به نقل از «نماینده»

مشکلی در پرداخت حقوق و دستمزد نداریم

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۳۹۰۶

به گزارش «نماینده» علیرضا زاکانی شهردار تهران در صحن امروز شورای شهر اظهار داشت: در حال حاضر دغدغه پرداخت حقوق و دستمزد در شهرداری نداریم برخی می‌گویند مگر معجزه شده است و ما در پاسخ آنها اعلام کرده‌ایم نظم و قاعده حاکم شده،‌آب را در آبکش نریخته‌ایم.

وی افزود: در جلسه‌ای مبتنی بر ماده ۳۹ برنامه سوم که دو سه روز پیش برگزار شد ما جدول برنامه‌های خود را به صورت سه ماهه که در واقع یک افق سه ماهه است اعلام کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهردار تهران ادامه داد: همچنین اتفاق جدیدی که در شهرداری افتاده این است که خزانه واحد را دنبال کردیم و کاری که سال‌ها کسی در شهرداری جرأت نمی‌کرد به این سمت رود و با تمهیدات انجام گرفته در یک نوبت ۱۲۰۰ حساب تبدیل به حساب خزانه واحد شد و شفافیت در دریافت‌ها و پرداخت‌ها حاصل شده است.

شهردار تهران با اشاره به اینکه در گذشته هفته‌ای نبود که به دلیل عدم انجام کسورات قانونی به محکومیت میلیاردی شهرداری منجر نشود، گفت: نباید به مسیری رویم که ماحصل آن هیچ پرداخت به عدم سهم قانونی نباشد و در واقع کسورات قانونی را باید در نظر گیریم که اقای فلاح توضیحات کامل را در این زمینه خواهند داد.

وی تأکید کرد: کاری کرده‌ایم کارستان که سال‌ها شهرداری چشم‌انتظار تحقق این مسأله بود ولی امکان انجام آن را نداشتند. از طرفی این موضوعات ریل‌گذاری خوبی برای آینده شده و شهرداری الگوی بزرگ و دقیقی برای سایر مجموعه‌ها می‌شود.

شهردار تهران با اشاره به اینکه در انتصابات سلیقه‌ای رفتار نکرده‌ایم گفت: اینکه می‌گفتند انتصابات حق شهردار است و شخصا می‌تواند تصمیم بگیرد را من نپذیرفتم چرا که کار غلطی است و ما تلاش کرده‌ایم مجرب‌ترین افراد را در حوزه کانون ارزیابی انتخاب کنیم و با ملاک و منطق انتصابات صورت گرفته البته همه چیز نسبی و نه قطعی است.

زاکانی بیان داشت: تلاش کرده‌ایم از همه برای انتصابات رزومه بگیریم، پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند خائن است کسی که قوی‌تر از او باشد و فرد ضعیف‌تر بگمارید و این مسأله خیانت به خدا و مردم محسوب می‌شود من هم این حدیث را آویزه گوشم کرده‌ام.

وی با اشاره به اینکه اگر کسی بخواهد برای انتصابات فشاری را تحمیل کند با دیوار سختی برخورد خواهد کرد،‌گفت: شناخت بنده در موضوع انتصابات نسبی بوده و قاعده‌ها را گذاشته‌ام و باید پاسخگوی قاعده‌ها باشم.

شهردار تهران تأکید کرد: هیچ یک از دوستان شورا فشاری به بنده برای انتصابات نیاورده‌اند و همه مسائل مطرح شده گمانه‌زنی‌های خارج از شورا است برخی آرزوهای خودشان را به ما تحمیل می‌کنند و می‌گویند بین شورا و شهرداری اختلاف است. البته ناگفته نماند که اختلاف نظر مشکلی نیست و قاعده قرآنی هم محسوب می‌شود.

زاکانی گفت: به هر حال پادگان نیست که همه دستور بگیرند شهرداری و اعضای شورا هماهنگی کاملی با یکدیگر دارند و پیشنهادات را در مورد انتصابات گرفته‌ام و در کانون ارزیابی و هیأت ۹ نفره انتصابات پیشنهادها هم بررسی شده است.

وی گفت: اداره انتصابات را در گذشته از استقلال خارج کرده‌اند و اکنون باید این اداره تشکیل شود که آن را در قالب لایحه به شورا پیشنهاد خواهیم کرد. مانند بحث ایثارگران و بانوان که این اداره‌ها مدنظر است.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: مدل انتصابات کاری بود کارستان و پیشروترین مدل انتخاب افراد است همچنین دلیل برخی از تعویق‌ها برای انتصابات اطمینان از جنبه استعلامی از دستگاه‌های نظارتی بود.

زاکانی گفت: افرادی که در شهرداری منصوب می‌شوند ناظر به ارزیابی و آموزش ارتقاء هستند و این مسائل مدنظر قرار دارد.

شهردار تهران با اشاره به اقدامات شهرداری جهت مقابله و مهار کرونا اظهارداشت: روزانه حدود ۳۰۰ نفر فوت می کردند و خانواده ها عزادار می شدند. مسیری با هدف ارتقای توانمندسازی مدیریت بحران صورت گرفت و شهرداری بیش از ۵۰ درصد از واکسیناسیون را در موج تشدید یافته انجام داد.

وی افزود: همچنین ما برنامه تحولی را تنظیم کرده ایم تا در چارچوب آن به صورت دقیق سیر تحول را سپری کنیم. امروز صاحب یک برنامه شش ماهه هستیم که با توجه به بودجه سالانه تغییر را در شهر ایجاد می کند. قطعا ظرف شش ماه آینده در برخی پارامترهای شهر متفاوت از شهر امروز تهران را مشاهده خواهیم کرد.

شهردار تهران با بیان اینکه فعالیت های اجتماعی اساسی ما در آستانه آغاز است تا چهره شهر را بعد از سالیان سال تغییر دهد، گفت: ما نهضت خدمت رسانی در حوزه نگهداشت، پسماند و رفت و روب را خواهیم داشت. امروز در شهرداری به لطف خدا کاملا واقف هستیم که چه گام هایی باید برداریم و اعداد و رقم آن را نیز در قالب مصوبات برنامه ریزی خواهیم کرد. علاوه بر این از کارهای میان مدت و بلند مدت نیز غافل نخواهیم شد.

وی تاکید کرد: من مسیر داد زدن مشکلات و اشتباهات دوره قبل را در پیش نخواهم گرفت و با تحریک برخی رسانه ها نیز این کار را انجام نمی دهم.

شهردار تهران تاکید کرد: از رسانه ها خواهش می کنم اخبار کذب و نادرست منتشر نکنند که به نفع هیچ کس نیست. 

وی ادامه داد: ما در شهرداری تهران ۹ مشاور می‌توانیم داشته باشیم. در گذشته ۱۵ مشاور انتخاب شده بود که با تذکر سازمان بازرسی مبنی بر فراتر رفتن از حد تعیین شده برای مشاوران مواجه شد تا به امروز سه مشاور انتخاب کردم. یکی از آنها مسئول حوزه ریاست شهرداری، مشاور دوم در حوزه زیست پذیری شهری و رفع آلودگی هوا با معاونت های مختلف در ارتباط است و مشاور سوم نیز در حوزه مناسب سازی شهری با معاونت های مختلف در ارتباط خواهد بود. بر همین اساس نیز یعنی ارتباط با معاونت ها مشاوران انتخاب خواهند شد.

زاکانی در پایان تاکید کرد: آنچه حائز اهمیت است اینکه شورا و شهرداری بتواند اقدامات جامعی در مسیر تحقق وعده هایی که به مردم داده ایم انجام دهند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: حقوق شهردار تهران علیرضا زاکانی شهردار تهران برای انتصابات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۳۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.