قوه قضائیه باید به‌زودی قانون «از کجا آورده‌اید؟» را اجرا کند
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۴۳۶۰
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح کرده و قانون در این زمینه سختگیرانه تر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری دوشنبه سوم آبان ماه با موضوع راهکارهای شفاف سازی مکاتبات و ارتباطات نمایندگان مجلس گفت: راهکار پیشگیری از بروز فساد، مبارزه با ریشه هاست و یکی از مباحث مطرح در این خصوص موضوع تعارض منافع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با بیان اینکه از این نوع تعارض منافع در قوای سه گانه، دستگاه های حاکمیتی و حتی در بخش خصوصی، نظام مهندسی، پزشکی و بین جامعه وکلا وجود دارد، افزود: مهندسانی که برای خود حق الزحمه تعیین می کنند یا اتحادیه ای که به یک صنف خاص مجوز کسب نمی دهد، دچار تعارض منافع شده است، اما این موارد در بخش دولتی بیشتر دیده می شود که البته باید هم مورد توجه واقع شده و ما باید نگاه جامعی به این موضوع داشته باشیم.
وی با اشاره به برخی موارد در مجلس شورای اسلامی و موضوعاتی که با آنها برخورد شده یا به دلیلی با آنها برخورد نشده، اظهار کرد: در بحث شفافیت در مجلس اقداماتی شده، اما آنچه بیشتر مطالبه می شود، بحث شفافیت آرا است، این در حالی است که شفافیت آراء یکی از بخش های شفافیت است.
امیرآبادی افزود: با توجه به شرایط کاری و حقوق وزارت نفت، برخی از افراد تلاش می کنند که در دوره ۴ ساله نمایندگی به این وزارتخانه بروند. در دوره هایی بود که وزیر وقت نفت، ۶۰ نماینده را به وزارت نفت برد.
امیرآبادی با اشاره به موضوعی که اخیرا درباره استخدام دختر یکی از نمایندگان در وزارت نفت مطرح شده است، گفت: آنگونه که من مطلع شدم، این مسئله آنطور که در فضای مجازی منتشر شده، نبوده است. هر چند که وزارت نفت حتماً باید پاسخگو باشد.
وی در توضیح اقداماتی که مجلس یازدهم پیرامون شفاف سازی انجام داده است، گفت: مجلس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح کرده و قانون سختگیرانه خواهد شد، مجلس یازدهم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در آغاز این دوره اصلاح این قانون را انجام داده است. همچنین قانون «از کجا آورده اید؟»، در مجلس تصویب شده و قوه قضائیه باید آن را به زودی اجرا کند.
به گزارش ایسنا به نقل از خانه ملت، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس قانون «از کجا آورده اید؟»، مسئولان بعد از انقلاب اسلامی باید درباره اموال خود پاسخ دهند، مردم نیز به عنوان گزارشگران می توانند در این زمینه به نهادهای ذیربط اطلاع دهند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نمایندگان دوره یازدهم مجلس اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کرده اند، گفت: نمایندگان در پایان دوره نیز باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند.
امیرآبادی درباره اقدام دیگر مجلس یازدهم در راستای رفع تعارض منافع گفت: اقدام دیگر بحث شفافیت آرای نمایندگان است که طرح آن در کمیسیون آیین نامه داخلی تهیه و اصلاح شده و در نوبت بررسی صحن قرار دارد. دکتر قالیباف از اولین نمایندگان امضاکننده این طرح بوده و دفعه قبل نیز که در مجلس مطرح شد، پیشقدم بود، اما در آن زمان، نمایندگان با آن مخالفت کردند، برخی معتقد بودند که شفافیت نباید محدود به آرای نمایندگان باشد و برخی معتقد بودند که شفافیت آرا ممکن است مشکلات دیگری را ایجاد کند. در هر صورت این طرح اصلاح شده و مجدداً در نوبت بررسی صحن علنی قرار گرفته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم استانی سیاسی طرح شفافیت آرای نمایندگان تعارض منافع قانون رسیدگی به اموال مسئولان تعارض منافع مجلس یازدهم قوه قضائیه وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۴۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 6093346
جاده کندوان یک طرفه شد