بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی او بوده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان بانک مرکزی قوه قضائیه سالار آقاخانی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۴۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت عوارض آزادراهی دیگر شرط صدور بیمهنامه نیست
با ابلاغ جدید بیمه مرکزی، شرط پرداخت بدهیهای عوارض آزادراهی برای صدور بیمه شخص ثالث لغو شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ابلاغ رسمی بیمه مرکزی از 17 تیرماه سال 1402 صدور کد یکتای بیمهنامه شخص ثالث منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شد و در صورت بدهی بیمهگذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نمی کرد.
بیمه مرکزی البته تأکید کرده بود که بدهی جریمههای راهنمایی و رانندگی ربطی به بیمهها ندارد و فقط بدهی عوارض آزادراهی و بزرگراهی در صدور بیمهنامه شخص ثالث بررسی میشود.
این بخشنامه البته واکنش های متعددی را درباره کاهش آمار بیمه شخص ثالث را به همراه داشت و نامه نگاری هایی درباره لغو این شرط با وزیر اقتصاد انجام شده بود.
برهمین اساس نیز رئیس کل بیمه مرکزی در بخشنامه ای به صنعت بیمه شرط صدور بیمه نامه شخص ثالث بعد از تسویه بدهی عوارض آزادراهی را لغو و تأکید کرد: شرط اخذ مفاصاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث توسط شرکتهای بیمه گر لغو شد.
انتهای پیام/