به نقل از «ایمنا»

یارانه ۲۵۰ هزار تومانی در راه است؟

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۶۸۷۰

با اعلام موضع رسمی برای حذف ارز ۴۲۰۰، گزینه های احتمالی جایگزین و مبلغ یارانه ارزی را براساس محاسبات قطعی و برخی مفروضات احتمالی محاسبه کرده ایم.

به گزارش ایمنا، روزنامه خراسان نوشت: اعلام دو شب قبل رئیس جمهور به نظر می‌رسد تغییر ریل سیاست انحرافی ارز ۴۲۰۰ بیش از پیش به ساعت صفر خود نزدیک می‌شود. سیاستی که در عمل نشان داد اختصاص عمومی و از مبدأ یارانه برای بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز، در مجموع حاصلی جز هدر رفت منابع عمومی کشور، ناکارآمدی در کنترل قیمت‌ها، ایجاد فساد و رانت‌های متعدد و ضریب پایین موفقیت در حمایت از قشرهای هدف را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن این که در عمل با ارزان نگه داشتن مصنوعی کالاهای وارداتی، بیش از پیش میدان تولید را در کشور تنگ کرده و آن را در اختیار واردات قرار داده است. شامگاه دوشنبه رئیسی در دومین گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم، با اشاره به این که برای بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلسات مختلفی برگزار کرده‌ایم، گفت: پولی که باید در سفره مردم اثرگذار باشد با این ارز، به جیب دلالان رفته است.

این موضوع باید اصلاح شود. ما این کار را با غافلگیری دنبال نمی‌کنیم و به بازار و اقتصاد شوک وارد نخواهیم کرد. اگرچه وی در ادامه بر متقن و همه جانبه بودن طرح جایگزین برای ارز ۴۲۰۰ تاکید کرده، اما هم اینک این موضوع که کم و کیف این کار چگونه خواهد بود و چه میزان از این یارانه به دست مردم خواهد رسید، به محل گمانه زنی تبدیل شده است.

سناریوهای حذف ارز ۴۲۰۰

به طور کلی، مهم‌ترین ایراد سیاست ارز ۴۲۰۰، نرسیدن آن به دست مصرف کننده بود. از این رو می‌توان با حذف آن دو راهبرد اساسی جایگزین را در نظر گرفت.

۱- یارانه به صورت کالا یا کوپن کالایی به دست مصرف کننده برسد: تجربه‌های متعدد و نیز قواعد منطقی اقتصادی گویای آن است که رساندن یارانه به صورت کالایی به دست مصرف کننده به خصوص در شرایطی مانند شرایط کشور ما که کمبود کالای خاصی از منظر عرضه وجود ندارد و مصرف کننده امکان جایگزینی کالاها را دارد، می‌تواند معایب قابل توجهی داشته باشد.

از جمله این که امکان نقد شدن کالاها یا کوپن کالاهای یارانه‌ای، بر هم خوردن قیمت‌های نسبی و افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی نسبت به دیگر کالاها و حتی با مشکل مواجه شدن کیفیت محصولات کوپنی ارائه شده در بازار وجود خواهد داشت. ضمن این که این کار با قدرت انتخاب مردم، آن هم در نواحی جغرافیایی مختلف در تضاد است و در نتیجه امکان به وجود آمدن مازاد مصرف در برخی گروه‌ها و کمبود مصرف در برخی گروه‌های دیگر وجود دارد.

۲- یارانه به صورت نقد یا نقدی-کالایی به مصرف کننده ارائه شود: در این زمینه گزارش شماره ۱۶۴۳۰ مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال ۹۸ منتشر شده است، نشان می‌دهد یارانه به شکل نقدی- کالایی، از طریق کارت کارت الکترونیک و با قابلیت خرید کالاهای اساسی می‌تواند در اختیار خانوار قرار گیرد.

این کارت قابلیت استفاده در دستگاه‌های کارت خوان فروشگاه‌های مشخص را خواهد داشت و با استفاده از آن می‌توان کالاهای اساسی نظیر گوشت، مرغ، تخم مرغ و … را خریداری کرد. همچنین به منظور کاهش فعالیت‌های دلالی، این امکان وجود خواهد داشت که مقدار شارژ شده در هر کارت پس از یک بازه زمانی قابلیت نقد شوندگی داشته باشد طبق گزارش مذکور و در روش نقدی نیز، پرداخت مستقیم یارانه به صورت نقد (به مانند یارانه نقدی) به خانوار مطرح است.

در مجموع و در مقایسه دو روش نقدی و نقدی-کالایی باید گفت اگرچه روش نقدی به دلیل اصابت به خانوارهای هدف در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نیاز نداشتن به دستگاه‌های اجرایی زیاد، به حداقل رساندن فساد توزیعی و … به روش نقدی- کالایی برتری دارد، اما مخالفان این روش، معایب قابل تأملی را نیز برای آن بیان می‌کنند نظیر این که منجر به یک تعهد بلندمدت برای دولت و ایجاد تصور درآمد دائمی برای خانوار خواهد شد. به خصوص این که امکان تورم‌زایی آن نیز وجود خواهد داشت. وجود چنین معایبی موجب خواهد شد تا احتمالاً سیاست گذاران، بیشتر متمایل به پرداخت نقدی کالایی باشند. همان چیزی که به تازگی پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره کرده است.

چهار پیش شرط پرداخت نقدی- کالایی در صورت اجرا

با این اوصاف، باید گفت در صورتی که سیاست گذار، اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ کند، باز توزیع ما به ازای آن بین مردم با استفاده از روش نقدی کالایی حداقل مستلزم چهار پیش شرط زیر خواهد بود:

*داشتن منابع مشخص؛ به عنوان مثال دارا بودن منابع مطمئن ارزی حاصل از فروش نفت

*پویا بودن مکانیسم حذف و اضافه افراد به موازات تکمیل شدن چتر شناسایی مشمولان؛ یعنی رفع همان نقطه ضعف سنتی تخصیص یارانه‌ها در کشور

*ایجاد نشدن رانت برای مراکز توزیع کالاهای اساسی

*ریالی بودن و نه کالایی بودن مبلغ کارت الکترونیک، برای حفظ مکان انتخاب مصرف کننده

به هر نفر چقدر می‌رسد؟

فارغ از چگونگی اجرای حذف ارز ۴۲۰۰، این سوال به ذهن می‌رسد که میزان منابعی که آزاد شده و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت چقدر خواهد بود؟ پاسخ به این سوال تا حد زیادی بستگی به منابع اجرای این طرح دارد اما اگر به عنوان مثال در نظر بگیریم که مانند نیمه نخست امسال، یارانه ارز هشت میلیارد دلار برای این کار و در طی یک سال در نظر گرفته شود، می‌توان گفت منابع اجرای حذف ارز ۴۲۰۰، بیش از ۱۸۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

با فرض تخصیص این رقم بین مشمولان یارانه معیشتی به تعداد ۶۰ میلیون نفر، به هر نفر در طی سال بیش از سه میلیون تومان (در هر ماه بیش از ۲۵۳ هزار تومان) تعلق خواهد گرفت. در مجموع باید گفت اجرای این سیاست مانند همه سیاست‌های کلان اقتصادی دیگر، نیاز به آماده سازی و اقناع عمومی مردم دارد تا مانع از ایجاد هیجانات کاذب و اقدامات احساسی در بازار شود.

همچنان که تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت تدریجی از کالاهای اساسی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد، هم در شرایطی بود که به واسطه نرسیدن این ارز به مصرف کننده نهایی، بود و نبود آن اثر چندانی در سطح قیمت‌های بازار نداشت و هم این که با کمترین ایجاد تنش در بازار انجام شد.

کد خبر 530135

منبع: ایمنا

کلیدواژه: یارانه نقدی یارانه یارانه معیشتی هدفمندی یارانه ها زمان واريز يارانه سازمان هدفمندی یارانه ها حذف یارانه یارانه حمایتی حذف یارانه نقدی زمان واریز یارانه نقدی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق یارانه به صورت کالاهای اساسی حذف ارز ۴۲۰۰ نقدی کالایی مصرف کننده روش نقدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۶۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات آتش‌سوزی روستای گیلان

به گزارش صدای ایران از ایسنا،مهدی نقدی امروز، ۱۴ اردیبهشت ماه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان گیلان که با محوریت حادثه آتش سوزی شهرک امامزاده ابراهیم (ع) شفت برگزار شد، ضمن قدردانی از استاندار و مدیران کل استان جهت حضور در صحنه حادثه در همان ساعات اولیه، اظهار کرد: آتش سوزی ۴۸ ساعت گذشته بسیار متفاوت بود و شدت زیادی داشت؛ تا جایی که نزدیک شدن به صحنه و اطفای حریق غیر ممکن بود.

وی با بیان اینکه پروژه گازرسانی به روستای امامزاده ابراهیم در دست اقدام است و به محوطه حرم رسیده است، ادامه داد: مردم از کپسول گاز استفاده می‌کنند و در این حادثه آتش‌سوزی با خطر‌های ناشی از انفجار مواجه بودیم که کار را برای مردم و آتش‌نشانان و امدادگران سخت می‌کرد.

نقدی با بیان اینکه آتش‌نشانان از شفت و احمدسرگوراب و نصیرمحله و شهرک صنعتی شفت و رشت و فومن برای کمک آمدند، گفت: سازه‌ها چوبی بودند و سرعت آتش را افزایش دادند، البته یک دیوار به طرف حرم امامزاده و یک ساختمان بتنی از گسترش آتش تا رسیدن آتش‌نشانان جلوگیری کرد، اگر آنها نبودند، بازار کامل می‌سوخت.

وی با اشاره به مصوبه شورای تامین شهرستان شفت درباره عدم الزام احداث سازه‌های چوبی، تاکید کرد:، چون این روستا به شهرک چوبی معروف است، فقط نمای ساختمان‌ها می‌تواند طرح چوب باشد.

فرماندار شفت با قدردانی از جمعیت هلال احمر برای اسکان خانوار‌های خسارت‌دیده، بیان کرد: اداره‌های آب و برق و بنیاد مسکن و صمت پای کارند. اکنون نیازمند برقراری روشنایی معابر و آواربرداری و کمک‌های بلاعوض هستیم.