نگاهی به نشست‌های مستمر رئیس قوه قضاییه با نخبگان
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۵۶۶۲
با گذشت سه ماه از دستور رئیس قوه قضاییه به اعضای دفتر خود مبنی بر برقراری ارتباط با گروه‌های مختلف نخبگانی و اخذ ایده و راهکار از آنها، بیش از ۳۴۰۰ پیشنهاد و ایده واصل شده است.
به گزارش مشرق، ارتباط مستمر و معطوف به نتیجه با نخبگان و صاحبنظران در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و بهره‌گیری از نقطه‌نظرات آنها در راستای رفع مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه و کشور و همچنین کمک به پیشگیری از وقوع جرم، یکی از دستورکارهای اصلی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین اساس، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نخستین روزهای انتصابش به سمت ریاست دستگاه قضا در یکی از نخستین دستوراتش، از اعضای دفتر خود خواست تا ضمن برقراری ارتباط با جمعی از نخبگان کشور در حوزه‌های مختلف، نقطه‌نظرات آنها را پیرامون مسائل و مشکلات مختلف مبتلابه کشور جویا شوند و ضمن اخذ راهکار از آنها، بدین ترتیب کانالی ارتباطی میان دفتر رئیس قوه قضاییه و این نخبگان کشور ایجاد شود.
محورهای ده گانه مأخوذ از نظرات نخبگان
صبح روز دوشنبه ۲۱ تیر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه پس از انتصابش به سمت ریاست دستگاه قضا، ۱۰ دستور مهم صادر کرد که عبارت بودند از:
مأموریت معاونت منابع انسانی برای احصاء مشکلات کارکنان دستگاه قضا و ارائه راهکارهای پیشنهادی؛ مأموریت به بازرسی ویژه برای احصا مشکلات مردم در مراکز قضایی؛ دستور بررسی عملکرد ۷ هزار نمایندگی قوه قضائیه و ارائه گزارش در این حوزه؛ دستور تهیه گزارش از مصوبات بر زمین مانده سفرهای استانی؛ دستور برای شناسایی نیروهای مستعد ولایت‌مدار با روحیه جهادی درون قوه قضائیه برای استفاده در سطوح مختلف مدیریتی؛ دستور به دادستان کل کشور برای ارائه راهکارهای تقویت همکاری با نیروهای امنیتی و انتظامی برای کشف توطئه‌ها و نفوذ دشمنان؛ مأموریت طراحی ساز و کار پیشنهادی برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ دستور طراحی ساز و کار همکاری قوه قضائیه با سایر قوا به خصوص کمک به دولت؛ دستور برای نظارت بر اجرای سند تحول بر اساس زمان‌بندی مشخص؛ دستور برای بررسی دلیل عدم استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری‌های نوین.
طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری روز سه‌شنبه ۲۲ تیر ، بخشی از محورهای ده‌گانه اعلامی از ناحیه ریاست قوه قضاییه برگرفته از کانال ارتباطی ایجاد شده با اساتید حوزه و دانشگاه و اصحاب فرهنگ و رسانه و پیشنهادات واصله از ناحیه آنها بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در جریان همان نشست خبری خود به تاریخ ۲۲ تیر ، این را هم گفت که در همین چند روز که از انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به سمت ریاست دستگاه قضا می‌گذرد و با ایجاد مسیر و کانال ارتباطی با نخبگان و اصحاب فرهنگ و رسانه بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه واصل شده است.
وصول بیش از ۳۴۰۰ پیشنهاد و ایده به دفتر رئیس قوه قضاییه از ناحیه نخبگان
حالا خبر می‌رسد که با گذشت سه ماه از دستور رئیس قوه قضاییه به اعضای دفتر خود مبنی بر برقراری ارتباط با گروه‌های مختلف نخبگانی و جویا شدن نقطه نظرات آنها درباره مسائل مبتلابه کشور به ویژه مشکلات قضایی و اخذ ایده و راهکار از آنها، بیش از ۳۴۰۰ پیشنهاد و ایده واصل شده است.
نشست‌های مستمر رئیس قوه قضاییه با نخبگان جامعه
اما ریاست قوه قضاییه علاوه بر تاکید مؤکد بر ارتباط مستمر میان دفتر خود و نخبگان بخش‌های مختلف جامعه جهت جلب نقطه‌نظرات و راهکارهای آنها، خود نیز شخصاً جلساتی را با این قشر تاثیرگذار جامعه برگزار می‌کند تا مستقیم و بدون واسطه پیشنهادات و نظرات و راهکارهای آنها را استماع کند. به بیان دیگر، نشست‌های مستمر با نخبگان و اقشار مختلف جامعه، یکی از برنامه‌های کاری اولویت‌دار حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای است.
دیدار رئیس دستگاه قضا با اصحاب رسانه
مشی رئیس دستگاه قضا در ارتباط مستمر با نخبگان جامعه، در دیدار اواخر تیرماه ایشان با اصحاب رسانه نمود یافت و نخستین نشست هم‌اندیشی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با نخبگان، به هم‌فکری با اصحاب رسانه اختصاص پیدا کرد.
مطالعه بخش عمده نظرات نخبگان توسط رئیس دستگاه قضا
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان دیدار با اصحاب رسانه با اشاره به تماس با نخبگان از سوی دفتر رییس قوه قضاییه و اخذ نظرات، پیشنهادات و انتقادات از سوی طیف‌ها و سلایق مختلف فکری بلافاصله پس از انتصاب به ریاست دستگاه قضا گفت: اگر چه فرصت مطالعه همه نظرات دریافت شده نبود، بخش عمده نظرات را که به‌صورت تلفنی یا مکتوب فرستاده شده مطالعه کردم و به همکارانم گفتم که این‌ها را برای بررسی بیشتر و عمیق‌تر دسته‌بندی و اولویت‌بندی کنند.
محورهای مورد تاکید رئیس عدلیه در دیدار با اصحاب رسانه
تاکید بر کارکرد مسئولیت‌گرایانه ، توسعه‌محورانه و مردم‌سالارانه رسانه در جامعه ؛ تاکید بر ایجاد سازوکاری برای استفاده از ظرفیت‌ها و ایده‌ها در قوه قضاییه با کمک اصحاب رسانه ؛ ضرورت تصمیم‌گیری در مرئی و منظر مردم و جامعه نخبگانی ؛ اشاره به نقش رسانه در پاسخگو کردن مسئول و آحاد جامعه ؛ «اعتماد زایی» و «افزایش سرمایه اجتماعی نظام» با کمک رسانه‌ها ؛ مرزبندی شفاف میان نقد و توهین بعنوان عاملی برای ارتقاء جایگاه رسانه‌ها در جامعه و تاکید بر توسعه فعالیت‌ها و کارکردهای شوراهای حل اختلاف ویژه رسانه‌ها ؛ از جمله مهم‌ترین محورهای مورد تاکید حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه در دیدار اواخر تیر خود با اصحاب رسانه بود. دیداری که در راستای سلسله دیدارهای رئیس قوه قضاییه با نخبگان بخش‌های مختلف جامعه برگزار شد.
نگرش و رویکرد باز و منبسط رئیس قوه قضاییه در قبال اصحاب رسانه
اختصاص نخستین دیدار نخبگانی با رئیس دستگاه قضا به اهالی فرهنگ و رسانه نشان داد که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای نگرش و رویکردی باز و منبسط در قبال اصحاب رسانه و به طور کلی تمامی شاغلین اصناف فرهنگی و هنری دارد. این دیدار بیانگر عزم رئیس دستگاه قضا جهت توسعه ارتباطات با جامعه رسانه‌ای، هنری و فرهنگی کشور و در یک میزان گسترده‌تر با جامعه نخبگانی کشور بود.
نشست هم‌اندیشی با جمعی از نخبگان و پژوهشگران سیاسی و اجتماعی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست‌های مستمر با نخبگان و اقشار مختلف جامعه، ظهر روز یکشنبه دوم آبان ماه همزمان با ولادت خجسته پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) میزبان تعدای از فعالین سیاسی، اجتماعی و پژوهشگران اجتماعی بود که طی ۳ ماه گذشته از طریق کانال ارتباطی طراحی شده رییس قوه قضاییه نظرات، ایده‌ها و پیشنهاداتشان را در مورد عدلیه به اطلاع رییس دستگاه قضا رسانده بودند.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای نشست با جمعی از افرادی که از طریق کانال ارتباطی نظراتی را به وی منتقل کرده بودند خاطر نشان کرد از وقتی که مسئولیت دستگاه قضا بر عهده او قرار گرفته، از مسئولان دفتر خود و مرکز رسانه قوه قضاییه خواسته سازوکاری برای ارتباط با اقشار مختلف جامعه و گروه‌های نخبگانی طراحی کنند تا بتوان از نظرات مختلف برای حل مشکلات قضایی استفاده کرد.
محورهای مورد تاکید رئیس عدلیه در دیدار با جمعی از نخبگان و پژوهشگران سیاسی و اجتماعی
انتقاد از برخی رفتارها در طرد کردن بعضی افراد از قطار انقلاب ؛ ضرورت باز کردن راه برای خطاکارانی که با توبه یا حتی بدون توبه حاضرند به جامعه خدمت کنند و در چارچوب ضوابط قانونی حرکت نمایند ؛ اشاره به اشتراک نظر نخبگان با برخی رویکردهای جدید قضایی و تاکید بر توجه به این اشتراکات برای تقویت ساختار عدلیه و بهبود عملکرد آن ؛ تاکید بر گفتگو و هم‌اندیشی برای به حداقل رساندن اختلافات ناشی از تفاوت برداشت‌ها ؛ ضرورت هم‌اندیشی ، بحث و تبادل‌نظر پیرامون اختلافات ریشه‌ای جهت رسیدن به یک نگاه مشترک در نحوه مواجهه با آنها ؛ تأکید بر استقلال قوه قضاییه از جریانات سیاسی برای جلوگیری از تلاش آنها در جهت حذف رقیب از طریق فرایندهای و نهادهای قضایی ؛ تاکید بر ملجاء بودن دستگاه قضایی برای همه آحاد جامعه و همه تظلم‌خواهان حتی افراد شرور و مجرم ؛ تاکید بر جلوگیری از وقوع جرم و پیگیری جرم واقع شده بویژه از ناحیه مأموران حکومتی و ... مهم ترین محورهای مورد تاکید رئیس قوه قضاییه در دیدار اخیر خود با جمعی از پژوهشگران اجتماعی بود.
همچنین در این دیدار آقایان علی مطهری، عباس عبدی، محمدهادی محمودی، محمد مهدی میرزایی‌پور، احسان صالحی و محمد ساقیان به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پیرامون مسائل مختلف قضایی و اجتماعی پرداختند.
رئیس قوه قضاییه در نشست با پژوهشگران و نخبگان حقیقتاً در موضع اخذ مشورت بود
محمد مهدی میرزایی‌پور پژوهشگر حوزه حکمرانی که در نشست اخیر تعدادی از پژوهشگران، نخبگان و فعالین سیاسی و اجتماعی با رئیس قوه قضاییه حضور داشت، در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های مستمر رئیس عدلیه با گروه‌های مختلف نخبگانی، اظهار داشت: برگزاری جلسات با نخبگان سیاسی و دانشگاهی از سوی رئیس قوه قضاییه اتفاق ویژه و قابل تقدیری است به ویژه آنکه حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای ریاست قوه قضاییه در این جلسات خودشان را در موقعیت طرح مسائل دستگاه قضایی و مشورت حقیقی، قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: برگزاری دیدار نخبگان با رییس قوه قضاییه را می‌توان در عرصه سیاست ایران کم نظیر دانست که از این جهت شایسته تقدیر و تشکر است و این نشست، فرصتی شد که نخبگان بتوانند با روی باز، هم مسایل قوه قضاییه و هم مسایل خود را در مقام نخبگان علم و سیاست مطرح کنند و برخورد ریاست قوه قضاییه نیز صمیمانه و فعالانه بود که این موضوع نیز به ارزش و اهمیت این جلسه اضافه کرد.
میرزایی‌پور بیان داشت: تاکنون جلساتی میان نخبگان و مقامات سیاسی کشور برگزار شده بود که بنده نیز در آنها حضور داشتم، اما اینگونه اعلام موضع درباره لزوم مشورت با نخبگان و این حضور جدی، علمی و رسمی را که از سوی رئیس قوه قضاییه رخ داد، کمتر شاهد بودیم.
وی با ذکر برخی نکات در راستای مفیدتر بودن چنین جلساتی، گفت: باید این را بدانیم که بین سطح مدیریتی و سیاسی قوه قضاییه با نخبگان تفاوت‌هایی در ادبیات و در مفاهیمی که به کار می‌بریم، وجود دارد؛ بدان معنا که برای یک مشورت واقعی و منتهی به نتیجه نیاز است که این مفاهیم به هم نزدیک شوند مانند مفاهیم اصلی قانون که موضوعات تعیین کننده در قوه قضاییه و در کل حکمرانی کشور است.
میرزایی‌پور یادآور شد: برای نزدیک شدن به این مفاهیم نیاز به جلسات بیشتر و سازوکار مداوم برای ارتباط با نخبگان است؛ نخبگانی که تعلق خاطر به انقلاب و نظام و حفظ موضع علمی خود دارند و می‌خواهند از این جهات، در کار قوه قضاییه مشارکت کنند؛ نخبگانی که صرفاً قصدشان نوعی مطالبه گری نیست بلکه کمک کردن و به اشتراک گذاشتن مسایل است.
این پژوهشگر حوزه حکمرانی بیان داشت: نخبگان باید بتوانند در مسائل سخت سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند؛ در غیر اینصورت انتظار بی‌جایی است که قوه قضاییه بتواند این بار سنگین را به دوش بکشد لذا به نظر می‌رسد امروز ما نیازمند بازیابی مفاهیم اصلی مطرح شده در انقلاب اسلامی هستیم چراکه این مفاهیم به سختی قابل بازیابی بوده و در معرض فراموشی هستند.
میرزایی‌پور گفت: به نظر می‌رسد قوه قضاییه در دوره جدید بنا بر تاکیدات و پیگیری‌های حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای اهتمام ویژه‌ای برای جلب مشارکت و مشورت گروه‌های مختلف نخبگانی در راستای رفع مسائل و مشکلات مبتلابه کشور و حوزه قضایی دارد و امید است که این رویکرد تداوم داشته باشد تا گروه‌های مختلف نخبگانی با انگیزه و انرژی بیشتری به امر مساعدت به دستگاه قضایی بپردازند.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان دستگاه قضائی علی مطهری قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای شورای عالی قوه قضائیه انقلاب اسلامی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای قوه قضاییه با نخبگان محورهای مورد تاکید رئیس قوه قضاییه ریاست قوه قضاییه ریاست دستگاه قضا سیاسی و اجتماعی رئیس دستگاه قضا محسنی اژه ای نشست های مستمر اصحاب رسانه کانال ارتباطی حجت الاسلام قوه قضاییه میرزایی پور مختلف جامعه نقطه نظرات هم اندیشی دفتر خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۵۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی
خبرگزاری مهر _گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ارتباطات دانشگاه‌ها در سراسر جهان، راهی است برای آشنایی دقیق و علمی با قوانین و فرهنگ‌ها و موضوعات مبتلابه مردم در سرزمین‌های دیگر؛ و گاهی همین ارتباطات باعث شکوفایی و دریافت اهمیت یا ایده‌های جدید برای حل موضوعات غالباً مشترک زندگی انسان می‌شود. روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه به همت گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی، نشستی با عنوان نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران برگزار شد که سخنران آن خانم دکتر توکویو موریتا، دانشیار دانشگاه کاگوشیما بود؛ این سخنرانی به زبان فارسی انجام شد.
صرف نظر از عنوان طولانی این نشست، می‌توان کلید واژه بحث را هویت فردی زنان در مقابل هویت اجتماعی و قانونی در جامعه ژاپن دانست، به طور خلاصه اینکه نام چقدر اهمیت دارد. در فرهنگ ما اهمیت نام بسیار زیاد است، به طوری که در شاهنامه می‌بینیم پهلوانی مانند بهرام برای آنکه نامش _که بر دسته تازیانه حک شده_ به دست دشمن نیفتد جانش را فدا می‌کند. زنان و مردان هرکدام به نام خود شناخته شده و هویت فردی خود را در عین داشتن تعلقات اجتماعی و خانوادگی حفظ می‌کنند.
خانم موریتا که فارسی را به شیرینی صحبت می‌کرد، سخن خود را با نام و نام خانوادگی خود آغاز کرد، جایی که علیرغم ساده به نظر آمدن محل اختلاف بود. در قوانین ژاپن، خانواده محور همه چیز است و تعاریف قانونی ذیل این عنوان شکل می‌گیرد، طبق قانون همه افراد یک خانواده باید یک نام خانوادگی داشته باشند. به صورت سنتی، هر زن پس از ازدواج با نام خانوادگی همسر شناخته می‌شود؛ و این نام خانوادگی جدید به این معناست که نام او از برگه هویتی خانواده پدری حذف می‌شود و به جایش ردیفی با عنوان X نوشته می‌شود. سپس برگه هویتی جدید _با ستونی برای مرد و ستونی برای زن و ستونی برای فرزند یا فرزندان_ صادر می‌شود. به این ترتیب تمامی مبادلات بانکی یا کارتهای هویتی مثل گواهینامه رانندگی، مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و اشتغال و بازنشستگی و کارهای قانونی او باید با نام جدید صورت بپذیرد. به این صورت نام خانم موریتا پس از ازدواج با آقای یونِدا از Tokoyo MORITA تبدیل به Tokoyo YONEDA شده بود. در صورت جدایی زن و شوهر، این نام دوباره به حالت قبل برگشته و همه مدارک باید تغییر کند؛ و برای عوض کردن آنها باید مبلغ ۲,۲۵۰ ین (معادل ۵۰۰ دلار) پرداخت شود. نرخ طلاق در جامعه ژاپن ۳۰ درصد است.
به گفته خانم موریتا در سال ۱۹۹۵ میلادی لایحه‌ای به مجلس ژاپن ارائه شده برای اینکه زنان بتوانند نام خانوادگی خود را انتخاب کنند و در کارهای قانونی از همان نام استفاده کنند، اما با وجود گذشت ۲۹ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. زنان می‌توانند با درخواست از محل کار یا کارفرما و توافق به صورت مشروط از نام خانوادگی خود که به آن شناخته و با آن بزرگ شده اند استفاده کنند، اما در مورد کارهای بانکی و امور مالی باید از نام خانوادگی شوهر که در قانون به آن شناخته می‌شوند استفاده کنند.
او در ادامه افزود در گذشته و تا قبل از جنگ جهانی دوم سیستم خانوادگی ژاپن به این صورت بود که پدر مسئولیت تصمیم گیری همه چیز را داشت، حتی ازدواج دخترانش. اما بعد از ۱۹۴۷ و تغییر قانون دختران بعد از سن ۱۸ سالگی می‌توانستند خودشان برای ازدواج خود تصمیم بگیرند. هرچند واحد خانواده همچنان به صورت جدولی باقی بود و افراد به صورت جداگانه و فردی شناسنامه ندارند. این سیستم هنوز در چین و ژاپن و تایوان برقرار است. این تغییر نقش تا دهه ۱۹۹۰ به سیستم سرمایه داری و اقتصاد ژاپن بسیار کمک کرد، چرا که به این ترتیب زنان می‌توانستند پس از ازدواج به کار بیرون خانه ادامه بدهند. تا قبل از آن مردان در بخش عمومی و بیرون خانه کار می‌کردند و نقش زنان در بخش خصوصی خانواده در کنار پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان تعریف می‌شد، چنانچه به گفته ایشان برنامه‌های تلویزیونی سال‌ها در حال پخش است که خانواده ایده آل ژاپنی را نمایش می‌دهد: پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و دو یا سه فرزند. و این برنامه سالهاست با همین صورت در حال پخش است و بر عکس جامعه ژاپن تغییری نکرده است.
به گفته خانم موریتا قبل از جنگ جهانی دوم ۳۰ درصد از زنان ژاپنی بیرون خانه کار می‌کردند، اما امروز این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. ۲۸ درصد مردان ژاپنی هرگز ازدواج نمی‌کنند، این رقم در مورد زنان ۱۷ درصد است. اما در مورد کسانی که در مشاغل رسمی شاغلند این نسبت معکوس می‌شود، به این ترتیب که ۲۴ درصد زنان و ۱۹ درصد مردان تا پایان عمر مجرد می‌مانند، در واقع زنان تمایلی به ازدواج با مردانی که حقوق کمتری می‌گیرند ندارند. چون قوانین مالی خانواده محور است، زنان و مردانی که تک نفره زندگی کرده و ازدواج نمی‌کنند برای مسائل تأمین اجتماعی و بازنشستگی دچار مشکل می‌شوند. نداشتن هویت فردی قانونی و تعریف هر فرد ذیل عنوان خانواده مشکلاتی به وجود می‌آورد، به عنوان نمونه سابقاً بیمه سلامت برای خانواده به صورت دفترچه بوده و در صورتی که دو نفر از اعضای خانواده همزمان نیاز به بستری در بیمارستان یا کارهای درمانی پیدا می‌کردند دچار مشکل می‌شدند؛ که برای حل این مشکلات امروز برای هر نفر یک کارت بیمه سلامت صادر می‌شود.
تغییر الگوی زندگی خانوادگی و اشتغال بیشتر زنان بیرون از خانه، اهمیت مسئله هویت فردی برای زنان را بیشتر نشان می‌دهد؛ بسیاری از زنانی که در سمت‌های دانشگاهی کار می‌کنند و دارای تالیفات و مقاله‌هایی هستند، نسبت به این تغییر نام معترض اند؛ چراکه به نام خانوادگی خود شناخته شده اند و در صورت تغییر این نام تمامی فعالیت‌های علمی و شغلی شأن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. الگوی مالی خانواده از حالتی که مرد عهده دار همه هزینه‌ها باشد به حالتی تغییر کرده که زن و مرد شاغل پس از ازدواج حساب مشترکی برای خانواده دارند، و باقی حقوق در اختیار خودشان باقی می‌ماند.
در پایان نشست چند نفر از حاضران و دانشجویان پرسش‌هایی مطرح کردند، خانم موریتا در پاسخ اولین سوال که از آمار زنان معترض و فعالیت آنان و راه قانونی برای بیان این اعتراض بود گفت مجلس ژاپن هر سال نظرسنجی می کرده و نتایج امسال این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد زنان ژاپنی درخواست حفظ نام خانوادگی خود پس از ازدواج را دارند. هرچند به لحاظ اجتماعی اگر زنی درخواست این را داشته باشد که نام خانوادگی خود را حفظ کند، والدین شوهر ناراحت می‌شوند؛ اما موردی بوده که زن شکایتی در دادگاه مطرح کرده و درخواست کرده که برای خود نام خانوادگی پدربزرگ و مادربزرگ مادری خود را انتخاب کند تا نامشان از میان نرود.
وی در پاسخ این پرسش که آیا شده تا به حال مردی نام خانوادگی خود را تغییر دهد؟ گفت در ۹۵ درصد موارد از نام خانوادگی شوهر استفاده می‌شود، در ۵ درصد موارد و در صورتی که خانواده زن نامدار و بزرگ و اصطلاحاً جزو اشراف باشند، شوهر نام خود را به نام خانوادگی زن تغییر می‌دهد.
کد خبر 6094260
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟