Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، در اوایل تیرماه سال جاری بانک مرکزی برای افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و بهبود فرایند تامین مالی زنجیره تولید، شیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید را به پنج بانک «ملی ایران»، «ملت»، «صادرات ایران»، «تجارت» و «رفاه کارگران» ابلاغ کرد که بر این اساس هر یک از بانک‌های نام برده شده می‌توانند حداقل ۲۰۰ هزار فقره کارت برای کلیه اشخاص حقیقی تا سقف هفت میلیون تومان از جمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروخته‌اند و کلیه سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانه‌های نقدی یا معیشتی را دریافت می‌کنند، با سقف فردی معادل هفت میلیون تومان صادر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این زمینه، سهام عدالت بر اساس ارزش یابی حداکثر ۶۰ درصد قیمت روز سهام مذکور( بر اساس اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه) و حساب‌های یارانه نقدی و معیشتی طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با در نظر گرفتن کسورات مربوط به اقساط وام‌های پرداخت شده قبلی، می تواند به عنوان وثیقه‌های  قابل قبول از مشتری گرفته شود.

همچنین، مهلت بازپرداخت اعتبار اعطایی به تشخیص بانک حداکثر ۱۸ ماه است که اعتبار کارت رفاهی برای خرید کالا و خدمات در فروشگاه‌ها و پذیرنده کارت طی قرارداد اعلامی توسط بانک‌های عامل و طرف قرارداد در سامانه رفاهی ایرانیان امکانپذیر است و تراکنش‌های مالی دیگر چون برداشت وجه و انتقال وجه از کارت مزبور مجاز نیست.  

علاوه براین، نرخ سود تسهیلات کارت رفاهی ۱۸ درصد و مهلت بازپرداخت آن نیز ۱۸ ماهه است که با احتساب سود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بر مبلغ  هفت میلیونی کارت رفاهی هر یک از دریافت کنندگان این کارت باید ماهانه تقریبا ۴۵۸ هزار تومان بپردازند. 

از سوی دیگر، طبق گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در زمان ابلاغ این بخشنامه، فقط بانک ملی به طور مقدماتی طرح یاد شده را آغاز کرده و حداکثر تا دو هفته آینده سایر بانک‌های عامل نیز این امکان را خواهند داشت که کارت‌های رفاهی را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

جدیدترین پیگیری ها از بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که این بخشنامه به تمام پنج بانک مذکور ابلاغ شده است اما برخی از آن‌ها براساس سیاست اجرایی خود این کارت اعتباری صادر می‌کنند یا نمی‌کنند.

اکنون با گذشت بیش از سه ماه، مشاهدات میدانی از پنج بانک مورد نظر برای اعطای کارت اعتباری حاکی از آن است که تنها دو بانک ملی و تجارت این کارت اعتباری را می‌دهند. البته مراجعه به شعبه دیگر از بانک تجارت بیانگر این موضوع بود که به دلیل نداشتن بودجه کارت رفاهی داده نمی‌شود.

درحالیکه طبق ابلاغیه بانک مرکزی، هم دارندگان سهام عدالت و هم سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانه‌های نقدی یا معیشتی را دریافت می‌کنند، می‌توانند این کارت اعتباری بگیرند، مشاهدات میدانی از بانک‌ها درباره شرایط اعطای این کارت حاکی از آن است که تنها سهام عدالت را به عنوان وثیقه قبول می‌کنند.

همچنین، یکی از مسئولین شعب بانک تجارت اعلام کرد که بازپرداخت تسهیلات این کارت اعتباری ۲۴ ماهه است، درحالیکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی، مهلت بازپرداخت اعتبار اعطایی به تشخیص بانک حداکثر ۱۸ ماه است.

در آخر، نکته حائر اهمیت در این زمینه این است که روند دریافت کارت اعتباری رفاهی از بانک‌های نام برده شده کاملا غیرحضوری است و متقاضیان دریافت این از بانک‌های تجارت و ملی باید اپلیکشین‌های زمرد و ایوا مراجعه کنند.

کد خبر 633160 برچسب‌ها بانک مرکزی سهام عدالت بانک - کارت اعتباری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی سهام عدالت بانک کارت اعتباری کارت اعتباری بانک مرکزی کارت رفاهی سهام عدالت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۲۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟

زی‌سان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.

نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.

ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»

حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.

رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشور‌های عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.

او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»

در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.

او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»

سیاست‌های اقتصادی نامتعارف

نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.

بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.

اقتصاد ترکیه

برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.

پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.

بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.

آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.

به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»

بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.

در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.

تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.

چرخه‌ای معیوب

بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»

خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»

او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.

او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.

«فشار بیشتر می‌شود»

ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»

او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.

او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.

او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.

به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».

اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.

او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»

منبع: بی بی سی

tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار (تصاویر) این گوسفند غول‌پیکر چینی از پورشه هم گران‌تر است! قارچ‌های زامبیِ سریال آخرین بازمانده (The Last Of Us) واقعی هستند! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی می‌شوند آخرین حسی که افراد در حال مرگ از دست می‌دهند، چه حسی است؟

دیگر خبرها

  • جنجال تصویر گردشگر روس با یک بغل اسکناس ایرانی/ کارت‌های گردشگری چه نقشی دارند؟
  • بانک دی در مسیر کاهش شناوری سهم و افزایش سرمایه نقدی 
  • جایگزین اسکناس کیلویی
  • سقف تراکنش‌های بانکی در یک روز چه قدر است؟
  • داوطلبان عضویت در هیات مدیره موسسه ملل مدارکشان را تحویل بدهند
  • مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!/یک ضربه دیگر بر بار شیشه/بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
  • ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
  • عجیب اما واقعی؛ وزارت ورزش همچنان مالک استقلال و پرسپولیس!
  • وزارت ورزش همچنان مالک استقلال و پرسپولیس!
  • جریان کارت اعتباری مخفی باشگاه‌های بزرگ دنیای فوتبال چیست؟ (زیرنویس فارسی)