نقد به مالیات خانه های لوکس
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۲۳۶۹
به گزارش اقتصادآنلاین، احمد شهنیایی پژوهشگر در حقوق مالیاتی در دنیای اقتصاد نوشت؛ در شرایطی که دولت با کاهش درآمدها و دشواری‌های بودجه‌ای مواجه است، تامین هزینه‌های رو به افزایش دولت از محل دریافت مالیات از خانه‌های گران‌قیمت، انگیزه عمده در تصویب این مالیات بوده است. متن قانون، آیین‌نامه اجرایی و نحوه اجرای آن نشان می‌دهد مفاد قانون و آیین‌نامه آن صرفا متاثر از انگیزه درآمدزایی بوده، ولی سایر الزامات اصولی و مبنایی اخذ مالیات به‌ویژه حقوق مالیاتی مودی و عدالت مالیاتی از قلم افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از نظر قانونی و حقوقی، در تمام نظام‌های پیشرفته مالیاتی دنیا، تعیین و وصول مالیات از مودی، در چارچوب تشریفات قانونی و دموکراتیک مشخصی صورت می‌گیرد. در این چارچوب، تعیین مالیات با مشارکت مودی در فرآیند تعیین مالیات صورت می‌گیرد و پس از تعیین مالیات نیز حق اعتراض مودی به مالیات تعیین شده، جایگاه برجسته‌ای دارد.
در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نیز حقوق متعددی برای مودی پیش‌بینی و تضمین شده است؛ نخست اینکه در تعیین مالیات مودی، اداره مالیاتی مکلف است به اسناد و اظهارنامه مالیاتی مودی توجه قانونی کند (ماده ۹۷ قانون)؛ دوم اینکه مالیات تعیین شده توسط اداره مالیاتی باید مستند و مستدل باشد (ماده ۲۳۷ قانون)؛ سوم اینکه مودی دارای حق اعتراض به مالیات تعیین شده است (ماده ۲۳۸ قانون)؛ چهارم اینکه اداره مالیاتی حق ندارد تا زمان رسیدگی به اعتراض مودی و تعیین تکلیف قطعی آن، مالیات را از محل اموال مالک وصول کند (ماده ۲۱۰ قانون) .اما در قانون و مقررات تصویب شده برای مالیات خانه‌ها و باغ ویلاهای گران‌قیمت، بیشتر این حقوق مالک خانه لوکس از قلم افتاده است. نخستین مصداق حقوق از قلم افتاده این است که مالک هیچ نقشی در ارائه اسناد و توضیحات برای تعیین مالیات خود ندارد؛ دوم اینکه حق اعتراض مالک به مالیات، محدود به اعتراض در مرحله اجرا و وصول مالیات شده است و در مرحله تعیین مالیات، مودی حق اعتراض مشخصی ندارد؛ سوم اینکه اداره مالیاتی این امکان را یافته است که با صدور اجرائیه مالیاتی و قبل از رسیدگی به اعتراض مالک، مالیات تعیین شده را از اموال مالک وصول کند.
عدم توجه به حقوق مالک درباره مالیات بر واحدهای گران‌قیمت موجب می‌شود که تعادل بین ضرورت‌های دریافت مالیات با حفظ حقوق مودی برقرار نباشد و آسیب‌های جدی برای اجرای این قانون قابل پیش‌بینی باشد.
چند علت برای این نقص و عدم تعادل قابل توضیح است؛ نخست اینکه درست است که هدف مهم نظام مالیاتی، افزایش درآمد عمومی دولت است، اما همه هدف نظام مالیاتی نیست. بخش مبنایی نظام مالیات، تضمین حقوق مودی و نیز فرآیند رسیدگی مالیاتی دقیق و درست است. ساختار حقوقی لازم برای رعایت حقوق مودی، در قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد و قوانین بودجه سالانه، که مالیات بر واحدهای لوکس را ایجاد کرده، باید صرفا احکام مربوط به پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت و نحوه مصرف آن را پیش‌بینی کند.
در واقع رابطه بین مودی و سازمان مالیاتی درباره تعیین و وصول مالیات بر خانه‌های لوکس باید در قانون مالیاتی و نه در قانون بودجه مقررات‌گذاری شود. درباره مالیات بر واحدهای گران‌قیمت این تمایز بین قانون مالیاتی و قانون بودجه رعایت نشده و حکم قانونی ناقصی در قانون بودجه سالانه بدون پیش‌بینی راه‌های حفظ حقوق مالک وضع شده است. تعجیل در سیاست‌گذاری مالیاتی بدون توجه به جوانب موضوع و تمهید پیش‌نیازهای حقوقی باعث شده که فرآیند مالیات‌گیری از خانه‌های لوکس به صورت یک چرخه ناقص و ناتمام در‌آید.
علت دوم این است که مدتی است که افزایش درآمد دولت از طریق مالیات، به اولویت اصلی سیاست‌گذاری مالیاتی تبدیل شده است. قانون‌گذاری‌های اخیر درباره درباره مالیات خانه‌های خالی، مالیات بر خودرو و مالیات‌گیری از خرید سکه، نمونه‌ای از این اولویت‌دهی یکجانبه است. یک نظام مالیاتی کارآمد و مشروع صرفا بر اساس کسب درآمد دولت شکل نمی‌گیرد، بلکه دقت در تعیین مالیات و تضمین حقوق اساسی مودی، پایه ضروری برای هر نظام مالیاتی کارآمد است.
به نظر می‌رسد فرآیند یک‌سویه قاعده‌گذاری مالیاتی درباره خانه‌های لوکس و بی‌توجهی به حقوق مالک، مانع جدی برای تحقق اهداف آن را موجب شود و هزینه‌های اداری و اجتماعی ناشی از این فرآیند یک‌سویه، به ظرفیت‌های واقعی و مشروع مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت آسیب وارد خواهد کرد.
پربیننده ترین ثبت نام مسکن حمایتی ( لینک + جزییات) خرید خانه با ۳۰۰ میلیون در کرج سایت ثبت نام مسکن حمایتی (لینک) کاهش ۱.۲درصدی قیمت مسکن شهر تهران در شهریور / افزایش بیش از ۷برابری قیمت مسکن از سال۱۳۹۶ جزییات ثبت نام طرح ساخت ۴میلیون واحد مسکونیمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مالیات خانه لوکس مالیات تعیین شده اداره مالیاتی گران قیمت قانون مالیات تعیین مالیات نظام مالیاتی نظام مالیات حق اعتراض حقوق مالک پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۲۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»