به نقل از «الف»

تاکید رئیس قوه قضاییه بر برخورد با مفاسد

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۸۳۳۵

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضایی برگزار شد، اظهار داشت: امروز دشمن به طور جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که از طریق فشار اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل آفرینی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختار‌ها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقام سازی اقتصاد گام برداریم.

ساختار و قوانین مربوط به دهه گذشته پاسخگوی نیاز‌ها و مقتضیات امروز کشور نیست

وی خاطرنشان کرد: ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهه‌های گذشته پاسخگوی نیاز‌ها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش‌های حاکمیتی قوانین اصلاح و بروز رسانی شود.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی سازی‌ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آن که جلوی آن گرفته شود.
حجت‌الاسلام اژه‌ای افزود: همه ارکان کشور ساعت‌ها برای تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ تلاش کرده و اهدافی را برای واگذاری‌ها تعیین کردند و این سیاست‌ها به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و نباید دوباره و به یکباره سیاست‌ها را عوض کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر قانون خلاء دارد باید آن را با تصمیمات کارشناسی برطرف کنیم نه آن که عجولانه تصمیمی بگیریم که بعد از گذشت ۴ سال دوباره مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم.

واگذاری‌ها از هدف اصلی منحرف شده و نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر است

رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع پرونده‌های متعدد و سنگینی که درباره واگذاری‌ها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیه‌ساز بوده و بعضا مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته، اظهار داشت: واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند که این مسأله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: چند هزار میلیارد پروژه نیمه کاره در کشور وجود داشت که دو سال قبل در شورای عالی اقتصادی برای واگذاری آن‌ها تصمیم گیری شد که باید نحوه این واگذاری‌ها و وضعیت این پروژه‌ها بررسی شود.
وی فراهم نکردن زمینه‌های واگذاری را از مهمترین معضلات در واگذاری‌ها عنوان کرد و متذکر شد: بنگاه‌هایی که بر اساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار می‌شوند باید پس از فراهم کردم مقدمات، پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیتشان مورد حمایت قرار گیرند، اما در حال حاضر یا حمایت نمی‌شوند یا حمایت شایسته از آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز بخش خصوصی به واگذاری‌ها عمدتا اعتماد ندارد در حالی که قرارداد‌های دولتی باید مطمئن‌ترین قرارداد‌ها باشد.
اژه‌ای افزود: وقتی دولت در هر زمینه‌ای قراردادی منعقد می‌کند باید همه محاسبات را انجام داده باشد تا آن قرارداد از محکم‌ترین قرارداد‌ها باشد که به راحتی به هم نخورد، اما متاسفانه در ادوار و دولت‌های مختلف دیده شده قرارداد‌ها با تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها ابطال و یا عوض شده است.
وی با بیان این که بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها از سوی دولت‌ها فسخ شده است، تاکید کرد: این مسئله خیلی مهم است که اگر قرارداد می‌بندیم در کارشناسی و اعتبارسنجی و سایر ملاحظات نهایت دقت را داشته باشیم تا پای قرارداد خود بایستیم.

اگر اعتماد وجود نداشته باشد کسی نمی‌آید یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد

حجت‌الاسلام اژه‌ای اعتمادسازی را امری مهمی دانست و با بیان این که اعتمادسازی با حرف به وجود نمی‌آید و نیازمند اقدام و عمل است، افزود: اگر اعتماد وجود نداشته باشد کسی نمی‌آید یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد و آن را رونق دهد چرا که نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد.
وی تصریح کرد: یکی از راه‌های اعتمادسازی بررسی پرونده‌های تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاری‌ها است که اگر واقعاً کسی فساد و تبانی و یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود، اما اگر فسخ قرارداد‌ها به دلیل فشار‌های سیاسی و تغییر سیاست‌ها بوده، حق تملیک کننده ضایع نشود.

یکی از بستر‌های فساد در واگذاری‌ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت‌گذاری‌هاست

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم برخورد با فساد‌هایی که در واگذاری‌ها صورت گرفته اظهار داشت: در کنار این برخورد یکی از بستر‌های فساد در واگذاری ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت گذاری هاست که باید نسبت به آن حساس بود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این که در واگذاری‌ها باید از ابتدا مراقبت شود همه ضوابط رعایت شود و پس از واگذاری نیز از مالکان جدید بنگاه‌ها حمایت شود تصریح کرد: گاهی اوقات در فسخ قرارداد‌ها حقوق حکومت و افراد ضایع می‌شود و بهتر آن است که به جای فسخ که مشکلات جدیدی به وجود می‌آورد با اصلاحیه و الحاقیه ایرادات شکلی و ماهوی را برطرف کنیم.

باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد

رئیس قوه قضاییه در خصوص نحوه برخورد با مفاسد در واگذاری‌ها نیز گفت که باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونه‌ای با مفاسد صورت گرفته در واگذاری‌ها برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تلاش ما این است که حتی الامکان اگر ایرادی در اداره بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به وجود آمد افراد بازداشت نشوند، اما اگر هم کسی بازداشت شد بتوان آن بنگاه را به گونه‌ای اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید.
وی با بیان این که توقف در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی هم به اقتصاد کشور و مردم لطمه می‌زند و هم برای دستگاه قضا مشکل ساز است، متذکر شد: دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند اموال و شرکت‌هایی که ضبط می‌شوند را اداره کنند و باید در این خصوص یک ساز و کار موثر و کارآمد ایجاد شود.

دستور رئیس دستگاه قضا برای تشکیل کارگروهی مشترک جهت آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی موجود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی موجود تشکیل شود تا بررسی کند این پرونده‌ها را با چه ساز و کار‌های قانونی می‌توان قبل از قضایی شدن حل و فصل کرد و یا در صورت صدور حکم چگونه باید احکام صادره را اجرایی کرد تا کسب و کار‌ها آسیب نبینند.

ضرورت اصلاح فرآیند‌های واگذاری‌های شرکت‌های دولتی

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد بر ضرورت اصلاح فرآیند‌های واگذاری‌های شرکت‌های دولتی تاکید کرد و گفت: دولت در این زمینه نیازمند رویکرد همگرا، هم‌افزا و تعامل حداکثری قوه قضاییه است.
وی افزود: «مداخلات اشخاص و نهاد‌های نظارتی در برخی فرآیند‌های واگذاری‌ها اعم از واگذاری شرکت‌ها یا دارایی‌ها»، «ایجاد موانع بر سر راه اجرای صحیح فرآیند واگذاری از سوی مدیران و کارکنان شرکت‌های مشمول واگذاری که دغدغه امنیت شغلی و حفظ جایگاه سازمانی خود را دارند» و همچنین «اعمال فشار از طرف مقامات یا نمایندگان مجلس استان‌ها برای عدم اجرای احکام قانونی واگذاری‌ها با بهانه جلوگیری از ایجاد بحران‌های کارگری»، ۳ آسیب تعیین شده در فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی هستند.
وزیر اقتصاد همچنین از قوه قضاییه خواست که به مدیران اقتصادی کشور اطمینان دهد مادام که آن‌ها قانون را اجرا می‌کنند در زیر سایه حمایتی دستگاه قضایی کشور خواهند بود.

نقش مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی

«سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: تقویت، توسعه و اجرای این مصوبات به فرآیند واگذاری صحیح و بدون عیب و نقص شرکت‌های دولتی کمک شایانی خواهد کرد.
وی با اشاره به پرونده‌های قضایی برخی از مدیران واحد‌های صنعتی گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که مشکل و خطای مدیر یک واحد صنعتی به پای کل مجموعه تحت مدیریت وی نوشته نشود.

«سید مهدی نیازی» معاون طرح و برنامه وزارت صمت نیز در این نشست ضمن تقدیر از اقدامات دادستانی و دادگستری تهران در زمینه احیاء واحد‌های صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیل، بر استمرار تلاش مشترک در این حوزه از سوی قوه قضاییه و دولت تاکید کرد.

انتقاد از برخی مقامات استانی که مدیران شرکت‌های دولتی را تحریک به واگذار نکردن این شرکت‌ها می‌کنند

«جواد اوجی» وزیر نفت با اشاره به تخصصی بودن بسیاری از شرکت‌های نفتی گفت: مسئله‌ای که در خصوص واگذاری شرکت‌های نفتی وجود دارد این است که این شرکت‌ها به سبب تخصصی بودن، نتوانند بعد از واگذاری ارائه خدمات مناسبی داشته باشند.
وزیر نفت همچنین از برخی مقامات استانی که مدیران شرکت‌های دولتی را تحریک به واگذار نکردن این شرکت‌ها می‌کنند انتقاد کرد.

تهیه و ابلاغ برنامه مدون هدایت مجموعه‌های اقتصادی واگذار شده

«حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه از تهیه و ابلاغ یک برنامه مدون در خصوص هدایت مجموعه‌های اقتصادی که دولت آن‌ها را واگذار کرده است، تا یک ماه آینده خبر داد.

واگذاری شرکت‌های دولتی یکی از چالش‌های اصلی حوزه اقتصادی کشور است

«علی القاصی‌مهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در سخنانی با بیان اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی یکی از چالش‌های اصلی حوزه اقتصادی کشور است گفت: فرآیند واگذاری‌ها به بخش خصوصی تا امروز فرآیند موفقیت‌آمیزی نبوده و نیازمند اصلاح است.
وی افزود: «تشریفاتی بودن اختیارات و تکالیف پیشبینی شده برای هیئت واگذاری»، «عدم احراز صلاحیت صحیح خریداران شرکت‌های دولتی از سوی هیئت واگذاری»، «نقش کمرنگ سازمان خصوصی سازی در احراز اموال و دارایی‌های شرکت پیش از واگذاری»، «تمرکز حداکثری بر روش واگذاری از نوع فروش»، «عدم انجام اهلیت‌سنجی تخصصی و اعتبارسنجی خریداران پیش از واگذاری شرکت به آنها» و همچنین «پایین بودن میزان آورده ابتدایی خریداران و طولانی بودن زمان بازپرداخت وام‌های آنها»، از جمله چالش‌هایی هستند که دادستانی تهران در روند بررسی پرونده‌های مربوط به واگذاری‌های مسئله‌دار با آن‌ها مواجه بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تکثر آیین‌نامه‌ها در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه‌ها از سوی مجلس یا شورای عالی اقتصادی سران قوا را مطرح کرد.

تعیین ۱۹ آسیب در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی

حجت‌الاسلام «حسن درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در سخنانی با بیان اینکه این سازمان ۱۹ آسیب در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی را احصاء و به مسئولان مربوطه منتقل کرده است، گفت: «در نظر نگرفتن اهلیت خریدار»، «عدم بازسازی یا اصلاح ساختاری پیش از واگذاری»، «عدم نظارت موثر سازمان خصوصی‌سازی بعد از واگذاری»، «عدم تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری»، «عدم اجرای بخشی از تعهدات خریدار نسبت به شرکت» و همچنین «عدم اجرای تعهدات از سوی دولت»، از جمله آسیب‌های احصاء شده در فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستند.

«خاندوزی» وزیر اقتصاد پس از بیان برخی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این آسیب‌شناسی را فصل مشترک بسیار خوبی میان دولت و قوه قضاییه دانست و گفت: برنامه ما در سازمان خصوصی‌سازی، حرکت کردن به سمت پیمان مدیریت در واگذاری هاست.

آسیب‌ها و تبعات اجتماعی که در پی واگذاری‌های شرکت‌های هفت‌تپه و دشت‌مغان به وجود آمد

حجت‌الاسلام «منتظری» دادستان کل کشور نیز با اشاره به آسیب‌ها و تبعات اجتماعی که در پی واگذاری‌های شرکت‌های هفت‌تپه و دشت‌مغان به وجود آمده است، گفت: باید با انجام آسیب‌شناسی در اینگونه موارد، مشکلاتی که ممکن است در آینده بر سر راه واگذاری شرکت‌های دولتی به وجود بیاید را به حداقل ممکن رساند.
دادستان کل کشور «اصلاح قانون»، «تدوین دستورالعمل» و همچنین «طرح موضوع در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا» را سه اقدامی عنوان کرد که با اجرای آن‌ها می‌توان مشکلات مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی را به حداقل ممکن رساند.

در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کمبود قانونی وجود ندارد

«ذبیح‌الله خداییان» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کمبود قانونی وجود ندارد، از «عدم اعتماد به بخش خصوصی»، «جلوگیری از توانمندسازی بخش خصوصی» و همچنین «واگذاری مالکیت شرکت و در عین حال واگذار نکردن مدیریت آن» به عنوان سه آسیب اصلی در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یاد کرد.
وی با بیان اینکه صلاحیت و اهلیت خریداران شرکت‌های دولتی باید قبل از زمان واگذاری اعتبارسنجی شود، تاکید کرد که تنها مبنای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باید توانمندی و اهلیت داشتن خریداران باشد.

انتقاد از عملکرد هیئت واگذاری در هنگام واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی

«محمدجواد حشمتی مهذب» رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن انتقاد از عملکرد هیئت واگذاری در هنگام واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، بر لزوم توجه به قیمت‌گذاری دقیق و واقعی این شرکت‌ها قبل از زمان واگذاری تاکید کرد.

ضرورت تنظیم یک قانون جامع در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی

حجت‌الاسلام «نورالله قدرتی» معاون حقوقی قوه قضاییه هم در این جلسه با اشاره به تنوع، تکثر و بعضا متعارض بودن قوانین و آیین‌نامه‌هایی که در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی وجود دارند، تنظیم یک قانون جامع در این حوزه را امری ضروری دانست.

منبع: الف

کلیدواژه: واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای زمینه واگذاری شرکت های دولتی حوزه واگذاری شرکت های دولتی واگذاری های شرکت شرکت های دولتی رئیس قوه قضاییه فرآیند واگذاری واگذاری ها هیئت واگذاری اژه ای وزیر اقتصاد شرکت ها دستگاه قضا خصوصی سازی قرارداد ها آسیب شناسی پرونده ها بنگاه ها سیاست ها آسیب ها کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۸۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

به گزارش مشرق، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: مهر