به نقل از «فارس»

ساختار نادرست ادارات و عدم شفافیت قوانین، موجب بروز تخلفات می‌شود/ جلوی واگذاری برج‌های ستارۀ پونک را گرفتیم

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۵۱۴۴

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، سازمان بازرسی یکی از نهادهای انقلابی است که وظیفهٔ نظارت بر دستگاه‌های دولتی و اداری در جهت مقابله با فساد و رسیدگی به نارسایی‌ها، تخلفات مالی و اداری، سوء جریانات و نقض قوانین در ارگان‌های دولتی را دارد. بر آن شدیم در هفتهٔ بازرسی، با بازرس‌کل استان قزوین به گفت‌وگو بنشینیم تا از پرونده‌های تشکیل شده در استان قزوین در سال جاری و سال‌های اخیر صحبت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفت‌وگوی خبرگزاری فارس با عبدالله آقاعلیخانی، بازرس‌کل استان قزوین را بخوانید:

*اصلی‌ترین هدف و آرمان سازمان بازرسی چیست؟

سازمان بازرسی سازمانی است که پس از انقلاب تأسیس شده و درون قوهٔ قضائیه است و اصلی‌ترین کار آن نظارت است. توضیح این‌که این نظارت چگونه و بر کدام دستگاه‌ها باید باشد نیز در قانون آمده است. این نظارت‌ها صورت می‌گیرد تا سه اتفاق نیفتد و یا اگر در حال رخ دادن است، برطرف شود. پیشگیری از وقوع جرائم عمومی یا کشف و برخورد با آن‌ها، پیشگیری از وقوع تخلفات و یا رسیدگی به آن‌ها در هیئت تخلفات و نیز رسیدگی به سوء جریانات، به این معنا که ممکن است جایی نه جرمی اتفاق افتاده باشد، نه در ظاهر تخلفی رخ داده باشد، اما در حقیقت درست عمل نشده باشد. مانند همین مواردی که بسیار مورد توجه خبرنگارها است. برای مثال مواردی که گفته می‌شود این اداره به ارباب رجوع درست پاسخ نمی‌دهد، یا مسائلی از قبیل کمبود مرغ و این‌گونه موارد. ممکن است این‌ها در ظاهر تخلفی نباشد، ولی جریان آن عادی و درست نیست و مردم ناراضی هستند. سازمان بازرسی در این‌گونه موارد وظیفهٔ ورود دارد. این نظارت برای این است که از وقوع جرم جلوگیری شود و یا این‌که اگر جرم و تخلفی رخ داده، پیگیری کرده و برطرف نماید.

*صحبت از مرغ شد. در ماه‌ها و هم‌چنین در هفته‌های اخیر در چند دوره در بحث توزیع مرغ مشکلاتی در استان به‌وجود آمد. در این حوزه ورود کردید؟

بله. در بحث کالاها از جمله مرغ و گوشت وظیفهٔ اصلی سازمان‌هایی از قبیل ستاد تنظیم بازار، جهاد کشاورزی، تعزیزات و استانداری است که ورود کنند. سازمان بازرسی مستقیماً در بحث کالاها وظیفه‌ای ندارد، اما از این جهت که بخواهیم بر عملکرد این سازمان‌ها نظارت کنیم که کار خود را درست انجام دهند، ورود می‌کنیم. برای مثال با توجه به مشکلاتی که در حوزهٔ مرغ وجود دارد ما تلاش کرده‌ایم بیش از گذشته به این حوزه ورود کنیم و حتی در جلسات ستاد تنظیم بازار و بازدیدها نیز حاضر می‌شویم تا بتوانیم به این دستگاه‌ها کمک کنیم. سازمان بازرسی باید بر عملکرد این دستگاه‌ها نظارت و بررسی داشته باشد. همکاران ما به این حوزه ورود کرده‌اند، اما هنوز تخلفی به آن معنا که کشف شود، پیدا نشده است. لازم به‌ذکر است در بحث توزیع مرغ چندین ارگان دخیل هستند و این حوزه پیچیدگی‌هایی دارد و بخش خصوصی در کنار بخش دولتی در حال فعالیت است. یعنی چندین نهاد دولتی و خصوصی و حقیقی و حقوقی در کنار هم جمع می‌شوند تا این تولید و توزیع صورت بگیرد. برای مثال ممکن است بخشی از تخلفات این حوزه مربوط به بخش خصوصی باشد، یعنی مثلاً اگر بخش‌های حمل‌ونقل و مرغداران تخلفی داشته باشند، چون در حوزهٔ خصوصی است تعزیرات باید پیگیری کند، و ما موظفیم از تعزیرات بپرسیم که شما در این حوزه چه کرده‌اید.

*در مجموع در سال جاری چه تعداد پرونده در نتیجهٔ ورود سازمان بازرسی تشکیل شده است؟

ما در شش ماههٔ نخست سال جاری بیش از 800 گزارش و شکایت ثبت شده از گزارش‌های مردمی و نهادهای رسمی داشته‌ایم، اما عموماً این پرونده‌ها بر اساس شکایات مردمی است. پرونده‌های فوق در دست بررسی و اقدام هستند. هم‌چنین پرونده‌هایی هم که در شش ماه نخست سال جدا از این پرونده‌ها برای آن‌ها اقدام شده است، مجموعاً بیش از 70 مورد بوده است، یعنی ممکن است این 70 مورد مربوط به مواردی باشد که ثبت آن در سال گذشته باشد.

هر پرونده نتیجهٔ هفته‌ها و ماه‌ها پیگیری و بررسی همکاران ما است. بررسی‌هایی که در سال جاری داشته‌ایم اعم از بررسی عملکرد شهرداری قزوین و آبیک و موضوع بانک‌ها، کمیسیون‌های تشخیص حل اختلاف کارگری، عملکرد دانشگاه‌ها، پروژهٔ آبخیزداری، نحوهٔ واگذاری پروژه‌های عمرانی و مرمتی ابنیهٔ تاریخی، ارائهٔ خدمات درمانی در مراکز درمانی، عملکرد صندوق حمایت از توسعهٔ سرمایه‌گذاری، شرکت نیرو محرکه، عملکرد کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌های قزوین و تاکستان، نحوه ٔجلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، و نظارت بر نحوهٔ مناقصات و معاملات بوده است، هم‌چنین در رابطه با وضعیت و نحوهٔ ساماندهی کودکان کار نیز در حال ورود هستیم تا ببینیم چه کارهایی در این بخش انجام شده است. به دلیل این‌که حوزه‌های نظارت و بررسی ما بسیار گسترده است، یا باید همکاران ما در حوزه‌های مختلف تخصص داشته باشند و یا برای پوشش‌دهی این حوزه‌ها از متخصصان استفاده کنیم.

*از بین 800 گزارشی که فرمودید در 6 ماههٔ نخست سال جاری ثبت شده، چه تعداد آن در نتیجهٔ گزارش‌های مردمی بوده است؟

تقریباً از این 800 گزارش، بیش از 500 مورد بنا بر گزارش‌های مردمی جهت جلوگیری از فساد بوده است. یعنی مردم وارد صحنه شده و گزارش داده‌اند، حال ممکن است این گزارش‌ها مستند باشند یا خیر.

 

*حتی اگر مستند نباشند هم آن‌ها را پیگیری می‌کنید؟

حتی اگر مستند نباشد ولی مهم باشد این کار را انجام می‌دهیم، اما اگر مهم نباشد مستند هم نباشد ممکن است اولویت ما نباشد و زمانمان را روی موارد مهم‌تری بگذاریم.

*در حالت کلی گزارش‌های مردمی چقدر تأثیرگذار هستند؟

گزارش‌های مردمی تأثیر بسزایی دارند. این فقط عدد ثبتی ما از گزارش‌های مردمی است، ممکن است ده‌ها گزارش نیز تلفنی از طریق سامانهٔ 136 و یا مراجعهٔ حضوری به ما برسد. نقش مردم در این‌که از ما بخواهند ما با فساد مبارزه کنیم یا از آن پیشگیری کنیم بسیار چشمگیر است. با توجه به امکانات سازمان بازرسی و با توجه به تجربه‌ای که دارم، قاطعانه عرض می‌کنم بدون حضور مردم نمی‌شود این راه را رفت و اگر مردم کمک نکنند این حرکت کامل نمی‌شود. اگر مشارکت مردم نباشد قطعاً ما هر چقدر هم سرمایه‌گذاری کنیم باز موفق نمی‌شویم به آن نقطهٔ مطلوب برسیم. جدا از بحث‌های آماری، طبق تجربه عرض می‌کنم که بدون حضور مردم نمی‌شود در بحث مبارزه با فساد گام برداشت، این مردم هستند که حرف اول را می‌زنند.

*بیشترین گزارش‌ها معمولاً در چه حوزه‌هایی است؟

معمولاً بیشترین گزارش‌ها به حوزه‌هایی مرتبط است که مردم بیشتر با آن‌ها در تماس هستند، مثل دستگاه‌های خدمات‌رسانی مانند شهرداری‌ها. چون مردم دائماً با این‌ها در تماس هستند، بنابراین طبیعی است بیشترین شکایات در این حوزه است. بیشترین درخواست‌های بررسی نیز مربوط به همین حوزه است. حوزهٔ شهرداری‌ها، حوزهٔ کار و امور اجتماعی، حوزهٔ بانک‌ها و بیمه جزو بیشترین حوزه‌های گزارش هستند.

*صحبت از شهرداری‌ها شد. در دورهٔ پنجم شوراها یعنی دورهٔ قبل، چه تعداد پرونده در رابطه با شهرداران سابق و اعضای شوراها در استان تشکیل شده و بیشتر موضوعات تخلفات چه بوده است؟

تخلفاتی که وجود داشته در حوزه‌های مختلفی بوده است، اما بیشترین تخلفی که ما در شهرداری‌ها داریم حوزه‌های مالی است. حوزهٔ مالی، حوزهٔ اراضی و عوارض و بحث‌های انتصابات و استخدام‌ها بیشترین تخلفات را دارد. ما در دورهٔ اخیر در سطح استان قزوین بیش از 20-30 مورد داریم که شهرداری‌ها و شوراها مشکل داشته‌اند، از تخلفات کوچک تا جرائم بزرگ و مهم. بنابراین در این حوزه در شوراها و شهرداری‌ها ورود زیادی در دورهٔ اخیر داشته‌ایم. بیش از 30 مورد پرونده‌های کیفری و ده‌ها مورد پرونده‌های تخلفاتی در شهرداری‌ها و شوراها داشته‌ایم.

 

*دلیل این کثرت پرونده‌ها و تخلفات چیست؟

یکی از دلایل اصلی این تعدد این است که ساختار و فرآیند شهرداری‌ها مشکل دارد. فرآیند آن به‌گونه‌ای است که اختیارات زیادی دارند و قوانین نیز برای آنان شفاف نیست. از طرف دیگر، این‌ها که می‌آیند در شهرداری وارد می‌شوند تخصص این حوزه را ندارند و معمولاً از بیرون می‌آیند.

از سوی دیگر، مسائل مالی و زمین‌های زیادی آن‌جا وجود دارد. این چند عامل دست به دست هم می‌دهند که متأسفانه تخلفات زیادی در این حوزه داشته باشیم. به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که قوانین شهرداری‌ها، وظایف و اختیارات آن‌ها و ساختار آن‌ها شفاف و اصلاح نشود، ما هم‌چنان این کثرت را خواهیم داشت. هر چند ممکن است نفراتی که تغییر می‌کنند، اگر نفرات بهتری باشند این تخلفات تا حدودی موقتاً کاهش یابد، اما اگر ما بخواهیم درمان بلندمدت و همیشگی برای شهرداری پیدا کنیم باید این ساختار را اصلاح کنیم، یعنی اکتفا نکنیم به این‌که فلان شخص یا فلان گروه آمده و خوب است، بلکه باید اصل قضیه را از ریشه درمان کرد، ریشهٔ آن هم بحث اصلاح قوانین مبهمی است که بسیار مشکل‌دار است و باید اصلاح شود.

بعضی از آن‌ها را باید مجلس اصلاح کند، بعضی‌ها را باید دولت آئین‌نامهٔ آن را اصلاح کند، بعضی‌ها را وزارت کشور باید ورود کند. بنابراین اصلاح همهٔ این‌ها در سطح مجلس و دولت است و مربوط به استان‌ها نیست.

 

*در دورهٔ اخیر در شهر قزوین پروندهٔ جدی در حوزهٔ شهرداری و شورا داشته‌ایم؟

بله، در حوزهٔ زمین و در حوزهٔ وجوه غیرقانونی در شهرداری قزوین پرونده داشته‌ایم که حتی منتهی به بازداشت برخی از کارمندان شد که اخبار آن نیز در رسانه‌ها مطرح شد و احضار و تفهیم اتهام نسبت به برخی از مدیران شهرداری هم داشتیم در یک سالهٔ اخیر. هم مدیران و هم کارمندان شهرداری را داشتیم که بحث تخلفات و انحرافات مالی آن‌ها مطرح بوده است، هم در بحث انحرافات اداری و برخی تخلفات بوده که اقدام شده و برخی نیز اکنون در دادسراها و دادگاه‌ها در حال بررسی و رسیدگی است و هنوز به نتیجه نرسیده است.

*از شوراهای دورهٔ جدید تاکنون تخلفی شده است؟

در بحث انتصاب و انتخاب شهرداران برخی موارد مطرح شده که همکاران در حال بررسی هستند، ممکن است برخی آئین‌نامه‌ها در این مسئله رعایت نشده باشد، اگر جایی تخلفی رخ داده باشد قطعاً همکاران ما طی هفته‌های آینده اقدام می‌کنند.

*پروندهٔ ویژه و شاخصی در سال جاری در قزوین داشته‌ایم که قابل ذکر باشد؟

در رابطه با تشکیل پروندهٔ کیفری و تخلفات در سال 99، مجموعاً بیش از 150 نفر را برای انحرافات مالی و اداری به دادسرا و هیئت تخلفات معرفی کردیم که با آن‌ها برخورد شده است. پروندهٔ مهمی که در یک سال اخیر کار کرده‌ایم پروندهٔ اراضی است که در حریم قزوین مطرح بوده و مربوط به بحث شهرداری‌ها است. اثربخشی‌هایی که داشته‌ایم اعم از معرفی به دادسرا یا عدم معرفی که مربوط به برگرداندن مال به بیت‌المال است، عموماً حالت پیشگیرانه داشته است و از وقوع تخلف جلوگیری شده است.

برای مثال ما در سال 99، در بحث مناقصات آب و فاضلاب اقدام کرده‌ایم که در برخی جاها ابطال و برخی جاها کنترل شده است، یعنی ممکن است سوء جریانی بوده و ما این را متوقف و اصلاح کرده‌ایم، یعنی حالت پیشگیرانه داشته است، هم‌چنین پرونده‌های مربوط به بانک تجارت، بانک شهر، شرکت گاز استان، اداره‌کل مالیاتی و شهرداری قزوین را داشته‌ایم. ما فقط 9 فقره مناقصات شهرداری را ورود کرده و جاهایی که ایراد داشته را برطرف کرده‌ایم که چندین میلیارد مبلغ مناقصات بوده است. هم‌چنین در جهاد کشاورزی نیز بحث ورود به مجوزهای صادره را داشته‌ایم که برخی اصلاح شده و برخی نیز ابطال شده است.

 

هم‌چنین در شهرداری قزوین نیز یک مورد پر سر و صدا بوده که بحث واگذاری پروژهٔ موسوم به ستارهٔ پونک بوده که مبلغ پیشنهادی واگذاری آن‌ها کمتر از مبلغ واقعی بود و سازمان بازرسی این را بررسی و متوقف کرد که واگذاری صورت نگیرد. در همین یک فقره پرونده که ورود شد تخلف بیش از صدها میلیاردی مطرح بود که از آن جلوگیری شد. هم‌چنین در شهرداری قزوین بحث پروژهٔ آتش‌نشانی شهرک دانش را نیز ورود کردیم. این‌ها همه اقدامات اصلاحات است و کیفری نیست، به این معنا که این‌ها را ورود کرده و اصلاح کردیم تا از وقوع تخلف جلوگیری شود.

هم‌چنین بحث ورود در مورد محیط زیست و بحث پسماندها در برخی از مناطق مانند طارم و الموت نیز بوده که پسماندهای خانگی و روستایی در طبیعت رها می‌شود، سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده، برخی را به دادگاه معرفی کرده، به برخی از دهیاران و بخشداران اخطار داده و اقداماتی صورت گرفته است، همزمان استانداری نیز به این موضوع ورود کرده و در الموت به‌دنبال محلی که بتوان به‌صورت متمرکز پسماندها را جمع‌آوری کرد. این‌ها چیزهایی است که ممکن است دیده نشود، اما اثربخشی بسیار جدی برای کشور در درازمدت دارد. در رابطه با این موضوعات در گذشته اقدامی نشده بود و برخی از دهیاران و بخشداران هم اصلاً توجهی به این موضوعات نداشتند که جزو وظایف آن‌هاست، اما ما ورود کردیم تا پای‌کار بیایند و وظایف خود را انجام دهند.

هم‌چنین در موضوع ورود به شرکت‌ها، یکی از شرکت‌های مهمی که ورود کردیم و تغییرات عمده‌ای در آن ایجاد شد آپادانا سرام است. اصلاً توجه استان به این شرکت جلب نبود، اما الان این شرکت مطرح است. پس از ورود ما به این شرکت  و تشکیل پرونده، تغییراتی ایجاد شد، مدیرعامل آن تغییر کرد و شرکت به سوددهی رسید، این در حالی است که پیش از آن کارگران حقوق نمی‌گرفتند و در حال اعتصاب بودند و حتی خطوط تولید تعطیل بود.

*مشکل این شرکت چه بود؟

مشکل بدهی‌های سنگین شرکت و سوء مدیریت بود. آپادانا سرام یک شرکت بزرگ و مجهز بود که با سوء مدیریت در حال تعطیلی بود. اقداماتی در این شرکت شد و الان در حال فعالیت بوده و نسبت به گذشته تغییرات خوبی داشته است. اکنون نیز به شرکت نیرو محرکه ورود کرده‌ایم. شرکت نیرومحرکه بیش از 2-3 هزار نیرو دارد که یک شرکت مطرح کشوری در بحث قطعه‌سازی و خودروسازی است.

*آن‌جا مشکلش چیست؟

مشکل خاصی ندارد، ما فقط برای بحث‌های بازرسی دوره‌ای رفتیم. پیش از این مشکلاتی در بحث توسعه با شهرداری داشت که همکاران ما ورود کردند و شهرداری هم طلب‌هایی که داشت را وصول کرد و اختلافی که در صدور مجوز داشتند در حال حل شدن است. اختلافات چندین ساله‌ای بین شهرداری و این شرکت بود که با حضور همکاران ما و اقتصاد مقاومتی دادگستری تقریباً حل شده است.

*بحث شرکت‌ها پیش آمد. بحث مشکلات شرکت مه‌نخ و فرنخ چه شد؟

این شرکت‌ها بیش از 10-15 سال است که مشکل دارند، مشکلات آن‌ها مربوط به الان نیست. چون این شرکت در اجرای احکام دادگستری پرونده دارد، به همین دلیل برای جلوگیری از موازی‌کاری سازمان بازرسی به آن ورود نکرده است.

 

*پیش‌تر بحث پسماندها را مطرح کردید. در رابطه با سایت پسماند محمدآباد حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد. به این حوزه هم ورود کرده‌اید؟

سایت پسماند محمدآباد سابقهٔ چندین ساله دارد. از لحاظ محیط زیستی لازم بوده یک مکانی برای جمع‌آوری پسماندهای استان تعیین شود. اصل کار خوب بوده، اما در ادامهٔ کار به‌خاطر اشکالات مدیریتی که داشته، برخی مشکلات پیش آمد. تمام شهرداری‌های استان پسماند خود را به آن‌جا می‌برند، در نتیجهٔ برخی از این هزینه‌ها را شهرداری‌ها نمی‌توانستند بدهند یا نمی‌دادند، از طرف دیگر هم مدیریت آن‌جا مبهم بود، یعنی معلوم نبود مدیریت آن‌جا به عهدهٔ شهرداری یا استانداری یا بخش خصوصی است.

همین باعث شد آن‌جا با سوء مدیریت روبه‌رو شود. از آن طرف هم بحث محیط زیستی پیدا کرده بود. بحث آلودگی اطراف سایت و آلودگی آب و این‌گونه مباحث. ما دو فقره به این موضوع ورود کرده ایم، در یک فقره همراه با دادگستری و استانداری ورود کرده‌ایم و اصلاحات ساختاری انجام شد و آن‌جا به شهرداری قزوین واگذار شد.

در حالی که در گذشته متولی آن مشخص نبود. اما در بحث زیست محیطی هم‌چنان مسائلی وجود دارد که باید در آن زمینه اطمینان خاطر پیدا کرد. همکاران ما با هماهنگی اداره‌آب و محیط زیست در بحث آزمایش آب و نمونه‌گیری خاک اقدام کرده‌اند، در یک فقره جوابی که آمده مشکلی از نظر آلودگی آب نداشته‌ایم، اما با این حال همکاران ما مجدد در حال اقدام هستند تا وضعیت آب و خاک را بررسی کنند.

در حالت کلی، بحث پسماند نه تنها در استان ما، بلکه در کشور و ملی یک مسئله شده است، در یک سال اخیر در استان ما حرکات خوبی در این زمینه شروع شده و این به‌عنوان یک دغدغه مطرح شده است. یکی از کارهایی که سازمان بازرسی باید انجام دهد این است که دغدغه‌ها را مطرح و برجسته کند که حواس مسؤولان به آن باشد.

*یعنی چطور؟

ما یک کاری در سازمان بازرسی انجام می‌دهیم تحت عنوان هشدار. یعنی به مسؤولان هشدار می‌دهیم که حواستان به فلان بخش باشد، چون ممکن است سیل بیاید و این حوادث رخ دهد. برای نمونه در موضوع سیل، راه‌ها، پل‌ها و یا بخش پسماند به مسؤولانی که مسؤول اصلی و مستقیم هستند، به‌صورت مستند هشدار می‌دهیم که آقای مسؤولی که باید در مورد سیل اقدام کنید، الان نیاز به اقدام است، وگرنه دو ماه بعد غافلگیر می‌شویم. با این هشدارها اکثر مسؤولان حواسشان به آن موضوع جمع می‌شود و به‌عنوان یک تابلوی خطر است. یکی از کارهای سازمان بازرسی همین است، یعنی نه پرونده‌ای برای کسی درست می‌کند، نه اقدام اجرایی می‌کند، اما با رصدی که دارد به مسؤولان هشدار و اخطار می‌دهد که مراقب موضوعات مختلف باشند. حال اگر این مسؤولان رعایت نکردند و اتفاقی افتاد، مسؤول هستند و موضوع به دادگاه و تخلفات کشیده می‌شود.

*در رابطه با سایت محمدآباد، بحث‌های مختلفی در رسانه‌ها مطرح می‌شد که این سایت به‌صورت غیرقانونی پسماند صنعتی و بیمارستانی دریافت می‌کند. آیا صحت دارد؟

بنده از این سایت بازدید داشته‌ام. این سایت دو حوزه دارد. یک حوزهٔ آن مربوط به اقدامات شهرداری‌ها است که در رابطه با دریافت پسماندهای شهری است. یک قسمت هم دارد که مدیریت آن با یک شرکت خصوصی است و با مجوزی که دارد پسماند بیمارستانی و صنعتی هم می‌گیرد. هر دو در همان سایت هستند، اما فعالیت آن‌ها مجزا است و فرآیند و پروسهٔ آن‌ها متفاوت است، از هر دو بخش بازدید داشته‌ایم، ده‌ها مورد را صورت جلسه کرده‌ایم که اصلاح کنند، محیط زیست استان مسؤول نظارت بر فعالیت این سایت است که اشکالات بخش خصوصی آن رفع شود و مواردی که ممنوع است را تحویل نگیرد. برای مثال قبلاً گزارش‌هایی بود که این سایت از استان‌های دیگر هم پسماند تحویل می‌گیرد. به این بحث ورود کرده و ممنوع اعلام شد، هر چند کشف نشد که از استان دیگر پسماند وارد سایت شده یا نه، اما نظارت شد و دستور داده شد که این کار ممنوع و خلاف است. این موضوع رصد و نظارت شد. البته این نظارت‌ها مستمر است و مربوط به یک دوره نیست.

*پیش‌تر فرمودید در موضوعاتی مانند سیل و راه‌ها و این‌گونه موارد هشدارهای لازم را از قبل به مسؤولین می‌دهید تا حواسشان جمع باشد. در بحث سیل که اخیراً در آوج و الموت رخ داد، هشداری داده شده بود؟

بنده هم آوج را رفتم، هم الموت را. حتی سرچشمه‌های کوه‌ها را بررسی کردیم. در سیل این مناطق عوامل متعددی دخیل بوده، بارش شدید و ناگهانی و بی‌سابقه در تابستان، فرسایش کوه‌ها در طی چند سال با توجه به نوع بارندگی و چرای دام و نیز به‌دلیل عوامل انسانی که مسیر سیل را با خاک یا چیزهایی از این قیبل بسته بودند. ما این موارد انسانی را بررسی کردیم، یک گزارش اولیه هم گرفته‌ایم و گزارش نهایی هم به‌زودی آماده می‌شود، آن‌هایی که مقصر و مسؤول باشند قطعاً جهت برخورد و اقدامات لازم به دادگاه معرفی می‌شوند، اکنون در دست اقدام است و آخر کار است. اگر در این حادثه مسؤولی تقصیر یا ترک فعل کرده باشد، طبیعتاً در دادگاه‌ها و هیئت تخلفات معرفی می‌شوند و حتی ممکن است جابه‌جا شود.

بسیاری از ادارات ممکن است گلایه کنند که سازمان بازرسی به‌جای این‌که پرونده تشکیل دهد، بیاید و کمک کند تا پیشگیری شود. قسمت‌هایی که بنده در مورد بانک تجارت و این‌ها گفتم همان بحث‌های پیشگیرانه بود، یعنی همکاران ما ورود کرده‌اند و گفته‌اند این راه را نروید، چون اگر این را بروید ممکن است مشکل‌ساز شده و یا باعث تضییع بیت‌المال شود.

*حوزه‌های پیشگیرانه را گفتید، حوزه‌های تخلفات را هم بگویید. در چه حوزه‌های وقوع تخلفات اثبات شده است؟

از سال 96 تا 99، جرائمی که در استان داشته‌ایم، 11 درصد اختلاس، 1 درصد تبانی در اموال دولتی، 16 درصد ارتشا، 22 درصد تضییع حقوق دولتی، یعنی اشتباهاتی که موجب هدر رفتن اموال عمومی شده است، هم‌چنین مواردی از قیبل منع مداخله، جعل، قراردادهای غیرقانونی، تصرف حریم بستر رودخانه و اموال ملی، دفع غیرمجاز پسماند. بیشترین جرائم در طی این 4 سال مربوط به تضییع حقوق دولتی است یعنی مدیر ما آگاهانه یا ناآگاهانه باعث شده اموال دولتی تضییع شود. این نشان می‌دهد مدیران نسبت به قوانین ناآگاه هستند، در نتیجه اقدامی می‌کنند و بعد مشخص می‌شود این اقدام غلط بوده و باعث حیف و میل اموال دولتی شده است، حال ممکن است خودشان هم استفاده‌ای از این اموال نکرده باشند، اما برای مثال پروژه‌ای را غلط اجرا کرده و باعث حیف شدن اموال دولتی شده‌اند. ما اگر ببینیم جایی تصرف شده و دولتی ها اقدام نکرده‌اند، دولتی‌ها را مؤاخذه می‌کنیم.

 

*ایجاد ساز و کار شفافیت در دستگاه‌ها و ادارات چقدر به کاهش تخلفات کمک می‌کند؟

این موضوع در تخلفات مالی اهمیت بالایی دارد. انواع و اقسام تخلفات و انحرافات را داریم. یکی از تخلفات مهم که مردم از آن ناراحت هستند، مالی است. یکی دیگر هم بحث استخدام در ادارات است. در این دو مورد اگر شفافیت باشد بیش از 60-70 درصد جلوی تخلفات گرفته می‌شود. اکثر تخلفات ناشی از روشن نبودن موضوعات است.

طبیعی است که در حالت عادی تلاش می‌کنند این تخلفات پنهان از چشم مردم باشد، این پنهان بودن هم در شرایطی است که شفافیت نیست، یعنی اگر در ادارات ما شفافیت باشد و همه‌چیز روشن و شیشه‌ای باشد این مشکلات پیش نمی‌آید و کسی نمی‌تواند به‌راحتی تخلف کند.

یکی از دلایل این‌که در این حوزه‌ها ممکن است جرائم بالا باشد، وجود قوانین مبهم است. به این دلیل در شهرداری‌ها مشکلات ما از ادارات بیشتر است که شفافیت وجود ندارد. برای مثال در بحث‌های استخدامی قوانین و ساختار مشخص و شفاف نیست، در بعضی از مباحث مربوط به عوارض شفاف و مشخص نیست، در اعطای جوازها شفاف نیست، همه این‌ها باعث می‌شود مدیر یا کارمند سلیقه‌ای اقدام کند، و این فرصت را باز می شود که مدیران و مردم آسیب ببینند.

این مسئله هم به لحاظ علمی ثابت شده و هم به لحاظ تجربی. دقیقاً مواردی که شفاف نیستند بیشترین تخلفات را دارند، برای مثال شهرداری، همیاری، شرکت‌های نیمه‌دولتی، این‌ها بیشترین عدم شفافیت را دارند.

جاهایی که شفافیت ایجاد می‌شود خود به خود جرائم کم می‌شوند. در بحث الکترونیکی کردن امور، جاهایی که عامل انسانی حذف می‌شود جرائم پایین می‌آید. برای مثال وقتی راه برای گرفتن مجوز مشخص باشد و هزینه هم مشخص باشد، اگر کسی پول بیشتری طلب کند مردم نمی‌دهند، اما وقتی این مشخص نباشد، زمینهٔ بروز تخلف شکل می‌گیرد. قوانین باید به‌گونه‌‌ای باشد که راه مشخص باشد، متأسفانه در شهرداری‌ها، راه حتی برای مدیر و یا برای کارمند و مردم مشخص نیست. بنابراین شفافیت یکی از راه‌های اصلی کاهش انحرافات است که باید با اصلاح قوانین آغاز شود.

*در بحث صدور مجوزها که فرمودید، ما اخیراً گزارشی از دامداری‌ها داشتیم که دامداران از تأخیر چند ساله در صدور مجوزها شاکی بودند. به این مسائل هم ورود دارید؟

در جاهایی که عمومی دولتی است، بعضاً مستقیم یا غیرمستقیم ورود می‌کنیم. اکنون واحدی به‌نام واحد حمایت از سرمایه‌گذاری تشکیل داده‌ایم که افراد می‌توانند به ما مراجعه می‌کنند، این واحد به‌عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید پیگیری می‌کند که مشکل این‌ها چیست، مسائل را بررسی می‌کند و در صورت لزوم با موانع ایجاد شده برخورد می‌کند.

*با توجه به این‌که با ورود به حوزه‌های اجرایی وقوع تخلفات را بررسی می‌کنید، عمده‌ترین زمینهٔ ایجاد تخلف و فساد در دستگاه‌ها چیست؟

چندین عامل در این امر دخیل است. یکی خود مدیران هستند. خیلی مهم است مدیری که انتخاب می‌شود چقدر به بیت‌المال حساس باشد، مدیر مانند پیشران است، حرکت که می‌کند مجموعه هم پشت سر او می‌رود، اگر مدیری به بیت‌المال و مسائل عمومی و مردم اهمیت ندهد مجموعه هم ناخودآگاه منحرف می‌شود، مخصوصاً با وجود ساختاری که در ادارات داریم.

*چطور؟

ساختار ادارات ما اشکالات زیادی دارد و نیاز به تحول دارد. مدیر و عامل انسانی نقش مهمی در پیشگیری از جرائم و تخلفات دارند. خیلی مهم است مدیرانی که انتخاب می‌شوند امتحان پس داده باشند. عامل بعدی این‌که مدیر علاوه بر حساس بودن، متخصص باشد در حوزهٔ خود و قوانین را بشناسد، وظایف خود و مجموعه را بشناسد و از روی بی‌اطلاعی و ناآگاهی باعث تضییع بیت‌المال نشود.

عامل بعدی ساختارها و قوانین سازمانی است. قوانین ما برخی جاها فسادزا است. خود این قوانین و ساختارها باید اصلاح شود که این کار مجلس و دولت است. موضوع بعدی نظارت همگانی و مردمی است. یعنی خود مردم در جلوگیری از فسادها اهمیت دارند. اگر مردم به طرف مدیران سالم بروند و از مدیران ناسالم دوری کنند اتفاق‌های خوبی می‌افتد، یعنی نقش مردم در حمایت از افراد پاکدست و دوری از افراد ناپاک حائز اهمیت است. اگر مردم وقتی چیزی را می‌بینند واکنش قانونی نشان دهند بسیاری از مشکلات حل می‌شود یا از وقوع تخلفات جلوگیری می‌شود. موضوع بعدی نهادهای نظارتی هستند. ساختار و امکانات این نهادها باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانند نظارت را انجام دهند. ما نهادهای نظارتی زیادی در کشور داریم، اما ممکن است ساختارهای آن‌ها طوری باشد که جوابگوی مشکلات نیست، چون ممکن است امکانات لازم را نداشته باشند، فرآیند لازم اصلاح نشده است. در حالت کلی در بحث سالم‌سازی محیط‌های اداری و مبارزه با فساد، عوامل متعددی نقش دارند که هر کدام وزن‌های مختلفی دارند.

*اگر نکته‌ای باقی‌مانده، بفرمایید.

سازمان بازرسی یک نهاد انقلابی است که در قانون اساسی از آن نام برده شده است. این سازمان، مهم‌ترین سازمان نظارتی در کشور است. بنابراین برای انجام وظایف خود به بهترین شکل، لازم است هم دولت و هم مجلس به قوهٔ قضائیه و سازمان بازرسی توجه بیشتری کنند. چون توجه به این‌ها به معنای توجه به نظارت و سالم‌سازی محیط‌های اداری و مبارزه با فساد است. سازمان بازرسی اقدامات زیادی انجام داده است و نیازمند حمایت بیشتری از سوی دولت و مجلس است. ما در پی ارتقای سلامت اداری، پیشگیری از فساد و مبارزه با فساد هستیم و این چیزی است که به نفع نظام است. یکی از اساسی‌ترین مطالبات مردم برقراری عدالت است. عدالت نیز با عدم وجود فساد فراهم می‌شود.

یکی از مباحثی که بنده در حال پیگیری آن هستم این است که قصد دارم از ظرفیت رسانه‌ها استفاده کنم برای مبارزه با فساد و پیگیری امور مردم. به این ترتیب که رسانه‌ها مشکلات مردم را به ما منعکس کنند و همکاران ما پیگیری کنند. سپس رسانه‌ها نتیجه را از ما پیگیری کنند. به این ترتیب هم پاسخگویی ما شفاف می‌شود، هم کار مردم راه می‌افتد. اگر هم مشکل حل نشد مشخص می‌شود چه کسی کم‌کاری کرده است. یکی از برنامه‌های ما این است که همهٔ رسانه‌ها را پای‌کار بیاوریم تا برای توسعهٔ مبارزه با فساد و حل کار مردم نقش‌آفرین باشند. به‌زودی سامانه‌ای را با رسانه‌ها هماهنگ می‌کنیم که مشکلات را به ما منعکس کنند، ما می‌گوییم پیگیری این مشکل در صلاحیت ما یا چه کسی است، اگر در صلاحیت ما باشد آن را پیگیری می‌کنیم. درست است که کار ما سخت می‌شود، اما می‌خواهیم این کار جذاب را انجام دهیم و با کمک خبرنگارها و رسانه‌ها به مردم و شفاف‌سازی امور کمک کنیم. به‌زودی با فروکش کردن کرونا این پروژه را کلید خواهیم زد.

گفت‌وگو از معصومه امینی

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: استان قزوین بازرس کل استان قزوین عدم شفافیت در قوانین تخلفات نظارت گزارش های مردمی مبارزه با فساد سازمان بازرسی شهرداری قزوین شهرداری ها سرمایه گذاری وقوع تخلف اموال دولتی وقوع تخلفات استان قزوین سال جاری ورود کرده موضوع ورود همکاران ما هم چنین دستگاه ها بخش خصوصی شفاف نیست بیت المال برای مثال محیط زیست پرونده ها داشته ایم گزارش ها رسانه ها شرکت ها حوزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۵۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه‌ای برای شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ را مصوب کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه) قوه مقننه، در جریان ادامه بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 (جداول) با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدول 22 و جداول الحاقی در مورد منابع و مصارف حوزه انرژی با از مجموع 194 نماینده حاضر با 138 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، موافقت کردند.

در ادامه جلسه هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در تشریح جزئیات این جدول بیان کرد: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شد تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را در این جدول بیان کند. همچنین ذینفعان این موضوع از جمله دولت، صندوق توسعه ملی و ... را درج کنند و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی با بیان اینکه تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود، ادامه داد: در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری؛ حساب بهینه‌سازی و ... آمده در جدولی درج شده است.

بنابراین گزارش، معاون سازمان برنامه و بودجه که در این جلسه حضور داشت درباره جدول مذکور بیان کرد: این جدول گزارشگری بوده و به نوعی اطلاع‌رسانی است.

همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 درباره جزئیات این جدول گفت: در جدول مذکور فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

انتهای‌ پیام/