به نقل از «ایرنا»

طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب وکارها مغایر با واقعیات موجود است

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۵۲۹۲

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار قضایی ایرنا، جلیل مالکی روز سه شنبه در نشست خبری مشترک با جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ضمن گرامیداشت هفته وحدت و فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) افزود: موضوع بحث امروز ما طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار و مغایرت آن با واقعیت‌های موجود همچنین اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت قضایی و قانونگذاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در بخش مغایرت با واقعیت‌های موجود واضعان و حامیان طرح با وارونه جلوه‌دادن وضعیت کنونی کشور در حوزه حرفه‌های تخصصی حقوقی، اطلاعات نادرستی را مطرح کردند.

مالکی اظهار داشت: آنها با ارائه آمار و ارقام بی‌اساس وانمود کرده‌اند که کانون‌های وکلای دادگستری انحصارطلب هستند، صلاحیت‌سنجی علمی را قبول ندارند، سرانه وکیل در ایران کمتر از کشورهای دیگر است، آمار پرونده‌های قضایی بالغ بر ۱۶ میلیون و آمار فارغ‌التحصیلان حقوق بالغ بر ۶۰۰ و حتی ۷۰۰ هزار نفر است و بنابراین دلایل و همچنین عدم توانایی مردم در مواجه به وکیل دادگستری لازم است معدل آزمون‌های حرفه‌ای حقوقی به حداقل ممکن کاهش یافته تا بدین‌وسیله تعداد بیشتری جذب حرفه‌های تخصصی حقوقی شوند اما این در حالیست که همه شعارها و آمارهایی که منشأ شکل‌گیری این طرح شده فاقد مبنا و اساس است. 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: کانون‌های وکلای دادگستری از سال ۱۳۷۶ هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین تعداد وکلای مورد نیاز کشور نداشته‌اند، اتهام انحصارطلبی آنها اتهام ناروایی است که متأسفانه به ناحق به کانون‌های وکلای دادگستری نسبت داده شده و همین اتهام بی‌اساس مبنای اصلی قانونگذاری در قوه مقننه قرار گرفته است.

مالکی افزود: برخلاف ادعای عدم رعایت صلاحیت‌سنجی علمی در آزمون ورودی وکالت بنا به اعلام رسمی سازمان سنجش آموزش کشور در نامه ١٨ مهر ١۴٠٠، کانون‌های وکلا سال‌هاست که هماهنگ با نظام آموزش عالی کشور از معیار صلاحیت سنجی منطبق با تراز علمی استفاده کرده است.

وی با اشاره به نحوه سنجش علمی در طرح مزبور گفت: واضعان طرح برخلاف شعار ارتقای کیفیت و صلاحیت سنجی علمی، براساس نصاب شناور ٧٠ درصد از یک درصد بالاترین نمرات، شرایطی را فراهم کردند که هر کس حتی با نمره تراز زیر نصف یعنی با تراز زیر هفت هزار و معدل زیر ۱۰ و حتی کمتر از آن پذیرفته شود که این معیار خود ساخته، مغایر با شعار صلاحیت سنجی علمی واضعان طرح است و نشان می‌دهد که هدف ارتقای کیفیت و صلاحیت سنجی علمی نبوده زیرا اگر چنین بود به جای تنزل معدل باید در صدد ارتقای آن برمی‌آمدند.

رئیس کانون وکلای دادگستری افزود: برخلاف آمار غلط پایین بودن سرانه وکیل کشور، امروزه براساس آخرین آمار ارائه شده توسط شورای کانون های وکلا و انجمن های حقوق اروپایی (CCBE) سرانه وکیل در ایران از کشورهای چین،عمان، امارت متحده عربی، اردن، فرانسه، سوئد، ژاپن، فنلاند و ... بالاتر است در حالیکه در بسیاری از این کشورها وکالت دادگستری الزامی است و بالاترین رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند.

مالکی اظهار داشت: برخلاف آمارهای بی اساس ۱۶ میلیون پرونده قضایی در سال و بیش از ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق چنانکه کراراً گفته شده، کل آمار پرونده های یکتای مطروحه در سال بین هفت تا ۹ میلیون و کل جمعیت شاغل و در حال تحصیل و فارغ التحصیل بیکار حقوق ۶۵۰ هزار نفر است که این امر بیانگر غیر واقعی بودن آمارهای کاذب ارائه شده در فرایند تهیه و تصویب طرح است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: شعار عدم توانایی مردم در مراجعه به وکیل دادگستری صرف‌نظر از اینکه منشأ ناتوانی مردم حاصل کار اقتصاددانانی است که تعدادی از آنها واضع این طرح هستند، اساساً کانون های وکلای دادگستری از ابتدای تأسیس و بدون هرگونه شعارزدگی به هرکس که توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشد خدمات معاضدتی وکالتی ارائه می‌کند، بنابراین شعار ناتوانی مردم و ربط آن به کم بودن سرانه وکیل در کشور شعار انحرافی است که از همان ابتدا بی اساس بودن آن هویدا بود.

وی ادامه داد: واضعان و حامیان طرح بدون توجه به نظریات حقوقدانان دل‌سوز کشور و علی‌رغم پاسخ‌های مستدل بر ابهامات و شبهات موجود در خصوص نحوه پذیرش وکیل و وضعیت کشور از جهت سرانه وکیل و زیرساخت‌های آن، طرحی را تصویب کردند که در آینده نزدیک کشور را در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی دچار آشفتگی و هرج‌ومرج خواهد کرد.

مالکی با اشاره به مغایرت طرح مصوب با اصول قانون اساسی و شرع منور اسلام گفت: این طرح با اصول ۵۷، ۷۵ و ۱۱۰ و ۳ قانون اساسی مغایر است.

وی ادامه داد: به‌ موجب اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه حاکم بر کشور مستقل از یکدیگرند و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. این درست است که به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور حق قانونگذاری دارد اما در همین اصل مقرر شده که مجلس باید در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند. قانون اساسی در اصل ۱۵۸ وظیفه تهیه لوایح قضایی را به رئیس قوه قضاییه محول کرده و در اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز وظیفه تصویب سیاست‌های کلی نظام را به مقام معظم رهبری واگذار کرده است. 

مالکی تصریح کرد: وکالت دادگستری به‌ موجب بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی دارای ماهیت قضایی شناخته شده، دخالت قوه مقننه در ورود به یکی از امور دارای ماهیت قضایی دخالت در وظایف قوه قضاییه مصرح در بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نقض فاحش اصل تفکیک قوا مذکور در اصل ۵۷ قانون اساسی است.

رئیس کانون وکلای دادگستری اظهار داشت: به موجب اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های قانونی اگر موجب افزایش هزینه عمومی کشور شوند در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تأمین هزینه جدید معلوم شده باشد اما در این مورد افزایش چندین برابری کارآموز وکالت موجب افزایش شدید هزینه‌های قوه قضاییه و کانون‌های وکلا در آموزش آنها می‌شود، اما هیچ طریقی برای تأمین این هزینه سنگین پیش‌بینی نشده که از این جهت نیز مواد ۴، ۵ و ۶ طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.

وی ادامه داد: در طرح مزبور با قرار دادن وکالت دادگستری و سایر حرفه‌های حقوقی در زیرمجموعه قانون اقتصادی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تلقی بنگاه اقتصادی به این حرفه‌ها، زمینه تداخل قوا و تداخل اصول قانون اساسی به وجود آمده که این امر مغایر صریح با فصول مذکور و طبقه‌بندی منطقی قانون اساسی است که ثمره‌ای جز ایجاد هرج‌ومرج و بی‌نظمی حقوقی به وجود نخواهد آورد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دلیل مغایرت مواد حقوقی طرح با سیاست‌های امنیت قضایی و سیاست‌های کلی قانونگذاری نسبت به اعلام این مغایرت به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در راستای جلوگیری از تصویب مقرره خلاف قانون اساسی و خلاف سیاستهای کلی نظام اقدام کند.
ادامه دارد ...

برچسب‌ها وکیل دادگستری کانون وکلای دادگستری قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وکیل دادگستری کانون وکلای دادگستری قوه قضاییه وکیل دادگستری کانون وکلای دادگستری قوه قضاییه رئیس کانون وکلای دادگستری کانون های وکلای دادگستری سیاست های کلی قانون اساسی قوه قضاییه سرانه وکیل بی اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۵۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور مجوز زیست‌محیطی برای معدن آلبلاغ خراسان شمالی مصوب شد

ایسنا/خراسان شمالی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از تصویب صدور مجوز زیست‌محیطی برای معدن آلبلاغ در شهرستان اسفراین خبر داد.

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی محیط زیست در روز گذشته در تهران، اظهار کرد: در این شورا با صدور مجوز زیست‌محیطی در این معدن موافقت شد و باید در ادامه کار، ارزیابی‌های لازم در منطقه انجام شود. در ارزیابی‌ها نیز باید مواردی مانند پوشش گیاهی، جانوری، اقلیم و ... به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی ادامه داد: البته ارزیابی‌ها توسط متخصصان محیط زیست انجام و آماده شده است و باید در استان و بعد از آن در سازمان تایید شود.

شکاریان بیان کرد: معدن سرب و روی آلبلاغ در منطقه حفاظت‌شده ساریگل اسفراین قرار دارد که این منطقه چسبیده به پارک ملی ساریگل و منطقه شکارممنوع «شاه جهان» است. این اداره کل درخواست داده بود که در صورت تصویب صدور مجوز برای معدن یادشده، منطقه شکار ممنون «شاه جهان» ارتقا یابد.

وی اضافه کرد: در این جلسه، موضوع ارتقای منطقه شمال غرب سالوک که شکار ممنوع است، به منطقه پناهگاه حیات وحش و حفاظت‌شده مطرح شده است.

به گزارش ایسنا، معدن سرب و روی آلبلاغ در منطقه حفاظت‌شده ساریگل اسفراین قرار دارد که در چند سال گذشته به علت حضور غیرمجاز سودجویان در این منطقه، جان تعدادی از آنها به علت ریزش حفره‌های کنده‌شده توسط آنها گرفته شد. از سوی دیگر برداشت‌های غیرمجاز از این معدن موجب شد تا مسؤولان به دنبال گرفتن مجوزهای اکتشاف، بهره‌برداری و زیست‌محیطی باشند تا برداشت‌ها اصولی انجام شود و مزیت اقتصادی آن عاید مردم منطقه شود.

انتهای پیام