بروکراسی نفس‌گیر تسهیلات! / سیلوی ۲۰ هزار تنی را ۲ ماهه تحویل دادیم، اما مسیر اداری ۷ ماه زمان برد!
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۳۰۴۶
طبق گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی؛ ایران در سهولت ایجاد کسب و کار از میان ۱۹۰ کشور، در رتبه ۱۲۷ قرار دارد و جایگاهش از امارات، ترکیه، آذربایجان، عمان و عربستان پائین‌تر است. دولت چین مالیات مربوط به بنگاههای اقتصادی کوچک را از ۳۳ درصد به ۱۸ درصد رسانده و کسب و کار‌های کوچک روستایی را به مدت سه سال از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- زهرا ابراهیمی؛ تورم و سهولت در ایجاد کسب و کار؛ از جمله مولفه‌های پراهمیت در بحث تولید هستند که با تصمیمات اشتباه در رابطه با آنها، شرایط برای تولید و تولیدکننده سخت شده و در برخی موارد رویای مهاجرت را در ذهن تولیدکننده شکل می‌دهد.
با بررسی مولفه‌های مهم و بهبود کنترل و اجرای صحیح هرکدام می‌توان هم از تولیدکننده حمایت کرد و هم مصرف‌کننده را از فشار اقتصادی دور نگه داشت.
تورم؛ کلیدواژه پرتکرار
تورم یک کلمه چهار حرفی، که مدت‌هاست در بیان علت مشکلات اقتصادی به وفور به آن اشاره می‌شود؛ اما آیا مشکلات ناشی از تورم به تولیدکننده هم آسیب می‌زند و یا تنها گریبان مصرف کننده را می‌گیرد؟
نرخ تورم نشان دهنده نامتوازن بودن چرخه عرضه و تقاضا در اقتصاد است، پس با بررسی بیشتر متوجه می‌شویم؛ برخلاف تصور عمومی مبنی بر سود قابل توجه تولیدکننده از تورم بالای اقتصادی، تولید کنندگان در تهیه مواد اولیه، تولید محصول و همچنین در توزیع آن با چالش‌های جدی روبرو می‌شوند.
سید مصطفی موسوی نژاد، تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در این رابطه عنوان کرد:" بهترین شرایط برای تولید و فعالیت تولیدکننده ثبات اقتصادی است. هر عاملی که ثبات را برهم زند؛ برای تولید و تولیدکننده مضر است. تولیدکننده برای خرید مواد اولیه، تولید محصول و ارائه آن به بازار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است، که با تلاطم بازار امکان برنامه‌ریزی مطلوب از تولیدکننده سلب می‌شود. "
تورم کشور در حال حاضر در محدوده ۳۳ درصد است که در صورت مقایسه با کشور‌های همسایه و کشور‌هایی که با جنگ و تغییرات حکومتی درگیر هستند عدد قابل توجهی است.
تورم افسار گسیخته‌ای که شاهد آن هستیم نیازمند اتخاذ تصمیمات صحیح، همراه با داشتن چشم انداز دقیق اقتصادی است تا شاید بتوان آن را مهار کرد.
جنگ و آشوب و تحریم از جمله عوامل اثرگذار در افزایش تورم است، اما با مقایسه و بررسی بیشتر متوجه می‌شویم که نگاه اقتصادی صحیح منجر به کنترل و مهار تورم می‌شود.
همچنین یکی از عوامل اصلی تورم، خلق نقدینگی است که توازن میان عرضه و تقاضا را برهم زده و تورم را افزایش می‌دهد.
مالیات برعایدی سرمایه؛ راهنمایی به سمت جهش
اجرای صحیح قوانین مالیاتی مختلف می‌تواند راهکاری برای جلوگیری از افزایش نقدینگی باشد. مالیات به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد دولت است که به روش‌ها و تحت عناوین مختلف و متعددی از مودیان دریافت می‌شود.
یک‌نوع از قوانین مالیاتی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که در نتیجه اجرای این قانون، قسمتی از سرمایه‌های راکد افراد جامعه به سمت بخش‌های تولیدی و مولد هدایت می‌شود و عدم اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه؛ دشنه‌ای بر پیکر بنگاههای تولیدی است.
عدم اجرای این قانون موجب شده که سرمایه‌گذاران به سراغ فعالیت‌های غیرمولد و بدون ریسک یا همان دلالی بروند.
طبیعتاً فعالیت‌های غیر مولد به دلیل نپرداختن مالیات و عدم الزام برای کسب مجوز‌های مختلف و خدمات بیمه؛ با دردسر کمتر، بیشترین سود را برای سرمایه‌گذاران این بخش به ارمغان می‌آورد.
موسوی نژاد در خصوص طرح‌های مالیاتی ویژه دولت چین برای حمایت از بنگاههای تولیدی می‌گوید: دولت چین مالیات مربوط به بنگاههای اقتصادی کوچک را از ۳۳ درصد به ۱۸ درصد رسانده و مالیات بر ارزش افزوده را کاهش داده است؛ همچنین کسب و کار‌های کوچک روستایی را به مدت سه سال از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
سید مصطفی موسوی نژاد در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد؛ " توجه کنید که در رابطه با حمایت از تولیدکننده، چینی‌ها هیچ‌گاه از معافیت دائم صحبت نمی‌کنند و دیدگاه آنها، تنها در اختیار قرار دادن زمان و فرصت محدود به بنگاههای تولیدی برای توانمند شدن و به ثبات رسیدن است تا به راحتی از عهده پرداخت مالیات مربوطه در ادامه فرآیند تولید برآیند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه از کشور ترکیه گفت:" در ترکیه مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات، متناسب با مناطق توسعه یافته یا کم توسعه، کیفیت و نحوه عملکرد بنگاه تولیدی تعلق می‌گیرد. دولت ترکیه با توجه به شرایط گفته شده به مدت هفت سال بخشی از پرداختی سهم بیمه کارگران توسط کارفرما را پرداخت می‌کند. همچنین زمین مورد نیاز را با اجاره‌های طولانی و مبلغ پایین در اختیار افراد قرار می‌دهد. "
وی افزود:" در ادامه روند ارائه این تسهیلات، نظارت بسیار دقیقی بر عملکرد بنگاههای تولیدی وجود دارد تا عملکرد مطلوب آنها تایید و از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود. "
تسهیلات اقتصادی که دولت در اختیار تولیدکنندگان نوپا قرار می‌دهد باید به صورتی باشد که ناهمواری‌های راه را در ابتدای مسیر برای آنها هموار کند. یعنی همزمان هم بحث سرمایه در گردش آنها را تا حدودی تامین کند و همچنین بستری باشد برای توانمند شدن آنها. ارائه تسهیلات باید متناسب با عملکرد و نیاز بنگاههای نوپا باشد تا سوءاستفاده‌ای از این اقدامات تسهیلی صورت نگیرد.
حال با وجود تسهیلاتی که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد سوالی مطرح می‌شود، که آیا اوضاع کشور در این رابطه مطلوب است؟
بروکراسی تسهیلات؛ مانع سهولت کسب وکار
طبق گزارش ۲۰۲۰ سازمان بانک جهانی؛ کشور ایران در سهولت ایجاد کسب و کار از میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی در جهان، در رتبه ۱۲۷ قرار دارد و جایگاهش از کشور‌های همچون امارات، ترکیه، آذربایجان، عمان، عربستان پائین‌تر است.
این نشان‌دهنده مشکلات اساسی در روند ارائه مجوز کسب و کار در کشور است. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از سال ۲۰۱۱ اقدامات بسیاری را با هدف تسهیل شروع کسب‌وکار انجام داده است. اقداماتی که منجر به بهبود امتیاز ایران در این شاخص شد، اما تداوم نیافت.
در فصل هفتم از متن گزارش سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰ بانک جهانی، عملکرد کشور‌ها در راستای بهبود شاخص‌ها آورده شده است. بررسی عملکرد برخی کشور‌های موفق در حوزه بهبود شاخص «شروع کسب و کار» نشان می‌دهد، دولت این کشور‌ها استراتژی‌های متفاوتی را به منظور تسهیل فرآیند یک کسب و کار در پیش گرفته‌اند که "کاهش هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت" و "کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی یک کسب و کار" از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود.
همچنین در این گزارش چند راهکاری که برخی از کشور‌ها از آن بهره بردند ذکر شده است:
بنگلادش: کاهش هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت، کد ثبت نام و همچنین حذف هزینه‌های مربوط به صدور گواهینامه‌های دیجیتال.
برزیل: کاهش مدت زمان فرآیند ثبت مشاغل و کاهش هزینه‌های مربوط به صدور گواهینامه دیجیتال.
پاکستان: ایجاد پنجره واحد آنلاین برای ثبت شرکتها.
بلژیک: کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز در ابتدای شروع یک کسب و کار.
طبیعتاً برای ایجاد هر کسب و کاری باید از مراجع قانونی و ادارات متعدد مجوز‌های لازم را اخذ کرد، اما روند آن و سرعت ارائه مجوز متناسب با عملکرد و کیفیت بوروکراسی اداری هر دولت و کشوی است.
هر چه این روند و مدت زمان اخذ مجوز‌های مربوطه کوتاه‌تر باشد کار برای تولید و تولیدکننده راحت‌تر خواهد بود.
متاسفانه در کشور ما این روند نیازمند صرف مدت زمان قابل توجهی توسط افراد متقاضی ایجاد کسب و کار است که موجب تحلیل انرژی و دل‌سرد شدن آنها می‌شود.
مهرزاد نجفیان، رئیس هیئت مدیره شرکت شمس آذر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو با بیان یک خاطره از این روند گفت: "شرکت ما دانش ساخت سیلو‌های ۲۰هزار تنی را در مدت زمان کوتاه دارد، از این سو یکی از استاندار‌های کشور که خود ایشان هم به شدت پیگیر کار بودند؛ سفارش ساخت یک سیلو را به ما دادند. ما سیلوی ۲۰ هزار تنی را در مدت دو ماه تحویل دادیم، اما مسیر اداری آن قریب به هفت ماه زمان برد! "
نجفیان با توجه به فعالیت اقتصادی که در کشور افغانستان دارد افزود:" در کشور افغانستان ارتباط بین تولیدکننده و فعال اقتصادی با مقامات و مسئولین بالا دستی بسیار آسان است و به راحتی می‌توان با آنها ارتباط گرفت و بوروکراسی اداری به این شکل اصلا در آنجا مطرح نیست. "
یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی هر کشور، تولید و تولیدکننده محسوب می‌شوند. بهبود رابطه میان حکومت و تولید به روش‌های مختلف موجب ثبات اقتصادی و در نتیجه قدرتمندی آن حکومت می‌شود. با در نظر گرفتن شرایط موجود و استفاده از تجربیات کشور‌های مشابه و همسان سازی راهکار‌ها متناسب با نیاز کشور؛ می‌تواند در بهبود این رابطه موثر باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تولید کسب و کار سهولت تسهیلات بروکراسی تورم مجوز موسوی نژاد نجفیان سازمان جهانی هزینه های مربوط بنگاه های تولیدی ایجاد کسب و کار برای تولید بانک جهانی مدت زمان کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۳۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیونی به کسب و کار‌های فعال در سکو‌های داخلی
مهدی مظفری با بیان این مهم که اعطای وام براساس تبصره ۱۸ آیین نامه «حمایت از سکو‌ها و کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال» صورت می‌گیرد، در خصوص جزییات بیشتر این خبر گفت: این وام به دسته‌ای از کسب و کار‌های حقیقی، حقوقی و صنفی تعلق می‌گیرد که دارای حداقل سه ماه سابقه فعالیت در زمینه فروش کالا و یا ارائه خدمات بر روی سکو‌های مشمول هستند. به گفته وی، این سکو‌ها شامل: ایتا، روبیکا، سروش پلاس، شیپور، کسبینو، آی گپ و بله می‌شود.
وی با اشاره به وجود دسته بندی در این تسهیلات افزود: سقف این تسهیلات مبلغ پنج میلیارد ریال برای کسب و کار‌های حقوقی، سه میلیارد ریال برای کسب وکار‌های صنفی و ۲ میلیارد ریال برای کسب و کار‌های حقیقی است. نرخ سود آن ۱۵/۳۳ درصد، دارای شش ماه تا یک سال تنفس و بازپرداخت سه ساله است.
مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت، در خصوص چگونگی فرآیند ثبت درخواست وام بیان داشت: متقاضیان برای دریافت این تسهیلات می‌توانند با مراجعه به سامانه ۱۶۴۹ به نشانی https://۱۶۴۹.ir، «شیوه‌نامه اعطای تسهیلات به کسب و کار‌های حوزه اقتصاد دیجیتال» را مطالعه کنند. پس از ارسال فرم، بارگذاری مدارک و انجام ارزیابی اولیه توسط کارشناسان، درخواست به ادارات کل ارتباطات استانی موردنظر ارسال می‌شود و پس از مشخص شدن نتیجه نهایی، به بانک عامل جهت پرداخت، ارسال خواهد شد.
گفتنی است، کوتاه شدن زمان بررسی، اجرا و تصویب این وام نسبت به دوره‌های گذشته، اصلی‌ترین مزیت آن نسبت به دوره‌های گذشته است. به طوری که پیش از این، ۲ ماه الی ۷۵ روز زمان لازم بود تا وام تصویب شده به بانک عامل برسد. اما در شرایط کنونی، این زمان حداکثر به یک ماه کاهش یافته است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت