ایران همچنان در لیست سیاه FATF
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۶۶۱۷۵
آفتاب‌‌نیوز :
کارگروه ویژه اقدام مالی از فوریه ۲۰۲۰ در سایه همه‌گیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشورهایی را که در لیست سیاه قرار داشتند، متوقف کرده بود؛ اما در جلسه این گروه در روز پنجشنبه ۲۱ اکتبر، ۲۹ مهر، ادامه حضور این دو کشور در لیست سیاه اعلام شد. تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش درباره انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شعبه جدید بانک‌های ایران در خارج و برعکس می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی، روز پنجشنبه ۲۹ مهر گفت اف‌ای‌تی‌اف در جریان نشست سه‌روزه خود در مراکش، پاکستان را هم با وجود پیشرفت‌های این کشور، در لیست خاکستری نگه داشته است. پیلر در ارتباط با ترکیه هم از این کشور خواست به بخش‌های بانکی، مسکن و املاک، معاملات طلا و سنگ‌های قیمتی رسیدگی کند و نشان دهد که به‌طور مؤثر به پرونده‌های پیچیده پول‌شویی رسیدگی و با پول‌شویی مقابله می‌کند. وزارت دارایی ترکیه در واکنش به اقدام «اف‌ای‌تی‌اف» اعلام کرد در دوره آتی اقدامات لازم با همکاری اف‌ای‌تی‌اف انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود ترکیه از لیست خاکستری خارج می‌شود؛ اما برخلاف کشورهایی مثل ترکیه در لیست خاکستری، به نظر نمی‌رسد حاضران لیست سیاه چندان عجله و نگرانی در این زمینه داشته باشند.
لوایحی که هنوز خاک می‌خورند
اف‌ای‌تی‌اف تصویب لوایح مربوط به پول‌شویی را به‌عنوان ملزومات خروج ایران از لیست سیاه این گروه خوانده بود؛ اما ماه‌هاست که تکلیف این دو لایحه از چهار لایحه مربوط به این مسئله، نامشخص مانده است. لوایح مذکور، البته از تصویب مجلس گذشته‌اند؛ اما در ادامه مسیر و در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای مدت‌ها معطل مانده‌اند، تا جایی که دولت و مجلس پیگیر این لوایح به پایان دوره خود رسیدند. البته بارها اعلام شد درباره این لوایح در مجمع تصمیم‌گیری می‌شود؛ اما هر بار در نهایت از این کار خودداری شد. در‌حال‌حاضر و حتی در شرایطی که دولت و مجلس دیگری از جنس اصولگرایان حاضر در مجمع بر سر کار هستند و با اینکه دولت جدید پیگیر پروژه‌هایی است که از سال‌های گذشته به او رسیده‌اند، همچنان خبری از پیگیری و تعیین تکلیف این لوایح نیست. تعبیر بدبینانه برخی تحلیلگران این است که هزینه‌های مخالفت با چنین لوایحی در کنار عدم تمایل به تأیید آنها لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف را در برزخ نگه داشته است. گروه ویژه اقدام مالی مشخصا تصویب‌نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پول‌شویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل‌نکردن به تعهدات برخاسته از آن را از دلایل ادامه حضور ایران در لیست سیاه خوانده است.
دیوار اف‌ای‌تی‌اف بر سر راه پروژه‌های سیاست خارجی ایران
اما مسئله درخورتوجه در موضوع اف‌ای‌تی‌اف این است که حل‌نشدن این مسئله، عملا در قریب به اتفاق پروژه‌های سیاست خارجی ایران تأثیر منفی جدی خواهد گذاشت و این نکته‌ای است که بارها ازسوی مقامات دولت پیشین و نیز مقامات کشورهای نزدیک به ایران مطرح شده است. تا زمانی که نام کشوری در لیست سیاه باقی بماند، این حضور روی تمایل به سرمایه‌گذاری در آن کشور و نیز معاملات و تعاملات تجاری و اقتصادی اعم از صادرات و واردات تأثیر خود را خواهد گذاشت و تصویر عدم شفافیت حاصل از قرارداشتن نام کشور در لیست سیاه باعث خواهد شد بازیگران برای ورود به صحنه تجاری آن کشور محتاط‌تر باشند. ایران در‌حال‌حاضر در اکثر چالش‌های سیاست خارجی خود با یک مسئله اقتصادی و تجاری نیز مواجه است و در پروژه‌هایی که پیش می‌برد نیز گسترش فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری را در برنامه دارد؛ اما چنان‌که به تکرار تبیین شده است، حتی در صورت رفع چالش‌های دیگر و موفقیت این پروژه‌ها نیز تا زمانی که مسئله اف‌ای‌تی‌اف از سر راه ایران برداشته نشود، دستاوردی که انتظار می‌رود عاید ایران نخواهد شد؛ بلکه حتی از زاویه‌ای می‌توان گفت، این حقیقت که هنوز تکلیف لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف در ایران مشخص نشده است، تأثیر درخور‌توجهی در تصمیمات طرف‌های مقابل ایران در مسیر حل این چالش‌ها نیز دارد. این مانع، البته در تعاملات دوجانبه و منطقه‌ای و هنگامی که بحث به تعاملات تجاری برسد، خود را نشان می‌دهد؛ چراکه حتی نزدیک‌ترین دوستان ایران نیز در زیر چتر این پروژه بین‌المللی قرار گرفته‌اند؛ اما در سه پروژه عمده ایران، چنان‌که تبیین شده است، این مسئله چالش‌آفرین خواهد بود.
برجام و اف‌ای‌تی‌اف
برجام بزرگ‌ترین پروژه سیاست خارجی ایران در سال‌های اخیر برای حل بزرگ‌ترین چالش سیاست خارجی ایران بوده است. کمتر مسئله‌ای در صحنه سیاست خارجی ایران اثرگذاری‌ای با چنین گسترش و عمومیتی داشته است و کمتر عرصه‌ای در صحنه بین‌المللی است که احیای برجام روی آن به نفع ایران اثرگذار نباشد. این تا حدی است که برخی از منتقدان دولت پیشین، دستگاه سیاست خارجی آن دولت را متهم می‌کردند که همه‌چیز را معطل برجام کرده است و البته حامیان این دولت پاسخ می‌دادند اگر نه همه‌چیز، بسیاری از مسائل در دنیای واقعیت‌ها معطل برجام است؛ اما نکته درخورتوجه اینجاست که برجام خود معطل اف‌ای‌تی‌اف خواهد بود. در زمان امضای این موافقت‌نامه حرکت ایران به سمت پذیرش عضویت در چنین معاهده‌هایی مفروض بود. تعیین تکلیف برنامه هسته‌ای ایران و پایان چالش سیاسی بر سر این موضوع بعد از چندین دهه تنها یکی از پیامدهای احیای برجام خواهد بود؛ اما یکی از بخش‌های اصلی این توافق، چه در زمان امضا و چه در زمان احیای آن، رفع تحریم‌های اقتصادی و بازشدن درها برای تعامل اقتصادی و تجاری با کشورهای دور و نزدیک بوده است؛ اما مسئله اینجاست که اثرگذاری برجام از این زاویه نیز خود به حل چالش اف‌ای‌تی‌اف مربوط خواهد بود. اگر ایران بتواند سرانجام مانع هسته‌ای را از سر راه اقتصاد خود بردارد، تازه به مسئله اف‌ای‌تی‌اف خواهد رسید و این خود مانع تازه‌ای در مسیر تصمیم‌گیری طرف‌های دیگر برای ورود به بازار ایران جهت سرمایه‌گذاری و تعامل خواهد بود.
از شانگهای تا اوراسیا
پروژه بزرگی که دولت سیزدهم به‌عنوان دستاورد خود در اولین هفته‌های حضور از آن رونمایی کرده است، پروژه تأیید عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای است. البته فرایند اضافه‌شدن عضو تازه به این سازمان به این شکل پیگیری می‌شود که از زمان اعلام تأیید، کشور پذیرفته‌شده فرصتی خواهد داشت تا تغییرات مد‌نظر سازمان را در سیستم‌های اقتصادی و تجاری خود اعمال کند و سپس به‌طور رسمی عضو سازمان شود؛ فرایندی که در نمونه‌های مشابه نزدیک به دو سال به طول انجامیده است؛ اما به گواه کارشناسان، حتی اگر ایران ملزومات باقی‌مانده برای عضویت نهایی در سازمان شانگهای را فراهم کند، باز نمی‌تواند تا زمانی که مسئله گروه ویژه اقدام مالی برای مقابله با پول‌شویی را حل نکرده، به مرحله برداشت محصول از تلاش‌های چندین‌ساله برای عضویت در این سازمان برسد. پروژه بزرگ دیگری که در صحنه سیاست خارجی ایران در ماه‌های اخیر کلید خورده است، برنامه همکاری‌های مشترک ۲۵ساله با چین است که بناست بر‌اساس‌آن، دو کشور به‌دنبال شکل‌دهی به پروژه‌های مختلف اقتصادی و تجاری مشترک بروند. این طرح البته منتقدان و حامیان خود را داشته است و بحث بر سر پیامدهای مثبت و منفی آن برقرار است؛ اما به‌هر‌حال اگر بناست در نتیجه چنین طرحی، ایران به‌دنبال پیگیری ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری خود در تعامل با چین برود، باز مسئله اف‌ای‌تی‌اف مانع از ادامه فرایند چنین پروژه‌ای خواهد بود. در واقع این حتی از برخی مقامات چینی نقل شده است که تا زمانی که چالش‌های بین‌المللی مثل برجام و اف‌ای‌تی‌اف حل نشده باشند، چین به‌عنوان کشوری که نزدیک به ایران محسوب می‌شود، نیز در تعاملات خود با ایران محدودیت دارد. همین مسئله درباره دیگر تعاملات ایران مانند تعاملات در منطقه و در حوزه اوراسیا نیز مطرح می‌شود. در واقع، مشکلی که لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف برای ایران ایجاد می‌کند، برخلاف آنچه مخالفان این گروه و نیز مخالفان برجام در ایران عنوان می‌کنند، برای رابطه ایران با «غرب» نیست. ایران برای تعامل بهینه با نزدیکان و دوستانش نیز باید هم مسئله برجام و هم مسئله اف‌ای‌تی‌اف را حل کند.
بحرانی که به چشم نمی‌آید
بخت از جهتی به شکلی کنایه‌آمیز با مخالفان اف‌ای‌تی‌اف یار است. مسئله برجام و تحریم فعلا مانع اولیه بر سر راه تعاملات ایران هستند و از طرفی چالش‌های متعدد دیگر ایران در صحنه بین‌المللی، از طالبان تا جمهوری آذربایجان، فضای خبری و رسانه‌ای را پر کرده‌اند و توجه رسانه‌ها و افکار عمومی فعلا چندان روی اف‌ای‌تی‌اف متمرکز نیست. وقتی صحبت از تعلل در ایران برای عبور از مشکلات در صحنه بین‌المللی مطرح است، فعلا برجام و مسئله هسته‌ای کلیدواژه معمول است و هنوز هم مشخص نیست آیا این مانع رفع خواهد شد یا نه. اما اگر روزی ایران پروژه احیای برجام را به نتیجه برساند، تازه آشکار خواهد شد که اف‌ای‌تی‌اف و ادامه چالش ایران با آن به دلایل مبهم، چه اثر منفی جدی بر تعاملات ایران می‌گذارد. حتی اگر دولت سیزدهم از برجام عبور کند و بخواهد به دنبال مسیر نامعلومی برود که به تعبیر اصولگرایان از طریق آن، بدون نیاز به برجام مسائل کشور پیگیری خواهد شد، آن زمان نیز اگر این مسیر، از مسیرهای بابک زنجانی پرور نباشد، چالش اف‌ای‌تی‌اف روشن خواهد شد. احیای برجام، پیگیری قرارداد همکاری ۲۵ساله با چین یا قراردادهای مشابه با روسیه و دیگران، عضویت در سازمان شانگهای و هر پروژه دیگری، زمانی ارزش خود را نشان خواهد داد که به مرحله برداشت محصول و بهره‌مندی ایران از مزایا برسد و اگر ایران در مدیریت صحنه ناکام بماند و چالش‌هایی مثل اف‌ای‌تی‌اف را جدی نگیرد، نه برجام نه شانگهای، نه تعامل با غرب، نه با شرق و نه با همسایگان، نتیجه بهینه‌ای برای ایران به‌همراه نخواهد داشت.
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: تحریم گروه ویژه اقدام مالی سیاست خارجی ایران مسئله اف ای تی اف اقتصادی و تجاری لیست خاکستری لیست سیاه احیای برجام تا زمانی بین المللی پول شویی پروژه ها خواهد شد چالش ها سر راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۶۶۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک + اسامی
روزنامه تعادل نوشت: شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.
گمرک همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکت‌ها برای دریافت ارز ربط داد.
موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده می‌شود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند!
از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیران براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. رسانه‌ها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی شدند.
البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر می‌شود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارز‌های تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی این فساد نجومی گرفته می‌شد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های اخیر این بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفته‌اند، زده است.
کدام شرکت‌ها بیشترین ارز را گرفته‌اند؟طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این واردکنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمده‌ترین واردکننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.
بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین واردکننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهم‌های ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.
«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچی‌ها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.
ارزبرترین‌های غذایی؛ از کورش تا طبیعت«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمی‌خوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.
یکی دیگر از شرکت‌هایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!
این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاست‌های تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.
مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
البته بانک مرکزی در جوابیه‌ای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.
یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیه‌های زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.
اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودروسازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیران‌خودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.
این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا اختصاص یافته است.
کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان می‌دهد. کوروش‌موتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.
از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات به‌خصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده بود.
اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم می‌آید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.
در رده شانزدهم هم نام«ایران‌خودرودیزل» به چشم می‌آید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعه‌سازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک درصد رشد ارزبری داشته‌اند.
در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم می‌آید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودروی مرکزی» می‌شود. در این بین، سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲به ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشته‌اند.
ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایران‌خودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشته‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمن‌دیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. از دیگر شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم می‌آید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشان‌دهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند