به نقل از «فردا»

ارائه کارت اعتباری 200 میلیون تومانی با بازپرداخت 60 ماهه +شرایط

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۸۳۷۸

بانک مرکزی بخشنامه اصلاح شده کارت اعتباری مرابحه را به روز رسانی کرد که بر اساس آن، افزایش سقف تسهیلات از 50 به 200 میلیون تومان در تیرماه، اعمال شده و همچنین سقف مهلت بازپرداخت از 36 به 60 ماه افزایش یافته است. در این زمینه بررسی ها نشان می دهد که در صورت دریافت سقف تسهیلات، اقساط آن حدود پنج میلیون تومان در ماه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خراسان، کارت اعتباری یکی از ابزارهای تسهیلاتی است که به تازگی در شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفته است. مزیت عمده این کارت ها این است که دردسرهای سنتی دریافت تسهیلات از بانک را ندارد. ضمن این که به اصطلاح اعتبار آن گردشی است. یعنی بانک پس از پرداخت هر قسط توسط دارنده کارت، پس از کسر کارمزد اصل اعتبار را مجدد به حساب کارت باز می گرداند و دارنده می تواند دوباره آن را مصرف کند.طبق این روش تسهیلات، متقاضی پس از انجام فرایند اعتبارسنجی توسط بانک، کارت اعتباری خود را از بانک دریافت  می کند و می تواند تا سقف تعیین شده، کالا یا خدمات خریداری کند.طبق گزارش تسنیم، فرمول محاسبه توان بازپرداخت اقساط به این صورت است: در صورتی که متقاضی حقوق بگیر باشد، مبلغ اقساط در مقایسه با 40 درصد خالص دریافتی فیش حقوقی ملاک خواهد بود و از آن نباید بیشتر باشد. برای مشاغل آزاد که فیش حقوقی ندارند ملاک پرداخت وام یا معدل حساب (در صورت داشتن حساب در همان بانک ) یا گردش حساب در دیگر بانک هاست.پس از هزینه اعتبار کارت اعتباری توسط دارنده، بانک در بازه های زمانی یک ماهه صورت حساب این خریدها را به دارنده کارت اعتباری ارائه می کند و وی باید طبق قرارداد خود با بانک در این خصوص ، این اعتبار را هفت روزه تسویه کند. در صورتی که از این مدت برای تسویه حساب رد شود، وی باید آن را در قالب نسیه، همراه با سود تسهیلات، به صورت دفعی و در بازه زمانی که در قرارداد آمده تسویه کند. البته یک گزینه دیگر هم هست و آن این است که امکان تقسیط این تسهیلات با نرخ سود عقود غیر مشارکتی (هم اینک 18 درصد) وجود خواهد داشت.

شرایط جدید کارت اعتباری

با این اوصاف، بانک مرکزی دیروز ضمن بخشنامه ای، تازه ترین شرایط دریافت کارت اعتباری را اعلام کرد. در این بخشنامه، افزایش سقف تسهیلات کارت اعتباری از 50 به 200 میلیون تومان را که در تیر امسال اعلام شد اعمال کرده است. همچنین حداکثر دوره بازپرداخت تسهیلات این کارت ها نیز از 36 ماه به 60 ماه افزایش یافته است. این جزئیات جدید نشان می دهد که دریافت تسهیلات 200 میلیون تومانی با نرخ سود 18 درصد و سقف مهلت 60 ماهه، اقساطی معادل پنج میلیون تومان خواهد داشت. رقمی که نسبت به شرایط قبلی یعنی سقف بازپرداخت 36 ماهه، دو میلیون و 150 هزار تومان کاهش یافته است. از سوی دیگر با فرض فرمول یاد شده برای اعتبارسنجی، ملاحظه می شود یک حقوق بگیر باید حداقل 12 میلیون و 500 هزار تومان خالص دریافتی داشته باشد تا بتواند این سقف وام را دریافت کند و در صورتی که دریافتی کمتری داشته باشد کارت اعتباری با مبلغ کمتری دریافت می کند.

کارت اعتباری از آن چه هست تا آن چه می تواند باشد

کارت اعتباری مدت هاست در کشورهای دنیا رواج  یافته و به ابزار متعارف تامین نیازهای روزمره زندگی مردم تبدیل شده است. با این حال، به نظر می رسد در کشور ما عواملی وجود دارد که تقاضا برای این کارت ها را برای همه آسان نمی کند. مهم ترین آن، قدرت خرید پایین مردم نسبت به بهای کالاها به خصوص کالاهای با دوام و همچنین تسهیلات بانکی است. همان طور که دیدیم، محاسبه فوق (با فرض یاد شده) نشان داد که بهره مندی از سقف وام کارت اعتباری با اقساط پنج میلیون تومانی به حقوق بیش از 12 میلیون تومان در ماه نیاز دارد. رقمی که بالطبع از دسترس بسیاری از مردم دور خواهد بود. از سوی دیگر و اگر بخواهیم در این زمینه هم کمی دقیق تر شویم، یکی از عوامل مهم افزایش قدرت خرید مردم در برابر تسهیلات بانکی، در مدل کارت های اعتباری، نرخ سود بانکی است. در شرایطی که به عنوان مثال در برخی کشورها، به موازات نرخ پایین سود بانکی، نرخ سود تسهیلات این کارت ها، تک رقمی بوده و حتی به کمتر از 5 درصد نیز می رسد، این رقم برای کشور ما 18 درصد است. همین عامل، موجب رشد قابل توجه اقساط خواهد شد. می توان محاسبه کرد که اگر همین تسهیلات 200 میلیون تومانی قرار باشد با نرخ مثلاً 5 درصد و بازپرداخت 60 ماهه دریافت شود، اقساط آن به سه میلیون و 700 هزار تومان کاهش خواهد یافت. به این ترتیب ملاحظه می شود که ناترازی در نظام بانکی که خود در قالب نرخ سود و تورم بالا رخ داده است چطور بر کاهش روزمره قدرت خرید مردم اثر می گذارد./ خراسان

 

منبع: فردا

کلیدواژه: حقوق بگیران اقساط وام کارت اعتباری 200 میلیون تومانی 200 میلیون تومان میلیون تومانی کارت اعتباری کارت ها نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۸۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.