به نقل از «خبرگزاری میزان»

تحقق چهار اصل متوازن، پویا، فعال و هوشمند دولت مردمی در گسترش روابط با آمریکای لاتین/ تغییر باید در عملکرد و اقدام باشد نه در عناوین

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۰۵۴۶

کارشناس میز آمریکای لاتین اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: الان نگاهی که در عرصه سیاست خارجی برتری دارد، نگاهی سیاسی امنیتی است که وجود آن لازم است، اما برای تنوع‌بخشی به سیاست خارجی، باید سیاست خارجی اقتصادی هم در آن وارد شود؛ تا الان وجود داشته است و معاونت دیپلماسی اقتصادی هم به همین منظور وارد دستگاه دیپلماسی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امیرمحمد رئیسیان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به چگونگی تحقق چهار اصل سیاست متوازن، پویا، فعال و هوشمند، اظهار داشت: الان نگاهی که در عرصه سیاست خارجی برتری دارد، نگاهی سیاسی امنیتی است که وجود آن لازم است، اما برای تنوع‌بخشی به سیاست خارجی، باید سیاست خارجی اقتصادی هم در آن وارد شود؛ تا الان وجود داشته است و معاونت دیپلماسی اقتصادی هم به همین منظور وارد دستگاه دیپلماسی شده است.

کارشناس میز آمریکای لاتین اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) اضافه کرد: اما این نگاه باید توسعه پیدا کند؛ چرا که سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی را علاوه بر تأمین منافع سیاسی و بین‌المللی، باید دستگاه تولید ثروت برای کشور بدانیم. یعنی اگر در نگاه ما به دستگاه سیاست خارجی تولید ثروت هم در کنار مؤلفه‌های دیگر وجود داشته باشد، موجب می‌شود که ما سیاست خارجی پویایی در زمینه بین‌المللی به خصوص در بحث اقتصادی داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: بسیاری از وزارت‌های خارجه‌ای که در کشور‌های دیگر، در کشور‌های توسعه یافته به کشور‌های در حال توسعه وجود دارند، بر اساس این دستگاه دیپلماسی آن‌ها تحت عنوان وزارت خارجه و تجارت بین الملل است که به صورت خاص می‌توان از آرژانتین به عنوان کشور در حال توسعه و از نیوزیلند و استرالیا به عنوان کشور‌های توسعه یافته نام برد که از آن دستگاه دیپلماسی آن‌ها دارای نگاه اقتصادی است.

کارشناس میز آمریکای لاتین اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) تاکید کرد: می‌توان گفت دستگاه دیپلماسی که متولی سیاست خارجی است نوک پیکان دیپلماسی اقتصادی است.

رئیسیان با بیان اینکه این کار و این تغییر باید در عملکرد و در عرصه اقدام رخ دهد، نه در عناوین، اضافه کرد: یعنی شناسایی و اقدام در وزارت امور خارجه صورت بگیرد که این نگاه در سخنرانی‌های آقای رئیسی کاملا واضح است. چرا که در اکثر دیدار‌های دو جانبه و چند جانبه‌ای که تا الان داشتند به بحث دیپلماسی اقتصادی پرداخته‌اند.

وی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شکل گیری خود، ارتباط با کشور‌های آمریکای لاتین را در دستور کار داشته است، اما عمده این ارتباطات در از دهه ۸۰ شمسی و اواخر دولت هشتم شروع شد و در دولت نهم و دهم قوت گرفت. آمریکای لاتین ویژگی‌هایی دارد که برای کشور ما بسیار ممتاز است و نگاه به آن، نگاهی راهبردی و مهم است.

کارشناس میز آمریکای لاتین اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) بیان داشت: از دوران استعمار تا به حال آمریکای لاتین متولی تامین مواد خام و مواد اولیه برای کشور‌های توسعه یافته بوده است. اما بعد از اینکه وارد اقتصاد جهانی می‌شود و به صورت جدی خود را در گروه تجارت جهانی می‌کند، این عرصه برای کشور‌های در حال توسعه و گسترش پیدا می‌کند.

رئیسیان اظهار داشت: مثلا بخش عمده‌ای از مواد غذایی خودمان را از برزیل و آرژانتین وارد می‌کنیم. یعنی ۹۵ درصد از تجارت ۲ میلیارد دلاری ما با برزیل تقریباً باعث مثبت شدن تراز تجاری برزیل است.

وی با بیان اینکه برزیل یک صادرکننده عمده محصولات کشاورزی از جمله سویا، گوشت، کنجاله و مواد اولیه و خام در بحث مواد غذایی به کشور ما است، گفت: ما تقریبا با آرژانتین هم نیم میلیارد دلار تجارت در عرضه محصولات کشاورزی، به صورت خاص گوشت و روغن‌های گیاهی داریم که آن هم باعث مثبت شدن تراز تجاری آرژانتین می‌شود.

وی افزود: اقتصاد‌های ما و بسیاری از کشور‌های آمریکای لاتین از اقتصاد‌های مکمل هستند؛ چرا که آن‌ها دارای محصولات کشاورزی و آب‌بر هستند و آن را با قیمت مناسب در اختیار کشور‌های دیگر قرار می‌دهند و از طرفی ما کشوری هستیم که با معضل کم آبی روبه روی و تامین محصولات غذایی و کشاورزی همواره دغدغه سیاست خارجی و اقتصادی ما بوده و هست کشور‌های آمریکای جنوبی شرکت‌های مادر این قضیه هستند و تقویت روابط تجاری با آن منطقه می‌تواند به تقویت امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران منجر شود.

وی ادامه داد: به گفته سفرا و کارشناسان، در برزیل می‌توان یک زمین پر آب و آب‌خیز را به ازای هر هکتار حداکثر ۲ هزار دلار خریداری کرد که این مقدار از ۷۰۰ دلار تا ۲ هزار دلار متغیر است و مالکیت خارجی در آن مجاز است. چین در حال حاضر در برزیل کشت فراسرزمینی انجام می‌دهند و بخش زیادی از مواد غذایی خود را تامین می‌کند. در کشور‌های آمریکای لاتین بحث کشاورزی فراسرزمینی می‌تواند پیگیری شود و این از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه چگونگی تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل برای تقویت روابط اقتصادی با کشور‌های آمریکای لاتین، تصریح کرد: در ابتدا موضوعی به نام شناخت ظرفیت‌های خود مانده آمریکای لاتین داریم که دلیل آن عمدتاً دوری مناطق از هم بوده است و دومین منزل هم عدم وجود ثبات سیاسی در کشور‌های آمریکای لاتین است.

رئیسیان با بیان اینکه کشور‌های آمریکای لاتین مادامی که به سمت چپ‌گرایی و دولت‌های چپ‌گرا پیش می‌روند، به ما نزدیکتر می‌شوند، افزود: هر زمان که به سمت دول راست‌گرا پیش می‌روند به واسطه مداخله آمریکا و تأثیرپذیری این کشور‌ها از آمریکا، وی از جمهوری اسلامی دور می‌شوند.

کارشناس میز آمریکای لاتین اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: اما کار‌هایی مانند تدوین اسناد بلند مدت و به حداکثر رساندن ضوابط تجاری بین شرکت‌ها باعث گسترش روابط تجاری ما با این کشور‌ها می‌شوند. یعنی ما رایزن‌های بازرگانی و اتاق‌های بازرگانی را که از طریق سازمان توسعه تجارت معرفی می‌شوند در کشور‌های هدف مستقر کنیم و سازمان توسعه تجارت باید نگاه ویژه‌ای به آن مناطق داشته باشد و اصلاحی روی نگاه آن سازمان صورت بگیرد.

رئیسیان در پایان با بیان اینکه بحث دیگر اینکه بخش خصوصی باید برای حضور در آن منطقه ترغیب شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل بعد مسافت و فاصله ۱۵ هزار کیلومتری حضور اقتصادی در آن منطقه به صرفه نیست که موجب می‌شود در بخش خصوصی به صورت جدی وارد آن منطقه نشود. این شناسایی باید صورت بگیرد و در آن صورت است که می‌توان اقدام کرد.

 

بیشتر بخوانید: اهمیت امضای سند ۲۰ ساله ایران و ونزوئلا/ کمیسیون مشترک تهران - کاراکاس برگزار می‌شود

 

انتهای پیام/

برچسب ها: آمریکای لاتین ایران برزیل ونزوئلا آرژانتین

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: آمریکای لاتین ایران برزیل ونزوئلا آرژانتین کشور های آمریکای لاتین دستگاه دیپلماسی سیاست خارجی اقتصادی هم برای کشور آن منطقه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۰۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.