از آسیا تا اروپا به دنبال حکمرانی در فضای مجازی/ آفتابه لگن هفت دست، حکایت درآمد اپ‌های خارجی در ایران
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۸۶۱۴
ماده ۱۲ طرح صیانت، در ترکیه در حال اجراست.پیش از فیسبوک، شبکه اجتماعی تیک‌تاک و یوتیوب، برای گریز از مجازات‌های احتمالی نمایندگانی را در کشور ترکیه معرفی کردند. حالا چرا این بند در ترکیه پتانسیل اجرا دارد اما در ایران نه؟پاسخ یک جمله است: تحریم، ما را تافته جدا بافته کرده.
گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو؛ فاطمه بوجار؛ تعامل از طریق رسانه‌های اجتماعی چالش‌های جدیدی را در ارتباط با حریم خصوصی، امنیت، مدیریت داده‌ها، حاکمیت و سایر مسائل مربوط به سیاست اطلاعات ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن پیش رو مروری‌ست بر تلاش کشورها در مدیریت زیست شبکه‌های اجتماعی در جامعه‌شان.
نفی هولوکاست، ورود به فهرست سیاه وبگاه‌ها
Child pornographyبه تولید یا مشارکت مستقیم کودک در تصاویر هرزه‌نگاری یا به‌واقع به سوءاستفاده جنسی ازکودکان گفته می‌شود. در پارلمان آلمان سال‌ها درباره چگونگی مبارزه موثر با پورنوگرافی کودکان در اینترنت بحث می‌شد. مجلس آلمان در سال ۲۰۰۹ قانونی با هدف محدود کردن دسترسی به پورنوگرافی کودکان در اینترنت وضع کرد اما این قانون کارساز نبود. سرانجام پارلمان آلمان در نوامبر ۲۰۱۱ تصویب کرد که سایت‌های پورنوگرافی کودکان به طور کامل از اینترنت پاک شوند. با این تصمیم سایت‌های اینترنتی این‌چنینی برای همیشه پاک خواهند شد. البته فهرست سیاه وبگاه‌ها در آلمان، تنها محدود به پورنوگرافی کودکان نیست. موارد مربوط به نفی هولوکاست، نژادپرستی و نفرت پراکنی هم مشمول این فهرست می‌شود.
به طور کلی، طرح حکمرانی فضای مجازی آلمان، شامل این موارد است: توجه به امنیت سایبری و توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی، استفاده از ظرفیت اقتصادی فضای مجازی، تدوین استراتژی امنیت سایبری و تربیت نیروهای پلیس زبده برای کنترل محتوای فضای مجازی، استفاده از ظرفیت علمی آکادمیک برای کنترل محتوای فضای مجازی و دیپلماسی اروپایی بین‌المللی سایبری.
ترکیه، پیشرو در مسیر حکمرانی
بر اساس آنچه رسانه‌های نزدیک به دولت به تازگی از مفاد احتمالی قانون ساماندهی به شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، شبکه‌های اجتماعی فعال در ترکیه موظف به داشتن دفتر و نمایندگی رسمی در این کشور خواهند بود. گفته می‌شود هم اکنون دولت ترکیه وارد مذاکراتی با شرکتهای اینستاگرام، فیسبوک و توییتر شده که دو مورد نخست نظری مثبت به تأسیس دفتر در ترکیه دارند و توییتر از چنین اقدامی خودداری می‌کند. حدنصاب لزوم تأسیس نمایندگی در ترکیه برای شبکه‌های اجتماعی داشتن حداقل یک میلیون کاربر تُرک خواهد بود به بیان دیگر هر شبکه اجتماعی که دارای یک‌میلیون کاربر ترک باشد موظف به تأسیس نمایندگی در ترکیه و مکلف به پرداخت مالیات‌های قانونی به دولت این کشور می‌شود و در برابر اقدامات غیرقانونی سازمان‌یافته در آن بستر نیز پاسخگو خواهد بود.
از دیگر مفاد این قانون در نظر گرفتن جریمه‌های سنگین برای افرادی است که حساب کاربری فیک ایجاد کنند. افراد صرفاً توانایی داشتن حساب حقیقی و یا حقوقی رسمی خواهند داشت و امکان ایجاد حساب‌های متعدد از سوی یک نفر از افراد سلب خواهد شد. عمر فاتح سایان، معاون وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در توئیتر از گشایش دفتر نمایندگی فیسبوک و اینستاگرام در کشور خبر داد. سایان این خبر را یک روز قبل از ممنوعیت تبلیغ در این شبکه‌های اجتماعی در ترکیه منتشر کرد.
سایان در این پیام گفت: فیسبوک و اینستاگرام اعلام کردند که پیرو قانون 7253 مورخ اول اکتبر 2020 دفاتر نمایندگی در کشور ما افتتاح می‌کنند. در ادامه پیام وی آمده: از توئیتر و سایر شبکه‌های اجتماعی که هنوز گزارشی درباره دفاتر نمایندگی ارائه نداده‌اند، انتظار خبرهای مشابه و خوب داریم. سایان ضمن اشاره به آنکه فیسبوک و اینستاگرام 30 میلیون کاربر در ترکیه دارند، افزود: شبکه‌های اجتماعی باید در کشور نماینده‌ای داشته باشند تا کاربران در صورت مشاهده حساب‌های جعلی، آزار و اذیت و نقض حقوق شهروندی بتوانند به آن مراجعه کنند.
محرومیت از درآمدهای تبلیغاتی، غرامت سرپیچی از قانون
در مارس ۲۰۲۰ (فروردین ۱۳۹۹) ترکیه اعلام کرد که در اقدامی تنبیهی و به موجب راهکاری قانونی شرکت توئیتر را از کسب درآمدهای تبلیغاتی در این کشور محروم کرده. این اقدام پس از امتناع شرکت توییتر برای معرفی به موقع نماینده‌ای حقوقی از جانب خود در کشور ترکیه صورت گرفته که بخشی از یک قانون مصوب پارلمان این کشور جهت تشدید کنترل و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی است. بر اساس تصمیم مقامات دولتی ترکیه، «پریسکوپ»، اپلیکیشن اشتراک‌گذاری ویدیو که در تملک شرکت توییتر است نیز به همراه شبکه اجتماعی «پینترست» مشمول مجازات در نظر گرفته شده در خصوص درآمدهای تبلیغاتی در ترکیه شده‌اند.
عمر فاتح سایان، با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در توئیتر ضمن اعلام اجرایی شدن مجازات درنظر گرفته شده، تصریح کرد که این اقدام قانونی به شکلی دقیق و کامل از سوی نهادهای مسئول با دقت زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت و برای شرکت‌هایی که پولی بابت تبلیغات به شبکه‌های اجتماعی متخلف از جمله توییتر واریز کنند جریمه‌های سنگین در نظر گرفته خواهد شد. این محدودیت‌ها بخشی از یک قانون مصوب در پارلمان ترکیه است که شبکه‌های اجتماعی پربازدید از جمله توئیتر، فیسبوک و اینستاگرام را ملزم می‌کند نماینده‌ای حقوقی از جانب خود در ترکیه انتخاب و معرفی کنند و در صورت لزوم بخشی از محتوای به اشتراک گذاشته در پلتفرمهای خود را با رای و حکم دستگاه قضایی ترکیه ظرف ۴۸ ساعت حذف کنند.
این قانون از اکتبر ۲۰۲۰ به اجرا درآمده و بیشتر شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون بازدیدکننده در روز نظیر توییتر و فیسبوک را هدف قرار گرفته. رعایت نکردن این اصل با جرائم و محدودیت‌هایی از سوی دستگاه اجرایی ترکیه همراه خواهد بود. فیسبوک تنها چند ساعت پیش از اجرای قانون منع درآمد تبلیغاتی برای شرکتهای متخلف با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که روند انتخاب یک شخصیت حقوقی به نمایندگی از این شرکت در ترکیه را آغاز کرده تا بدین ترتیب نشان دهد عملا به قانون مصوب این کشور برای کنترل بر محتوای شبکه‌های اجتماعی تن داده.
ترکیه در نوامبر ۲۰۲۰ برای آن دسته از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک که در آن تاریخ هنوز نماینده‌ای از جانب خود در این کشور تعیین و معرفی نکرده بودند ۱۰ میلیون لیر ترکیه معادل بیش از یک میلیون یورو جریمه مالی وضع کرد. پیش از فیسبوک شبکه اجتماعی تیک‌تاک و یوتیوب، غول به اشتراک‌گذاری ویدیو، برای گریز از مجازات‌های احتمالی نمایندگانی را از جانب خود در کشور ترکیه انتخاب و معرفی کرده بودند. کاهش ظرفیت استفاده از پهنای باند اینترنت مجازات دیگری است که دولت ترکیه در کنار محرومیت‌های تبلیغاتی و جرائم مالی برای شبکه‌های اجتماعی «متخلف» در نظر گرفته.
گروه تی‌اام
نکته قابل توجه در بررسی شرایط شبکه‌های اجتماعی در چین این است که چین برای سرویس‌های بزرگی مثل توییتر، فیسبوک و یوتیوب معادل‌های بومی راه‌اندازی کرده. که با توجه به حضور بیش از ۴۵۰ میلیون کاربر اینترنت در این کشور، این معادل‌های بومی طرفداران زیادی هم پیدا کرده‌اند. چین در سال ۲۰۰۹ دسترسی به فیسبوک، توییتر و یوتیوب را مسدود کرد.
از مارس ۲۰۱۲ بر پایه مصوبات تازه، همه کاربران وبگاه‌های میکروبلاگینگ باید نام وشماره تلفن خود را ثبت کنند. Microblogging یا بلاگ‌نویسی شکلی از انواع وبلاگ‌نویسی است که تعداد کاراکتر‌ها در آن محدود است اما در عوض لب کلام را به صورت مستقیم به مخاطب انتقال می‌دهد. از سرویس‌های میکروبلاگ معروف می‌توان به توییتر،اینستاگرام، لینکدین،ردیت، پینترست و تامبلر اشاره کرد. اسکایپ که یکی از محبوب‌ترین پلتفرمهای صدا روی پروتکل اینترنت است به شدت در چین نظارت می‌شود. خدمات اسکایپ درچین، تنها با همکاری یک شرکت داخلی به نام «گروه تی‌اام» دردسترس است. در آگوست ۲۰۲۱ رویترز در این باره نوشت: تنظیم‌گران چینی پیش‌نویس قانونی را برای بخش اینترنت این کشور ارائه کردند که هدف آن جلوگیری از رقابت ناعادلانه و محدودیت استفاده از داده‌های کاربران است. این جدیدترین اقدام دولت چین برای مقابله با قدرت روزافزون شرکتهای فناوری است.
طبق سندی که در وب سایت اداره تنظیم بازار چین منتشر شد، اپراتورهای تجاری نباید از داده‌ها، الگوریتم‌ها یا دیگر ابزارهای فنی برای تغییر عمدی ترافیک اینترنت یا تأثیرگذاری روی گزینه‌های انتخابی کاربران استفاده کنند. همچنین اپراتورها نمی‌توانند از ابزارهای فنی برای فرایند غیرقانونی ردیابی یا استفاده از داده اپراتورهای دیگر استفاده کنند. به گفته سازمان قانونگذار، اپراتورها نمی‌توانند از ابزارهای فنی برای ایجاد موانع تجاری در مسیر سرویس‌ها و محصولات اینترنتی قانونی دیگر استفاده کنند. قوانین پیشنهادی در حالی ارائه می‌شود که اداره تنظیم بازار چین محدودیت‌ها و جریمه‌های مختلفی برای شرکتهای فناوری بزرگ تعیین کرده تا رفتارهای انحصاری را محدود کند.
لهستان، همسو با اتحادیه اروپا در حکمرانی فضای مجازی
مجلس لهستان در سال ۲۰۱۶، ساز و کاری را برای فیلترینگ موضوعی محتواها و اپلیکیشنهای خطرناک تصویب کرد. دولت لهستان به دنبال تصویب لایحه‌ای است که براساس آن، شرکتهای اینترنت خانگی موظف باشند اطلاعات افرادی را که به محتواهای ممنوع دسترسی پیدا می‌کنند و یا از وبگاه‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند، در اختیار دولت قرار دهد. کشور لهستان، در حکمرانی فضای مجازی به همسویی کامل با قوانین و ارزش‌های اتحادیه اروپا توجه دارد. سال گذشته در اتحادیه اروپا، قانون بازارهای دیجیتال ارائه شد که هدف آن کنترل دریافت کارمزد از سوی اپ استورها بود. در اوایل ماه جاری میلادی نیز، سه سناتور آمریکایی لایحه‌ای برای کنترل قدرت اپراتورهای اپ استور در بازار ارائه کردند.
آنتی‌گوگل، چالشی جدید برای گوگل و اپل
رویترز در این باره نوشت: کمیته قضائی پارلمان کره جنوبی در پی تصویب لایحه‌ای جدید برای اصلاح قانون «کسب وکار ارتباطات» در این کشور است. این لایحه «قانون آنتی‌گوگل» نام گرفته که هدف آن کنترل اپراتورهای اپ استور با قدرت برتر در بازار است.
این قانون اجازه نمی‌دهد شرکت‌هایی مانند اپل و گوگل توسعه دهندگان نرم‌افزار را وادار به استفاده از سیستم‌های پرداخت آنلاین خود و در نتیجه پرداخت کارمزد به آنها کنند. اپل و گوگل به دلیل ساختار درآمدزایی اپ استورهای خود با انتقادات گسترده‌ای در سراسر جهان روبرو هستند. بر اساس این ساختارها، توسعه دهندگان نرم‌افزار در پلتفرمهای فروش اپ این شرکت مجبور هستند از سیستم‌های پرداخت در اپلیکیشن اپل و گوگل استفاده کنند و به ازای هر خرید داخل اپ ۳۰ درصد کارمزد پرداخت کنند. به گفته کارشناسان حقوقی، اپراتورهای اپ استور می‌توانند با همکاری با توسعه دهندگان نرم‌افزار و شرکتهای دیگر روش‌های پرداخت ایمن دیگری غیر از سرویس‌های فعلی ارائه کنند.
با توجه به گزارش‌های پارلمان کره جنوبی، لایحه جدید اجازه نمی‌دهد اپراتورهای اپی که سلطه گسترده‌ای بر بازار دارند با تکیه بر موقعیت خود، تولید کنندگان محتوا را وادار به استفاده از سیستم‌های پرداخت خاصی کنند و از حذف اپلیکیشنهای مذکور از بازار جلوگیری می‌کند. همچنین این لایحه به دولت کره جنوبی اجازه می‌دهد اپراتورهای اپ را از خسارت زدن به کاربران باز دارد، از حقوق کاربران دفاع کند، تحقیقات درباره اپراتورهای بازار اپ انجام دهد و همچنین برای حل اختلافات میانجی‌گری کند.
اپل و گوگل به قانون تن می‌دهند!
به دنبال تصویب «قانون آنتی‌گوگل» در کره جنوبی برای ملزم کردن اپل و گوگل به تغییر رویه‌های انحصارطلبانه اپ استورهایشان، این دو شرکت بیانیه‌هایی صادر و ضمن انتقاد از همراهی خود با مصوبات مذکور خبر دادند. براساس گفته «زد دی نت»، این قانون بعد از امضای رئیس جمهور کره جنوبی اجرایی می‌شود و به موجب آن اپ استورها حق ندارند بدون دلیلی موجه تأیید اپلیکیشن‌ها را به تأخیر بیندازند یا آنها را پاک کنند. همچنین اپ استورها حق ندارند برنامه نویسان را وادار به استفاده از سیستم‌های پرداخت درون برنامه‌ای خود کنند و باید به برنامه نویسان در کره امکان دهند تا سیستم‌های پرداخت جایگزین ابداع کنند. شرکتهای متخلف معادل ۳ درصد درآمد خود در کره جنوبی، جریمه می‌شوند.
گوگل در واکنش به این مصوبه بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد مدل پردازش پرداخت اپ استور این شرکت هزینه‌ها را برای مشتریان پایین نگه می‌دارد و پیشبرد اهداف مالی پلتفرمها و توسعه دهندگان را ممکن می‌کند. ایجاد و اداره یک سیستم عامل و اپ استور برای ما هزینه دارد، چنانچه توسعه دهندگان نیز همین هزینه‌ها را می‌پردازند ولی ما خودمان را با این قانون جدید تطبیق می‌دهیم و تلاش می‌کنیم مدلی را ایجاد کنیم که پشتیبان سیستم عامل و اپ استوری باکیفیت باشد. گوگل طی هفته‌های آینده در این زمینه اطلاعات بیشتری منتشر می‌کند.
اپل هم در واکنشی مدعی شد قانون جدید مشتریان را در معرض کلاهبرداری قرار می‌دهد، حریم شخصی را تضعیف می‌کند و مدیریت خریدها را دشوار می‌کند. ما معتقدیم در نتیجه این مصوبه اعتماد کاربران به خرید از اپ استور کاهش می‌یابد. با این حال اپل هم با طراحی سیستم‌های پرداخت خارج از اپ استور و انعطاف پذیری در مورد کمیسیون‌های دریافتی موافقت کرده.
یک خروار قانون برای یک مثقال درآمد
در کشورمان از چند ماه قبل مجلس با ارائه طرح «صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» تصمیم گرفت به طور جدی حکمرانی بر فضای مجازی را آغاز کند. حالا اگر بخواهیم با این طرح، حکمرانی فضای مجازی را شروع کنیم دیر یا زود در بن‌بست گیر خواهیم افتاد زیرا طراحان، بعضی از بندهای این طرح رابدون توجه به شرایط ویژه‌ی ایران نوشته‌اند؛ اما منظور از شرایط ویژه چیست؟
سودآورترین راه کسب درآمد شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات است. هرچه کاربران بیشتر به این شبکه‌ها سر بزنند، تبلیغات بیشتری برای آنها نمایش داده می‌شود و درآمد پلتفرمها افزایش می‌یابد. همه شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات دارند مثل ویدیوهای تبلیغاتی در استوری اینستاگرام و توییت‌های اسپانسری در تایم‌لاین توییتر. براساس صورت مالی شرکت فیسبوک، از مجموع درآمد ۸۶ میلیارد دلاری این شرکت در سال ۲۰۲۰، حدود ۹۸ درصد آن (۸۴ میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار) از طریق تبلیغات تامین شده. اما در ایران به دلیل تحریم‌ها پلتفرمهای خارجی نمی‌توانند تبلیغ کنند در نتیجه درآمدی هم ندارند.
اینجاست که تیغ قانون ما کُند می‌شود؛ چراکه پیام‌رسان خارجی بهره‌ی مالی از بازار ایران ندارد پس مجبور نیست در برابر قانون ما سر خم کند. مطلبی که گویی قانونگذار به آن توجه لازم را نداشته. محمد کشوری کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره در یادداشتی نوشت:«آقایان از خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی (یعنی از تلگرام و واتساپ و اینستاگرام گرفته تا حتی یوتیوب، توییتر و فیسبوک و موارد داخلی مثل بله و آپارات و ایتا و غیره چه داخلی چه خارجی، چه فیلتر باشند و چه فیلتر نباشند) می‌خواهند که 4 تکلیف را انجام دهند (ماده 12):
ثبت مشخصات و گرفتن مجوز فعالیت در ایران
معرفی نماینده قانونی در ایران
پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون
پذیرش موارد مصوب در این قانون (ماده 25 و 26)
ماده 25 و 26 خودش داستان مفصلی است و شامل 15 تکلیف قانونی است که یکی از این تکالیف احراز هویت معتبر همه کاربران است (یعنی هر کاربری که در پلتفرمهای داخلی و خارجی فعال است نمیتواند گمنام باشد و در صورت درخواست مراجع قانونی، امنیتی و قضایی داخل کشور باید هویت معتبر او برای آن نهادها مشخص باشد) یکی دیگر از این تکالیف حذف محتوای نامناسب به تشخیص کارگروه فیلترینگ ظرف 12 ساعت است! ذخیره و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفا در داخل کشور هم تکلیف سوم است. منصف باشیم؛ به‌جز اینها تکالیف دیگری هم هست که بعضی‌هایش انصافا خوب است مثل بند 10 ماده 25 (عدم دریافت اطلاعات اضافی از کاربران). الغرض، دیگر خودتان حساب کنید این پلتفرمها و اپلیکیشنهای مادر مرده الف را بگویند تا ی که سهل است تا اخر دیوان حافظ را باید از بربخوانند! دقت کنید نمی‌گویم همه این تکالیف نادرست و نامربوط است می‌گویم انبوهی از تکالیف سخت و آسان، منطقی و غیرمنطقی بر گرده اینها سوار خواهد شد و باید بپذیرند. خب بپذیرند دندشان نرم. اشکالش کجاست؟ یکی دیگر تعهد می‌پذیرد چرا ما ناراحت بشویم؟
پاسخ ما این است: آقاجان این همه تکلیف سنگ بزرگ است که نشان نزدن است. اولاً صدسال هم امثال اینستاگرام و یوتیوب و توییتر و واتس اپ اینها را نمی‌پذیرند. آخر چرا باید بپذیرند؟ چه نفعی از بازار ایران دارند؟ همین الان توییتر و یوتیوب که فیلترند. آن دیگری ها هم که درآمدی از بازار ایران به دلیل تحریم ندارند. اینکه می‌گویند از پهنای باند درآمد دارند هم حرف غلطی است. فرصت و مجال نیست به مدل کسب و کار و صورتهای مالی یوتیوب و فیسبوک و.. اشاره کنم که اصولاً بالای 95% درآمد برخی از اینها از تبلیغات است نه پهنای باند و امثال اینها که بعضی کارشناسان بدون علم و تخصص می‌گویند.»
بچه، مریضی هم دارد!
در تیر ماه ۹۹ امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با روزنامه ایران گفت:«در دوره کرونا، فناوری ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی کمک‌های مشخصی داشتند تا جایی که بسیاری از آدم‌ها فکر کردند اگر چند سال پیش با کرونا مواجه شده بودیم و دسترسی‌های امروز را نداشتیم، چگونه می‌خواستیم با کرونا مقابله کنیم؟ اما در همین حال، برخی فکر می‌کنند شاید اکسیری هم وجود دارد تا بتوان تکه بد فناوری اطلاعات را کنار گذاشت؛ درست مانند اینکه بگویید می‌خواهم فرزند داشته باشم، اما نمی خواهم بیماری فرزندم را تحمل کنم و فقط دوست دارم شادی او را ببینم. این جنگیدن با واقعیت است.»
شبکه‌های اجتماعی نه تنها در دوران کرونا بلکه قبل از آن هم به گردش چرخ اقتصاد و رونق کسب و کارهای خانگی و مجازی کمک می‌کردند. اکنون در حکمرانی فضای مجازی و به طور دقیق‌تر در طرح صیانت باید در خطر قرار گرفتن این کسب و کارها مورد توجه قرار بگیرد. اما ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون طرح صیانت، نشان می‌دهد هر ٦ عضو این کمیسیون موضع موافقی نسبت به این طرح دارند. موضوعی که امیدواری برای شنیدن صدای مخالفان طرح را کاهش می‌دهد. اگر لیوان شیشه‌ای پر از آب را بیش از اندازه با دست فشار دهیم، می‌شکند. آن وقت آب داخل لیوان هدر می‌رود، دست ما آسیب می‌بیند و دیگر لیوانی هم در کار نیست. در لزوم حکمرانی در فضای مجازی هم تردیدی نیست اما اینکه بدون اقناع افکار عمومی بخواهیم این قانون را اجرایی کنیم شبیه دیکتاتوری به نظر می‌رسد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فضای مجازی حکمرانی فضای مجازی شبکه اجتماعی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی گوگل اینستاگرام تلگرام فیسبوک سیستم های پرداخت حکمرانی فضای مجازی پورنوگرافی کودکان بوک و اینستاگرام شبکه های اجتماعی جانب خود اپراتورهای اپ توسعه دهندگان میلیون کاربر استفاده کنند نماینده ای برای کنترل اپل و گوگل کره جنوبی پلتفرم ها وبگاه ها اپ استور سرویس ها شرکت ها داده ها فیس بوک شبکه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۸۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های کاربران؛ از ایران تا آمریکا
دستورالعمل محدود شدن جمع آوری داده‌های کاربران توسط شرکتهای فناوری و دادن قدرت بیشتر به کاربران برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی شان یا امکان حذف آنها، موضوعی است که در ایران و از سوی مرکز ملی فضای مجازی آغاز شده و در سایر کشورها از جمله آمریکا هم برای تصویب در کنگره این کشور مطرح شده است.
به گزارش ایسنا، در سطح جهان، به منظور حفظ امنیت داده های شخصی کاربران در وب سایت ها یا سامانه ها و پلتفرمهای مجازی، راهکاری با نام کنترل جهانی حریم خصوصی ارایه شده است.
این راهکار در واقع یک استاندارد برای مرورگرهای وب و وب سایت ها است که حریم خصوصی کاربران را حفظ کند. به عنوان مثال، یکی از استانداردهای در نظر گرفته شده، قانونی است که می تواند از فروش داده های کاربران توسط وب سایت ها و مرورگرها به اشخاص ثالث، آن هم بدون رضایت و اطلاع کاربران جلوگیری کند.
دستور العمل اجرایی مرکز ملی فضای مجازی برای حفظ حریم خصوصی کاربران ایرانی
در این راستا سال گذشته مرکز ملی فضای مجازی هم دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران را تصویب و به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی ملزم شدند تا در برابر تهدیدات سایبری و مخاطرات نقض حفظ حریم خصوصی، کاربرانشان را ایمن کنند. همچنین سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی باید داده‌های کاربران را صرفاً در حد اقلام مورد نیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص جمع آوری کرده و اگر کاربران درخواستی مبنی بر حذف بدون قید و شرط تمام یا بخشی از داده های خود را داشتند، این امکان را فراهم کنند تا ضمن رعایت مفاد قانون آیین دادرسی کیفری، داده های مورد نظر حذف شوند.
حسین دلیریان - سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در همین زمینه خبر داده است که تا قبل از سال جدید، بخش هایی از این دستورالعمل که امکان اجرای سریعتر آن وجود داشت، توسط کسب و کارهای بخش خصوصی و سامانه‌های دولتی اجرا شده و بقیه مفاد دستورالعمل نیز در مسیر اجرا قرار داشته که برای تامین زیرساخت‌ها و ابعاد فنی آن، مهلت اجرای کامل به ۴ ماه پس از تاریخ ابلاغ تمدید شده است.
بازخوانی تجربه آمریکا در حفاظت از کاربران آمریکایی
آمریکا هم برای تصویب قانونی در این زمینه گام برداشته و به تازگی با موافقت نمایندگان کلیدی خود، آن را برای تصویب در کنگره مطرح کرده است.
نکته جالب توجه در قانون آمریکا این است که قانون گذاران این کشور بر این تاکید دارند که جمع آوری داده‌های کاربران توسط شرکتهای فناوری باید محدود شده و به آمریکایی‌ها قدرت بیشتری برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی شان یا امکان حذف آنها، داده شود. این دقیقا مشابه دستورالعملی است که مرکز ملی فضای مجازی پیشتر مصوب و ابلاغ کرده است.
از طرفی قانونگذاران آمریکایی این قانون دو حزبی را بهترین فرصت دانستند که در دهه‌های گذشته برای ایجاد استاندارد حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها مطرح شده و به افراد حق کنترل اطلاعات شخصی خود را می‌دهد که یک گام مثبت رو به جلو در آمریکا است.
گام رو به جلوی ایران
اما مرکز ملی فضای مجازی کشور در گامی جلوتر در کنار ایجاد امکان مدیریت داده های شخصی کاربران توسط خودشان و افزایش حفظ حریم خصوصی آنها توسط ارایه دهندگان خدمات، براین نکته نیز تاکید داشته که داده هایی که هویت کاربران براساس آنها شناسایی می شود، باید توسط سکوها و سامانه های ارایه دهنده خدمات به صورت رمزنگاری ذخیره شود. این بدان معناست که در صورت هک و نقض اطلاعات این داده ها در زمان انتشار امکان بازیابی و شناسایی نخواهند داشت.
در واقع دستورالعمل این مرکز، علاوه بر این که سپری محافظ در برابر مهاجمان برای کاهش خطر نقض حریم خصوصی مردم ایجاد کرده، ارایه دهندگان خدمات را موظف به توضیح چگونگی جمع آوری و استفاده از این داده ها و در نهایت رمز نگاری و ارتقای ایمنی داده های ذخیره شده نیز کرده است.
نکته عبرت آموز برای نخبگان ایرانی
البته باید دید که در نهایت پیش نویس ارایه شده در کنگره آمریکا با چه اصلاحات و مفادی مصوب و اجرایی خواهد شد، چرا که کنگره آمریکا قبلا هم درباره اقدامات حفاظتی حریم خصوصی در فضای آنلاین بحث داشته و درباره استفاده از داده ها توسط شبکه های اجتماعی اعلام نگرانی کرده است اما نمایندگان آن به اجماع و توافق در این حوزه دست نیافتند.
در حالی که در ایران هرگونه قانونگذاری درباره فضای مجازی با مخالفت برخی جریان ها روبه رو می شود اما توافق اولیه قانون گذاران آمریکایی در تصویب قانونی همانند دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی که در آن خواست کاربران در آن در کنار منافع ارایه دهندگان خدمات در نظر گرفته شده، دستاوردی بزرگی در آمریکا اعلام شده است و این یک نکته عبرت آموز برای نخبگان ایرانی باشد که تلاش کنند وفاق ملی در جهت ساماندهی فضای مجازی ایران ایجاد شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است