به نقل از «ایرنا»

دیدگاههای کارشناسی در مورد حذف ارز ترجیحی

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۷۶۱۴

نگاهی به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نشان می دهد که با مشخص شدن ناکارآمدی این نوع ارز، به تدریج ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاهای مختلف حذف شد به طوری که اکنون به برخی اقلام اساسی خاص و دارو محدود شده است. حتی "مهدی طغیانی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"محمدرضا پورابراهیمی" رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه با بیان اینکه دولت با مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم‌نظر است، اعلام کرد: نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیزی به جز رانت و فساد به همراه نداشته است.

وی خاطر نشان کرد: نزدیک به هشت میلیارد دلار در سال به آن اختصاص یافته و تفاوت آن با نرخ ارز نیمایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است، اما سوال اینجاست که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیمات از همین آغاز کار دولت سیزدهم باید به صورت کارشناسی شده باشد، گفت: ادامه نرخ ارز ترجیحی حتی برای یک روز هم به صلاح اقتصاد کشور نیست.

در نخستین روزهای هفته جاری "محمدرضا پورابراهیمی"، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد بهارستانی ها به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: البته اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد، با این کار مابه‌التفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد.

وی افزود: نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد.

پورابراهیمی ادامه داد: تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چرا که تنها بخش جزئی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.

یاسر موهبتی استاد پیشین دانشگاه در گفت‌وگو با ایرنا در مورد حذف یا حذف نشدن ارز ترجیحی  پیشنهاد کرد : ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید در شرایط حال، حذف شود اما نظارت در این زمینه باید دقیق باشد که ارز اختصاص یافته برای همان کالا هزینه شود. دولت باید به وارد کننده، فشار بیاورد که حق هزینه ارز ۴۲۰۰ تومانی در غیر از کالای مورد نظر را نداشته باشد.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه مردم واقعا تحت فشار هستند، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث فشار اقتصادی بیشتری به مردم می شود. 

دولت باید در نظارت تخصیص ارز ترجیحی دقت کند

موهبتی تصریح کرد: دولت باید در نظارت تخصیص این ارز به کالاهای اساسی دقت کند. مثلا کسی که می خواهد لبنیات تولید کند، برخی از اجناس اولیه را با ارز ۴۲۰۰ وارد می کند اما وارد کننده‌ها، لزوما ارز ۴۲۰۰ تومانی را در این زمینه هزینه نمی کنند به همین دلیل مشاهده می‌کنید که به عنوان مثال شرکت‌های لبنیاتی قیمت شیر را افزایش می دهند، آیا می‌توان به مردم گفت شیر و پنیر نخورید.

این اقتصاددان گفت: اگر ارز ترجیحی حذف شود، قیمت کالاهای اساسی که اکنون رشدی کمتر از سایر کالاها دارد، به اعتقاد من  بسیار افزایش می یابد و  بنابراین اگر ارز ترجیحی را حذف کنند، قیمت کالاهای اساسی ممکن است چند برابر شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر یک سری جامعه آماری یارانه می گیرند، به نظر می رسد ،این جامعه باید اصلاح شود چرا که بعضا کسانی هم که نیاز به دریافت یارانه ندارند، هنوز یارانه دریافت می کنند بنابراین در این زمینه باید بررسی مجدد صورت گیرد.   

نمی‌توانیم دهک های بالای جامعه را به درستی شناسایی کنیم

به گفته وی، اطلاعات ما از جامعه آماری دچار ضعف است و هنوز نتوانسته ایم دهک های بالای جامعه را به درستی شناسایی کنیم.

موهبتی در مورد اینکه برخی نمایندگان مجلس گفته اند که دولت باید صرفه‌جویی را شروع کند و از افزایش حقوق‌ها جلوگیری کند، اظهار داشت: شما اگر حقوق را افزایش ندهید به چه کسی فشار وارد می شود، کارمندان دولت؛ کسی که حقوق بگیر است. اما فردی که شغل آزاد دارد، به عنوان مثال من صاحب سوپرمارکت باشم، وقتی قیمت کالایی افزایش یابد، در سود من تفاوتی ندارد، من هم قیمت کالا را افزایش می دهم و سود من نیز محفوظ می ماند.

این اقتصاددان گفت: اما فردی که در این کشور بیکار است متضرر می شود و ما آمار دقیقی از شمار بیکاران نداریم. البته تعریف جامعه آماری ایران، نیاز به اصلاح دارد چرا که طبق این تعریف فردی که یک ساعت در هفته شاغل باشد، بیکار به شمار نمی رود.

موهبتی ادامه داد: مجلس می بایست قانون را به درستی اصلاح کند، پس از اصلاح قانون، می توان جامعه آماری را به درستی شناسایی کرد. به عنوان مثال دسترسی به حساب جامعه آماری را حذف کرده اند، برخی سالانه میلیاردها تومان گردش مالی دارند اما یارانه نیز دریافت می کنند. این موارد نقطه ضعف است و مجلس باید با قانونگذاری خود این نقاط ضعف را اصلاح کند.

کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: دلایل موافقان حذف ارز ترجیحی این است که می گویند وقتی شما ارز را چند نرخی می کنید، برای صادرات و واردات دچار مشکل می شویم. می گویند ارز ۴۲۰۰ را بیهوده تخصیص داده می شود چرا که دریافت کنندگان، این ارز را در بازار آزاد می فروشند و قیمت لبنیات و کالاهای دیگر را با قیمت آزاد به مردم ارایه می دهند در واقع برای آنها تفاوتی ندارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند یا ارز ۲۰ هزار تومانی.
 

حذف ارز ترجیحی، باعث انتظارات تورمی می‌شود

موهبتی توضیح داد: اگر به فرض این استدلال درست باشد ، به محض  اعلام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، خود به خود انتظارات تورمی ایجاد می کند زیرا این تصور ایجاد می شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی  از کالاهای اساسی، دارو و کالاهای مورد نیاز زندگی برداشته شده و قیمت به یکباره افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه یک مانع دیگری هم داریم که ربطی به ارز ندارد، افزود: اینکه انقباضی عمل کنیم و حقوق ها را افزایش ندهیم، سخن درستی است، افزایش ندادن حقوق ها از یک سو خوب است زیرا دولت بودجه ندارد. باید به  بودجه و هرم سِنی کشور توجه کرد زیرا جامعه ما به سمت پیر شدن می رود و شمار بازنشسته ها در حال افزایش است، بنابراین باید جامعه شاغل و فعال جامعه تولید پول کند و حقوق عمده بازنشسته ها را پرداخت کند.

یک روزی باید ارز ۴۲۰۰ حذف شود

این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر دولت نمی تواند نیرو استخدام کند زیرا  محدودیت بودجه ای دارد، اگر هم استخدام کند قادر به پرداخت حقوق نیست بنابراین مجبور است سیاست های انقباضی را اعمال کند. قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اکنون کار پرچالشی است البته این را نیز بگویم چاره ای هم نداریم چون دولت با کسری بودجه مواجه است.

موهبتی تاکید کرد: قاعدتا باید نرخ ارز را افزایش دهیم و یک روزی باید ارز ترجیحی حذف شود. اما قطعا حذف شدن آن در شرایط حال، منجر به تورم و نارضایتی می شود.

آیت الله رئیسی رئیس جمهوی کشور در دومین گفت وگوی تلویزیونی خود  در پاسخ به این سوال که با توجه به ایجاد اجماع نظر تقریبی در کشور به ضرورت حذف ارز ترجیحی، آیا دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کند؟ گفت: در این باره جلسات و گفتگوهای متعددی در ستاد اقتصادی دولت و با اقتصاددانان خارج از دولت داشته‌ایم. همه واقف هستند که این منابع تاکنون به جای اینکه به سفره مردم برود، به دست چند دلال رسیده است.

آیت‌الله رئیسی گفت: همه قبول دارند که باید این رویه را اصلاح کنیم، به نحوی که این پول وارد سفره مردم شود. این کار ضرورت دارد اما حتماً این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد. مردم را بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و با سنجیدن همه جوانب قضیه، به اقتصاد و بازار شوک وارد نخواهیم کرد.

رئیس جمهور گفت: مردم و بازار را در جریان تصمیمات قرار خواهیم داد، اما اصلاح این موضوع، جزو برنامه‌های دولت است و در وقت مناسب، به مردم عزیز اطلاع‌رسانی می‌کنیم چرا که از نظر دولت سیزدهم شرط موفقیت اقدامات، مشارکت و همراهی مردم است.

دکتر رئیسی گفت: مردم عزیز بدانند مطابق وعده‌ای که کردیم، اجرای عدالت، محوری‌ترین بخش اقدامات دولت است.

  

برچسب‌ها نرخ ارز کالای اساسی واردات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نرخ ارز کالای اساسی واردات نرخ ارز کالای اساسی واردات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کمیسیون اقتصادی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی جامعه آماری حذف شود نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۷۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتباط مشکل مسکن با کمبود پرستار در شهر‌ها/ تعرفه ترجیحی پاسخگوی نیاز پرستاران نیست

یوسف رحیمی معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان نظام پرستاری کشور در گفت وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با تعرفه ترجیحی پرستاران در مناطق محروم اظهار کرد: تعرفه ترجیحی با هدف نگه داشت پرستار در مناطق محروم ایجاد شده است. در این طرح تعرفه پرستاران با توجه به میزان محرومیت منطقه‌ای که در آن حضور دارند افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: مناطق محروم تعرفه خاص خودشان را دارند و همه به یک شکل نیستند. تعرفه‌های پزشکی براساس محرومیت شهرها و میزان برخورداری آن ها با یک دیگر متفاوت است.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان نظام پرستاری کشور افزود: بخشی از نیرو‌های مناطق محروم را نیرو‌های بومی تشکیل می‌دهند، اما قالب ارائه دهندگان خدمت سلامت در این مناطق بومی نبوده و به صورت اجباری، برای گذراندن طرح یا به صورت اختیاری در آن مناطق حضور دارند. بنابراین وزارت بهداشت برای نگه داشت پرستاران درمناطق محروم باید جذابیت‌های لازم را ایجاد کند که طرح تعرفه ترجیحی مناطق محروم، یکی از همین جذابیت‌ها است.

رحیمی با بیان اینکه بیمارستان‌های مناطق محروم ضریب اشغال کمی دارند افزود: منظور از ضریب اشغال تعداد بیمارانی است که در یک ماه بستری می‌شوند؛ باتوجه به این موضوع اگر به پرستاران این مناطق تعرفه ترجحی هم اضافه شود باز هم نمی‌تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد.

وی تصریح کرد: در مناطق کمبرخوردار تجهیزات پزشکی به اندازه لازم وجود ندارد بنابراین مردم به شهر‌های بزرگ‌تر رفته تا خدمات درمانی دریافت می‌کنند در نتیجه تعداد بیماران بیمارستان‌های مناطق محروم کم و سپس تعرفه نیز کاهش می‌یابد اکنون اگر تصور کنیم که تعرفه‌های ترجیحی در همه جا ۱۰۰ درصد افزایش داشته باشد بازهم پاسخگوی هزینه‌زندگی پرستاران نیست. ضریب اشغال در بیمارستان‌های تهران بیشتر از ۷۰ یا ۸۰ درصد است درحالی که همین آمار در مناطق محروم به ۳۰ یا ۴۰ درصد می‌رسد.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان نظام پرستاری کشور گفت: طرح تعرفه ترجیحی مناطق محروم یک طرح خوب و روبه جلو است؛ اما به عقیده بنده تاثیر مثبتی در جهت حفظ و نگه داشت پرستار در مناطق محروم نخواهد داشت. البته که الان برای قضاوت قطعی بسیار زود است و باید صبر کرد تا نتیجه خروجی سامانه‌های پرداخت مشخص شود.

رحیمی با اشاره به اسکان پرستاران در مناطق محروم یادآور شد: طبق قانون باید اسکان نیروی طرحی با محل کار باشد؛ اما قالباً این قانون اجرا نشده و پرستار مجبور است خانه‌ای اجاره کرده و هزینه اسکان را پرداخت کند. یکی از اقداماتی که می‌تواند ماندگاری پرستار را در مناطق محروم بیشتر کند اسکان است.

وی در پایان به معضل اسکان در شهر تهران اشاره کرد و گفت: حتی در مناطق برخوردار مانند تهران، معضل اسکان وجود دارد. اکنون تعداد پرستاران تهران هم پاسخگوی نیاز این کلانشهر نیست. اگر بخواهیم از شهر‌های دیگر پرستار جذب کنیم، حتما باید به فکر اسکان آنها باشیم. یکی از دلایل کمبود پرستار همین موضوع اسکان است، زیرا تامین مسکن در شهر‌های بزرگ بسیار سخت است، زیرا نسبت به شهر‌های کوچک‌تر اجاره خانه بیشتری را باید پرداخت کنند.

انتهای پیام/