پیش‌‌‌شرط رشد پایدار
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۱۳۸۱
حسین سلاح‌ورزی | نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران
اظهارات وزیر محترم صمت مبنی بر تحقق رشد ۱۲درصدی صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱، بحث‌‌‌ها و گفت‌وگوهای زیادی را میان صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی برانگیخته است.
صرف‌نظر از بحث در مورد جزئیات اعداد که نیازمند گفت‌وگو بر سر ظرایف مدل‌‌‌سازی و محاسبات است، شاید بد نباشد برای رسیدن به تصویری از انتظارات عقلایی صاحب‌نظران صنعت نسبت به چشمانداز رشد سال ۱۴۰۱، نگاهی به عوامل موثر بر رشد اقتصادی (بهصورت عام) و صنعت (بهصورت خاص) بیندازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولین نکته‌‌‌ای که باید در نظر داشت این است که رشد اقتصادی در زمره آن دسته متغیرهای توصیف‌‌‌کننده اکوسیستم تولید و تجارت است که رسیدن به تصویری معنادار از آن، نیازمند بررسی‌‌‌هایی در بازه‌‌‌های زمانی بیش از یک سال است.
رشد اقتصادی در خلاصه‌‌‌ترین صورت در واقع رشد ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌‌‌ها و اشخاص است که در دریافتی مزدبگیران و سود بنگاه انعکاس می‌‌‌یابد. روند تغییرات مثبت میزان این ارزش افزوده تنها زمانی معنادار و قابل اعتناست که به صورت پایدار و طی سال‌های متمادی قابل مشاهده باشد. بررسی یک مثال در مقیاس خرد می‌تواند به‌‌‌خوبی نشان‌‌‌دهنده اهمیت توجه به شکاف میان حسابداری این ارزش افزوده و معنا و تفسیر اقتصادی آن باشد.
در مقیاس یک بنگاه برای مثال، اگر مالکان و مدیران سازمان تصمیم به «تخلیه ارزش» از داراییهای خود بگیرند و با این رویکرد، هزینه‌‌‌های تعمیرات و نگهداری و ترمیم و به‌‌‌روزرسانی زیرساخت‌‌‌ها و ماشین‌‌‌آلات را کاهش داده یا به صفر برسانند، ما در کوتاه‌‌‌مدت شاهد رشد قابل‌ملاحظه سود حسابداری بنگاه خواهیم بود؛ اما این رشد، با توجه به افزایش شدید نرخ استهلاک دارایی نمی‌تواند برای مدت زمان زیادی ادامه پیدا کند. در مقیاس کلان نیز با استفاده از انواع محرک‌‌‌های سوبسیدی و مداخلات ساختاری (مانند اعمال انحصار در بازارها) شاید بتوان برای کوتاه‌‌‌مدت موجب افزایش نرخ رشد یک بخش خاص اقتصاد (برای مثال صنعت) شد؛ اما در نهایت فرسایش و ناترازی و اعوجاج و ناکارآیی تحمیل شده به کلیت نظام اقتصادی این رشد را متوقف می‌کند و وضعیت را به شرایطی حتی بدتر از دوره پیش از این رشد مداخله‌‌‌ای بازخواهد گرداند.
در درازمدت اما تنها منابع رشد پایدار، گشایش‌‌‌های اساسی در ساختار دسترسی به نهاده‌‌‌های تولید و ارتقای بهره‌‌‌وری داراییهای مولد تحت‌تاثیر تغییرات هر دو سمت عرضه و تقاضا در مبادلات اقتصادی است. در مورد گشایش‌‌‌های ساختاری رژیم دسترسی به نهاده‌‌‌های تولید، تنها امکان قابل تصور در آینده کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت، گشایش‌‌‌های ناشی از رفع تحریم‌هاست که فروش منابع طبیعی دارای ارزش افزوده بالا (به‌‌‌ویژه نفت و مشتقات آن) را تسهیل کرده و تامین سایر نهاده‌‌‌ها یا احیانا کالاهای نهایی را از محل این افزایش درآمد بهبود بخشد.
صرف‌نظر از چند و چون سیاسی تحقق چنین چشم‌‌‌اندازی، تجربه دوران پسابرجام و تحقق نسبی این گشایش‌‌‌ها در آن دوره به خوبی نشان داد که این گشایش اگر بدون فراهم کردن زیرساخت‌‌‌های تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، محدود و منحصر به تزریق ارز حاصل از خام‌‌‌فروشی باشد، نه فقط قادر به احیای پایدار رشد اقتصاد ایران نیست، بلکه می‌تواند مختل‌‌‌کننده روند تولید ملی نیز شود. در بخش تاثیرات نیروهای تقاضا بر وضعیت بهره‌‌‌وری داراییهای مولد و رشد صنعت، هر چند محرک‌‌‌های پولی ممکن است که در کوتاه‌‌‌مدت تقاضا را بهصورت چشم‌گیری تحریک کند؛ اما تجربه دهه‌‌‌ها دست و پنجه نرم کردن کشور با دوره‌‌‌های رکودتورمی این نکته را به خوبی آشکار ساخته است که اگر تحریک پولی (و حتی مالی) تقاضا با گشایش در امکانات و فضا و فرصت تولید همراه نباشد، تنها خاصیت آن فرو بردن هر چه بیشتر اقتصاد در باتلاق رکود تورمی خواهد بود. آنچه در بخش تقاضا می‌تواند بهصورت پایداری منجر به رشد صنعت شود، از یکسو بهبود اعتماد مصرف‌کننده نسبت به آینده است که خود در گرو چشمانداز اقتصاد کلان، کیفیت محیط کسب و کار، ثبات و بالندگی سیاسی و اجتماعی است. از سوی دیگر ارتقای کارآیی بازار اعتبار، که تصحیح ناترازی‌‌‌های اقتصاد کلان و حذف مداخلات غیرمسوولانه دولت در نظام پولی شروط اولیه تحقق آن محسوب می‌شود. در بخش نیروهای عرضه نیز اگر نخواهیم با مداخلات ساختاری و سوبسیدی رشد کوتاه‌‌‌مدت را به قیمت تسریع روند فرسایش زیرساخت‌‌‌ها و منابع کشور حاصل کنیم …
راه‌حل پایدار و درازمدت، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای قدرتمند بین‌المللی نهاده و ستانده و همچنین تغییر تمرکز استراتژیک فعالان اقتصادی از بازی‌‌‌های جمع صفر نبرد قیمتی و مدیریت موجودی به ارتقای بهره‌‌‌وری تولید است. این تغییر تمرکز استراتژیک نیز به نوبه خود، نیازمند تغییر باور فعالان اقتصادی نسبت به جهت‌‌‌گیری‌‌‌های راهبردی حاکمیت در اداره اقتصاد کلان و فضای کسب و کار کشور است. در جمع‌‌‌بندی و به صورت خلاصه می‌توان گفت چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا، رشد اقتصادی تحت‌تاثیر سه عامل کلیدی است: یکم: گشایش‌‌‌های بین‌المللی برای تسهیل و تقویت دسترسی به ظرفیت‌‌‌های بازارهای پویا و بالنده جهانی. دوم: ارتقای کیفیت حکمرانی در حوزه‌‌‌های اقتصاد کلان و فضای کسب و کار با هدف ارتقای بهره‌‌‌وری و رقابت‌‌‌پذیری. سوم: احیای اعتماد ملی نسبت به عزم سیاسی حکمرانان برای رفع ناترازی‌‌‌های اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب و کار. صرف‌نظر از ابعاد و میزان دشواری و پیچیدگی تحقق عوامل اول و دوم، تحقق عامل سوم بنا به ماهیت امری، زمان‌براست و شعارهای نسنجیده از سوی سیاستمداران مبنی بر تحقق رشدهای انفجاری در هر بخش از اقتصاد یا احیانا رفتارهای غیرمسوولانه و مداخلات ساختاری ویرانگر برای ایجاد رشدهای کوتاه‌‌‌مدت به قیمت فرسایش بیشتر ساختارهای اقتصاد ایران، تنها به عمق و دامنه این بی‌اعتمادی خواهد افزود و منابع ثروت ملی را بیش از پیش به سوی پناهگاه امن داراییهای غیرمولد یا مهاجرت به سایر کشورها رهنمون خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
برچسب هاتوسعه پایدار حسین سلاح ورزیمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: توسعه پایدار حسین سلاح ورزی آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو اقتصاد کلان ارزش افزوده رشد اقتصادی رشد اقتصاد کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۱۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید در حوزه تولید و اقتصاد تسهیل‌گر باشیم
«ابوالقاسم جراره» نماینده راه‌یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم پیروز شویم و فراکسیون نیروهای انقلابی را داشته باشیم. رایزنی‌ها و تلاش‌ها در حال انجام است، اما لازمه آن صبر است تا تکلیف برخی از نمایندگان نیز روشن شود.
وی با تاکید بر تلاش برای حل دغدغه‌های مردم، افزود: یکی از موضوعات مهمی که مردم با آن درگیر هستند، موضوعات اقتصادی است. باید بتوانیم با ورود به موضوعات قانونی، در حوزه تولید و اقتصاد تسهیل‌گر باشیم و اگر لازم است نظارت جدی‌تری بر قوانین در راستای تسهیل فضای اشتغال، کسب و کار، اقتصادی و تولید داشته باشیم.
جراره گفت: باید فضای اقتصادی بهتری در کشور ایجاد شود و ما باید تلاش کنیم دغدغه‌های مردم کمتر شود. یکی از موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود که لایحه آن توسط دولت تقدیم مجلس است، بحث کاهش مالیات بر تولید است. این اتفاق می‌تواند در حوزه تولید در کشور مؤثر باشد.
نماینده راه‌یافته به دور دوم انتخابات مجلس در ادامه با اشاره به کمیسیونی که در صورت راه‌یافتن به مجلس انتخاب خواهد کرد، گفت: من در گذشته، تجربه حضور در کمیسیون صنایع را داشته‌ام. مدتی نیز در معاونت تفریغ بودجه دیوان محاسبات مسؤولیت داشته‌ام؛ اما در صورت راه‌یافتن به مجلس جدید بسته به شرایط و نیاز مجلس فعالیت خواهم کرد؛ البته این منوط به تصمیم و انتخاب مردم است.
وی در پایان ضمن تشکر از راه‌اندازی پویش با مهر انتخاب کن بیان کرد: هر چقدر بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که مردم نامزدها را بهتر بشناسند و بهتر انتخاب کنند، قطعاً خوب و مؤثر است.
کد خبر 6079522
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند