مسعود نیلی: از نظر تورم، هیج زمانی را به اندازه امروز خطرناک نمی‌بینم
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۶۰۴۲
مسعود نیلی اعتقاد دارد که متوقف کردن روند نگران‌کننده موجود تورم، امکان‌پذیر، اما در گرو اتخاذ تصمیمات سخت در مقایسه با تصمیمات بد است که برای یک دولت جدید، کاملا محبوبیت‌زداست.
مجله «تجارت فردا» در ویژه نامه مشترک خود با «دنیای اقتصاد» گفت‌وگویی با مسعود نیلی درباره بزرگ‌ترین نگرانی این روز‌های اقتصاد ایران انجام داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر از افراد مختلف سوال کنیم که در بین انبوه مشکلات موجود، حل کدام مساله باید به‌طور عاجل در اولویت قرار گیرد، قطعا پاسخ‌های مختلفی می‌شنوید؛ اما مشکلی که من می‌شناسم از همه مشکلاتی که برشمردید، مهم‌تر و در عین حال خطرناک‌تر است. این مساله به‌طور قطع و یقین تورم است.
او برای دلیل این گزاره خود بیان کرد: «در مقطع کنونی در شرایط بسیار خاصی از نظر تورم قرار داریم؛ چون تورم سال‌های اخیر و به‌ویژه سال‌های پیش‌رو، از اساس با تجربه تورم در گذشته اقتصاد ایران متفاوت است. در حال حاضر اقتصاد کشور به‌دلیل تورم به‌شدت ملتهب است.
دیگر چالش‌های اقتصاد کشور بسیار مهم هستند و اگر افق بررسی را کمی گسترده‌تر کنیم، سیاستگذار باید درباره همه آن‌ها تصمیم درست بگیرد؛ اما واقعیت این است که ما در کوتاه‌مدت در خطر هستیم و به جای اینکه بگوییم در چند سال آینده اقتصاد کشور به کدام‌سو می‌رود، باید توجه کنیم در ماه‌های پیش‌رو و در کمتر از یک‌سال آینده، ممکن است گرفتار چه وضعیتی شویم.» بنابراین تاکید من این است که یک‌بار دیگر روی موضوع تورم تمرکز کنیم؛ چون از این ناحیه خطرات زیادی جامعه ما را تهدید می‌کند.
سه تورم بالای ۳۰ درصدنیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به روند تورم در کشور از انتهای دهه ۴۰ به بعد پرداخت. او بیان کرد که از سال ۱۳۳۸ تا قبل از ورود به دهه ۱۳۹۰، وقتی آمارهای اقتصادی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم در طول ۵۲ سال، فقط دو سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم که سال‌های ۷۳ و سال ۷۴ بوده است. در سال ۷۳ تورم ۳۵درصد داشتیم و در ۷۴ تورم به نزدیک ۵۰درصد رسید. اما در طول دهه ۱۳۹۰ به تنهایی چهار سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته‌ایم.
در سال ۹۲ با تورم نزدیک به ۳۵درصد مواجه شدیم و پس از آن، از سال ۹۷ به بعد، مستمرا تورم‌های بسیار بالا را تجربه کرده‌ایم و اینک با تورمی سنگین‌تر دهه جدید را آغاز کرده‌ایم. تورم اقتصاد ایران که در سال ۹۶، ۶/ ۹درصد بود در سال ۹۷ به ۳/ ۳۱درصد رسید. در سال ۹۸ به ۲/ ۴۱درصد و در سال ۹۹ هم به ۱/ ۴۷درصد رسید.
هدف از مرور آمار‌ها این است که بگویم این وضعیت که تورم چند سال پشت سرهم بالای ۳۰ درصد باشد و هر سال مقدار قابل‌توجهی هم افزایش پیدا کند، هیچ‌وقت در اقتصاد ما تجربه نشده است. این‌ها را که من گفتم در مقیاس سال بود. حال اگر بازه زمانی بررسی را در مقیاس ماه قرار دهیم، می‌بینیم که تورم در ماه‌های مختلف ۱۴۰۰ هم سیر نگران‌کننده‌ای دارد. آمار‌ها می‌گویند که از خرداد به بعد، تورم ماهانه دقیقا مطابق همان الگوی سالانه رو به افزایش مدام است. در فروردین، تورم ماهانه ۷/ ۲درصد بود که البته به‌طور معمول، تورم ماه فروردین بالاست.
در اردیبهشت تورم کاهش داشته، در خرداد به ۵/ ۲درصد، در تیر به ۵/ ۳درصد و در شهریور هم به ۹/ ۳درصد رسیده است. توجه داشته باشید که در اقتصاد ایران، تابستان به‌طور متوسط نسبت به کل سال، معمولا کمترین تورم را داشته است.
تورم ۱۲ماهه هم در فروردین ۹/ ۳۸ بوده، بعد به ۴۱درصد رسیده، بعد به ۴۳درصد و بعد ۴۴درصد و بعد به ۴۵ و در نهایت به ۴۶درصد رسیده. یعنی همین‌طور در ماه‌های اخیر از خرداد به بعد نشان می‌دهد تورم ما در حال افزایش است. این یک علامت است که نشان می‌دهد تحولات سیاسی کشور روی انتظارات تورمی به هر دلیلی اثر گذاشته است. نمی‌خواهم وارد بحث سیاسی شوم؛ اما به هر صورت اعداد و ارقام نشان می‌دهند که این اتفاق رخ داده است.
فشار بیشتر مناطق محروماستاد اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف در قسمت دیگری از صحبت‌های خود درباره توزیع جغرافیایی تورم توضیح داد: «وقتی توزیع این تورم بالا را با همان ویژگی‌هایی که گفتیم در سطح استان‌ها ارزیابی کنیم، مشاهده می‌کنیم که تفاوت زیادی بین استان‌ها از نظر شدت تورم وجود دارد.
بین استان‌هایی که تورم بالا دارند و استان‌هایی که تورم پایین دارند، بیش از ۱۰واحد درصد تفاوت وجود دارد که عدد خیلی بزرگی است و نشان می‌دهد استان‌هایی داریم که تورم آن‌ها را خیلی بیشتر تحت فشار قرار داده است. استان‌هایی که فاصله ۱۰واحد درصد بالاتر از استان‌هایی که تورم پایین‌تر دارند، کدام استان‌ها هستند؟ ایلام، کرمانشاه، کردستان و خراسان‌شمالی است که استان‌های محروم کشور به شمار می‌روند.
اگر تورم را به تفکیک شهری و روستایی نگاه کنیم، باز می‌بینیم متناظر به همان عدد‌هایی که درباره تورم ۱۲ ماه ۱۴۰۰ اشاره شد، این عدد برای روستاییان ۵۰درصد است. یعنی تورم روستایی از تورم شهری بیشتر است و تورم نقاط محروم کشور از تورم نقاط کمتر محروم بسیار بیشتر است. کمترین تورم‌ها مربوط به قم و تهران هستند.»
دو کانال اثرگذار بر تورماین اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره دو عامل موثر بر نقدینگی و پایه پولی بیان کرد که مورد نخست سازوکار‌های مهم اقتصادی است که نقدینگی را به تورم مرتبط می‌کند و دیگری سازوکار‌های سیاسی است که روی حجم نقدینگی اثر می‌گذارد.
نیلی تاکید کرد که تعداد سال‌هایی که رشد نقدینگی بالای ۳۰درصد بوده خیلی بیشتر از تعداد سال‌هایی است که تورم بالای ۳۰درصد بوده است. یعنی سال‌های زیادی داشتیم که رشد نقدینگی خیلی بالا بوده، اما تورم به آن اندازه افزایش پیدا نکرده و اتفاق نگران‌کننده‌ای را در آن مقطع خاص مشاهده نمی‌کنیم. به‌طور مثال در سال‌های نیمه اول دهه ۵۰ که قیمت نفت خیلی افزایش پیدا کرد و سال‌های میانی دهه ۸۰ که در این مقطع هم شاهد افزایش شدید قیمت نفت بودیم، رشد نقدینگی بیشتر از ۳۰درصد بود و در مقاطعی به بالای ۴۰درصد هم رسید؛ اما تورم آن‌قدر افزایش پیدا نکرد.
محدوده تورم‌زایی نقدینگینیلی با طرح این سوال که چرا در این دو مقطع تورم، متناسب با رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرد، توضیح داد: «تورم‌زایی نقدینگی» به این بستگی دارد که در دوره وفور درآمد‌های نفتی قرار داریم یا در دوره افول آن. این خیلی موضوع مهمی است؛ چون در دوره وفور درآمد‌های نفتی، سازوکاری که بر حجم نقدینگی می‌افزاید، به این شکل کار می‌کند که معمولا پایه پولی از طریق جمع شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند؛ اما نکته مهم این است که، چون واردات با ارز ارزان صورت می‌گیرد بیماری هلندی اتفاق می‌افتد.
در واقع واردات ارزان، مانع از این می‌شود که کالا‌های قابل مبادله با دنیا با افزایش قیمت مواجه شود و درنتیجه فشار تورم روی قیمت مسکن و دارایی‌هایی سنگینی می‌کند که امکان واردات آن‌ها وجود ندارد. به همین دلیل انعکاسش در تورم، زیاد نیست. در نتیجه در دوره‌های وفور درآمد نفتی، نقدینگی رشد می‌کند؛ ولی تورم، رشد کمتری دارد. برعکس این شرایط، شرایطی هم وجود دارد که ما با کمبود درآمد نفت مواجه هستیم.
در این شرایط، چون بودجه ما به میزان زیادی به نفت وابسته است، کمبود درآمد نفت باعث می‌شود درآمد بودجه کاهش پیدا کند و ما دچار کسری بودجه شویم. بعد دولت‌ها در دوره کاهش درآمد نفت سعی می‌کنند مخارج خود را کاهش دهند؛ ولی نمی‌توانند به اندازه کاهش درآمد نفت از مخارج خود بکاهند مثل سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ و سال‌های ۷۶ و ۷۷ یا سال ۹۴ که وقتی قیمت نفت کاهش پیدا کرد، دولت‌ها نتوانستند هزینه‌ها را به همان اندازه کم کنند که البته طبیعی هم هست. به این ترتیب این روند باعث می‌شود پایه پولی به‌دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
یعنی در آن سمت، نقدینگی به‌علت کسری بودجه دولت زیاد می‌شود؛ اما امکان واردات شبیه دوره وفور نفتی وجود ندارد و فشار روی بازار ارز هم به دلیل کمبود درآمد‌های ارزی افزایش پیدا می‌کند و مکانیسم تورم و رابطه بین نقدینگی و تورم از کانال نرخ ارز اتفاق می‌افتد. درحالی‌که در دوره وفور درآمد نفت، این سازوکار از طریق قیمت مسکن و دارایی‌های غیرقابل مبادله اتفاق می‌افتد که این دو از نظر اثری که روی تورم می‌گذارند، متفاوت هستند؛ بنابراین تورم‌زایی نقدینگی در دوران کاهش درآمد نفت به مراتب بیشتر از دوره‌های وفور درآمد نفت است.
همیشه رشد بالای نقدینگی بد است، اما در حالت انقباض درآمد نفت، رشد نقدینگی بسیار بدتر است؛ چون آثار تورمی بیشتری از خود به جا می‌گذارد؛ بنابراین ضرورت اینکه در این دوره‌ها، انضباط مالی و کنترل هزینه‌ها افزایش یابد، بسیار بیشتر می‌شود؛ ولی به هر صورت، چون خیلی از اصلاحات بودجه‌ای در بازه زمانی کوتاه یک‌سال و دو سال اصلا امکان‌پذیر نیست، درنتیجه تورم اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
دو تفاوت مهم با ابتدای دهه ۹۰در ادامه نیلی به دو تفاوت تورم‌های ابتدایی و انتهایی دهه ۹۰ پرداخت. او در این زمینه اشاره کرد که ابعاد تورم ایران در سال‌های ۹۷ به بعد، با تحریم ۹۰ و ۹۱ کاملا متفاوت است و دست‌کم در دو زمینه تفاوت فاحش دارد؛ یکی اینکه در سال ۱۳۹۱ که تحریم شدیم درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت از ۱۲۰ میلیارد دلار سال ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۱ به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسید (به قیمت‌های ثابت امروز). نوع تحریم به لحاظ فشاری که روی صادرات نفت ایران می‌گذاشت، فرق می‌کرد.
پیش از روی کار آمدن ترامپ، صادرات نفت ایران با روندی کاهش یافت و به‌طور کامل متوقف نشد؛ اما در زمان ترامپ صادرات نفت متوقف شد. در سال ۱۳۹۱ درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت ایران تقریبا ۷۰میلیارد دلار بود که هرچند نسبت به سال ۹۰ کاهش قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود، اما میزان درآمد ارزی سال ۹۱ یعنی در اوج تحریم اول، هنوز عدد بسیار بزرگی است. هیچ‌وقت در سال‌های پس از ۹۱، حتی در زمان توافق برجام، درآمد ارزی نفتی به اندازه سال ۹۱ یعنی سال تحریم اول نداشته‌ایم.
توجه کنید که در حال حاضر اگر تحریم‌ها به‌طور کامل هم برداشته شود و ما ۳/ ۲میلیون بشکه نفت بفروشیم درآمد نفتی ما به ۷۰میلیارد دلار سال ۹۱ نمی‌رسد؛ چون قیمت نفت نسبت به آن زمان پایین آمد. تحریم سال‌های ۹۷ به بعد درآمد‌های نفتی ما را به‌شدت کاهش داد. یعنی این قدر تفاوت ایجاد شده که در حال حاضر درآمد نفت ایران احتمالا کمتر از یک سوم سال ۹۱ باشد.
تفاوت دوم به اثر یادگیری مردم مربوط است که در دور جدید تحریم‌ها نقش مهمی در جریان‌دهی به رفتار مردم ایفا کرد. در دور اول تحریم‌ها در سال ۹۱ مردم تا اندازه‌ای نسبت به وقوع تحریم غافل‌گیر شدند. هنوز نمی‌دانستند تحریم چگونه بر اقتصاد اثر می‌گذارد. ندیده بودند که تحریم چگونه روی قدرت خریدشان اثر می‌گذارد. در آن دوره اگر خاطرتان باشد قیمت دارایی‌ها به‌شدت افزایش یافت.
مثلا قیمت پراید از پنج میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ بنابراین مردم متوجه شدند که تحریم می‌تواند روی قیمت دارایی‌شان اثر بگذارد. زمستان ۹۵ که ترامپ انتخاب شد بازار ارز به‌شدت متلاطم شد. پیش از آن بازار‌ها تقریبا در مسیر طبیعی خود قرار داشتند؛ اما ترامپ مسیر بازار‌ها را تغییر داد. اگر تحولات بازار ارز را دنبال کنید از زمانی که ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، بازار ارز مسیر کاملا متفاوتی را طی کرد.
ما در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چرخش بازار ارز را تاریخ‌گذاری کرده بودیم و مشاهده کردیم که وقتی ترامپ انتخاب شد، نرخ ارز یک نقطه چرخش افزایشی را تجربه کرد. چرا این اتفاق رخ داد؟ چون مردم آموخته بودند که تحریم ابتدا بازار ارز را تحت فشار قرار می‌دهد و بعد از این کانال، بازار‌های دیگر نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. مردم یاد گرفته بودند که تحریم می‌تواند تورم را افزایش دهد و به همین دلیل نحوه برخورد آن‌ها با تحریم بر اساس ذهنیتی بود که از دور قبل یاد گرفته بودند.
نقش سیاستگذاری در بروز چالشهانیلی در ادامه در ارتباط با نقش سیاستگذاری در ارتباط با بروز ابرچالش‌های اقتصادی به‌ویژه کسری بودجه، افزود: «در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ هرکس شرایط عمومی کشور را در نظر بگیرد و اعداد و ارقام بودجه را ببیند با تعجب این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این بودجه برای حساس‌ترین سال مالی چند دهه گذشته از نظر منابع، تهیه شده است؟ در حال حاضر تحت فشار سنگین‌ترین تحریم سال‌های گذشته قرار داریم که نقطه فشار آن، قطع صادرات نفت و درآمد‌های ناشی از فروش آن است.
زمانی که این بودجه نوشته شده، بودجه ما همچنان به نفت وابسته بوده و فضای عمومی کشور هم این‌گونه نبوده که فکر کنیم مذاکرات به نتیجه می‌رسد و صادرات نفت به روال عادی باز می‌گردد پس چرا چنین بودجه‌ای نوشته شده است؟ وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ چیزی حدود ۵۶۰هزار میلیارد تومان بوده، اما برای بودجه ۱۴۰۰ دو سقف گذاشته می‌شود؛ یک سقف بودجه ۹۸۰هزار میلیارد تومان و سقف دیگر یک‌میلیون و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است.
ما در حال حاضر دو سقف برای بودجه داریم؛ سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ تقریبا بعد از اعمال برخی تعدیل‌ها، ۷۰ درصد نسبت به عملکرد بودجه ۱۳۹۹ رشد داشته است. الان هم مشخص است که ما تا پایان سال، از سقف اول حتما عبور خواهیم کرد و به سقف دوم هزینه‌ها نزدیک خواهیم شد. جالب است بدانیم در هیچ سالی در ۴۲ سال گذشته بودجه ما این‌قدر رشد نداشته است.
این خودش سوالی ایجاد می‌کند؛ مگر کسی نمی‌دانسته که ما در چه شرایطی قرار داریم؟ مساله کشور هم این بوده که ما فارغ از تحریم تلاش کنیم تا مشکلات کشور را حل‌و‌فصل کنیم؛ اما بودجه ۱۴۰۰ سیگنال متناقضی می‌دهد. اینکه همه چیز عادی و به‌وفور است.
دولتی که در حال خروج بوده می‌خواسته در سال ۱۴۰۰ دستش باز باشد برای خرج کردن و گروهی هم که قرار بوده سکان را در دست گیرد علاقه داشته دستی باز برای هزینه کردن داشته باشد. یعنی هر دو گروه به یک نیمه سال فکر می‌کردند. گروهی که در حال خروج بوده قصد داشته نیمه اول سال را بدون دغدغه پشت سر بگذارد و گروهی که در حال ورود بوده در نظر داشته نیمه دوم سال را بدون دغدغه آغاز کند. غایب این تصمیم مردم بودند که در هر دو نیمه متضرر می‌شدند!»
دوراهی مهم سیاستگذاراین استاد دانشگاه در پایان صحبت‌های خود، به دو راهی مهم سیاستگذار در اتخاذ تصمیم بد یا تصمیم سخت اشاره کرد و گفت: همه ما باید با درک شرایط به این دولت کمک کنیم؛ چون دیگر بحث سلیقه سیاسی مطرح نیست و نکته نگران‌کننده این است که سرنوشت ۸۵میلیون نفر در گرو نحوه مدیریت پولی و مالی کشور توسط دولت است. باید راهی پیدا کرد که مانع از وقوع سیل شد. سیلی که می‌تواند همه ما را از بین ببرد.
من هیج زمانی را به اندازه امروز خطرناک نمی‌بینم؛ بنابراین ما از نظر تورمی در یک شرایط خاص هستیم و خدای ناکرده اگر این روند در مسیری بیفتد که انتظارات تورمی و واقعیت‌های اقتصاد هر دو به تشدید تورم منجر شوند، با این حجم بالای نقدینگی که در اقتصاد ایران انباشت شده ممکن است در مسیر بسیار خطرناکی قرار گیریم که من عمدا نمی‌خواهم به ادبیات رایج آن اشاره کنم. هرچند هنوز بازهم فرصت برای جلوگیری از بروز تورم بالا وجود دارد و می‌توان مانع از آن شد که کنترل امور از دست برود.
به‌نظر من متوقف کردن روند نگران‌کننده موجود تورم، امکان‌پذیر، اما در گرو اتخاذ تصمیمات سخت در مقایسه با تصمیمات بد است که برای یک دولت جدید، کاملا محبوبیت‌زداست؛ بنابراین دوراهی دشواری است. طبیعی است توصیه من همیشه اتخاذ تصمیمات سخت بوده و هنوز هم هست و تصمیم تصمیم‌گیرندگان هم همیشه سیاست‌های دیگری بوده و امیدوارم هنوز آن نباشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مسعود نیلی اقتصاد ایران تورم بالای ۳۰ درصد تورم بالای ۳۰ استان هایی اقتصاد ایران میلیارد دلار صحبت های خود رشد نقدینگی نگران کننده افزایش پیدا اتخاذ تصمیم حال حاضر بودجه ۱۴۰۰ درآمد ارزی قرار داریم صادرات نفت وفور درآمد درآمد نفت بازار ارز تورم بالا دوره وفور نفت ایران قیمت نفت استان ها تورم ما سال ۹۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۶۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت