بار تورم بازار بر دوش اصناف
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۵۳۴۵
خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به روند افزایش قیمتها و گرانیها در بازار گفت: بار تورم و افزایش قیمتها بر دوش اصناف است و این مساله باعث رکود کسب وکارها در بازار شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، رسول جهانگیری افزود: در چند سال اخیر کسب وکارها شرایط خوبی ندارند و این مساله منوط به کرونا هم نمی شود بلکه صعودی شدن قیمت کالاها بر رکود بازار تاثیر گذار بوده و خیلی از مشاغل تحت تاثیر این گرانی ها قرار گرفتند و بسیاری از خریدها از سبد خانوار حذف شده است و مردم تنها کالاهای ضروری را تهیه میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: زمانی که شرایط اقتصادی طبق چارچوب اقتصادی بچرخد مردم میتوانند هم خریدهای ضروریشان را انجام دهند و هم خریدهای تفننی شان مانند رستوران، مسافرت، سینما و … دیگر هزنیه ها را در برنامه خود داشته باشند، اما با توجه به گرانی های مضاعف خیلی از هزینه ها از سبد خانوار حذف شده و جایگزین خریدهای ضروری شده است که بازخورد این موضوع به بازار و جامعه صنفی باز میگردد که امیدواریم دولت سیزدهم تدبیر و برنامه ای برای بالا بردن سطح رفاه اجتماعی مردم داشته باشد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه بار تورم بر شانه های اصناف و بازار است، افزود: یک کاسب کالایی را که خریداری میکند با سود اندک می فروشد و بعد برای خرید همان کالا باید مبلغ بالاتری را بپردازد و این روند صعودی و افزایش مستمر قیمت ها مانع از ایجاد تعادل در بازار می شود و در نتیجه باعث از دست رفتن سود و سرمایه کاسب می شود.
وی تصریح کرد: اقتصاد دستوری نیست و به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد و بزرگترین معظل اقتصادی کشور کاهش ارزش پول ملی کشور است که عاملی برای تمام گرانی ها شده و هر فرد و برای حفظ سرمایه خود رو به خرید زمین، خانه، خودرو و …. آورده است و همه این مسائل تقاضای کاذب ایجاد میکند و میبایست دولت فکری برای حفظ ارزش پول ملی داشته باشد و سیاست های درستی را در عرضه کالاهای اساسی و بازار اقتصادی اتخاذ کند و عرضه و تقاضا را به صورت انبوه ببیند یعنی اگر 10 واحد کالا نیاز داریم باید 15 کالا تهیه کنیم تا حس رقابت در بازار ایجاد شود و بازار تلاطم نداشته باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بخش خصوصی همیشه دولت را همراهی کرده است، اظهارکرد: سرریز جامعه بیکاری در حوزه اصناف است و وظیفه دولت ایجاد اشتغال است که برای ایجاد هر شغل دولت باید معادل یک الی دو میلیارد هزینه کند اما اصناف با هزینه ای حدود 150 میلیون تومان میتوانند اشتغال زایی داشته باشند و در این مورد دولت باید قدردان اصناف باشد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: گرانی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۵۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند نزولی قیمت دلار شروع شده است
احمد اشتیاقی گفت: افزایش یکباره قیمت دلار کاملا سیاسی است. زمانی که تنش و مسائل سیاسی رفع شود، نرخ دلار حتی به کمتر از کانال ۶۰ هزار تومان هم بازمیگردد؛ در این صورت دلار صرفا به اندازه نیمی از تورم رشد داشته که یک امر عادی محسوب میشود.
احمد اشتیاقی، تحلیلگر بازارهای مالی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به این موضوع که جنگ و مسائل سیاسی بر بازارهای مالی اثر میگذارد و این امر صرفا به ایران اختصاص ندارد، گفت: با رخ دادن جنگ، بی ثباتی در اقتصاد ایجاد میشود و این بی ثباتی در روند بازارهای مالی اثر میگذارد.
وی با بیان اینکه بازار ارز در جامعهای مانند ایران که در آن انتظارات تورمی پررنگ است، با هر تنش سیاسی دچار التهاب میشود، اظهار کرد: ایجاد نوسان در بازار ارز با حمله به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخ کشورمان به رژیم صهیونیستی و درگیریهای بعدی طبیعی است، ولی با کاهش این تنش سیاسی روند صعودی نرخ ارز متوقف یا کاهشی میشود. در حال حاضر نیز مشاهده میشود که دلار با کاهش چند کاناله به کف کانال ۶۰ هزار تومان رسیده و روند نزولی آن آغاز شده است.
اشتیاقی تاکید کرد: با اقدامات بانک مرکزی تورم از ۴۷ به ۳۲ درصد کاهش یافت و رشد نقدینگی به ۲۴ درصد رسید، بنابراین، رشد محدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ دلار کاملا طبیعی است.
وی افزود: با رشد تورم قیمت تمامی کالاها نیز رشد میکند و در این وضعیت اگر دلار نیز به اندازه ۱۵ درصد رشد کند هنوز با رشد ۳۰ درصدی تورم فاصله دارد که این مهم حاصل اقدامات بانک مرکزی است. در این میان اگر بانک مرکزی بتواند همین روند را ادامه دهد به نتایج مثبتی خواهیم رسید.
این تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به این موضوع که افزایش یکباره قیمت دلار کاملا سیاسی است، اظهار داشت: زمانی که تنش و مسائل سیاسی رفع شود، نرخ دلار حتی به کمتر از کانال ۶۰ هزار تومان هم بازمیگردد؛ در این صورت دلار صرفا به اندازه نیمی از تورم رشد داشته که یک امر عادی محسوب میشود.