چرا قانون جدید چک کامل اجرا نمی شود؟
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۹۴۵۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، قانون «اصلاح قانون صدور چک» در آبان‌ماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این قانون وظایفی را برای بانک مرکزی، بانک‌های عامل، قوه‌قضاییه (دستگاه‌های تابعه نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک) و وزارت اقتصاد و امور دارایی معین کرده که متأسفانه بخش قابل توجهی از آنها تاکنون اجرایی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تکالیف بایستی ظرف مهلت ۳ سال و در ۳ گام مشخص (آذر ۹۸) و (آذر ماه ۹۹) و (فروردین ۱۴۰۰) به طور کامل پیاده‌سازی می‌شد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود گذشت حدود ۷ ماه از پایان تمامی مهلت‌های مقرر و علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های مربوطه، برخی از مفاد این قانون یا اجرایی نشده و یا اینکه اجرا شده اما اطلاع‌رسانی لازم در خصوص آن به شکل عمومی صورت نگرفته است.
اهم مفاد بر زمین مانده قانون جدید چک چیست؟بررسی مفاد اصلاحیه اخیر قانون چک و مقایسه آن با وضعیت فعلی نشان می‌دهد بسیاری از مواد قانونی به طور کامل اجرایی نشده است که عبارتند از:
عدم پیاده‌سازی ساز و کار محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضیان دریافت دسته‌چک و اعمال نشدن محدودیت صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده (ماده ۶)؛
عدم تسهیل صدور و نقل‌وانتقال چک برای اشخاص حقوقی (نظیر عدم امکان ثبت یا تأیید دسته‌ای برگه‌های چک در کلیه بانک‌ها، عدم امکان استفاده از اپلیکیشن‌های حوزه پرداخت برای ثبت چک اشخاص حقوقی به دلیل عدم امکان شناسایی صاحبان امضای مجاز و ...)؛
عدم راه‌اندازی و عملیاتی نمودن چک الکترونیک - داده‌پیام (تبصره ماده ۱)؛
امکان رفع سوءاثر از چکهای برگشتی با استفاده از رضایت‌نامه‌های صوری (تبصره ۳ ماده ۵ مکرر)؛
عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (ماده ۵ مکرر) ؛
اعمال نشدن محدودیت‌ها و محرومیت‌های صادرکنندگان چکهای برگشتی رفع سوءاثر نشده که در پوشش وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب (حقیقی/حقوقی) اقدام می‌کنند (تبصره ۲ ماده ۵ مکرر)؛
ایجاد نشدن امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک درباره «سقف اعتبار مجاز»، «سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر» و «میزان تعهدات چکهای تسویه نشده» (ماده ۲۱ مکرر)؛
عدم جلوگیری سیستمی از دریافت و صدور دسته‌چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر یا اشخاص دارای ممنوعیت قضایی (ماده ۲۱ مکرر)؛
البته در کنار این موارد بایستی به ضعف قابل‌توجه در فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی ذی‌نفعان سند چک هم اشاره کرد؛ شواهد نشان می‌دهد حتی برخی متصدیان و کارمندان شعب نیز در خصوص تغییرات فرآیندهای صدور و انتقال چکهای جدید صیادی از تسلط کافی برخوردار نیستند.
خلف وعده بانک‌های عامل و بانک مرکزی در کانون توجهاتخلف وعده بانک‌های عامل و بانک مرکزی در زمینه پیاده‌سازی و استقرار کامل مفاد قانون جدید موضوع بسیار مهمی است که در چند مدت اخیر بازتاب زیادی داشته است.
حجت‌الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شهریورماه امسال در همین باره گفته بود: «قرار بود بانک‌های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک‌ها نیز تا انتهای شهریورماه، امکان ثبت و تأیید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند؛ اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک‌ها مهیا نشده است».
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در روزهای گذشته خاطرنشان کرده بود: «بانک مرکزی در فروردین ماه امسال به طور مستمر درباره شیوه کارکرد چکهای صیادی اطلاع‌رسانی انجام داد اما با این حال هنوز هم در زمینه اجرای کامل مفاد قانون چک در سیستم بانکی، نواقص زیادی وجود دارد که باید مرتفع شود».
پربیننده ترین ثبت نام ایران خودرو / فرصت پایانی قیمت دستگاه تست قند خون (۲ آبان) پیش بینی قیمت دلار برای ۳آبان / سیل اخبار منفی در بازار ارز قیمت ماشین لباسشویی ال جی (۱۴۰۰/۸/۱) مسکن حمایتی را خود متقاضیان می سازند / قیمت مسکن حمایتی چند؟منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قانون چک بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۹۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت اجرای قانون مدیریت واحد شهری را تا تحقق کامل دنبال کند
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اجرای قانون مدیریت واحد شهری به تقویت شورا و مدیریت شهر کمک و از موازی‌کاری و حیف و میل بیت‌المال جلوگیری می‌کند، گفت: قانون مدیریت واحد شهری باید در تمام شهرها و کل ایران اجرایی شود؛ از دولت نیز انتظار داریم این قانون را تا تحقق کامل دنبال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا فلاح امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در نطق خود در صدوسی‌امین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان با تبریک روز معلم و روز کارگر به معلمان و کارگران اظهار کرد: این روزها بهانه‌ای است تا به نیاز و مشکلات این اقشار پرداخته شود، زیرا اگر این دو قشر نباشند، چرخه علمی و تولیدی در کشور و شهر مختل می‌شود.
وی افزود: در این راستا باید دولت و وزرا به خواسته آنها رسیدگی کند؛ عملکرد شرکت‌ها و پیمانکاران نباید به صورتی باشد که این قشر زحمت‌کش به دلیل بی‌توجهی و بی‌عدالتی برای خواسته‌های خود به تحصن و اعتصاب روی آورند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: بعضی شرکت‌های خدماتی و پیمانکاران در استفاده از نیروی کارگر، برده‌داری می‌کنند، کار چند نفر را به یک نفر واگذار و در پرداخت حق و حقوق آنها نیز کوتاهی می‌کنند، در این راستا می‌طلبد که اداره کار، بازرسی و متولیان نسبت به بی عدالتی پیمانکاران به ویژه شرکت خدماتی رسیدگی کنند.
فلاح با تبریک هفته فرهنگی اصفهان افزود: در این هفته برنامه‌های فرهنگی توسط شهرداری، معاونت فرهنگی در اصفهان در گذر چهارباغ، کوه صفه و ناژوان و دیگر نقاط برگزار می‌شود که این برنامه‌ها نشاط و شادی برای شهروندان به همراه دارد.
وی یادآور شد: مهمانانی که از شهرهای دیگر به اصفهان آمده‌اند، اذعان کرده‌اند که یک دهم برنامه‌های فرهنگی که در اصفهان اجرا می‌شود، دیگر شهرها ندارند؛ از سوی دیگر از زیبایی شهر اصفهان یاد می‌کنند که در حتی در میان کشورها و شهرهای جهان منحصربه‌فرد است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه شوراها نماد مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین تقویت این نهاد ضروری است، یادآور شد: شعار سال رهبری مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» در شورها متبلور است، زیرا اگر به ۲۳ وظیفه شوراها نگاه کنیم، انجام بیشتر آنها با مشارکت مردم تعریف شده است.
وی ادامه داد: در قانون اساسی نیز ذکر شده است که پیشبرد برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی انجام شود، هر کجا مردم مشارکت کنند، بر مشکلات آن کار فائق می‌شویم.
فلاح گفت: اگر بر تحقق مدیریت واحد شهری تاکید داریم به دلیل آن است که مشارکت مردم می‌تواند کمک شایانی برای دولت و مدیریت شهرها به همراه داشته باشد، در قانون اساسی نیز با اقتباس از قرآن و آموزه‌های قرآنی به امر شوراها پرداخته شده است؛ شوراها هر کجا قدم گذاشتند، با مشارکت مردم در آن کار موفقیت کسب کرده‌اند و نقش مهمی در آبادانی شهر و روستاها دارند.
وی از دولتمردان خواست از حمایت‌ها از جنس حرف دوری کنند و به حمایت واقعی از شوراها بپردازند، گفت: اگر بخواهیم جامعه‌ای آباد، شهر و روستا آباد داشته باشیم، باید به اختیارات شورا بیفزاییم نه به دنبال کاهش اختیارات شورا باشیم.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اجرای قانون مدیریت واحد شهری به تقویت شورا و مدیریت شهر کمک و از موازی‌کاری و حیف و میل بیت‌المال جلوگیری می‌کند، گفت: در این راستا قانون مدیریت واحد شهری باید در تمام شهرها و کل ایران اجرایی شود و از دولت نیز انتظار داریم این قانون را تا تحقق کامل دنبال کند.
کد خبر 748689
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»