دلایل شکست مذاکرات ژنو
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۳۷۴۵
یکی از اعضای کمیته قانون اساسی سوریه به دلایل شکست گفت‌وگوهای هفته گذشته بر سر تدوین قانون اساسی پرداخت و گفت که پیشنهادها و نظرات هیئت مذاکره کننده مخالفان غیرواقعی است. ناطقان: خانم «میس کریدی» عضو کمیته قانون اساسی سوریه گفت که ششمین دور از گفت‌وگوهای این کمیته به دلیل مواضع هیئت ریاض و حمایت از اشغالگری آمریکا در سوریه شکست خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیروز جمعه ششمین دور از گفت‌وگوها بین هیئت‌های دولت سوریه و مخالفان با هدف بررسی قانون اساسی جدید سوریه در ژنو بدون نتیجه به پایان رسید و فرستاده ویرژه سازمان ملل در امور سوریه، گفت که این دور از گفت‌وگوها ناامید کننده بود.
میس کریدی، در این ارتباط گفت که دور اخیر مذاکراتی که در شهر ژنو سوئیس دیروز جمعه به پایان رسید نتایج قابل ذکری نداشت و ناامید کننده بود.
کریدی ادامه داد: «اختلافات بین هیئت دولت سوریه و هیئت مخالفان موسوم به "هیئت مذاکره کننده معارضان" بزرگ است و به مرز مخالفت رسیده است که این مسئله مانع از دست یابی به توافق‌ها درباره اصول قانون اساسی می‌شود.»
وی در این باره گفت: «هیئت مذاکره کننده دولت سوریه طی مذاکرات اخیر دو اصل قانون اساسی مطرح کرد که اولی مربوط به حاکمیت سوریه و دومی مربوط به تروریسم بود.»
او ادامه داد، هیئت مذاکره کننده مخالفان برگه‌ای در ارتباط با ارتش و امنیت ارائه کرد و بخشی از هیئت جامعه مدنی نیز برگه‌ای در ارتباط با حاکمیت قانون ارائه کرد و قرار بر این بود که بخش دیگری از هیئت جامعه مدنی که از دمشق آمده بود، برگه خود (ملاحظات و نظارات) را به احترام چرخش بین دو بخش هیئت جامعه مدنی، در دور آتی (هفتم) ارائه کند.»
کریدی در مورد روند مذاکرات گفت: «افراد شرکت کننده در ژنو درباره دیدگاه هیئت ملی سوریه که مربوط به حاکمیت جمهوری عربی سوریه است، به بحث و بررسی نشستند.»
کارشکنی مخالفان؛ از درخواست تغییر نام «جمهوری عربی سوریه» تا حمایت از اشغالگران
عضو کمیته بازنگری در قانون اساسی سوریه ادامه داد: «هیئت موسوم به هیئت مذاکره کننده مخالفان با هدف ضربه زدن به محتوای برگه هیئت دولت سوریه درباره حاکمیت سوریه، ملاحظاتی را ارائه می‌کند و برخی از اعضای هیئت مخالفان تغییر نام جمهوری عربی سوریه را بررسی کردند و برخی دیگر از این هیئت نیز با بررسی موضوع اشغالگری‌ها در اراضی سوریه در قانون اساسی جدید مخالفت کردند که از سوی دولت سوریه ارائه شده بود.»
به گفته وی، مخالفان این طرح و موضوع، توجیه‌شان این بود کشورهایی که اراضی سوریه را اشغال کرده‌اند به عنوان مثال ارتش آمریکا مسئله موقت است و نباید در قانون اساسی جدید گنجانیده شود.
میس کریدی همچنین اظهار داشت: «کمیته قانون اساسی طی روزهای اخیر همچنین اصل مربوط به قانون اساسی در ارتباط با تروریسم و افراطگرایی را که هئیت دولت سوریه ارائه کرده بود، بررسی کرد. این اصل بر لزوم شناسایی ارتش به عنوان نهاد ملی و شناسایی گروهک‌هایی مانند "جبهه النصره" به عنوان گروههای تروریستی تصریح دارد.».
حمایت هیئت مخالفان از گروههای تروریستی
وی ادامه داد: «هیئت مذاکره کننده مخالفان تلاش کرد که از اهمیت این بند به نحوی بکاهد و مخالف این شد که گروهک‌های تروریستی مذکور را در قانون اساسی جدید سوریه تروریستی بداند؛ برای اینکه این هیئت در اینجا نیز بهانه آورد که مسئله حضور تروریسم در سوریه مؤقت است و این مسئله نیاز به شناسایی یا تروریستی خواند گروههای تروریستی در قانون اساسی نیست.»
کریدی درباره کارشکنی‌های هیئت مخالفان گفت: «تلاش‌های هیئت مذاکره کننده با مخالفت و رویارویی و جدال از سوی هیئت دولت سوریه و بخشی از هیئت جامعه مدنی مواجه شد. برای اینکه تروریسم موضوع حساس و خطرناک و گسترده است که سوریه از آن صدمات زیادی دیده و همچنان می‌بیند. و این مسئله‌ای است که همه دنیا معتقدند که تروریسم خطری برای همه نظام جهانی و به ویژه منطقه است.»
این عضو وابسته به مخالفان در کمیته قانون اساسی سوریه در ادامه گفت که هیئت مخالفان در روز پنجم مذاکرات برگه پیشنهادی خود را به همراه برگه‌های بیشتر ارائه کرد، در حالی که هیئت دولت سوریه صرفا برگه پیشنهاد خود را بدون تغییر ارائه کرد؛ برای این که معتقد بود این برگه مناسب است. از سوی دیگر، تغییراتی که هیئت مخالفان در ارتباط با ارتش و امنیت ارائه کردند از اصول مورد توافق و جدول کاری خارج بوده و شامل تلاش‌های این هیئت برای مداخله در اختیارات قوه مجریه می‌شد؛ اختیاراتی که در قانون اساسی سوریه تعریف شده است.»
کریدی از موافقت کامل خود با برگه پیشنهادی هیئت دولت در مذاکرات هفته گذشته ژنو خبر داد و گفت که این دیدگاه‌ها نتیجه بررسی‌ها کمیته قانون اساسی در جلسات گذشته بود و باید بعد از گذشت ده سال از جنگ در سوریه، یک زبان سیاسی سفت و سخت در ارتباط با حاکمیت یا مسئله تروریسم وجود داشته باشد.
لزوم جلوگیری از شکل‌گیری بحران جدید در سوریه
وی تأکید کرد که «باید همه ملاحظات سیاسی در هر برگه ارائه شده برای بررسی در کمیته قانون اساسی را در برابر قانون اساسی قرار داد تا دوباره کاری نشود و امکان گشوده شدن درها برای جنگ داخلی دیگر در سوریه وجود نداشته باشد. به ویژه اینکه برخی از کشورها و محورهای منطقه‌ای دخالت کننده در سوریه، در راه اندازی دوباره جنگ داخلی به رغم همه تلاش‌های متعددی که داشتند در این ۱۰ سال به بن بست رسیده و شکست خورده‌اند.»
کِریدی در مورد نتایج این مذاکرات اخیر نیز گفت که دور اخیر بی‌ثمر بود؛ برای اینکه اختلافات بین طرف‌ها به سطح اختلاف بر سر دولت و ماهیت دولت آینده سوریه رسید و برخی طرف‌ها در «هیئت ریاض» (همان هیئت مخالفان که مورد حمایت عربستان است) یا موسوم به هیئت مذاکره کننده معارضان، همچنان بر همان گفتمان رسانه‌ای تأکید و اصرار دارند که در ابتدای بحران و حوادث سوریه داشتند.
وی ادامه داد: «با نزدیک شدن به پایان دور جدید مذاکرات، دیگر نقطه اشتراکی که مورد توافق هیئت‌ها باشد، وجود نداشت و این در حالی بود که گفت‌وگوها مثبت و بنا بر توصیه "گیر پترسون" (فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه) آرام بود. برای اینکه پترسون توصیه به صبر و مثبت اندیشی کرده بود.»
وی در ادامه گفت: «پترسون، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به عنوان کمیسر گفت‌وگوها، موضع میانه‌ای را در تعامل با هیئت‌های مشارکت کننده گرفت».
کریدی در مورد آینده مذاکرات بر سر قانون اساسی سوریه نیز گفت که معتقد است که به رغم اینکه دور ششم مذاکرات بدون رسیدن به توافق و نتایج مهمی به پایان رسید، ولی به مرور زمان و طی گفت‌وگوهای آینده چه بسا به توافقاتی دست یافت.
مخالفان پیشنهادهای غیرواقعی دارند
عضو کمیته قانون اساسی سوریه گفت که شکاف ملی بزرگی ایجادشده ناشی از این است که هیئت مذاکره کننده مخالفان یا همان هئیت ریاض همچنان از سوی اشغالگران تقویت و حمایت می‌شوند و پیشنهادها و دیدگاه‌ها این هیئت غیر واقعی است کما اینکه این هیئت از سوی اشغالگران آمریکایی و ترکیه‌ای تقویت و حمایت می‌شوند و این مسئله تلاش آنها را در مذاکرات اخیر برای حذف اصول حاکمیت و مبارزه با تروریسم از مضمون قانون اساسی توجیه می‌کند.»
کمیته قانون اساسی سوریه که متشکل از ۴۵ عضو بوده و به صورت مساوی بین دولت سوریه و گروههای مخالف و جامعه مدنی توزیع شده است، دیروز جمعه ششمین دور از گفت‌وگوهای خود را بعد از پنج روز بحث و بررسی زیر نظر سازمان ملل متحد بدون دست یابی به نتیجه‌ای به پایان برد. منبع: مشرق برچسب ها: دلایل شکست ، مذاکرات ، ژنو
منبع: ناطقان
کلیدواژه: دلایل شکست مذاکرات ژنو هیئت مذاکره کننده مخالفان کمیته قانون اساسی سوریه قانون اساسی جدید دور از گفت وگوها هیئت دولت سوریه قانون اساسی هیئت مخالفان دولت سوریه سازمان ملل گفت وگوهای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۳۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند