به نقل از «خبرگزاری میزان»

تاکید دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان بر همکاری ایران و عراق در زمینه مقابله با تروریسم و رسیدگی به پرونده منافقین

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۷۳۳۷

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه تصریح کرد: پیشنهاداتی را برای تسریع در اجرای تفاهم‌نامه‌های قضایی میان ایران و عراق ارسال خواهیم کرد.

خبرگزاری میزان - عبدالستار محمد وزیر دادگستری عراق و هیات همراه با محمود غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این دیدار غریب آبادی گفت: روابط ایران و عراق در یک چهارچوب وسیعی بسیار گسترده است و دو کشور دوست و همسایه و مسلمان هستند لذا ما در تمامی حوزه‌ها تلاش داریم روابط خود را با کشور دوست و برادر عراق گسترش دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خطاب به وزیر دادگستری عراق ادامه داد: امیدواریم در حوزه حقوقی و قضایی با سفر شما روابط ما بیش از پیش گسترش یابد. مطمئن هستم که در نتیجه این دیدارها، گسترش روابط ما به صورت عملی در حوزه‌های حقوقی و قضایی خواهد بود.

عبدالستار محمد وزیر دادگستری عراق در ادامه گفت: این فرصتی است تا ما بتوانیم مسایل فی ما بین حوزه حقوقی را به بحث و بررسی بگذاریم من اطلاع دارم که دارای تجارب گسترده در زمینه حقوق بشر هستید.

وی ادامه داد: اداره حقوق بشر ما نیز که زیر مجموعه وزارت دادگستری عراق است، آمادگی کامل دارد تا با ستاد حقوق بشر شما همکاری لازم را داشته باشد.

عبدالستار محمد بیان داشت: در دیدار‌های خوبی که صورت گرفت در مورد توافقنامه‌های منعقد شده بین وزارتخانه‌های دادگستری دو کشور بحث و بررسی شد.

وزیر دادگستری عراق بیان داشت: اداره حقوق بشر وزارت دادگستری عراق به چند بخش تقسیم می‌شود و هرکدام وظیفه رسیدگی به حقوق خاصی مثل حقوق زنان و حقوق کودکان را بر عهده دارند.

در ادامه غریب آبادی با بیان اینکه موضوع حقوق بشر به ویژه برای ما که کشور‌های اسلامی هستیم بسیار مهم و حیاتی است، گفت: یکی از برنامه‌های اساسی ما در ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ترویج حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی بر اساس آموزه‌های دینی خواهد بود.

وی ادامه داد: همزمان هم تمرکز ویژه‌ای بر مقابله با استاندارد‌های دوگانه در حوزه حقوق بشر خواهیم کرد؛ متاسفانه پدیده حقوق بشر درگیر موضوع سیاسی برای سو استفاده و اعمال فشار بر روی کشو‌های مستقل شده است.

غریب آبادی بیان داشت: قطعا اقدامات ویژه‌ای را برای این رویکرد‌های دوگانه طراحی می‌کنیم؛ حالا که بحث‌های حقوق بشر در وزارت دادگستری در عراق متمرکز است طبیعتا ما هم علاقه مندی خودمان را برای همکاری حقوق بشری اعلام می‌کنیم.

دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: این همکاری‌ها در حوزه حقوق بشر بین دو کشور می‌تواند طیف گسترده‌ای را شامل شود از جمله تبادل تجربیات دو کشور در حوزه‌های ترویج حقوق بشر و آموزش‌ها در حوزه حقوق بشر و شهروندی و به ویژه تمرکز بر ارتقای حقوق زنان و کودکان که هم ما و هم شما تجربیات خوبی داریم و می‌توانیم این تجربیات را انتقال دهیم.

وی ادامه داد: اگر شما هم موافق باشید در آینده نزدیک می‌توانیم گفتگو‌هایی داشته باشیم و یادداشت تفاهم نامه‌ای امضا کنیم.

غریب آبادی با بیان اینکه موضوعات حقوقی و قضایی بین ایران و عراق از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: در جریان سفر رییس وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عراق در بهمن ٩٩، چندین یادداشت تفاهم بین دو قوه به امضا رسید.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: ما یادداشت تفاهم را بین دادستانی‌های کل و بازرسی‌های کل دو کشور و همچنین سازمان زندان‌ها داریم و حوزه‌های همکاری مهمی در این یادداشت تفاهم‌ها منعکس شده است.

غریب آبادی تصریح کرد: خوب است در این سفر تاکید کنیم که مواردی که در این یادداشت تفاهم نامه ها، تفاهم کردیم به سمت عملیاتی شدن پیش رود و من با همکاران در حوزه‌های قضایی پیشنهاداتی را برای تسریع در اجرای تفاهم نامه‌ها ارسال خواهیم کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: یکی دیگر از حوزه‌های مهم بین دو کشور مبارزه با تروریسم و تروریست‌ها است؛ در این زمینه به ویژه پرونده ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان را داریم که تفاهماتی بین دو طرف حاصل شده بود که هرچه سریعتر رسیدگی به این پرونده آغاز شود.

وی ادامه داد: نماینده‌های دو طرف در این زمینه معرفی شدند و من از شما درخواست دارم که دستورات لازم را برای برگزاری این نشست و برای تحقیقات مشترک صادر کنید و در صورت نیاز هماهنگی‌های لازم را با دولت عراق انجام دهید.

غریب آبادی تاکید کرد: در زمینه تروریسم ما باید همکاری‌های نزدیکی برای رسیدگی به پرونده منافقین داشته باشیم انشالله در این زمینه پیشنهادات عملی را انجام خواهیم داد.

در ادامه عبدالستار محمد وزیر دادگستری عراق در بحث حقوق بشر بیان داشت: بر طبق استاندارد‌های بین المللی وزارت دادگستری عراق، مسئولیت این پرونده در دست وزارت دادگستری عراق است و این وزارتخانه است که در مورد تعهدات حقوق بشر در سطح بین الملل و سازمان‌های بین المللی و وین و سازمان ملل پاسخگو است.

وی ادامه داد: ما به عنوان وزارت دادگستری عراق در خصوص حقوق بشر وقتی تعهدنامه‌هایی با جامعه جهانی به امضا می‌رسانیم، اما ما خود نیز یکسری معیار‌ها بر اساس دین مبین اسلام داریم و سعی می‌کنیم وقتی پای تعهدات با آن‌ها می‌نشینیم به آن‌ها تن ندهیم و این تعهدات بر اساس آموزه‌های اسلام باشد.

ویز دادگستری عراق در خصوص تبادل تجربیات در زمینه حقوق بشر افزود: اعلام می‌کنم ما آمادگی کامل داریم تا با جمهوری اسلامی ایران همکاری کامل داشته باشیم تا تفاهم نامه خوبی با ایران به امضا برسانیم.

عبدالستار محمد درباره کمیته مشترک بین ایران و عراق در مورد شهادت دو شهید بزرگوار گفت: این موضوع در صلاحیت شورای عالی قضایی است، اما به محض اینکه به بغداد برگشتم به مراجع ذی ربط این موارد را ابلاغ می‌کنم تا کار‌ها تسهیل شود.
در ادامه غریب آبادی درباره ستاد حقوق بشر گفت: این ستاد مجموعه فرا قوه است که بیش از ١٠-١٢ مجموعه از سه قوه عضو آن هستند و تصمیمات در زمینه حقوق بشر در این ستاد اتخاذ می‌شود.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه ما در حوزه دیگری که باید همکاری‌های بیشتری داشته باشیم مشکلات اتباع است تاکید کرد: به این واقف هستیم که وقتی مراودات انسانی بین دو کشور گستره می‌شود طبیعتا مشکلاتی وجود دارد، اما باید بر آن‌ها غلبه کنیم و راه حلی برای آن پیدا کنیم.

وی ادامه داد: چند موضوع نیز وجود دارد مامند مشکلات بانوان ایرانی که با مردان عراقی ازدواج کردند و در این زمینه تفاهم داشتیم که نشست مشترکی بین نمایندگان دو طرف برای بررسی این مشکل ایجاد شود و جلسه‌ای برگزار شود همچنین نماینده طرف ایرانی نیز مشخص شده و خوب است این جلسه تشکیل شود.

غریب آبادی تصریح کرد: در زمینه انتقال اتباع زندانی نیز همکاری خوبی بین ما وجود دارد و در سال جاری حدود ٤٠ نفر از اتباع زندانی از عراق به ایران منتقل شدند و ما از این همکاری تشکر می‌کنیم و طبیعتا بر ادامه این روند انتقال و تداوم این همکاری‌ها تاکید داریم.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: البته ما تقریبا حدود ٢٥٠ نفر زندانی ایرانی در عراق داریم به ویژه در اقلیم کردستان
و حدود ٨٠ نفر زندانی عراقی در ایران داریم؛ در این زمینه و در زمنه انتقال محکومان می‌توانیم همکاری خود را ادامه دهیم به ویژه انتقال ایرانی‌های زندانی در اقلیم کردستان.

وی ادامه داد: ایران و عراق در چهار موافقت نامه همکاری‌های قضایی را منعقد کردند لازم است خرسندی خود را از اجرای مطلوب این موافقت نامه‌ها اعلام کنم و ابراز امیدواری کنم درخواست‌هایی که در حوزه استرداد محجرکیم و معاضدت قضایی مطرح می‌شود را روند رسیدگی آن را سرعت ببخشیم.
در ادامه عبدالستار محمد وزیر دادگستری عراق تاکید کرد: در خصوص اینکه گفتید نماینده‌ای را معرفی کنید و پیش نویسی را تهیه کنیم من دکتر احمد مدیر کل روابط بین الملل را پیشنهاد می‌کنم تا ایشان با نماینده‌های شما جلسه بگذارند و بادداشت تفاهم نامه‌ای به امضا برسانند.

وی در خصوص انتقال محکومان گفت: به محض اینکه به بغداد برگردم تعداد زندانیان باقی مانده را نیز پیگیری می‌کنیم و در مورد محکومان اقلیم کردستان نیز امیدواریم بتوانم حلقه وصلی بین شما و اقلیم کردستان باشم تا یک راه حلی را برای آن پیدا کنیم.

در ادامه غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر افزود: ما به همکاری‌های خود در زمینه حقوقی و قضایی ادامه می‌دهیم و پیشنهاداتی را برای شما و شورای عالی قضایی ارسال می‌کنیم.

انتهای پیام/

برچسب ها: وزیر دادگستری عراق غریب آبادی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: وزیر دادگستری عراق غریب آبادی عبدالستار محمد وزیر دادگستری عراق وزارت دادگستری عراق دبیر ستاد حقوق بشر دادگستری عراق ایران و عراق یادداشت تفاهم حقوقی و قضایی زمینه حقوق حوزه حقوق داشته باشیم حقوق بشر تفاهم نامه غریب آبادی حقوق بشر همکاری ها دو کشور حوزه ها نامه ها بین دو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۷۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۳۴۰۰ پرونده بافت فرسوده در اردبیل

معاون قضایی دادگستری کل استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۴۰۰ پرونده با موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف بافت های فرسوده در دادگستری اردبیل در جریان است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، یوسف خدادادی صبح امروز در رفع مشکلات حدنگاری در شهرستان گرمی اظهار داشت: با افزایش 45 درصدی صدور اسناد تک برگی برای زمین های زراعی در سال جدید شاهد ارتقای عملکرد در این بخش خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای برنامه تحول و تعالی قضائیه و رفع مشکلات اولویت دار در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی و آخرین وضعیت حدنگاری اراضی زراعی در شهرستان گرمی جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حضور مسئولان و مدیران برگزار شد تا مسائل و مشکلات در این زمینه حل و فصل شود.

معاون قضایی دادگستری کل استان اردبیل با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن تصریح کرد: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت از طرفی سبب شفافیت شده و از بروز فساد و وقوع جرم پیشگیری می کند و از طرفی نیز در کاهش اختلافات ملکی و میزان ورودی پرونده ها به محاکم بسیار موثر است.

خدادادی بیان کرد: این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا حصول اهداف نهایی به جد پیگیری می‌شود.

وی افزود: در سایه ایجاد همکاری و هماهنگی مابین دستگاه های مرتبط  پیشرفت های خوبی در موضوعات مختلف از جمله صدور اسناد زراعی محقق شده است به طوری که در سال گذشته به طور میانگین 19 درصد اسناد رسمی صادر شده است که در سال جدید این رقم به 30 درصد افزایش یافته است و تلاش می شود تا پایان سال جاری این رقم به 45 درصد برسد.

جانشین رئیس کل دادگستری در شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: در شهرستان گرمی اراده جدی بین مسئولان شهرستانی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد و انتظار می رود در سایه هماهنگی لازم به هدف گذاری های ترسیم شده در راستای صدور اسناد زراعی در این شهرستان دست یابیم.

خدادادی بیان کرد: در خصوص بافت‌های مسکونی نیز تصمیمات لازم گرفته شده است به طوری که 3 هزار و 400 پرونده در این راستا در حال حاضر در حال رسیدگی است که هماهنگی لازم برای تسریع در صدور اسناد برای این زمین ها نیز انجام گرفته است.

وی گفت: مشکل عمده در تسریع در صدور اسناد زراعی کمبود نیروی انسانی واحد ثبتی و عدم وجود اداره ثبت در بخش انگوت است که این موضوع نیز در جلسات کمیته استانی مطرح می شود تا نسبت به رفع این مشکلات نیز اقدام لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/.