به نقل از «فارس»

روزهای سخت اجاره‌نشینی و بی‌‌تفاوتی بانک‌ها در پرداخت‌ وام ودیعه مسکن/پرداخت تسهیلات به نیم درصد مستاجران‌

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۶۸۱۶۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تقریبا 29 میلیون نفر از جمیعت 85 میلیونی کشور مستاجر هستند، این آمار در شرایطی به ثبت رسیده است که در 5 سال گذشته بیش از 70 درصد تقاضای جدید بازار موفق به تامین سرپناه از طریق خرید یا ساخت واحد مسکونی نشده است و بر همین مبنا تنها راه مقابل این خانوارها برای تامین مسکن، اجاره‌نشینی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مهمترین ویژگی‌های اجاره‌نشینی در کشور تاثیرپذیری از تکانه‌های اقتصادی به حساب می‌آید، به عبارت دیگر زمانی که یک شوک اقتصادی به هر دلیلی فضای کشور را در نوردد، خانوارهای مستاجر بیشترین آسیب را از این شوک تحمل می‌کنند.

تصور کنید در یک واحد مسکونی اجاره‌ای سکونت دارید و ماهانه 1 میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کنید و علاوه بر این 50 میلیون تومان نیز به عنوان هزینه رهن یک ساله به صاحبخانه‌ پرداخت کرده‌اید. در این شرایط به یک باره صاحبخانه از شما اجاره 2 میلیون تومانی را طلب می‌کند و همچنین خواهان افزایش 50 میلیون تومانی هزینه رهن است و این یکی از مشکلات جدی این روزهای مستاجران است.

*رعایت سلیقه‌ای قانون سقف افزایش اجاره‌بها

طبیعتا زندگی دشوار‌ مستاجران در این روزها بسیار دشوارتر از گذشته دنبال خواهد شد، این شرایط دشوار در طول 2 سال گذشته بسیار سخت‌تر شد تا جایی که دولت با استناد به مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، تمهیداتی را برای ساماندهی شرایط و حفظ وضع موجود اندیشیدید.

اولین مصوبه ستاد کرونا برای ساماندهی بازار، اجاره تعیین سقف افزایش اجاره‌بها بود، بر اساس این مصوبه هیچ یک از صاحب‌خانه‌های کشور نمی‌توانند بیشتر از سقف قانونی یعنی حداکثر ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور نسبت به افزایش رقم اجاره‌بها اقدام کنند.

بر اساس مصوبه یاد شده این سقف تعیینی تا 3 ماه پس از اعلام رسمی پایان همه‌گیری کرونا برقرار خواهد بود.

با وجود گذشت 2 سال از این مصوبه، شاهد برقراری ضد و نقیض آن در کشور هستیم. بر همین مبنا شورای حل اختلاف که مرجع قانونی اجرای این مصوبه به حساب می‌آید، بسته به نوع تصمیم‌گیری هر شعبه کاملا سلیقه‌ای با موضوع برخورد کرده و از سوی دیگر وکلای فعال در هر شعبه نیز نقش قابل توجهی در برقراری و عدم برقراری قانون ایفا نموده‌اند.

در همین راستا، برخی از مستاجران به استناد قانون توانسته‌اند، مقابل خواسته غیر قانونی صاحب‌خانه‌ها بایستند و افزایش قیمت اجاره‌بها خود را کمتر از سقف تعیین شده پیگیری کنند اما بخش عمده‌ای از مستاجران به استناد تبصره‌های این قانون و برخورد متفاوت شوراهای حل اختلاف موفق به استفاده از این قانون نشده‌اند.

پیشتر خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «حکم تخلیه به دست مستاجران می‌رسد/اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در هاله‌ای از ابهام» به مسئله رعایت نشدن سقف افزایش اجاره‌بها پرداخته است.

* تسهیلاتی که به کمتر از 0.2 درصد مستاجران رسید

علاوه بر سیاست افزایش رقم اجاره‌بها، ارائه تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران واجد شرایط توسط دولت پیگیری شد. بر همین اساس مردادماه سال گذشته بود که در پی افزایش نجومی قیمت اجاره‌بها و به دنبال رکود حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از شیوع بیماری کرونا، وزارت راه و شهرسازی از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران خبر داد.

این تسهیلات که در گام ابتدایی با اشکالات شرعی مواجه شد، پس از تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی از تسهیلات ودیعه مسکن به عقد مرابحه کالا و خدمات تغییر نام داد.

بر اساس جزئیات منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گروه‌های مشمول دریافت تسهیلات موضوع این مصوبه شامل کارگران و حقوق بگیران ثابت، (با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های ۵ نفره و بیشتر)، مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی( ره )، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار بودند.

* بی‌‌تفاوتی بودن نظام بانکی کشور در مواجهه با این تسهیلات ودیعه مسکن

نکته قابل توجه در روند پرداخت تسهیلات مسکن از سال گذشته تاکنون، بی‌‌تفاوتی نظام بانکی کشور در مواجهه با این تسهیلات و پرداخت آن به مردم بود، برای مثال پیگیری خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از 10 بانک مهم کشور نشان می‌دهد هنوز بخشنامه اعطای وام ودیعه مسکن به شعب 7 بانک ابلاغ نشده و در باقی بانک‌ها که بخشنامه ابلاغ شده است، فرآیند اعطای وام هنوز آغاز نشده است.

تسهیلات ودیعه مسکن که روند پرداخت آن از سال گذشته آغاز شده بود، در سال جاری نیز تداوم یافت و بر اساس آخرین اطلاعات مخابره شده از ستاد کرونا بنا شد تا مهلت ثبت نام مستاجران برای دریافت این تسهیلات تا آذرماه سال 1400 تمدید شود، همچنین نظام بانکی نیز موظف است تا انتهای بهمن‌‌ سال 1400 نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کند.

به گزارش فارس بر اساس اظهارات محمود محمودزاده، معاون مسکن ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تا انتهای شهریورماه سال 1400، تعداد 1 میلیون 200 هزار متقاضی برای تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند و بر این اساس حدود ۳۴۰ هزار متقاضی مدارک خود را بارگذاری و ۱۷ هزار نفر تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند.

به عبارت دیگر از میان 8.5 میلیون خانوار مستاجر کشور فقط 17 هزار متقاضی موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده‌اند. این یعنی آمار مستاجرانی که از این تسهیلات استفاده کردند به 0.2 درصد نیز نمی‌رسد و همین مسئله مشخص کننده اثرگذاری این سیاست تلقی می‌شود.

* مُسکن‌ها‌ دردی از بازار مسکن دوا نکرد

به طور کلی مُسکن‌های وزارت راه و شهرسازی در طول 2 سال گذشته اثرگذاری چندانی بر بازار اجاره‌بها نداشته و به نظر می‌رسد مادامی که بازار مسکن اسیر تقاضای سرمایه‌ای بوده و با کمبود عرضه واحد مسکونی دست و پنجه نرم کند نمی‌توان به بهبود بازار مسکن استیجاری امید داشت.

بر همین اساس انتظار می‌رود، اجرای دقیق سیاست‌های مانع از سرمایه‌ای شدن بازار مسکن از جمله مالیات‌های تنظیمی و همچنین ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال تا حدی زمینه ساماندهی شرایط مستاجران را فراهم کند.

نکته قابل توجه اینکه در مسئله ساخت 4 میلیون مسکن، بسیاری از مستاجران فاقد مسکن به سادگی می‌توانند نسبت به صاحب‌خانه شدن اقدام کرده و یک بار برای همیشه خود را از تکانه‌های اقتصادی در امان نگه‌دارند.

لازم به ذکر است، مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت سوژه‌ای در سامانه «فارس من» تحت عنوان «چرا کسی صدای اجاره‌نشین‌ها را نمی‌شنود؟» خواستار پیگیری این مسئله شده‌بودند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن اجاره قانون بازار اجاره مسکن رهن کامل وزارت راه و شهرسازی تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت تسهیلات خبرگزاری فارس ودیعه مسکن بازار مسکن سال گذشته اجاره بها بر همین بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۶۸۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید