مشاور رئیسجمهور: تالار بینالمللی بورس و بانک ارزی در مناطق آزاد راهاندازی میشود
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۴۸۵۳
صراط:
سعید محمد در محل نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی کیش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به ذخائر غنی کشور در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، متاسفانه شاهد عدم تکمیل زنجیره این صنایع هستیم.
به گزارش فارس، مشاور رئیسجمهور گفت: کشورهایی که دارای ذخائر اندک هیدروکربنی هستند با فکر صحیح، حرکت صحیح و اقدامات درستی که نسبت به این صنعت انجام دادهاند، امروز به مراتب بیش از کشور ما از منافع ذخائر هیدروکربنی خود در دنیا استفاده میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با توجه به اینکه صنعتگران ما به لحاظ دانش فنی و ساخت تجهیزات، در وضعیت مطلوبی بهسر میبرند، متاسفانه در نهایت به صادرکننده مواد خام تبدیل شدهایم و هنوز شاهد واردات از کشورهایی هستیم که مواد اولیه خام را از کشور ما تامین میکنند.
اعتماد به غربیها موجب توقف صنعت نفت و گاز ما شد
محمد تصریح کرد: تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، بزرگترین آمال و آرزوی هر ایرانی است و آن وقت هست که ایرانیها میتوانند حلاوت و شیرینی آن را بر سر سفرههای خود احساس کنند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: امروز مشاهده میکنید که یک بشکه نفت که چند ده دلار فروخته میشود، اما در ازای آن یک شیشه ادکلن در حجم بسیار کوچک که از همان بشکه نفت فرآوری میشود با قیمت دویست تا سیصد دلار وارد کشور شده و در این بین منفعت این معامله را کسی میبرد که آن را فرآوری میکند.
محمد ادامه داد: همه این مشکلات و عدم توسعه صنایع هم در پاییندست احساس میشود و هم در بالادست و متاسفانه اعتماد به غربیها و قراردادهای مکرر بدون سرانجام با آنها، که بعدها زیر آن زدند، موجب گردید تا صنعت بالادستی نفت و گاز ما بعد از سالها متوقف بماند و این یک حقیقت دردآور است و این مشکلات برای صنایع پاییندستی ما هم بههمین صورت اتفاق افتاد.
خطاهای گذشته را جبران خواهیم کرد
وی تصریح کرد: در این میان بعضیها معتقد بودند که صنایع پاییندستی مانند صنایع پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی، زیانآور است و نباید در این حوزه سرمایهگذاری صورت بگیرد که این یک تفکر بسیار غلط و اشتباه بود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: با جدیت به سمت صنایع پاییندستی حرکت و خطاهای گذشته را جبران خواهیم کرد چراکه هم به لحاظ سودآوری، ارزآوری و افزایش جی. تی. پی بسیار دارای اهمیت است و هم به لحاظ اشتغال چراکه به لحاظ اشتغال هر ۲۰ هزار دلار سرمایهگذاری در پاییندست یک شغل ایجاد میشود و بیش از یک میلیون دلار یک شغل در صنایع بالادستی ایجاد خواهد شد و این فاصله نشاندهنده این است که حجم ایجاد اشتغال در کشور با توجه به صنایع پاییندستی افزایش پیدا میکند.
بابت انرژی کشورمان نگران هستیم
مشاور رئیسجمهور افزود: بهشدت بابت انرژی کشورمان نگران هستیم، زیرا بخش عمدهای از انرژی کشور از منطقه پارس جنوبی استحصال میگردد که امروز با شدت افت مواجه است و یک چراغ خطر برای بخش انرژی کشور محسوب میشود.
محمد اضافه کرد: گازی که امروز وارد چرخه خانههای شهری و صنعت کشور و نیروگاهها میشود و تولید برق کشور به آن وابسته است در حال حاضر دچار افت شدید است و این مسؤولیت بزرگی بر دوش فعالان صنعت نفت و گاز میباشد و همه کارفرمایان، سازندهگان تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران باید این مسؤولیت سنگین را به دوش بکشند و این خلأ را جبران کنند.
وی گفت: وظیفه ما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این است که مسیر و فرآیند را تسهیل کنیم و بین تامینکنندگان مالی، سرمایهگذاران پروژهها و تجهیزات، پیمانکاران و... هماهنگی ایجاد کنیم. نقش ما همانند نخ تسبیح است که اجزا و دانهها را کنار یکدیگر آرایش میدهد که نقش بسیار مهمی است.
معافیتهای مالیاتی تا پایان سال رفع نقص خواهد شد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در ادامه عنوان داشت: در خصوص معافیتهای مالیاتی در بخش ارزش افزوده پیگیریهایی صورت گرفته است که تا پایان امسال رفع نقص خواهد شد و در بحث گمرکی و همچنین ترددهای اتباع بیگانه و سایر موضوعاتی که میتواند بهعنوان مشوقاتی برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران محسوب شود.
محمد افزود: ما ظرفیتهای بسیار ویژه و خوبی در مناطق آزاد داریم. عموما به آبهای آزاد متصل و یا به شبکههای ریلی خوب و مطمئنی وصل هستند و این ظرفیت لجستیکی مناسب، کمک شایانی به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان میکند.
ایجاد بانک ارزی؛ پایهای برای مسائل ارزی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد
وی با بیان اینکه وظیفه ما در مناطق آزاد ایجاد اعتماد برای سرمایهگذاری است، گفت: بهدنبال ایجاد ظرفیتهای جدید در مناطق آزاد هستیم و خبرهای خوبی در خصوص مناطق آزاد در راه است که فکر میکنم با استقبال مواجه شود. مورد اول بحث بانک ارزی است چراکه در جلساتی که طی دو هفته گذشته با بانک مرکزی و معاونت اقتصادی رئیسجمهور محترم داشتیم قطعیت پیدا کرده و بهدنبال تهیه شیوهنامه آن با بانک مرکزی هستیم و از کسانی که علاقمند هستند و میتوانند در تاسیس بانک ارزی اقدام کنند، استقبال میکنیم و تشریف بیاورند تا مذاکرات را انجام دهیم و در این مسیر حرکت کنیم و این میتواند یک پایه برای مسائل ارزی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد محسوب شود و بعدها میتواند به سرزمین اصلی تعمیم پیدا کند و این بانک ارزی بدون ارتباط با بانک مرکزی کشور فعالیت میکند و هیچگونه تعهدی را متوجه بانک مرکزی نخواهد کرد.
تالار بینالمللی بورس در مناطق آزاد راهاندازی میشود
مشاور رئیسجمهور در امور مناطق آزاد بیان کرد: دومین موضوع بحث تالار بینالمللی بورس است و طبق مذاکراتی که با کارشناسان بخش اقتصادی دولت داشتیم جمعبندی این هست که پس از ایجاد مقدمات، بهزودی تالار بینالمللی بورس راهاندازی شود که البته بخش سهام را بهعنوان فاز دوم قرار دادیم، اما در بخش اول تهیه اوراق است و واگذاری اوراق بابت پروژههاست البته بهصورت ارزی تا آهسته آهسته این تالار شکل بگیرد تا مشکلی از مشکلات مناطق آزاد در بخش سرمایهگذاری ارزی قابل حل باشد البته از ظرفیتهای توافق ۲۵ ساله با چین در اینجا میتوانیم استفاده کنیم چراکه یکی از بندهای توافقنامه، همکاری در همین حوزههاست و بحث تکمیل رنجیره رمزارزها هم یکی دیگر از موضوعات مورد توافق است.
محمد اظهار داشت: به دنبال ایجاد رمزارز ملی و ورود آن به چرخه هستیم، اما به غیر از بحث خود رمزارز و ماینینگ رمزارز، بحثهای مرتبط با صرافی، کیف پول و سایر موارد است که در این بخش بهدنبال آن هستیم این خدمات در مناطق آزاد قانونمند شود و به فعالان محترم اقتصادی در این مناطق ارائه کنیم.
وی ادامه داد: روشهایی را برای تامین منابع مالی در مناطق آزاد در دست پیگیری داریم و بحث مشارکت عمومی خصوصی یکی از موضوعاتی است که بهدنبال آن هستیم و مدلسازی آن نیز انجام شده و با فعالان در حال مذاکرات هستیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در پایان خاطرنشان ساخت: تامین مالی به روشهای جمعی و استفاده از سرمایهگذاری خارجی، همچنین علاقهمندیهایی که شرکتهای خارجی نسبت به سرمایهگذاری در کشور ما ابراز میکنند حتی با اشاره به مناطق آزاد کشور چین و حجم بزرگی از تجارت چین که در مناطق آزاد آنها انجام میشود، پیشنهاد انعقاد قرارداد دوجانبه و فعالیت مشترک با مناطق آزاد ایران را داریم و در حال مذاکره با آنها هستیم و این ظرفیت میتواند بشدت کمک کار فعالان اقتصادی در مناطق آزاد شود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: سعید محمد مناطق آزاد صراط شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور صنایع پایین دستی مناطق آزاد سرمایه گذاری انرژی کشور رئیس جمهور بانک مرکزی بانک ارزی نفت و گاز صنعت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۴۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامهای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادیمان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانهای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمانشناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری