به نقل از «خبرگزاری برنا»

باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF موضوع مهمی نیست/ پذیرفتن FATF مشکلی از کشور حل نمی‌کند/ ایران ملاحظات خود در FATF را شفاف به مردم بگوید

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۳۷۸۶

نماینده مردم کازرون در مجلس یازدهم با بیان این جمله که باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF هیچ مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند، مطرح کرد: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را بروز کرده و گزارش جدید ارائه می‌دهد که طبق آن اگر کشوری شروط این گروه را پذیرفته باشد و به آن عمل کرده باشد، از این لیست حذف می‌شود و در غیر این صورت در لیست باقی خواهد ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«فریدون عباسی»، نماینده مردم کازرون و عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا «در رابطه با باقی ماندن ایران  در لیست سیاه FATF» گفت: FATF حدود 41 بند دارد که 39 مورد آن در جمهوری اسلامی اجرایی می‌شود که بر اساس آن ما می‌توانیم از مزایای شفاف بودن مبادلات بانکی استفاده کنیم تا قاچاق مواد مخدر و پولشوئی و اختلاس در سیستم بانکی کشور انجام نشود. در بحث FATF فقط دو مورد محل اختلاف است، آن هم در تعریف تروریسم است، کشورهایی که برای عضویت ایران در FATF بر جمهوری اسلامی فشار وارد می کنند سپاه را تروریسم معرفی کرده‌اند، با این اوصاف اگر عضویت در FATF را بپذیریم طبق تروریسمی که آنها تعریف می‌کنند نیروی نظامی کشور باید حسابش را ببندد و حقوق پرسنل را نپردازد.

او ادامه داد:  همچنین افرادی که در پروژه های راهبردی کار می کردند و مورد تحریم قرار گرفتند، با پذیرفتن FATF تکلیف اینها چه می‌شود؟ فرض کنید طرف استاد دانشگاه است و می‌خواهیم حقوقش را بپردازیم با وجود بحث‌های کنترلی قاعدتا باید اتباع کشور خودمان را تحت فشار قرار دهیم. مثلا از نظر ما حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن جزو جبهه مقاومت هستند اما اتحادیه FATF به اینها تروریسم می‌گوید و در مقابل رژیم صهیونستی را یک کشور مثبت تلقی می‌کند در صورتی که بیشترین ترورها را رژیم صهیونستی انجام داده است. بیشترین قاچاقهای مواد مخدر که در دنیا صورت می‌گیرد توسط آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها انجام می‌شود اما می‌بینیم که این کشورها راحت تبادلات مالی خود را انجام می‌دهند اما یک کشوری مانند ایران که می‌خواهد استقلال خودش را حفظ کند و برداشت دیگری از تروریسم دارد را تحت فشار قرار می دهند. 

عباسی مطرح کرد: متن FATF به گونه‌ای نوشته شده که شما نمی‌توانید یک جمله به آن اضافه کنید. ایران باید شفاف به مردم بگوید که ملاحظاتی که برابر FATF دارد به چه علت است. اتحادیه FATF می‌خواهد با زورگویی تعاریف خودش را به ما دیکته کند تا ایران دست از اهداف انقلاب و نظام خود بردارد.

این نماینده مجلس گفت: مشی دستگاه اجرایی در دولت یازدهم و دوازدهم این بود که همه چیز را بدون کم و کاست بپذیرد، دیدیم که دولت روحانی برجام را به کشور تحمیل کرد. مقرر شده بود تا دولت قبل برجام را با 28 شرط رعایت و سپس اجرایی کند اما اینگونه نشد و ملاحظات، شروطی که به آنها اعلام شده بود را نکردند.

فریدون عباسی  با بیان این جمله که باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF هیچ مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند، مطرح کرد: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را بروز کرده و گزارش جدید ارائه می‌دهد که طبق آن اگر کشوری شروط این گروه را پذیرفته باشد و به آن عمل کرده باشد، از این لیست حذف می‌شود  و در غیر این صورت  مجدد در لیست باقی خواهد ماند. اینکه ایران مجدد نامش در لیست سیاه قرار گرفته است اتفاق تازه ای نیست و تغییری در مراودات کشور رخ نخواهد داد. جمهوری اسلامی فعلا همین روال را ادامه خواهد داد زیرا پذیرفتن FATF مشکلی از کشور حل نمی کند. شلوغ بازی برخی جریانات سیاسی غرب‌گرا در جامعه این موضوع را بزرگ کرده وگرنه اگر ما بر مبنا نظر مقاومت حرکت کنیم، مشکلی ایجاد نمی‌شود. باید به اتحادیه FATF بفهمانیم تروریسم آن چیزی نیست که آنها می گویند، هر کشوری حق دارد حقوق خودش را رعایت کند.

عضو کمیسیون انرژی در پایان افزود: جمهوری اسلامی باید بر اتحادیه FATF فشار بیاورد، باید از ابزار دیپلماتیک خود استفاده کنیم، نباید از موضع خود در برابر FATF کوتاه بیاییم و از ابزار دیپلماتیک استفاده کنیم. برخی کشورها با استفاده از قدرت هسته‌ای و قدرت شیمیایی و میکروبی و قدرتی که در جنگ الکترونیک دارند به جمهوری اسلامی فشار وارد می‌کنند. باید بنیه دفاع خود را قوی کنیم.

انتهای پیام/ 4

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: نماینده مردم کمیسیون انرژی برنا ایران مواد مخدر جمهوری اسلامی تروریسم حقوق استاد دانشگاه حزب الله یمن قاچاق استقلال انقلاب و نظام مجلس دولت بازی جامعه انرژی جنگ تروریسم جمهوری اسلامی مواد مخدر اف ای تی اف فریدون عباسی لیست سیاه FATF جمهوری اسلامی اتحادیه FATF باقی ماندن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۳۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "