به نقل از «خبرگزاری میزان»

آشفته بازار اجاره مسکن در تهران؛ اجاره ۱۵ میلیون تومانی سوئیت ۲۰ متری

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۷۷۰۰۹

بررسی بازار مسکن در تهران نشان می‌دهد اجاره یک سوئیت ۲۰ متری ماهانه ۱۵ میلیون تومان است.

خبرگزاری میزان - تسنیم نوشت: اگرچه فصل نقل‌و انتقالات تابستانی مستأجران با فراز و نشیب‌های فراوان به پایان رسیده، اما بازار اجاره سوئیت و اتاق همچنان در پایتخت داغ است. تقاضای بالا در این بخش و کم‌کاری دولت‌ها به‌خصوص دولت حسن روحانی، باعث شده تا شاهد قیمت‌های بالا برای اجاره این نوع سرپناه باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌عنوان مثال یک سوئیت بدون اتاق ۲۲ مترمربعی (زیرهمکف) با اجاره ماهانه ۶ میلیون تومانی آگهی شده است. سوئیت بدون اتقا ۲۵ متری در تجریش با ودیعه ۵۰ میلیون و اجاره ماهانه ۶ میلیون تومانی آگهی شده است.

سوئیت ۲۰ متری دارای یک اتاق با عمر ۳۰ سال با ودیعه ۲۵ میلیون و اجاره ماهانه ۲.۲ میلیون تومانی آگهی شده است. همچنین در سهرودی شمالی یک سوئیت ۲۲ مترمربعی بدون اتاق ۲۵ سال ساخت با رهن ۳۰ میلیون و اجاره ماهانه ۴.۵ میلیون، تومانی، سوئیت ۳۰ متر در تسلیحات با ودیعه ۸۵ میلیون و اجاره ماهانه ۳ میلیون تومانی، اتاق ۲۰ متری در سبلان با ودیعه ۵ میلیون تومانی و اجاره ماهانه یک میلیون تومانی و آپارتمان ۲۰ متری واقع در هروی با رهن ۴۵ میلیون و اجاره ماهانه ۱.۸ میلیون تومانی آگهی شده است.

سوئیت ۲۲ متری در امیرآباد با شرایط پول پیش ۳۰ میلیون تومانی و اجاره ۲.۵ میلیون تومانی آگهی شده است. همچنین سوئیت ۲۰ متری واقع در مهرآباد با عمر ۳۰ سال با شرایط یک میلیون رهن و اجاره ماهانه ۱۵ میلیون تومانی آگهی شده است.

مالک یک سوئیت ۲۰ متری در تهرانپارس آن را با ۲۰ میلیون رهن و اجاره ماهانه ۲ میلیون تومانی آگهی کرده، این سوئیت که در زیرزمین واقع شده بنابر اعلام مالک آن دارای حمام و سرویس بهداشتی است.

بیشتر بخوانید: آغاز رسمی ثبت‌نام در سامانه نهضت ملی مسکن/ جزئیات سقف تسهیلات برای شهر‌های مختلف

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: بازار مسکن اخباراقتصادی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بازار مسکن میلیون و اجاره ماهانه یک سوئیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۷۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.