مصوبه ای برای آزادسازی ثبت سفارش برنج وجود ندارد/ احتمال جهش قیمت برنج در بازار خارجی
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۸۶۰۱
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، روز گذشته عباس تابش، معاون وزیر صمت اعلام کرد با توجه به ضرورت تامین نیاز کشور و تنظیم بازار آن و طی هماهنگیهای انجام شده، ثبت سفارش برنج شروع شد و در این ارتباط واردکنندگان میتوانند اقدام کنند.
وی همچنین اعلام کرد که با توجه به ممنوعیت ثبت سفارش و واردات برنج در فصل برداشت با هدف حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان برنج داخلی و نظر به فرایند ثبت سفارش و خرید، حمل و ترخیص برنج جهت تنظیم بازار بیش از یک ماه طول میکشد و با توجه به اینکه در این شرایط حساس کشور و کمبود منابع آبی و از طرفی ضرورت تامین امنیت غذایی کشور از اهم موضوعات مطروحه در دولت است، با رویکرد حمایت از مصرف کننده پیرو هماهنگیهای انجام شده، مقرر شد ثبت سفارش کالای مذکور طی هفته جاری با هدف تامین مکفی کالا و تنظیم بازار این محصول شروع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا مسیح کشاورز - دبیر انجمن واردکنندگان برنج - به ایسنا گفت: روز گذشته خبری مبنی بر آزادسازی ثبت سفارش برنج از ابتدای آبان ماه منتشر شد. یعنی وارد کنندگان می توانند نسبت به ثبت سفارش و خرید برنج اقدام کنند ولی این برنج های خریداری شده باید همچنان بعد از پایان دوره ممنوعیت به کشور وارد شوند.
وی ادامه داد: لغو ممنوعیت ثبت سفارش و اعلام این خبر در حیطه کاری معاون وزیر صمت نیست و وزارت جهاد کشاورزی باید برای آزادسازی آن تصمیم بگیرد که هنوز هیچ مصوبه ای در این خصوص در وزارت جهاد کشاورزی نیست و به واردکنندگان نیز اعلام نشده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: در حقیقت نظر و پیشنهاد وزارت صمت این است که باتوجه به رصد بازار اگر اجازه واردات برنج در دوره ممنوعیت داده نمی شود حداقل ثبت سفارش آن آزاد شود تا با خرید برنج یکماه جلوتر باشیم.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد وزارت صمت برای تنظیم بازار برنج با این ادبیات اقدام درستی نبود، گفت: همین پیشنهاد که حتی مصوبه ای هم برای آن وجود ندارد باعث خواهد شد که طرف خارجی قیمت ها را افزایش دهد و برنج خارجی دچار جهش قیمت شود. جهش قیمتی که ممکن است تا دوره آزادسازی واردات باقی بماند. همچنین وقتی لغو ممنوعیت ثبت سفارش برنج خارجی مطرح شود ولی بازار برنج داخلی شاهد هیچ تغییری در آن نباشد قطعا قیمت برنج ایرانی نیز افزایش خواهد یافت.
کشاورز در ادامه گفت: به نظر می رسد مسئولان باید در انتشار اخبار دقت نظر بسیاری داشته باشند تا منجر به نابسامانی بازار نشوند.
وی در پایان گفت: همچنان وزارت جهاد کشاورزی با واردات برنج در دوره ممنوعیت واردات مخالف است و به نظر می رسد تصمیم وزیرجهاد کشاورزی بر ادامه این روند بیشتر تصمیم سیاسی است تا اقتصادی که در نهایت تنها دستاورد آن افزایش قیمت برنج ایرانی و خارجی خواهد بود.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: ثبت سفارش برنج تنظیم بازار ثبت سفارش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۸۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس