به نقل از «تسنیم»

مشکل زمین‌های قزوین نتیجه سپری نشدن روال قانونی است

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۳۵۴۲

گروه استان‌ها- بازرس کل استان قزوین گفت: مشکل زمین‌های قزوین نتیجه طی نشدن روال قانونی است و اینکه یک مقام بالای دولتی خواسته با یک صورت‌جلسه یا مصوبه به سرعت همه‌چیز را حل کند. - اخبار استانها -

عبدالله آقاعلیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با اشاره به حساسیت سازمان بازرسی در طی مراحل قانونی مشکل اراضی شهرک اندیشه اظهار داشت: مشکل زمین‌های قزوین نتیجه طی نشدن روال قانونی است و اینکه یک مقام بالای دولتی خواسته با یک صورت‌جلسه یا مصوبه به سرعت همه‌چیز را حل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با یادآوری اینکه مشکل شهرک اندیشه از طریق ارجاع قانونی به کمیسیون تبصره یک ماده یک قابل حل است، اضافه کرد: علت سخت‌گیری سازمان بازرسی در این پرونده این است که مراحل قانونی تغییر کاربری درست طی شود تا اگر چند‌وقت دیگر یک دادستان جدید آمد، دوباره ایرادی جدیدی وارد نکند و مردم بیچاره نشوند.

آقاعلیخانی ادامه داد: اگر مشکل شهرک اندیشه را مطابق پیشنهاد معاونت عمرانی استانداری فقط با یک مصوبه یا صورت‌جلسه جلو می‌بردیم، ممکن بود بعدها ده‌ها ایراد به طرح وارد شود که بعد مردم از دستگاه قضا و سازمان بازرسی دلگیر شوند و به دیگران آفرین بگویند. بنابراین اصرار داریم که همه ضوابط در چنین پرونده‌هایی طی شود تا مشکل اراضی شهرک اندیشه به صورت اساسی و ریشه‌ای حل شود.

وی یادآور شد: در صورتی اگر مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال را عیناً برای اجرا به شهرداری و نهادهای دیگر ابلاغ کنیم، بعدها باز هم نهادهای نظارتی ایرادهایی به طرح وارد خواهند کرد که نتیجه آن سرگردان شدن مردم و محروم شدن آنها از حقوق مالکانه خود برای مدت زیادی خواهد بود.

حل مشکلات اراضی فقط با یک مصوبه کار غیرکارشناسی است

بازرس کل استان قزوین در ادامه با بیان اینکه حل مشکلات اراضی به صرف استفاده از یک مصوبه یک حرکت غیرکارشناسی است، تصریح کرد: وقتی نمی‌خواهیم روال قانون را طی کنیم و فقط به فکر گرفتن مصوبه هستیم، در واقع داریم با مردم بازی می‌کنیم که این کار اخلاقاً و شرعاً غلط است. بنابراین باید کار بعد از اخذ مصوبه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال باید منطبق بر ضوابط جلو برود.

آقاعلیخانی افزود: در موضوع شهرک عظیمیه هم بحث تأمین آب شهرک به صورت جدی مطرح است و ابهام‌هایی وجود دارد که ممکن است بعد از ساخت خانه یا ساختمان توسط مردم امکان تأمین آب مهیا نشود که این به معنای خوابیدن سرمایه مردم است و باید برای صدور پروانه ساخت در این شهرک به نظرات کارشناسی دستگاه متولی یعنی شرکت آب منطقه‌ای توجه شود.

دادستان قزوین:‌ شهرداری جواز ساخت 21.5 هکتار از زمین‌های شهرک اندیشه را صادر کندانتقاد امام جمعه قزوین از تضییع حقوق مردم در شهرک اندیشه / عده‌ای قلیل مردم را به دردسر انداخته‌اندماجرای الحاق 100 هکتار زمین به شمال شهر قزوین / تغییر کاربری اراضی شمال اتوبان برای تأمین زیرساخت شهرک عظیمیه

وی ادامه داد: با توجه به بازدیدی که از این شهرک داشتیم، تأمین زیرساخت‌های خدماتی این شهرک به ویژه آب و برق 2 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد و باید قول‌هایی که به مردم از سوی مسئولان داده می‌شود، منطبق با این واقعیت باشد.

آقاعلیخانی یادآور شد: به هر حال سازمان بازرسی چشم بینای مردم در کلیه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی است و با توجه به تکلیف خود در صیانت از حقوق عامه در برابر رفتارهای قانون‌گریز مدیران یا افراد سوداگر ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.

انتهای پیام/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای اسلامی قزوین سازمان بازرسی استانداری قزوین قوه قضائیه شورای اسلامی قزوین سازمان بازرسی استانداری قزوین قوه قضائیه سازمان بازرسی شهرک اندیشه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۳۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم

سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس  اظهار کرد: سوء مدیریت سیاست‌های ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های اقتصادی خود شود.

وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوق‌العاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.

تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.

سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.

 لزوم به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی

سالارزاده گفت: برای مقابله با چالش‌های ناشی از سیاست‌های غلط ارزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاه‌ها ضروری است.

وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالش‌ها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویت‌بندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاست‌های اقتصادی صحیح، ایران می‌تواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آینده‌ای مرفه‌تر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی