حوزه پژوهش کشور نیازمند حمایت‌های تشویقی و حذف رانت‌هاست
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۸۸۷۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، محمدعلی زلفی گل چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه رییس دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه، دانشگاه دو وظیفه کلیدی دارد که رفع نیازهای جامعه و همچنین دستیابی به مرجعیت علمی است، افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دانشگاه ها در راستای تحقق مرجعیت علمی گام های موثری برداشته اند و امروزه بیش از ۷۰ سند علمی از ایران در پایگاه های نمایه سازی بین المللی ثبث شده است و در منطقه با اختلاف زیاد رتبه نخست را داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در حال حاضر قریب به ۱۰۰ مجله جمهوری اسلامی در پایگاه های بین المللی نمایه سازی اسکوپوس و آی اس آی نمایه می شود.
زلفی گل اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از مقالات و مستندات علمی دانشمندان کشورمان رفرنس کتاب های تکست دانشگاهی و تدریس دروس بین المللی شده است این بدان معنی است که دانشمندان ما مفاهیمی را ابداع می کنند که ارزش پیدا کرده تا در کتب درسی منتشر شود. نمونه های متعدد نشان دهنده آن است که ما در زمینه مرجعیت علمی توفیقات خوبی را داشته ایم.
وی در عین حال با بیان اینکه، در راستای اثرگذاری و رفع نیازهای جامعه آن انتظاری که از دانشگاه می رود برآورده نشده است، دلیل این مهم را نه کم کاری دانشگاهیان بلکه هدایت صحیح و همچنین نبود یک سیستم سنجش و انگیزشی مناسب دانست.
ایجاد سامانه تشویقی هدایت پژوهش ها
وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از سخنان خود اظهارکرد: در دوره جدید مدیریت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از اهدافی که به جد دنبال آن هستیم آن است که سیستم و سامانه ای را تاسیس کنیم که نیازهای علمی کشور نمایه شود و در معرض دید پژوهشگران، اعضاء هیات علمی و دانش پژوهان قرار گیرد.
زلفی گل افزود: بر این اساس رساله های ارشد و دکترای اساتید و دانش پژوهان در راستای نیازها و مشکلات جامعه تعریف خواهد شد و اعضاء هیات علمی ما موضوعات تحقیقاتی خود را بر اساس نیازهای نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام انتخاب خواهند کرد.
وی اضافه کرد: بر اساس این سامانه سیستم های تشویقی و حمایتی ویژه ای تعریف خواهیم کرد چراکه در عرصه علم و پژوهش و فناوری تحکم جواب نمی دهد، بلکه ترغیب و تشویق جواب می دهد.
وزیر علوم با تاکید براینکه، حوزه پژوهش نیازمند سیستم های حمایتی و تشویقی است گفت: اگر می خواهیم بخشی از پتانسیل پژوهشی را در راستای نیازهای هدایت کنیم، این به طور حتم نیازمند راهکارهایی از جمله حذف رانت ها است.
وی افزود: این بدان معنی است که ممکن است بنده شناخته شده باشم و یک طرحی بدهم در بخش صنعت کشور براحتی از من پذیرفته شود، اما یک عضوهیات علمی تازه استخدام شده جوان یا یک دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترا راحت نتواند موضوع پایان نامه و رساله اش را در راستای نیازهای جامعه تعریف کند.
زلفی گل اضافه کرد: پس ما بایستی سیستم و شرایطی را ایجاد کنیم که همه بتوانند در راستای نیازهای جامعه موضوع انتخاب و فعالیت کنند و ازامکانات و سیستم های حمایتی آن بهره مند شوند.
وی گفت: لذا در برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی نظام ملی پیشنهادات را طرح کردم و در حدود دوماهی که این مسوولیت را برعهده داشته ام گروه های مختلف را قراردادیم و در حال اجرایی کردن سامانه نظام پیشنهادات هستیم.
وزیر علوم افزود: بر این اساس هر ایرانی به ویژه صنایع خصوصی و دولتی مسائل و نیازهای خود را منعکس می کنند و بعد از داوری در پایگاه استنادی جهان اسلام نمایه می شود و اعضاء هیات علمی دانشجویان ارشد و دکترا طرح های خود و موضوع پایان نامه شان را بر اساس نیازهای نمایه شده تعریف و بعد از تصویب در گروه و دانشکده برای اساتید دانشجوی ارشد و دکترا با پایان نامه کاربردی از طریق سازمان سنجش اختصاص می دهیم.این راهی است که شروع کرده ایم.
وی با بیان اینکه، مجوز تاسیس صندوق علوم، تحقیقات و فناوری از سوی ریاست جمهوری به امضاء رسیده است افزود:امسال تلاش می کنیم با اعتبارات شایسته از این نظام و سیستم و سامانه حمایت ویژه ای داشته باشیم.
سیستم پذیرش دانشجوی ارشد و دکترا استاد محور می شود
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه با اشاره اینکه این وزارتخانه در دوره مدیریت جدید چندین تصمیم در خصوص تحقق مرجعیت علمی کشورمان گرفته است، استاد محور کردن سیستم پذیرش دانشجوی ارشد و دکترا را از آن جمله دانست.
زلفی گل با تاکید براینکه، ما در راستای تحقق مرجعیت علمی بایستی پای خود را از دایره فراتر بگذاریم افزود: یک مدیر نباید همواره خود را در قالب قوانین و مقررات موجود قراردهد، اینها وحی منزل نیستند و ما می توانیم آنها را باز آرایی کنیم و بسته به نیازهای روز بازتولید و تنقیح قوانین داشته باشیم.
وزیرعلوم افزود: البته سیستم قبل را حفظ خواهیم کرد و اساتیدی که علاقمند هستند با سیستم جدید همکاری داشته باشند، از طریق سازمان سنجش برای آنها دانشجو خواهیم گرفت به این صورت که هراستادی که در سازمان سنجش دارای کد باشد دانشجویان نیز مستقیم از طریق این سازمان بعد از شناخت وضعیت علمی و زمینه تحقیقاتی استاد مورد نظر، استاد خود را انتخاب خواهد کرد نه اینکه اول دانشگاه را انتخاب کند و بعد بین اساتید توزیع شود.
آئین تودیع و معارفه رییس دانشگاه الزهرا(س) شامگاه چهارشنبه با حضور وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری برگزار و دکتر فریده حق بین به عنوان سرپرست این دانشگاه معرفی و از خدمات دکتر مهناز ملانظری رییس سابق این دانشگاه تقدیر به عمل آمد.
پربیننده ترین بسته مکالمه ویژه هفته وحدت مختص تمامی مشترکان همراه اول رونمایی عجیب شب گذشته اپل آغاز سال تحصیلی جدید با اینترنت رایگان رایتل انهدام بزرگترین باند دسترسی غیرمجاز به شبکه های اجتماعی شهروندان فیس بوک تغییر نام می دهدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: پژوهش تحقیقات و فناوری ارشد و دکترا مرجعیت علمی زلفی گل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۸۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت