سند دوم شکست مسکن دولتی
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۴۳۲۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، دومین سند -این بار مکتوب- از شکست «طرحهای دولتی خانهسازی» بهعنوان درس عبرت برای سیاستگذار مسکن منتشر شد. دیوان محاسبات در گزارش رسمی با عنوان «پیشرفت ناچیز طرحهای ملی مسکن» اعلام کرد: طرح «اقدام ملی مسکن» که سال ۹۸ شروع شد، تاکنون ۱۲درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روند تغییرات متراژ آپارتمانهای معامله شده در بازار مسکن پایتخت طی سه سال و نیم گذشته حاکی از وقوع یک زلزله طبقاتی تحت تاثیر تورم بیسابقه ملکی است.دادههای مربوط به سهم گروههای متراژی از معاملات مسکن از ابتدای سال 97 تاکنون حاکی از این است که از ابتدای شروع دوره جهش قیمت مسکن تا مقطع فعلی که بازار داد و ستد ملکی در فاز پساجهش قرار دارد، نه تنها قدرت خرید طبقه متوسط و پایین تضعیف و سرکوب شد، بلکه حتی طبقات بالای درآمدی نیز از تورم بیسابقه ملکی آسیب دیدند.
جهش اخیر قیمت مسکن در تهران سبب شد میانگین قیمت مسکن در نیمسال 1400 نسبت به شروع سال 97 با افزایش بیسابقه روبهرو و 7/ 5 برابر شود.میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات شهر تهران در شروع سال 97 حدود 5 میلیون و 580 هزار تومان بود که این مقدار در نیمسال جاری به 31 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است.این در حالی است که در نیمه شمالی شهر جهش قیمت به مراتب شدیدتر بوده و در بازه زمانی مذکور میانگین قیمت مسکن در این مناطق که کانون عرضه آپارتمانهای لوکسمتراژ است، شش برابر شده است.
دادههای مربوط به حجم معاملات مسکن در گروههای متراژی مختلف حاکی از این است که نه تنها در متراژ مصرفی، تمایل به خرید خانههای کوچکتر افزایش یافته است، بلکه حتی در گروه آپارتمانهای مسکونی لوکسمتراژ که سهم معاملات آن به واسطه جنس متفاوت متقاضیان خرید این واحدها، اغلب مستقل از شرایط بازار چه در دوره رونق و چه در دوره رکود بالا و پایین چندانی ندارد، در دوره اخیر جهش کاهش معناداری پیدا کرده است.
تورم بیسابقه ملکی در تهران سبب شد میانگین قیمت مسکن در نیمسال 1400 نسبت به شروع سال 97 با افزایش بیسابقه روبهرو و 7/ 5 برابر شود.میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات شهر تهران در شروع سال 97 حدود 5 میلیون و 580 هزار تومان بود که این مقدار در نیمسال جاری به 31 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است.
بررسیها حاکی از این است که سهم معامله آپارتمانهای لوکس با مساحت بیش از 180 مترمربع که در ابتدای سال 97 حدود 5 درصد بود، طی یک روند کاهشی در نیمه سال 1400 به 6/ 3 درصد تنزل پیدا کرده است.خریداران این گروه از آپارتمانها به بالاترین دهک درآمدی تعلق دارند و رفتار آنها از وضعیت رونق و رکود بازار مسکن تبعیت نمیکند.
در واقع این گروه از متقاضیان مسکن لوکس صرفنظر از اینکه بازار مسکن در فاز جهش و رشد مداوم و پرسرعت قیمت قرار دارد، یا رکودی و آرام است و قیمتها ثبات دارد، زمان خرید خود را مستقل از این موضوع انتخاب میکنند.
در نتیجه در دورههای قبلی رکود - رونق معاملات مسکن، سهم معامله آپارتمانهای لوکس نوسان چندانی نداشته است.این در حالی است که در دوره اخیر رونق مسکن که از سال 97 آغاز شد، به واسطه جهش بیسابقه و پرسرعت قیمت مسکن حتی طبقات بالای درآمدی نیز از ناحیه تورم ملکی آسیب دیده و به خرید آپارتمانهایی از گروههای متراژی پایینتر روی آوردند.
آمارها حاکی از این است به دنبال صعود قیمت مسکن در طول سه سال و نیم گذشته، سقوط مساحت خرید آپارتمان در گروه متراژی 150 مترمربع به بالا نیز مشهود بوده است.
سهم آپارتمانهای با مساحت بیش از 150 مترمربع که در سال 97 حدود 10 درصد بود، در نیمسال 1400 با افت چهار واحد درصدی به 6 درصد کاهش یافته است.به این ترتیب دهکهای بالای درآمدی نیز که متقاضی خرید واحدهای مسکونی بالای 150 مترمربع بودند، به دنبال جهش اخیر قیمت مسکن که از سه سال و نیم قبل آغاز شد و روند آن حتی در شرایط رکود معاملات، تا اواخر سال 99 ادامه داشت و در نیمه اول امسال نیز بهطور کامل متوقف نشده است، از این شرایط تورمی آسیب دیده و به خرید واحدهایی از گروههای متراژی زیر 150 مترمربع روی آوردند.
در عین حال بررسی سهم آپارتمانهای زیر 100 مترمربع معامله شده حاکی از این است که تقاضای خرید برای این آپارتمانها در طول دوره سه سال و نیم اخیر افزایشی بوده است.در واقع شیفت تقاضای خرید از گروههای متراژی بزرگتر به گروههای متراژی کوچکتر به این ترتیب نیز در دادههای آماری مربوط به معاملات مسکن منعکس شده است.به این ترتیب سهم آپارتمانهای زیر 100 مترمربع در معاملات مسکن از 69 درصد در ابتدای سال 97 به 74 درصد در نیمسال جاری افزایش یافته است.
کاهش کیفیت خرید در معاملات مسکناز تغییرات سن بنای معاملات در دوره سه سال و نیم اخیر حکایت از آن دارد که علاوه بر سقوط مساحت معاملات ملکی دهکهای پردرآمد، کیفیت خرید نیز در دوره اخیر جهش قیمت کاهش پیدا کرده است؛ به این ترتیب که سهم آپارتمانهای با سن بنای تکرقمی (تا 10 سال ساخت) با هشت واحد درصد افت در نیمه سال 1400 نسبت به اوایل سال 97، از 63 به 55 درصد رسیده است.همچنین آپارتمانهای قدیمی با سن بنای 16 تا 20 سال ساخت که عموما اقبال به خرید آنها نسبت به سایر گروههای سنی کمتر است، طی یک روند سه سال و نیمه سهم بیشتری از معاملات را به خود اختصاص دادهاند.سهم معامله واحدهای مسکونی 16 تا 20 سال ساخت در سال 97 حدود 15 درصد بود که این میزان در نیمسال 1400 به 18 درصد افزایش یافته است.
تغییرات مشهود در سهم گروههای سنی املاک مسکونی از معاملات در طول دوره اخیر رونق و رکود مسکن که با جهش مستمر و بیسابقه قیمت مسکن همراه بود، حکایت از آن دارد که نه تنها یک زلزله طبقاتی به دنبال این دوره تورمی در بازار مسکن رخ داده و آسیب طبقات بالای درآمدی از این زلزله مشهود است، بلکه حتی کیفیت خرید ملکی نیز برای عموم خریداران مسکن تنزل پیدا کرده است.
در واقع طی سه سال و نیم اخیر نه تنها قدرت خرید طبقه متوسط و پایین جامعه در بازار مسکن تضعیف و سرکوب شد، بلکه حتی به قدرت خرید پردرآمدها نیز در بازار مسکن ضربه وارد شد که دو علامت روشن از این ضربه به شکل کاهش سهم خریدهای «متراژ بزرگ» و نیز کاهش معامله «آپارتمانهای با سن بنای تکرقمی» در آمارهای مستند از معاملات مسکن پایتخت نمود پیدا کرده است.به بیان دیگر، موج جهش قیمت مسکن به قدری بزرگ بوده که اینبار برخلاف دورههای قبلی جهش، فقط طبقات متوسط و پایین درآمدی از آن آسیب ندیدند بلکه آسیب طبقات بالای درآمدی از روند متلاطم تورم ملکی در فاصله سالهای 97 تا ابتدای 1400 نیز کاملا مشهود است.
ضربه ثانویه به خانه اولیهاماجرای سقوط مساحت تقاضای ملکی را میتوان به منزله ضربه ثانویهای که در دوره اخیر جهش قیمت مسکن به خانه اولیها وارد شد، تعبیر کرد.نخستین ضربه خانه اولیها به شکل کاهش شدید قدرت خرید در همان ماههای نخستین تلاطم بازار مسکن و شروع جهش قیمت در سال 97 مشهود شد، به نحوی که بسیاری از خانه اولیها با توجه به رشد شدید قیمتها در بازار مسکن که دیگر تناسبی با قدرت خرید آنها نداشت، امکان خروج از صندوق پسانداز مسکن یکم از طریق دریافت وام به دنبال خرید واحد مسکونی را از دست دادند.
اما اکنون ضربه ثانویه طی سه سال و نیم گذشته به شکل متفاوتی به آنها وارد شده است.ماجرا از این قرار است که به دنبال کاهش تقاضای خرید واحدهای بزرگمتراژ، در وهله اول فایلهای فروش مسکن با متراژ پایین در بازار به واسطه ورود تقاضای جدید به بازار آپارتمانهای کوچک و میانمتراژ کاهش پیدا میکند.طبعا در شرایطی که متقاضیان خرید آپارتمانهای مسکونی با مساحت بیش از 100 مترمربع ناگزیر به خرید واحدهای مساحت پایینتر روی میآورند، به همان نسبت این واحدها از دسترس خانهاولیها و متقاضیان مصرفی خارج میشود.
از سوی دیگر وقتی تمایل به خرید واحدهای بزرگمتراژ کاهش پیدا میکند، به منزله این است که از تعداد کسانی که قصد تبدیل به احسن واحدهای خود را داشتهاند کاسته میشود و این یعنی «تخلیه» و «عرضه» واحدهای کوچکتر نیز به دنبال چنین روندی کاهشی خواهد بود.به این ترتیب فشار بر عرضه واحدهای کوچک و میانمتراژ از این طریق نیز افزوده میشود که زیان نهایی آن بر خانه اولیها و پس از آن سایر متقاضیان مصرفی خرید مسکن وارد خواهد شد.
در واقع حرکت خریداران مسکن از واحدهای با مساحت بزرگ به آپارتمانهای کوچکمتراژ، گذشته از اینکه تخریب قدرت خرید دهکهای بالای درآمدی در بازار مسکن - متاثر از تورم ملکی و نیز تورم عمومی - نشان میدهد، پیام روشنی از مانور سه ساله تقاضای سرمایهای و سفتهبازی در بازار مسکن را مخابره میکند.
ماجرا از این قرار است که پیش از دوره اخیر جهش قیمت مسکن، خریدهای سرمایهای عمدتا در بازار واحدهای لوکسمتراژ صورت میگرفت اما در سالهای اخیر این روند دستخوش تغییر شده و اکنون در همان ناحیهای از بازار مسکن که بیشترین تقاضای مصرفی حضور دارد، بیشترین تقاضای سفتهبازی نیز صورت میگیرد.
به بیان دیگر آمار کاهش تقاضای خرید آپارتمانهای لوکسمتراژ انعکاسی از این واقعیت است که گروهی از سفتهبازان ملکی نیز دست از خرید و فروش در بازار واحدهای مسکونی با مساحت بالا کشیده و به خرید و فروش در گروه متراژی مورد تقاضای خریداران مصرفی مسکن روی آوردهاند که به همان نسبت، تلاطم قیمت در این بخش از بازار در سالهای اخیر بیشتر بوده است.در واقع علاوه بر اینکه خریداران مصرفی آپارتمانهای لوکسمتراژ در وقوع زلزله طبقاتی در بازار مسکن نقش داشتهاند، سفتهبازان ملکی نیز در این ماجرا بیتاثیر نبودهاند.
از طرفی در حالی که قیمت مسکن در طول سه سال و نیم گذشته بهطور میانگین 7/ 5 برابر شده است، در نیمه شمالی شهر که عمده آپارتمانهای لوکسمتراژ با مساحت بیش از 180 مترمربع در آن واقع شدهاند، جهش قیمت مسکن بیشتر بوده است، طوری که در این مناطق قیمت مسکن در نیمه سال 1400 نسبت به شروع سال 1397 بیش از شش برابر شده است.این تغییرات قیمتی که به منزله رسیدن موج جهش قیمت مسکن به طبقات بالای درآمدی است، به روشنی علت سقوط تقاضای خرید آپارتمانهای بزرگمتراژ را نشان میدهد.
پربیننده ترین قیمت خانه های ویلایی کرج +جدول خرید مسکن حمایتی به صرفه است؟ / مسکن حمایتی بخریم یا مسکن مهر؟ قیمت خانه های کلنگی تهران +جدول چینی ها مسکن حمایتی را با چه قیمتی می سازند؟ / آیا مسکن چینی ارزان تر تمام می شود؟ ثبت نام بیش از ۴۰۰ هزار متقاضی برای مسکن حمایتیمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مسکن دولتی آپارتمان های لوکس متراژ سه سال و نیم گذشته خرید آپارتمان سهم آپارتمان گروه های متراژی مساحت بیش سال 1400 نسبت جهش قیمت مسکن بازار مسکن پیدا کرده معاملات مسکن میانگین قیمت خرید واحدهای خانه اولی ها نیمسال 1400 قیمت مسکن دوره اخیر تقاضای خرید مسکن حمایتی هزار تومان شروع سال 97 150 مترمربع سال 97 حدود خرید واحد قدرت خرید بی سابقه سن بنای نه تنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۴۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله
یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
آلبرت بغزیان در گفتوگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمتها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید بهطور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه اینها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته میشد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل میگرفت و به بانک کارگشایی میداد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میانمدت نمیتواند اثری داشته باشد که قیمتها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصتها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمیتوان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشهای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانیکه محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمیشود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل میکند و این را نباید بهعنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
انتهای پیام