پشت پرده مقاومت در برابر آموزش حضوری
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۴۵۴۵
همشهری- فهیمه طباطبایی: اسفند سال ۱۳۹۸ که شیوع کرونا در ایران رسما تأیید شد، معلمان نخستین گروهی بودند که دورکار شدند و تا به امروز هم پیوسته در این شرایط باقی ماندند. البته گروهی از معلمان عشایری و روستایی، معلمان شاغل در هنرستان‌ها و یا مدیران مدارس تا حدی از این اصل مستثنی هستند اما بررسی روند کلی آموزش در کشور، از دورکاری نسبتا فراگیر جامعه معلمان در مقایسه با صاحب مشاغل دیگر و سایر کارکنان دولت حکایت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حرف معلمان مخالف چیست؟
اصلی‌ترین محور صحبت‌های معلمان و مدیرانی که مخالف بازگشایی مدارس هستند، این است که فضای فیزیکی مدرسه برای بازگشایی آماده نیست و بازگشایی مدارس در چنین شرایطی ممکن است منجر به شیوع کرونا و خیز ششم این بیماری در کشور شود. آنها می‌گویند که وزارت آموزش و پرورش هنوز سرانه بهداشتی مدارس را پرداخت نکرده و مدیران برای خرید مواد شوینده هم مشکل دارند.
حسین داورپناه، مدیر مدرسه و کارشناس آموزشی این که معلمان چنین نگاهی دارند را تأیید می‌کند و به همشهری می‌گوید: «آن بخش از استدلال معلمان درباره پرداخت‌نشدن سرانه بهداشتی تا حد زیادی درست است اما این تنها عاملی نیست که مانع بازگشایی مدرسه باشد. واقعیت این است که اعضای مدرسه از معلمان تا مدیر و معاونان با مسئولان وزارتخانه همدل نیستند و آنها را برای آماده‌سازی مدرسه همراهی نمی‌کنند، از این جهت اغلب آنها در تلاشند که آموزش مجازی تا حد ممکن طولانی شود.»
او معتقد است که بین بدنه و راس، شکاف جدی وجود دارد که ریشه آن در مسائل دیگری نهفته است؛ «یکی از عواملی که زیاد در بین همکاران می‌بینیم و می‌شنویم این است که معلمان به این سبک کاری عادت کرده و زندگی خود را در این مدت براساس دورکاری تعریف کرده‌اند و حالا ترک عادت برایشان سخت است. البته که این مقاومت در برابر بازگشت به‌کار درخصوص اغلب کارمندانی که دورکاری طولانی‌مدت داشتند صدق می‌کند و صرفا مخصوص معلمان نیست. عامل دیگر ریشه در نارضایتی شغلی معلمان دارد، بحران اقتصادی شدید و حقوق پایین معلمان، میزان نارضایتی آنها نسبت به مسئولان ستادی را افزایش داده و از همین جهت می‌بینیم که برای آماده‌سازی مدارس جهت بازگشایی کمترین همراهی و فرمانبری را از مسئولان ستادی دارند.»
البته مقاومت در برابر بازگشایی مدارس تنها به نارضایتی معلمان یا کمبود سرانه بهداشتی ختم نمی‌شود و ریشه در عوامل دیگری هم دارد. به‌خصوص در مدارس غیردولتی که نیروهای آن در این دوسال کرونایی، روزگار دیگری را سپری کرده‌اند. ارزیابی میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از مؤسسان مدارس غیردولتی در این دوسال مجبور به کوچک‌سازی منابع انسانی یا تغییر فضای آموزشی خود شدند و حالا بازگشایی مدارس برای آنها هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت.
سپیده توابی، مدیر یکی از مدارس غیردولتی تهران است که حرفهای زیادی در این حوزه دارد. او سال گذشته مجبور به تغییر ملک آموزشی خود پس از ۱۳ سال شده که حالا اگر مدارس بازگشایی شود، باعث ریزش شدید دانش‌آموزانش خواهد شد؛ «قیمت خرید و اجاره ملک در این مدت به‌صورت تصاعدی بالا رفت که فشار زیادی به مدیران آموزشگاه‌های آزاد و مدارس غیردولتی وارد کرد. مثلا اجاره بهای ملکی که مدرسه ما در آن فعالیت می‌کرد به یکباره چهاربرابر شد درحالی‌که ما در سال ۹۹ و امسال ریزش شدید در ثبت‌نام‌ها داشتیم.»
او ادامه داد: «از طرفی تغییر ملک برای مدرسه اصلا کار ساده‌ای نیست و جدا از پیداکردن یک ملک با کاربری آموزشی، نیاز به طی‌کردن چندین مرحله تشریفات اداری سخت در آموزش و پرورش را دارد که زمان‌بر است. در نهایت چنین اتفاقاتی باعث شد بسیاری از همکاران ما مجبور شدند که از هزینه‌های دیگر خود مانند دستمزد و حقوق معلمان بزنند یا نیروهای خود را تعدیل کنند.»
بیشترین تعدیل نیرو در مدارس غیردولتی در بخش معاونان آموزشی و تربیتی، مربیان ورزش، معلم آزمایشگاه و حتی دبیران برخی دروس مانند ادبیات، تاریخ، حرفه و فن، هنر و... رخ داده و همین چالشی است برای بازگشایی مدارس. مدیر یکی از مدارس غیردولتی در اصفهان نیز در این‌باره گفت: «وقتی اقتصاد مدارس غیردولتی به واسطه کرونا به خطر افتاد، مؤسسان این مدارس چاره‌ای جز کاهش نیروی انسانی خود نداشتند. این است که دبیر برخی درس‌ها یک نفر شده. حالا اگر مدارس باز شوند آنها در بخش‌های مختلف با کمبود نیرو مواجه هستند که باید به‌نحوی آن را جبران کنند.»
او که تمایل نداشت نامش عنوان شود، توضیح داد: «البته این مشکل همه مدارس غیردولتی نیست و بیشتر آن گروه درگیر شدند که در مناطق شهری ملک اجاره‌ای دارند. به هر حال بخشی از مقاومت نیروهای آموزشی همین اتفاقات است که به فراخور هر استان و مدرسه رخ داده و هنوز هم پس‌لرزه‌های آن ادامه دارد.»
مدارس در نیمه دوم آبان ماه ۱۴۰۰ بعد از یک دوره طولانی تعطیلی که در تاریخ آموزشی کشور بی‌مانند بود، باز خواهند شد. باید دید که بالاخره معلمان و دانش‌آموزان از تصمیم ستادی تبعیت خواهند کرد و به کلاس درس برمی‌گردند یا همچنان این تقابل بین آنها و مسئولان وزارتی ادامه خواهد داشت و شکل آموزش‌ها به نیمه‌حضوری یا غیرحضوری تغییر خواهد کرد؟
اوضاع در اردوگاه دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان هم چندان بهتر نیست. گروهی از بازگشایی مدارس استقبال کرده‌اند، گروهی همچنان تردید دارند و گروه دیگر به‌شدت مخالف آموزش حضوری هستند و می‌گویند خطر ابتلا به کرونا را به‌جان نمی‌خرند. این چنددستگی را در بازه‌های زمانی مختلف به راحتی می‌توان در گفت‌وگوهای شفاهی بین خانواده‌ها دید. موضع‌گیری‌های متعددی که بسته به شرایط متغیر هم هست. سولماز متقیان، کارشناس مسائل آموزشی که مرداد امسال با کمک همکارانش پژوهشی میدانی با جامعه آماری ۱۶۰۰ نفر از والدین و ۳۰۰ دانش‌آموز به روش تلفنی با محور بازگشایی مدارس داشته است، در این‌باره به همشهری گفت: «والدین دانش‌آموزان بسته به منطقه محل سکونت، نوع مدرسه، تعداد دانش‌آموزان و کیفیت آموزش مجازی در دوره کرونا، نظرات متفاوتی درباره بازگشایی مدرسه دارند. مثلا والدین دانش‌آموزانی که در مدرسه دولتی تحصیل می‌کنند، بیشترین مخالفت را با باز شدن مدارس دارند. یا آنهایی که مدرسه یا کلاس فرزندشان پرجمعیت است، ترس بیشتری در این‌باره دارند و مخالفت‌شان جدی‌تر است.»
او درباره نتایج دیگر این پژوهش گفت: «والدین دانش‌آموزان در مدارس شهری نگرانی بیشتری نسبت به دانش‌آموزان مدارس روستایی یا شهرستان‌ها دارند. یا دانش‌آموزانی که یکی از والدین آنها خانه‌دار است، ۳۰ درصد بیشتر از دانش‌آموزانی که هر دو ولی آنها شاغل بوده، مخالف آموزش حضوری هستند. همچنین والدین دانش‌آموزانی که از کیفیت آموزش مجازی راضی بودند تمایل کمتری به بازگشایی مدارس دارند و آن را مناسب و کافی می‌دانند.» متقیان درباره نتایج دیگر این تحقیق گفت: «جالب‌ترین نتیجه درباره خود دانش‌آموزان است، ۳۵ درصد آنها در گفت‌وگوهای خود صادقانه گفتند که کرونا برای آنها بهانه است و خواهان بازگشت به مدرسه نیستند. تلخ‌ترین نتیجه این بود که ۲۰درصد از جامعه آماری دانش‌آموزان عنوان کردند که شغل پاره‌وقت دارند و در صورت بازگشایی مدرسه مجبور به ترک تحصیل خواهند بود.»
کد خبر 634291 برچسب‌ها مدرسه و مدارسمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مدرسه و مدارس والدین دانش آموزان دانش آموزانی مدارس غیردولتی بازگشایی مدارس آموزش حضوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۴۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از کلاس‌هایی که معلم نداشت تا رتبه بندی‌هایی که شاکی داشت
فرارو- روز معلم در کنار فرصتی برای تبریک و گرامیداشت مقام آموزگاران بهانه‌ای است برای مرور آن چه در یک سال تحصیلی بر دانش آموزان و معلمان گذشته است. سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود؛ سالی که با ورود وزیر جدید اموزش و پرورش به وزارتخانه، با تحولاتی همراه شد.
به گزارش فرارو، با نگاهی به تقویم سال تحصیلی جاری به چند کلید واژه اصلی از جمله: «حقوق و دستمزد معلمان»، «مطالبه‌های معوق»، «رتبه بندی معلمان» بر می‌خوریم، واژه‌هایی که سالهاست در دولت‌های مختلف تکرار می‌شود و عده‌ای از معلمان به دنبال راه حلی برای این موارد می‌گردند.
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با کمبود‌هایی در حوزه‌های مختلف آغاز شد. کمبود‌هایی که تیر انتقادات را به سمت رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پروش نشانه گرفت و این پرسش را ایجاد کرد که چرا پیش از آغاز سال تحصیلی تدبیری برای حل مشکلات احتمالی اندیشیده نشده است. یکی از مشکلاتی که دانش اموزان در آغاز سال با آن رو به رو شدند، کمبود کتب درسی بود. تهیه کتاب‌های درسی یک پروسه یکساله دارد که معمولا در تابستان کتاب‌ها آماده اند، اما در برخی مقاطع، توزیع کتاب‌ها به ویژه در مناطق محروم با مشکلاتی جدی‌تر همراه می‌شود.
حجت‌الاسلام علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در توضیح این وضعیت می‌گوید: «همیشه درصد‌هایی را داریم که به دلایل متعدد کتاب‌های درسی را با تاخیر دریافت می‌کنند. ثبتنام یک سری از دانش‌آموزان به هر دلیلی انجام نشده است، بنابراین کتاب هم با تاخیر به دست آنها می‌رسد، یک سری از دانش‌آموزان هم ثبتنام خود را انجام داده‌اند، اما ثبت سفارش کتاب را موفق نشدند که انجام دهند، بخشی دیگر مدارسی هستند که در ثبت کد مدرسه مشکل دارند، دسته دیگر دانش‌آموزانی هستند که ثبت سفارش آنها به صورت موقت انجام شده و اکنون برای ثبت سفارش قطعی شاهد تغییر در وضعیت هستند که چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دانش‌آموز را شامل می‌شود. این تعداد، ثبت سفارش موقت را در مدرسه الف انجام داده‌اند و اکنون در مدرسه ب هستند که پرونده آنها باید منتقل شود.».
اما مشکل بزرگتری که آغاز سال تحصیلی را با مشکلاتی همراه کرد، کمبود ۲۰۰ هزار معلم بود. کمبودی که باعث شد برای جبران آن نه تنها از نوفارغ التحصیلان و معلم دانشجو‌ها کمک گرفته شود، بلکه از معلم‌های بازنشسته هم استفاده شد. محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره این فقدان می‌گوید: «نباید نیرو‌هایی که به کارگیری آنها به بچه‌ها لطمه می‌زند را دوباره وارد محیط کار کرد البته ملاک این امر سن معلمان نیست. چه بسا معلمی در سن بالا نشاط دارد و بچه‌ها از حضور او لذت می‌برند.»
محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نیز ۲۶ آبان ماه سال ۱۴۰۲ ضمن اشاره به اشتغال به کار ۱۸ هزار معلم خرید خدمات آموزشی در سال تحصیلی جدید، اعلام کرد: «این افراد بدون قرارداد، حقوق و بیمه مشغول به کارند و وضعیت آنها باید توسط آموزش و پرورش تعیین تکلیف شود. مهرماه امسال ۲۳ هزار کلاس درس دوره ابتدایی، معلم نداشتند و آموزش و پرورش مجبور شده تعدادی از معلمان خرید خدمات آموزشی را که برخی ۱۰ سال سابقه تدریس داشتند و از سیستم حذف شده بودند، مجددا به تدریس دعوت کند. همچنین معلمانی که به تازگی از طریق آزمون استخدامی جذب شدند، بدون گذراندن دوره آموزش معلمی، وارد کلاس‌های درس شدند و همزمان با تدریس در حال گذراندن دوره آموزشی خود هستند، در حالی‌که این افراد باید ۶ ماه یا یک‌سال دوره آموزش معلمی را قبل از ورود به مدارس طی کنند.»
مسئله دیگری که از همان آغاز سال تحصیلی مورد غفلت واقع شد، بافت فرسوده مدارس بود. بر اساس آمار ارائه شده توسط مجلس شواری اسلامی در سال تحصیلی جاری، حدود ۳ میلیون دانش آموز در مدارس فرسوده تحصیل کردند. در لایحه دولت اعتبارات مقاوم‌سازی و بازسازی مدارس منوط به افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بود در حالی‌که این اعتبارات باید از محل درآمد‌های ثابت دولت باشد. لایحه پیشنهادی دولت در ارتباط با بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس، منوط به تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد بود و مجلس با توجه به تورم‌زا بودن آن، با طرح مذکور مخالفت کرد.
آموزش و پرورش نیز خردادماه سال جاری از فرسودگی بیش از ۱۱ درصدی مدارس کشور خبر داد و اعلام کرد مقاوم‌سازی مدارس تخریبی توسط اعتبارات بخش دولتی۵۰ سال طول می‌کشد. این در حالیست که طبق گزارش وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱، از مجموع ۱۰۶.۴۹۱ مدرسه دولتی در کل کشور، ۷۰۱۷ مدرسه (۱۱.۱۹ درصد) فاقد آب آشامیدنی لوله‌کشی شهری یا روستایی و ۵۲۶۸ مدرسه (۸.۴ درصد) فاقد توالت بود.
داستان پرپیچ و خم رتبه بندی معلمانبر اساس آن چه که مسئولان آموزش و پرورش کشور مطرح کرده اند، طرح رتبه بندی معلمان، فرایندی است که به منظور ارتقای درجه معلمان و افزایش کیفیت آموزش‌های ارائه شده در مدارس تدوین شده و در واقع هدف اصلی از آزمون رتبه بندی معلمان، افزایش حقوق نیست، اما وعده داده شده که احتمالا به افزایش حقوق معلمان نیز منتهی می‌شود. درواقع معلمان با توجه به شایستگی‌ها و امتیازاتی که کسب می‌کنند، در ۵ رتبه قرار می‌گیرند. طرح رتبه بندی معلمان، نخستین بار در سال ۱۳۹۰ مطرح شد. صلاحیت‌های عمومی لازم برای شرکت در آزمون رتبه بندی معلمان شامل شخصیت افراد، صلاحیت‌های تخصصی شامل دانش و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی و صلاحیت‌های حرفهای نیز شامل مجموعه‌ای از شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که معلمان در چندین سال کار به دست آورنده اند.
تاثیر نظام رتبه بندی در میزان افزایش حقوق معلمان با توجه به رتبه‌ای که کسب کرده اند به این ترتیب است: میزان افزایش حقوق معلمان رتبه یک: ۱۰ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه دو: ۱۲ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه سه: ۱۵ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه چهار: ۱۸ درصد، میزان افزایش حقوق معلمان رتبه پنج: ۲۱ درصد. اما این طرح آنچنان که تصور می‌شد مورد استقبال همه معلمان واقع نشد. اغلب معلمان درباره رتبه‌بندی، چگونگی جمع آوری مستندات، کسب امتیاز بالاتر، دریافت مستندات بابت انجام کار‌های خیر و کمک به دانش‌آموزان نیازمند و امثالهم است. درواقع معلمان می‌پرسند این نوع امتیازات چگونه تعیین می‌شود که سلیقه فردی و اعمال نظر‌های شخصی را شامل نشود.
ثبت اطلاعات معلمان در فرایند سیستمی نیز با مشکلاتی همراه شده که مورد نقد برخی معلمان واقع شده است. عدم تناسب رشته ارزیابان با رشته معلمان، نیز باعث نارضایتی برخی معلمان شده است.
رضامراد صحرایی، پس از استعفای یوسف نوری از سمت وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۱۴ فرودین ۱۴۰۲، به‌عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب شد و در ۹ خرداد ۱۴۰۲ نام وی از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر جدید اموزش و پرورش انتخاب شد. یوسف نوری وزیر پیشین آموزش و پرورش دولت سیزدهم، در پی مسائل و مشکلات فرهنگیان و به علت نقد‌های متعددی که به علمکرد وی وارد می‌شد استعفا داد. نکته مهم این که برخی خبرگزاری‌ها و کارشناسان حوزه آموزش و پروش این گمان را مطرح کردند که آن چه باعث شده وی از این مقام استعفا دهد تا حدی زیادی به طرح رتبه بندی و البته مشکلات حوزه حقوق و دستمزد فرهنگیان مرتبط است.
وزارت آموزش و پرورش نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره‌کل مالی، عامل تاخیر حقوق اسفند ماه فرهنگیان شده است. اما سازمان برنامه و بودجه دلیل این تاخیر را کسری ۹۶۰۰ میلیارد تومانی منابع مالی ناشی از اجرای رتبه بندی و فراتر رفتن آن از سقف بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که بنا بر اعلام این سازمان، از نظر قانونی امکان انجام آن وجود نداشت.
با رفتن نوری از وزارتخانه، مرادصحرایی جایگزین وی شد و خیلی زود به علت اظهانظر‌های خاص خود شهرت کسب کرد. برای مثال او در همان روز‌های اول و درباره برگزاری جلسه رأی اعتمادش در مجلس شورای اسلامی گفت: «در فرآیند رای اعتماد بنده در مجلس دو نکته حائز اهمیت بود؛ مجلس ابتدا از من گلایه کرد که چرا پیش از معرفی به مجلس نمی‌آمدم؟ بنده هم عرض کردم هر کاری طبق آدابش است، زمانی که سرپرست هستم باید وزارتخانه را اداره کنم و زمانی که گزینه وزارتخانه شدم، باید برای کسب رای اعتماد به مجلس بیایم. نکته دوم این است که به عنوان یک تحصیل کرده، کسی که خیلی از مدارج و رتبه‌های دانشگاهی را طی کرده است و در بیش از ۲۰ کشور تدریس کرده، باید بگویم مجلس ما بسیار عمیق است. این باعث افتخار من بود که آموزش و پرورش مسئله ذهن همه نمایندگان است، ان‌شاالله نمایندگان این مسئله را در زمین هم اجرایی کنند.» این سخنان مرادصحرایی البته به سرعت در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های گسترده همراه شد و بسیاری از کاربران درخواست می‌کردند که وزیر جدید به تفکیک اعلام کند در کدام کشور‌ها تدریس کرده است.
مراد صحرایی مدتی بعد در برنامه‌ای تلویزیونی در مورد مدارس غیر دولتی و تفاوت کیفیت این مدارس با مدارس دولتی، گفت: «.. فرد می‌رود انتخاب می‌کند دیگر، در کجای دنیا اینطوری نیست؟ شما وقتی یک ماشین مدل بالاتری بخواهی تهیه کنی باید پول بیشتری برایش پرداخت کنی ...» این اظهار نظر نیز با واکنش‌های تندی همراه شد. مدتی بود که وضعیت نمرات دانش اموزان و افت آن مورد توجه قرار گرفت، آقای وزیر درباره دلایل افت نمره دانش آموزان در امتحانات نهایی گفت: «اعتقاد بنده بر این است که نمره دانش آموزان در این امتحانات افت نکرده بلکه واقعی شده است؛ زیرا در امتحانات قبلی، استاندارد‌هایی در سطح ملی وجود نداشته است.»
چه به خاطر اظهارنظر‌های جنجالی و چه به خاطر عملکرد مراد صحرایی در مقام وزیر اموزش و پرورش، طی دوران کاری وی تا کنون بارها سخن از استیضاح وی مطرح می‌شود. گرچه این طرح هنوز عملی نشده، اما مشخص نیست تا پایان دولت سیزدهم مرادصحرایی در مقام خود خواهد ماند یا خیر.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان