تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن با ضمانت زنجیرهای پرداخت میشود
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۳۵۹۶
ایسنا/فارس رئیس بنیاد مسکن کشور اعلام کرد که با استفاده از روش ضمانت سفتههای زنجیرهای، تسهیلات در طرح جهش مسکن به میزان ۲۰۰ میلیون تومان میرسد و این تسهیلات با سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله قابل پرداخت خواهد بود.
اکبر نیکزاد در نشست شورای اداری شهرستان داراب با بیان اینکه طرح جهش مسکن قانونی است که دولت را موظف به احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال میکند، گفت: جهش مسکن طرحی است که همه دستگاهها را موظف به ارائه بانک اطلاعات زمین میکند و برای بانکها تکالیف اختصاص تسهیلات به سازندگان در نظر گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس، او در این نشست به موضوع مسکن مهر هم اشاره کرد و با بیان اینکه مسکن مهر نقاط ضعف و قوت دارد باید نقاط ضعف آن را برطرف کنیم و بر نقاط قوت بیفزاییم، افزود: بنابراین نباید همه چیز مسکن مهر را فقط در نقاط ضعف و نقاط قوت ببینیم و بنیاد مسکن در این طرح هم ورود کرد و طرهایی به اجرا در آورد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور ادامه داد: در بسیاری از طرحهای مسکن مهر، شهرداریها مسئولیت دارند و پس از اسکان مردم، شهرداریها باید موضوع جمع آوری زباله را انجام دهند.
نیکزاد تصریح کرد: ساماندهی فاضلاب در این شهرکها مسئول دارد و شرکتهای آبفا باید آن را انجام دهند.نباید بپنداریم که چون بنیاد مسکن مجری این طرحها بوده است بنابراین همه فعالیتهای جانبی در شهرکهای مسکن مهر هم باید به عهده بنیاد مسکن باشد.
او گفت: متاسفانه برخی از این شهرکها چنان مشکلات جذب فاضلاب دارند که بوی بد همه شهرک را فراگرفته است.مسئولانی که از زیر بار این مسوولیتها شانه خالی میکنند آیا حاضرند خانواده خودشان در این شهرکها ساکن باشند؟
رئیس بنیاد مسکن کشور ادامه داد: برخی از شرکتهای وابسته به بنیاد مسکن در تهران و شهرهای دیگر فعالیتهای عمرانی را در حال اجرا دارند، در طرحهای احداث راه آهن، مترو ، زیر گذر و رو گذر این شرکتها فعالند، بنابراین دایره فعالیتهای بنیاد در همه جا و در طرحهای مختلف گسترده است.
به گفته نیکزاد، بنیاد مسکن یک نهاد انقلابی است که یک ریال بار مالی برای دولت ندارد، مشکلاتی که ایجاد میشود و اعتبارات هم محدود است بنیاد وارد میشود و خدمت میکند.در بسیاری از جاها کلید دار شهر شهردار است و شهرداری باید در طرحهای توسعه شهری مشارکت کند، طرحهای آب و برق ، فاضلاب در این بسیاری از شهرکها که بنیاد مسکن طرحی را اجرا کرده است را هم پیگیری میکنیم و به وزرای مسوول هم انتقال میدهیم.
او با اشاره به اینکه نظام اسلامی نظام مردم محور است، گفت: اگر مردم مشکلاتی دارند باید همه ما آستین بالا بزنیم، اگر در حیطه مسئولیت بنیاد باشد راسا اقدام میکنیم و اگر هم در حوزه مسئولیت ما نباشد، ما وظیفه داریم در بازدیدها مشکلات مردم را به وزرای مربوطه انتقال دهیم تا مشکلی از مردم بر زمین نماند.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در ادامه گفت: برای بازنگری طرحهای هادی حتما اولویت داریم ، باید بسیاری از طرحها بازنگری شوند تا زمینه ماندگاری مردم در روستاها فراهم و تولید در روستا احیاء شود.
نیکزاد همچنین یادآور شد: در بسیاری از حوادث که رخ میدهد در سیل و زلزله جان عزیزان ما در خطر است و بسیاری ممکن است جان خود را از دست بدهند ، تلاش خادمان مردم این است که بخشی از این خسارتها جبران شود. اما آیا میتوان خسارت جان باختن افراد را هم جبران کرد ؟ بنابر این باید تلاش شود تا سیل و زلزله نتواند جان حتی یک نفر را در جامعه ما بگیرد.
او ادامه داد: خسارت جان مردم با رقم قابل جبران نیست ، مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران وجوهی را در اختیار بانکها گذاشته تا با سفته زنجیرهای با مدیریت بنیاد مسکن واحدهای مسکونی مقاوم سازی شود، اما چرا یک رئیس بانک باید طوری رفتار کند و قانون را پیچیده کند که مردم به راحتی نتوانند از این تسهیلات در اختیار بانک استفاده کنند؟
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با انتقاد از برخی بانکها در پرداخت تسهیلات گفت: بانک نباید خواسته خارج از قانون از مردم داشته باشد، قانون گفته سفته زنجیرهای برای گرفتن تسهیلات بنیاد مسکن کافی است. نباید قانون را برای مردم پیچیده کنیم.
نیکزاد افزود: از سال ۷۴ که حدود ۷ درصد از روستاها در کشور مقاوم سازی شده بودند ، تا همین سالها کار مقاوم سازی ادامه دارد ، با همین سفتههای زنجیرهای این مقاوم سازیها انجام شده است ، اکنون هم با همین سفتههای زنجیرهای در طرح جهش مسکن پرداخت تسهیلات انجام خواهد شد.
گفتنی است، در این سفر از محل اعتبارات ملی مصوب شد که ۵۰ میلیارد تومان برای عمران شهرستانهای داراب و زریندشت اختصاص یابد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی بنیاد مسکن اکبر نیکزاد بنیاد مسکن استان فارس شهرداري تسهیلات بانکی رئیس بنیاد مسکن مقاوم سازی زنجیره ای جهش مسکن مسکن مهر طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۳۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها هیچ دلیل و علاقهای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکردهاند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استنکاف میورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم میشود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان میدهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداختشده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وامهای بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکردهاند.
نگاهی به امارها نشان میدهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکتها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وامهای کلان بانکها به چه اشخاص و نهادهایی تعلق میگیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسشها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانکهاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانکها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانکها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگها و بنگاهها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانکهای ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانههای مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورتهای مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورتهای مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورتهای مالی بنگاههای زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانکها ارائه میدهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب میشود بانکها هیچ علاقهای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانکها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانکها میگویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که میتواند به بنگاههای زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود میکند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانکها هم از خود همین سوال را میپرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاههای زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانکها رفتارهای عقلانی نشان میدهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعههای خود اختصاص میدهند.»
نهایت هنر بانکها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانکها واکنش نشان داده و به آنها فشار وارد میکند، بانکها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر میکنند. یعنی بانک یک به بنگاههای بانک دو وبالعکس وام میدهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آنها وارد میشود از این روش استفاده میکنند. آمارها نشان میدهد که بانکها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعههای خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانکها انجام میشود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانکها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانکها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانکها کفاف بنگاههای زیرمجموعه خودشان را هم نمیدهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانکها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی میگیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم میکند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت میکند. نهایت هنری که بانکها میتوانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانکها انجام میشود انحصاریست و فقط به زیرمجموعههای بانکها ارائه میشود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانکها بنگاه داری نمیکنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانکها انجام میشود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین میشود که میبینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانکها سود مذکور را به بنگاههای زیرمجموعه خود حواله میدهند. بانکها تمایلی ندارند که حتی وامهای خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف میکند و بانکها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینهها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وامها را هم ندارند.»