اجازه قدرت نمایی به اوباش را نمی‌دهیم
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۹۹۹۵
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با بیان اینکه مطابق قانون، نیروی انتظامی باید با حاملان قمه و قداره برخورد جدی بکند، گفت: از همان ابتدا با اراذل و اوباش با قاطعیت برخورد شود، تا جرأت قدرت نمایی و برهم زدن امنیت مردم را به خود ندهند. خبرگزاری میزان - حسن خانجانی موقر در جلسه تعاملی با رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان همدان و رؤسای پلیس‌های تخصصی‌ها و کلانتری‌های همدان، گفت: مطابق با قانون حمل سلاح‌های سرد از جمله؛ قمه و قداره جرم است و فرد مجرم باید بازداشت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تأکید کرد: نیروی انتظامی این اجازه را دارد تا حاملان قمه را بازداشت کند و اجازه قدرت نمایی و عرض اندام به اوباش را ندهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان افزود: اگر از همان ابتدای امر با اراذل و اوباش نوپدیدی که به دنبال ایجاد رعب و وحشت در جامعه و برهم زدن امنیت و آسایش مردم هستند، با قاطعیت برخورد شود، آنان فکر قمه کشی و مزاحم نوامیس مردم شدن را در سر نمی‌پرورانند.
خانجانی موقر در ادامه عنوان کرد: رفتن به سمت دادرسی الکترونیکی و بهره گیری از فناوری روز از همان ابتدای تشکیل پرونده در کلانتری‌ها همتی بلند می‌خواهد که در حال حاضر گام نخست این حوزه برداشته شده است.
وی تصریح کرد: دادرسی الکترونیکی سبب تسریع در روند رسیدگی و خدمت رسانی بهتر به مردم در حوزه‌های مختلف انتظامی و قضایی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان گفت: این امر مستلزم تجهیز شدن کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی به وسایل مورد نیاز و فنی است.
خانجانی موقر همچنین افزود: درخصوص برخی پرونده‌ها از جمله مفقودی کارت‌های شناسایی و مواردی از این قبیل لازم است مردم در وهله اول به دستگاه مربوطه مراجعه کنند و ادارات هم مؤظف به خدمت رسانی به همشهریان در این گونه موارد هستند.
وی همچنین با اشاره به اینکه آموزش ضابطین خاص و ضابطین عام به منظور اجرای کامل قانون، به صورت مستمر و متمرکز باید دنبال شود، عنوان کرد: با هدف تسریع در رسیدگی نهایی به پرونده‌های مرتبط با امنیت اقتصادی ضروری است تا هرچه سریعتر استقرار پلیس اجرای احکام قاچاق در دادسرا نیز تعیین تکلیف شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان ادامه داد: می‌طلبد تا نیروی انتظامی ساز و کاری برنامه ریزی شده برای کنترل و نظارت بر مجرمانی که به صورت رأی باز یا رأی کار در اجتماع حضور می‌یابند داشته باشد، تا این افراد در زمان خارج بودن از زندان به فکر عمل مجرمانه نیافتند و خود را در محضر قانون بدانند. بیشتر بخوانید: امنیت مرهون تلاش‌های نیروهای انتظامی و نظامی است انتهای پیام/ برچسب ها: همدان اوباش برخورد
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: همدان اوباش برخورد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۹۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور