ورزش روستایی نیازمند سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی است
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۰۴۰۵
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، ابوالفضل ابو ترابی نماینده مردم شهرستانهای نجفآباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی امروز در بازدید از پروژههای ورزشی تیران و کرون و تجلیل از سرمایهگذاران بخش خصوصی این شهرستان گفت: مردم بخش روستایی کشور به خدمات ورزشی نیاز دارند و هدایت سرمایهگذاران به این مناطق با حمایت دولت و مسئولان محلی مثل شوراها و دهیاریها ضرورت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: ارائه خدمات ورزشی قهرمانی در باشگاههای خصوصی در شرایط فعلی که میزان تحرک در جامعه کاهشیافته است از افزایش بیماریهای جسمی و روحی در دهههای آینده جلوگیری میکند.
نماینده مردم شهرستانهای نجفآباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی از بیتفاوتی نسبت به ورزش انتقاد کرد و گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستاها به مقوله ورزش بپردازند و از بخش خصوصی در این جهت حمایت کنند.
وی بابیان اینکه باشگاهداران در دوران کرونا خسارتهای زیادی را متوجه شدند، اذعان داشت: محدودیتها و تعطیلی مستمر باعث شده است که این حوزه خسارت مالی را متوجه شود و دولت با اختصاص تسهیلات ارزانقیمت و بستههای حمایتی از این گروهها حمایت کند.
ابو ترابی ادامه داد: استفاده از چمن مصنوعی برای مدیریت آب و توسعه زیرساختهای ورزشی ضرورت دارد تا با چنین اقدامی علاوه بر اینکه نیازها را برطرف کردهایم، منابع آبی نیز هدر نرفته است.
وی با اشاره بهضرورت توسعه ورزش و تحرک در جامعه یادآور شد: آمار آسیبهای اجتماعی و بیماریهای جسمی ناشی از بیتحرکی بر پیکره کشور هزینههای زیادی را تحمیل میکند و باید بیش ا ز این به حوزه ورزش توجه کرد.
رییس اداره ورزش و جوانان تیران و کرون بابیان اینکه در این سالها سرانه ورزشی در تیران و کرون افزایشیافته است، اظهار کرد: با ایجاد خانههای ورزشی، راهاندازی زمینهای چمن مصنوعی و احداث سالنهای ورزشی سرانه ورزشی برای هر نفر به ۲۲ سانتیمتر رسیده است که تا نقطه مطلوب فاصلهداریم.
مهدی مرادی افزود: احداث چهار چمن مصنوعی دیگر در دستور کار است که افزایش قیمتها سرعت فعالیت را کاهش داده و کمبود اعتبار مانع از پیشرفت کار است.
در این آیین از ۶ سرمایهگذار باشگاههای بدنسازی و پرورش اندام تیران و کرون تجلیل شد و از مسئولان امر خواسته شد تا با ارائه تسهیلات ارزانقیمت و بستههای حمایتی از این بخش حمایت کنند.
تیران و کرون دارای هفت سالن ورزشی و ۲۵ خانه ورزش روستایی، ۲ زمین چمن طبیعی و مصنوعی تحت نظر اداره ورزش و جوانان و ۱۱ باشگاه بدنسازی خصوصی و یک استخر سرپوشیده خصوصی، ۲ سالن ورزشی زیر نظر آموزشوپرورش و ۱۱ سالن ورزشی وابسته به سپاه پاسداران است.
انتهای پیام
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ورزش روستایی سرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه ورزش تیران و کرون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۰۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتیها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آمادهسازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.