لایحه کنترل قدرت گوگل و آمازون به سنای آمریکا ارائه شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۱۲۳۸
حدود ۱۲ سناتور آمریکایی به طور رسمی لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده اند که اجازه نمی دهد شرکت های بزرگ فناوری مانند آمازون و گوگل ،محصولات و سرویس های خود را ارجحیت دهند.
پیش از این نیز لایحه‌های مشابهی با هدف کنترل قدرت فزاینده شرکت‌های فناوری (از جمله فیس بوک و اپل) در بازار ارائه شده بود اما هیچیک تصویب و قانون نشده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق لایحه امی کلوبوچار و چاک گرسلی (سناتورهای آمریکایی) پلتفرم‌های فناوری اجازه ندارند شرکت‌های فعال در سایت‌هایشان را وادار کنند کالاها و سرویس‌های آنها را بخرند. همچنین طبق این لایحه دستکاری در نتایج جستجو به نفع پلتفرم‌ها نیز ممنوع خواهد بود. یک لایحه همراه این پیش نویس، اکنون در کمیته قضائی مجلس تصویب شده و اکنون پس از تصویب سنا به قانون تبدیل خواهد شد.
هنگامیکه اخبار مبنی بر ارائه این لایحه در هفته گذشته منتشر شد، آمازون و گوگل نسبت به عواقب ناخواسته آن هشدار دادند. آمازون در بیانیه‌ای اعلام کرد چنین قانونی به مشتریان خسارت می‌زند و بیش از ۵۰۰ هزار کسب و کار کوچک و متوسط که در فروشگاه آنلاین آمازون فعال هستند را در معرض خطر قرار می‌دهد. گوگل نیز اعلام کرد چنین اقدامی ارائه سرویس‌های رایگان توسط شرکت‌ها را سخت‌تر می‌کند.
در این میان شرکت‌هایی از جمله اسپاتیفای، مچ گروپ، داک داک گو (موتور جستجو) از این لایحه پشتیبانی می‌کنند.
این درحالی است که هفته قبل رویترز در گزارشی فاش کرد بررسی هزاران سند داخلی آمازون نشان می‌دهد واحد این شرکت در هند با استفاده از یک برنامه سیستماتیک نسخه‌هایی از کالاهای فروشندگان طرف سوم تولید و از سوی دیگر نتایج جستجو را دستکاری می‌کند تا برندهای خود را در این کشور گسترش دهد./مهر
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۱۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند