بررسی پرونده پلاک ثبتی ها در شورای ششم با سه رای باغ کلید خورد

در جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی پرونده باغات پلاک ثبتی های تهران در شورای ششم آغاز شد.

به گزارش برنا؛ بررسی پرونده پلاک ثبتی از حیث باغ یا غیر باغ بودن همزمان با برگزاری هفدهمین جلسه شورا آغاز شد.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: سه پرونده در دستور با ملاک‌های صریح قانونی مشخص شده که باغ هستند و از میان دو پرونده از شرایط قانونی ذکر سند و رأی زمین شهری را دارد و در یکی از پلاک‌ها سند و دیگری حد نصاب درختان مدنظر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیرهادی در واکنش به آغاز بررسی پرونده‌های باغات در صحن شورای شهر نسبت به شرایط نامناسب باغات در تهران انتقاد کرد و گفت: باید حتماً فکری بکنیم که وضعیت باغات از این شرایط خارج شود، باغات شهر تهران در سال‌های گذشته از بین رفته است و فضای سبز تهران از حوزه باغات کاهش شده است.

او افزود: آیا مالک بعد از باغ اعلام کردن ما می‌روند درخت بکارند و این مصوبات چه تأثیری در سطح شهر تهران دارد؟

چمران در پاسخ به وی گفت: این مسؤلیت همه ماست تا راهکاری ارائه دهیم. اینکه باغ اعلام شود و درختش کمتراست تا تعداد درختان به حد نصاب نرسد، نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد و اگر بخواهد درختان را جایگزین کند باید دوبرابر بن درختانی که قطع کرده جریمه دهد. تا به فضای سبز شهر کمک کند.

او ادامه داد: ما باید در شهر کاری کنیم که همچون گذشته به درخت به عنوان عنصر مقدس نگاه کنیم تمام  درختان توت که کاشته شد همگی وقف می‌شد به خاطر ثواب بوده اما امروزه درخت به یک دشمن تبدیل شده است.

چمران گفت: سازمان پارک‌ها موظف است از بودجه جریمه‌ها استفاده کند و راهکارهای خوبی در این خصوص گذاشته‌ایم.

به گفته وی شورای قبلی برداشت اشتباهی از مصوبه برج باغات داشت و در قانون تغییراتی داد و این تغییرات به ضرر باغات و خوابیدن نوسازی و آبادانی شهر شد و باید با کمک شورای عالی و معماری و شهرسازی آن‌را لغو کنیم.

امانی گفت: با قانون‌های موجود وضع باغات این است وای به حال اینکه قتل عام باغات تهران را مجوز ندهیم.

او افزود: بهتر است روی باغات حتی با اصله درختان پایین بحث نکنیم آنجایی بحث کنیم که می‌گویند باغ نیست.

این عضو شورای شهر گفت: علی رغم اینکه جوسازی درباره ۱۲ سال پیشین می‌شد. در ۴ سال گذشته فضای سبز تهران قتل عام شد، چون برای گرفتن مجوز ساخت و ساز درختان خشکانده شد.

بابایی گفت: در مقابل صاحبان باغاتی که اقدام به قطع یا خشکاندن درختان ملک خود می‌کنند باید اقدام حقوقی انجام شود برای افرادی که عامدانه این کار را انجام می‌دهند حتی اگر سازمان پارک‌ها این کار را انجام داده است.

در نهایت باغ بودن سه پلاک ثبتی مطرح شده با اکثریت آرای موافق تصویب شد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: معماری زمین شورای شهر شهر تهران فضای سبز بودجه برج قانون قتل ساخت و ساز باغ شورا شهر پلاک ثبتی بررسی پرونده پلاک ثبتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۶۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ اراضی خجیر به نام دولت صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و به‌طور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه‌های متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.

وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تأسیسات و ساختمان‌های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو می‌باشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دست‌بُرد و طمع زمین‌خواران بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیری‌های قضائی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی «پ» البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالی‌که اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون‌های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری «پ» البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می‌گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور می‌شود.

وی با بیان اینکه از آن سال تاکنون علی‌رغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور نموده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیری‌های گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ گردید و مابقی نیز در دستورکار قرار دارد.

کد خبر 6098466