افزایش شاخص فلاکت و پیامدهای آن
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۴۴۶۸
ایسنا/خراسان رضوی یک مدرس دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه شاخص فلاکت از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست میآید، گفت: در حال حاضر شاخص فلاکت برای کشور ایران حدود ۷۵ درصد است و متاسفانه جزو کشورهایی هستیم که دراین زمینه رتبه بالایی را داشته و این مساله جای نگرانی دارد. افزایش شاخص فلاکت موجب بی ثباتی اقتصادی، عدم سرمایهگذاری و فرار سرمایه از کشور و پیامدهای اجتماعی همچون افزایش طلاق، خودکشی، افزایش ناامنی، افزایش سرقتها و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جعفر خیرخواهان در گفتوگو با ایسنا در خصوص عوامل موثر بر شاخص فلاکت و پیامدهای آن، در مور اثرات نرخ بهره بانکی بر شاخص فلاکت افزود: علاوه بر این موارد شاخص سومی به نام نرخ بهره بانکی نیز بر شاخص فلاکت تاثیرگذار است و اینگونه این شاخص کاملتر میشود. شاخص فلاکت در بعضی کشورها ۱۰ درصد، در برخی از کشورها ۲۰ درصد و در برخی از کشورها مانند ایران حدود ۷۵ درصد است. زمانی که نرخ بهره بالا باشد بهره مرکب را به وجود میآورد و بر بالا رفتن شاخص فلاکت اثر مثبت خواهد داشت.
این مدرس دانشگاه علامه طباطبائی در پاسخ به اینکه آیا ضرورتا تورم منجر به افزایش بیکاری شده یا خیر بیان کرد: برای مثال اگر دو کشور را در نظر بگیریم که در یکی از آنها تورم هر ساله ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و در کشوری دیگر در سالی تورمی نباشد اما در سال بعد ۴۰ درصد باشد در عین حال میانگین تورم در هر دو کشور ۲۰ درصد است اما در یک کشور این میزان تورم ثبات داشته و در کشور دوم بیثبات است. لذا تورم زمانی که نوسانی است موجب ظلم، اجحاف و بیعدالتی در جامعه میشود و تولید کننده دراین شرایط نمیتواند تصمیم درستی بگیرد. تورمهایی که بالا و پرنوسان است موجب کاهش تولید در کشورها شده و اینگونه آینده و فضای کار غیرقابل پیشبینی خواهد شد. در حال حاضر وضعیت در ایران نیز اینگونه شده است.
خیرخواهان تصریح کرد: در گذشته یعنی ۴۰ سال پیش تورم مانند بیماری بود و راه درمانی نداشت اما در حال حاضر در دنیا اکثر کشورها تورم تک رقمی داشته و کشورهایی که تورم دو رقمی دارند به تعداد انگشتان دست هستند که کشور ما جزو این کشورهاست. حتی تورم در کشور عراق از کشور ما پایینتر است. بی انظباطی پولی ما را به این سمت سوق داده است و این مساله موجب نوسانات تورمی و بیثباتی اقتصادی شده است. درنتیجه سرمایهگذار رغبتی به انجام تولید نداشته و این مساله موجب جلوگیری از اشتغال و اشتغالزایی میشود.
وی درباره تاثیر تورم بر تولید ناخالص ملی گفت: زمانی که بیثباتی اقتصادی وجود داشته باشد تولید متوقف شده و تولیدکننده با موانع تولید مواجه میشود. در نتیجه سرمایهگذاری در کشور صورت نگرفته و سرمایهها به سوی کشورهای دیگر سرازیر میشود. مجموعه زیادی از عوامل دست به دست هم میدهد و این شرایط به وجود میآید و ریسک فعالیت بالا میرود. در کشورهای پیشرفته ثبات اقتصادی وجود داشته و بیمه فعالیتهای کسبوکار وجود دارد. تولیدکنندگان مشکلات کمی دارند و درنتیجه این مساله به اشتغال بسیار کمک میکند.
این پژوهشگر اقتصاد کمترین تورم ایران را در دهه ۴۰ دانسته و گفت: در آن دهه تورم ۲ درصد بوده و این تورم در ایران هیچ وقت تکرار نشده است.
خیرخواهان درپاسخ به اینکه آیا کاهش نرخ بیکاری به دلیل تورم است یا عوامل دیگری بر آن اثر گذار است گفت: مسائل اقتصادی مسائل پیچیدهای بوده که عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی، روانی و .. بر آن اثر گذار است.
وی درباره نرخ بهره بانکی و عملکرد دولتها بر آن اظهار کرد: از اول انقلاب اسلامی بحث بانکداری اسلامی بدون ربا مطرح است اما تا به امروز خیلی به نتیجه نرسیده و اتفاق خاصی در زمینه بانکداری بدون ربا رخ نداد. در کشوری مانند مالزی که کشور اسلامی است دو نوع روش بانکداری وجود دارد.یکی از انها بانکداری متعارف که در اکثر کشورهای دیگر هم هست و دیگری بانکداری اسلامی است. حتی در بعضی از ایالتهای پاکستان نیز این بانکهای اسلامی در حال فعالیت هستند.
این مدرس دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: نرخ بهره بسیار به نرخ تورم بستگی دارد. وقتی تورم بالاست طبیعی است که نرخ بهره نیز باید بالا باشد. برای مثال وقتی نرخ تورم ۲۰ درصد است نرخ بهره اسمی باید ۲۴ درصد باشد. نرخ بهره واقعی تفاوت بین نرخ بهره اسمی با تورم است. همواره نرخ بهره بانکی در کشور ما پایین تر از تورم بوده است و نرخ بهره واقعی منفی بوده است و شخصی که پس انداز دارد به خاطر تورم ارزش پول او هم از بین میرود. در این شرایط اگر فرد شاغل باشد تورم موجب میشود که سبد غذایی افراد کوچک و کوچکتر شود و اگر فرد بیکار باشد شرایط بدتری را تجربه میکند.
خیرخواهان با تاکید بر اینکه دولت باید بتواند موتور اقتصاد را به حرکت دراورده و موجب رونق گرفتن تولید شده، اظهار کرد: دولت باید مانع رشد تورم شده و بیکاری را به حد معقول برساند.
وی در خصوص پیامدهای افزایش شاخص فلاکت بیان کرد: افزایش شاخص فلاکت موجب بی ثباتی اقتصادی، عدم سرمایه گذاری و فرار سرمایه از کشور و پیامدهای اجتماعی همچون افزایش طلاق، افزایش ناامنی، افزایش سرقتها و ... در کشور میشود. زمانی که این مجموعه چالشها و تهدیدات روی هم انباشته شوند این موارد موجب افزایش شاخص فلاکت میشود. از طرفی جمعیت کشور ما در حال پیر شدن است اما هیچ پولی وجود ندارد که به این جمعیت بازنشسته پرداخت شود .در نتیجه حکومت برای این موارد نیز باید فکر اساسی کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی شاخص فلاکت نرخ تورم افزایش شاخص فلاکت بی ثباتی اقتصادی نرخ بهره بانکی ۲۰ درصد کشور ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۴۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود شاخص ایمنی عملیات بندری بنادر کشور/ افزایش ضریب ایمنی بندرانزلی
ایسنا/گیلان مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) سازمان بنادر و دریانوردی از افزایش ۲۵ درصدی ضریب ایمنی مجتمع بندری انزلی خبرداد و گفت: شاخص ایمنی عملیات بندری کل بنادر کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی ۲۷ درصدی به همراه داشته است.
عبدالله جعفری امروز شنبه، ۸ اردیبهشت ماه در حاشیه نشست تبیین راهبردهای حوزه HSE، آتشنشانی و پدافندغیرعامل سال ۱۴۰۳ با حضور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و دست اندرکاران و ذینفعان بخش HSE این اداره کل در بندرانزلی برگزار شد، در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: از سال گذشته اهم حوزههای راهبردی، اقدامات و اهداف عملیاتی که لازم است ستاد، بنادر و شرکتهای خصوصی جهت ارتقا ایمنی بنادر انجام دهند را در قالب منشور راهبردی اهداف و اقدامات عملیاتی تهیه و به کلیه بنادر ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه سال گذشته این مهم برای اولین بار در سازمان بنادر صورت گرفت، تصریح کرد: بر اساس این منشور اقدامات بنادر و شرکتهای خصوصی تبیین و منجر به کاهش حوادث انسانی ناشی از کار در بنادر شد.
مدیر HSE سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۲۸ درصد از کل حوادث انسانی ناشی از کار کاهش یافته، تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد از حوادث منجر به فوت نیز کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه تمامی این نتایج مثبت نتیجه تلاش و همدلی آحاد ذیربط سازمانی و شرکتهای خصوصی فعال در بنادر بوده، تاکید کرد: در سالجاری موضوعات مرتبط با HSE بنادر نیز به صورت عملیاتی و موثرتر گذشته، اجرا و پیگیری خواهد شد و در راستای اجرایی سازی منشور راهبردی سال ۱۴۰۳ نیز، تبیین موضوع به صورت حضوری با ارکان HSE در هر بندر به صورت جداگانه جلساتی خواهیم داشت.
جعفری تاکید کرد: در این جلسات ضمن بیان دستاوردهای این منشور، با مدیرکل، معاونین و همچنین افراد ذیربط در بندر و کسانی که با عملکردشان باعث ارتقا ایمنی بندر می شوند، همفکری داشته باشیم و همه این اقدامات و جلسات حضوری برای این است که بتوانیم بنادر کشور را ایمنتر از سال قبل پیش ببریم.
وی افزود: با در نظر گرفتن اقدامات متعدد سعی بر آن داریم تا با افزایش ایمنی شرکتهای خصوصی فعال در بنادر، بتوانیم بنادر کشور را بیش از پیش ایمنتر کنیم.
جعفری با بیان اینکه این منشور راهبردی یک ساختار کلی و نقشه راه برای بنادر است، تصریح کرد: نمیتوان ساختار کلی و نسخه واحد برای همه بنادر در نظر گرفت و به همین منظور با هماندیشی مدیران بنادر، خروجی اجرایی سازی منشور را به صورت اختصاصی برای هر بندر احصا میکنیم.
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی در پایان ضمن تقدیر از مدیرکل و معاونین بنادر و دریانوردی استان گیلان، گفت: از سال گذشته تا به امروز ضریب ایمنی بندر انزلی بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده که از منظر ایمنی یک کار فوق العاده است و این یعنی بسیار تلاش شده و تعداد حوادث انسانی تا حد چشمگیری کاهش پیدا کرده و این نوید داده می شود که بتوانیم با تلاش آحاد ذیربط، سالی بدون حادثه را در بندر انزلی شاهد باشیم.
انتهای پیام