تصمیم سرنوشت ساز دولت برای ارز ۴۲۰۰تومانی
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۶۰۷۹۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، از اواسط سال 1398 بحث حذف ارز 4200 تومانی مطرح شده است. البته دولت دوازدهم به مرور بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد. بر این اساس تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی از 25 قلم به 6 یا 7 قلم کالا کاهش یافته است. هم اکنون تنها نهاده های دامی در کنار، آرد و گندم، دارو و تجهیزات پزشکی مشمول این ارز هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد میکنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته است. این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی میرسد.
باید به این نکته تاکید کرد که حذف ارز 4200 موافقان قدرتمندی از جمله معاون اقتصادی رییس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین برخی تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و... را به همراه دارد.
پورابراهیمی، خاندوزی و شمس الدین حسینی موافقان شناخته شده حذف ارز دولتیاحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به هزینههایی که ارز 4200 تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل میکند، گفته بود: مدتهاست موضوع حذف ارز 4200 تومانی مطرح است اما اجرایی نمیشود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایتگر مسیر توسعه باشیم. تصمیمگیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل میکند و قدرت رقابت را کاهش میدهد.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در خصوص رویکرد مجلس در مقابل ارز 4200 گفت: ترجیح مجلس بر تخصیص مابه تفاوت ارز 4200 تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرفکننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایینتری دارند، بسته میشود.
محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهور نیز در جلسه فراکسیون فرهنگیان مجلس گفته بود که ما حذف ارز ترجیحی را دنبال میکنیم.
در طرف مقابل مخالفان این اقدام معتقد هستند در صورتی که دولت با این مسئله موافقت کند سبب رشد قیمت کالاهای اساسی که مستقیما با سفره مردم در ارتباط است خواهد شد، هر چند که ممکن است این رشد قیمت پس از مدتی تعدیل شود اما وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم به گونهای است که باید ملاحظات لازم در این خصوص صورت گیرد.
اشاره شمس الدین حسینی به ارز دولتی و اخلال در نظام اقتصادی و مضمحل کردن تولیداخیرا سید شمس الدین حسینی در همین رابطه گفت: «در اواخر سال 96 بدنبال بحران ارزی قیمت ارز دولتی 4200 تومان اعلام شد، برای کارشناسان سوال این بود که این نرخ از کجا بدست آمده است. بعدا مشخص گردید که در جلسه دولت هر یک از اعضا عددی را پیشنهاد داده اند و در نهایت میانگین اعداد پیشنهادی به عنوان نرخ ارز دولتی تعیین شده است و این سرآغاز مشکلات بعدی شد.
اولین هدف اول دولت وقت این بود که با عرضه ارز ترجیحی (4200 تومانی) بازار آن کنترل شود، اما متاسفانه این طرح به هدف اول خود نرسید و قیمت دلار به 30 هزار تومان هم رسید.
اما تنها مشکل این نبود، بلکه "اخلال در نظام اقتصادی و مضمحل کردن تولید" مشکل اصلی بود. به عنوان مثال نرخ ارز 4200 تومانی باعث مشکلاتی برای مرغداران، کشتارگاه ها و عاملان توزیع شد بنحوی که در حوزه انتخابیه اینجانب برخی از تولید کنندگان گفتند با این وضعیت دیگر مرغ تولید نمی کنند.»
هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد هم درباره پیامدهای ارز 4200 تومانی برای اقتصاد کشور گفت: میانگین شاخص تورم در سه سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از 120 درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، 186 درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است.
وی افزود: تخصیص این ارز، خسارات متعدد دیگری مانند هدر رفت منابع ارزشمند ارزی به بی ثمرترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است. باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولید کننده برسد و در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع را مدیریت کرد.
رییس اتاق بازرگانی تهران: ریشه مشکلات اقتصادی را باید در رانت ارز دولتی جست وجو کرددر همین رابطه رییس اتاق بازرگانی تهران میگوید:ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاستهای ایجادکننده رانت مانند ارز 4200 تومانی دنبال کرد.
خوانساری با تاکید بر اینکه ارز باید تک نرخی شود، گفت: ما از سویی با کسری بودجه گسترده مواجه هستیم و از سوی دیگر تورم و رشد پایه پولی بسیار بالاست. در کنار آن شیوع کرونا در کشور بسیار گسترده بوده و متاسفانه جان بسیاری از هموطنان ما را گرفته است. از این رو همانطور که دولت اعلام کرده، کرونا باید اولویت نخست باشد و بخش خصوصی نیز در این زمینه آماده هرگونه همکاری خواهد بود. از طرف دیگر اما برای بهبود شرایط اقتصادی باید با اجرای برخی اصلاحات لازم و زیرساختی مشکلات موجود را به حداقل رساند.
مخالفان حذف ارز 4200 آن هم در شرایط تحریمی اقتصاد ایران چه میگویند؟اما در آن سوی میدان از جمله مهمترین مخالفان این طرح، امین دلیری معاون پیشین وزارت اقتصاد و رییس اسبق سازمان اموال تملیکی، حسین صمصامی (اقتصاددان و سرپرست سابق وزارت اقتصاد)، فرشاد مومنی (اقتصاددان و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) و مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه اهواز)، حسین راغفر و... هستند.
حسین صمصامی در برهه بررسی بودجه سال 1400 در خصوص طرح مجلس برای حذف ارز 4200 گفته بود: طرح حذف دلار 4200 یک دام برای مجلس است. بازار آزاد ارز یک بازار فاسد، جعلی و محل نفوذ دشمن است و تا جمع نشود، ارز محاسباتی 17500 باعث افزایش قیمت دلار آزاد به 30 هزار تومان می شود. اشتباه مهلک احمدی نژاد را تکرار نکنیم.
ارسلان ظاهری نیز در خصوص سیاست حذف ارز 4200 گفته بود: در چالشهای ارزی باید کلاننگری جایگزین جزئینگری شود تا دچار اشتباه راهبردی نشویم و شرایط برای مردم بدتر نشود. امروز گوشت گوسفند به کالای لوکس برای بسیاری از مردم تبدیل شده اما به نظر میرسد با سیاست حذف یک شبه ارز دولتی 4200 تومانی و افزایش آن به 17500 تومان عملا مرغ نیز به کالای لوکس تبدیل میشود.
فرشاد مومنی در واکنشی تند در مورد این مسئله گفت: در کادر یک بازی نمایشی کسانی نمایندگان مجلس را فریب و اغواء میدهد تا بگویند ما سهم صندوق توسعه و اوراق مشارکت را نخواستیم بجای آن میخواهند قیمت پایهی دلار را به حدود دو برابر قیمتی برسانند که دولت پیشنهاد کرد در بودجه باشد. این بدین معنا است که ما با فاجعههای بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی در صورتی که این ندانمکاری تحقق پیدا کند روبرو خواهیم شد.
مرتضی افقه نیز با اشاره به وعده وزیر صمت درخصوص حذف دلار از اقتصاد گفت: متاسفانه اخیرا وعدههایی داده میشود که بیشتر آنها نشدنی است و عملا باعث میشود که سرمایه اجتماعی (اعتماد جامعه) از بین برود. حذف دلار از اقتصاد ایران حداقل در کوتاهمدت یک کار نشدنی است. اقتصاد ما به واسطه تحریمهای سنگین و بیتدبیریها در سالهای اخیر به قدری شکننده شده است که قدرت انتخاب را از ما گرفته و نمیتوانیم تصمیم بگیریم که ارز دیگری را جایگزین دلار کرده و بدون دلار به مسیرمان ادامه دهیم.
با توجه به اتفاقات سال 1398 این موضوع از حساسیتهای بالایی برخوردار است و اگر دولت قصد دارد چنین اقدامی را صورت دهد پیش از آن باید بتواند افکار عمومی را به درستی اقناع و برای مردم تشریح کند که در مقابل شوک قیمتی که حذف ارز 4200 به وجود میآورد، چه اقداماتی را در جهت جبران انجام خواهد داد.
در همین رابطه حسین راغفر اقتصاددان گفته است، قطعا حذف ارز 4200 تومانی تورمزا است و مسئولانی که از حذف ارز 4200 تومانی حمایت میکنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمیکند، باید آن را تضمین کنند.
راغفر ادامه میدهد، دولت سیزدهم هر چند وعده کاهش قیمتها را داده اما در عمل تصمیماتی میگیرند که باعث رشد تورم میشود، در این میان عدهای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند اما عدهای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت ها هستند چراکه منافع انها در افزایش قیمتهاست. تمام این موضوعات نشان میدهد که دولت به تنهایی عامل افزایش قیمتهای ارز نبوده و این برنامهها فراتر از تصمیمات دولتی است. (درباره پیشنهاداتی مربوط به جایگزینی کارتهای یارانه و بن به جای ارز 4200 تومانی) این پیشنهادات حرفهای بسیار نامربوطی هستند چراکه کارتهای اعتباری یا مدلهای شبیه به آن حجم بزرگی از نقدینگی را وارد بازار میکند که خود تورمزا است و به دلیل افزایش تورم در کشور به سرعت هم بیاعتبار میشوند و مانند یارانه نقدی، ارزش خود را از دست میدهد.
معاون پیشین وزیر اقتصاد: با این اقدام متهورانه جامعه فقیر را فقیر تر میکنیمامین دلیری معاون پیشین وزارت اقتصاد و مدرس دانشگاه نیز با اشاره به مباحث اخیر درباره حذف ارز دولتی به تسنیم، گفت: با این اقدام متهورانه، جامعه فقیر را فقیرتر و معیشت مردم را در ضیق بیشتری قرار خواهند داد. داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالا وخدمات وجبران آن با پرداخت یارانه نفدی به اقشار مردم وخنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی بر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی میکند. واقعیت تلخی که در دوران دولت های مهرورزی و تدبیر و امید اتفاق افتاد.
دلیری افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، یارانههای نقدی باید پنج برابر افزایش یابد تا به تواند قدرت خرید سال 89 راحفظ کند. سوالی که وجود دارد این است که با کدام منابع مالی باید تأمین اعتبار مذکور انجام شود. از مشقت تأمین منابع مالی یارانههای نقدی فعلی سخنی نمیگوییم. خزانه داری کل و دولت مردان بخش اقتصادی و مالی کشور بهتر معضل تأمین مالی آن را حس میکنند.
در شرایط پیچیده تحریم اعمال اصلاحات اقتصادی به صلاح نیست/ مشکلات شناسایی دهکهای یارانه بگیر رفع نشدهمچنین یکی از ابهامات مهم درباره حذف ارز دولتی بحث بازگشت یارانه ریالی به مردم است. توجه داشته باشیم که اگر در نظام باز توزیع یارانه مشکلاتی مانند انچه در زمان یارانه بنزینی ایجاد شد شکل بگیرد با توجه به احتمال جهش قیمت اقلام سفره مردم ، چالش های بعدی هم متصور است.
همچنین یکی از استدلالهای مهم در این خصوص بحث زمان اعمال اصلاحات اقتصادی است. آیا برای کشوری که در سخترین شرایط تحریمی تاریخ قرار گرفته است اعمال چنین اصلاحات پرتنشی به نفع عموم مردم و حتی دولت است.
پربیننده ترین همسان سازی حقوق بازنشستگان از طریق تهاتر نفتی با چین و روسیه / تورم نتیجه افزایش حقوق بدون پیش بینی منابع پایدار بورس تهران پلمب شد بورس تهران فک پلمب شد اولین تریلیونر جهان کیست؟ شرایط ثبت نام مسکن حمایتی +لینکمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ارز 4200 تومانی حذف ارز 4200 تومانی حذف ارز دولتی افزایش قیمت یارانه نقدی ارز ترجیحی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۶۰۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها
مجلس با تصویب جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (تبصره ۸ قانون بودجه) لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور موافقت کرد.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳)» با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تائید کردند که ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، ادامه داد: ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۲۳ همت برای بهزیستی، ۱۴۳ همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.
وی افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با جدول ۱۴، گفت: قسمتی از این جدول از محل درآمدهای وزارت نفت میباشد که باید قسمتی از آن برگردد و در خود وزارت نفت هزینه شود. لازم است موارد پیگیری شود چرا که امکان دارد مشکلاتی را ایجاد کند.
وی اضافه کرد: قسمت اعظمی از هزینههای جاری وزارت نفت خصوص در شرکت ملی گاز ایران که با رقمهایی که در این جدول دیده شده قطعا گازرسانی را تعطیل خواهد کرد، همچنین قسمت اعظمی از هزینههای جاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی که با عددهایی که در این جدول دیده شده حداقل ۲۰ همت کسری دارد.
رحیمی مظفری ادامه داد: قسمتی از هزینههای جاری شرکت ملی نفت ایران که پیش بینی حداقل ۴۰ همت کسری دارد اگر ما نتوانیم در زیرساختهای نفت هزینه و سرمایه گذاری کنیم نمیتوانیم تولیدی داشته باشیم حتی اگر زمینه فروش و استخراج نفت نیز وجود داشته باشد ما دچار مشکل خواهیم شد.
علیرضا سلیمی در موافقت با جدول شماره ۱۴، گفت: ما در این جدول حدود ۷ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از این منابع به دست میآید از این رقم در حوزه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پخش و پالایش، همچنین در بحث حوزه شرکت ملی گاز کمکهای بسیار خوبی صورت گرفته است و اگر این جدول حذف شود مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جدول در حوزه یارانه بیمه ملوانان میباشد که حدود ۱۰ همت گنجانده شده است، همچنین در این جدول در حوزه کالابرگ الکترونیکی ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است ما مکرر گلایه میکردیم که اگر کالابرگ الکترونیکی توزیع نشود باعث ایجاد تورم خواهد شد که ما در این قسمت بسیار خوب عمل کرده ایم.
وی ادامه داد: به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی همچنین بحث یارانه نان و یارانه دارو نیز مبالغ بسیار خوبی اختصاص داده شده که لازم است این جدول مورد تائید صحن علنی قرار گیرد.
حاجی بابایی در توضیح جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانهها حدود ۷۵۸ همت در بخش درآمدها و ۷۵۸ همت نیز در بخش هزینهها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینههای نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳ همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳ همت از طریق مدیریت منابع صورت میپذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰ درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی میشود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه میکنیم.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانهها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیتها تنظیم شود تا هدفمندی یارانهها محقق گردد، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگها که از محل سایر درآمدها باید تعیین میشد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد میشود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانهای مطرح شود.
بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی در توضیح جدول شماره ۱۴، تاکید کرد: در خصوص زنجیره نفت و گاز مجلس مصوبات کارآمدی را داشته، در جلسات متعدد سرمایه گذاری و بهینه سازی انرژی به درستی تعریف شده است حتی رقم ۱۴.۵ درصد نفت را که تمام پولهای زنجیرهای نفت و گاز است در احکام جداگانهای تقسیم بندی شده، متاسفانه دولت این احکام را رعایت نکرده است به جای رعایت احکام حساب سرمایه گذاری و بهینه سازی را کنار گذاشته و خود تصمیم گیرنده بوده، عملی که انجام داده خلاف مصوبات مجلس است، ما احتیاج به بهینه سازی داریم، برای بهینه سازی پول گذاشته شده، برنامه تنظیم شده است، از دل همان برنامهها باید درآمدها جبران شود و همچنین باید به احکامی که در سال اول و دوم تصویب شده توجه ویژه شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران