به نقل از «ایسنا»

انتقاد بانکی ها به یک مصوبه!

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۲۶۳۴

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی انتقادات خود را نسبت به مصوبه مجلس مبنی بر الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات به منظور امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود را اعلام کرد. 

محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مصوبه مجلس برای الکترونیکی کردن قراردادها، بانک‌ها را موظف به ارائه نسخه‌ای از قرارداد به مشتری کرده است که پیش از این مصوبه نیز، بانک‌ها این موضوع را رعایت می‌کردند اما از آنجا که مشتریان اغلب موقع استفاده از تسهیلات برای دریافت وجه عجله دارند، قراردادها را دریافت نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصوبه مجلس برای الکترونیکی کردن قراردادها، ابهاماتی برای قراردادهای بانکی ایجاد کرده است. در یکی از تبصره‌های آن بانک مرکزی سه ماه فرصت دارد تا دستورالعمل مربوطه را تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند که این تبصره شورای پول و اعتبار را صرفا امضاکننده دستورات دانسته است.

وی افزود: یکی دیگر از تبصره‌ها نیز بانک‌ها را موظف کرده تا قرارداد ارزیابی وثایق را در اختیار مشتری قرار دهد که مجلس آن را ملزم به ثبت الکترونیکی و دسترسی مشتریان به ارزیابی وثایق کرده است، درحالیکه ارزیابی وثایق قراردادی ندارد و اگر قراردادی هم باشد بین بانک و ارزیاب یا کارشناس رسمی دادگستری است و مشتری باید صرفا از نتیجه ارزیابی خود آگاه شود. اگر بانکی نسخه‌ای از قرارداد را در اختیار مشتری قرار ندهد، مشتری باید به بخش بازرسی بانک مراجعه کند و جواب قانع کننده‌ای به مشتری داده شود که دلیل ندادن این قرارداد چیست؟ از سوی دیگر، زمانی که مشتری جواب قانع کننده دریافت نکرد، باید به بانک مرکزی مراجعه کند و این موضوع به کمیسیون تخلفات اداری و نهایتا هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع داده شود.

جمشیدی ادامه داد: قراردادهای بانکی در حال حاضر به فرمی که بانک مرکزی تعیین کرده، محدود شده است که یک اشکال به این قرارداد وارد است، از این نظر که هر قرارداد باید به اراده هر یک از طرفین تعیین شود و جایی بدین منظور درنظر گرفته نشده است درحالیکه قراردادها باید متناسب با مفاد هر نوع تسهیلات تعبیه شده باشند. سامانه‌ای که باید برای الکترونیکی شدن قراردادها بانک‌ها را تهیه کنند، به ملزومات، هزینه‌ها و تجهیزاتی نیاز دارد که در قانون ذکر نشده که منابع آن از کجا تامین می‌شود؟ 

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در تبصره چهار این مصوبه از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار صحبت شده و اعلام نکرده که چه نرخ‌هایی مدنظر است. درحالیکه نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار علی‌الحساب است و حداقل و حداکثر سود علی‌الحساب را اعلام می‌کند که برای عقودی چون مشارکت معنا ندارد. دادگاه‌ها نیز همین حداقل و حداکثر سود را مبنای میزان بدهی واحد تولیدی قرار می‌دهند که اشتباه است.

وی افزود: این مصوبه، تاخیر و تعلل بانک‌ها در ارائه قراردادها به مشتریان را جرم‌ دانسته است و مجازات‌ تعیین شده در این مورد به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده که این ماده مختص کارکنان دستگاه‌های دولتی است و شمول آن به کارکنان بخش خصوصی نیازمند صراحت لازم در قانون است. از سوی دیگر، از آنجا که اینگونه مسائل از نظر حقوقی و قضائی، ساده و جزئی است، آیا نمی‌توان این موضوع در کمیسیون حقوقی بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا با افزایش پرونده‌ها و شلوغی دادگاها، ظرفیت رسیدگی به سایر دعاوی کاهش پیدا نکند؟  

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانک ها شورای پول و اعتبار بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۲۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یادگاری زلزله در سی‌سخت، نیمه تمام ماندن ۲۷۰ واحد مسکونی

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از نیمه‌تمام بودن ۲۷۰ واحد مسکونی خسارت دیده از زلزله سال ۱۳۹۹ در سی‌سخت خبر داد و گفت: پیگیر اختصاص اعتبار یه این واحدها هستیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، علی‌محمد روستا، امروز_ پنجشنبه، سیزدهم اردیبهشت_ در نشست با مدیران بانک‌های کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: میانگین پرداخت تسهیلات بانکی مقاوم‌سازی واحدهای روستایی در سطح کشور ۵۵ درصد بوده اما در استان ۶۲ درصد است که نشان دهنده همکاری خوب و مطلوب شبکه بانکی در این حوزه است.

وی با تاکید بر کوتاه شدن زمان پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن به متقاضیان افزود: بانک‌های استان زمان طولانی پرداخت تسهیلات مسکن را کمتر کنند.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با بیان اینکه پنج هزار و ۳۰۰و احد روستایی برای مقاوم‌سازی به بانک‌های عامل استان معرفی شد که انتظار می‌رود بانک‌ها پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن روستایی به این تعداد واحد را تسریع کنند. گفت: نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی ضرورت دارد و چنانچه تسهیلات در جای درست خود هزینه شود دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از بین می‌رود.

وی تصریح کرد: در جلسات کارگروه امور زیربنایی طرح‌های گردشگری مصوب می‌شوند و اعتبار دریافت می‌کنند، اما این اعتبارات در جای درست خود هزینه نشدند که حوزه مسکن نباید این‌گونه باشد.

روستا خاطرنشان کرد: تسهیلات مسکن روستایی توسط بانک‌ها از جمله بانک مسکن و بنیاد مسکن به خوبی رصد می‌شود و انحرافی در این خصوص وجود ندارد.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات به واحدهای خسارت دیده در زلزله سال ۱۳۹۹ شهر سی سخت، گفت: از مجموعه یک هزار و ۴۰۰ واحدی که در زلزله دچار خسارت شد ۲۷۰ واحد نیمه تمام مانده است که در حال پیگیری اختصاص اعتبار به این واحدها هستیم.

کد خبر 750009