به نقل از «ایسنا»

رشد اقتصاد جهان در ۱۰ سال آینده مبتنی بر تجارت آب محور خواهد بود

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۰۸۳۳۵

ایسنا/خراسان رضوی اقتصاد مبتنی بر اقیانوس که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی پیشروی رشد اقتصاد جهانی باشد به بخش‌هایی مانند اوراق‌ کردن کشتی‌ها، کشتی‌سازی، حمل‌ونقل کانتینر و تدارکات، شیلات دریایی، گردشگری و منابع معدنی انگیزه کافی خواهد داد. این موضوع صادراتی با نیروی کار زیاد و با ارزش بالاست که برای سرمایه‌گذاران جهانی جذاب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نقل از فایننشال اکسپرس، کارشناسان و بازرگانان به مشاغل عظیم، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و صادرات در صنایع چندوجهی چشم دوخته‌اند که می‌توان با استفاده از منابع عظیم دریایی آن را در منطقه‌ای حدود ۱۹هزار و ۴۶۷ کیلومتر مربع احداث کرد.

کارشناسان اظهار کردند: ذخایر عظیم نفت و گاز فراساحلی هنوز دور از دسترس است و خوش‌بینانه گمان می‌رود که اقتصاد بالقوه اقیانوس کل اکوسیستم اقتصاد بنگلادش را تغییر دهد و صنایع مبتنی بر منابع دریایی در گردشگری، کشتی‌سازی، ماهیگیری در اعماق دریا، کانتینر، دارو، لوازم آرایشی و مانند آن می‌تواند توسعه یابد.

آنان خاطرنشان کردند: رشد سریع اقتصاد بنگلادش با جمعیتی نزدیک به ۱۷۰ میلیون نفر به فرصت‌های شغلی بیشتر، صادرات متنوع و سرمایه‌گذاری خارجی که قرار است در سال ۲۰۲۶ پس از جدا شدن کامل از گروه کشورهای LDC(کشورهای کمتر توسعه‌یافته) رخ دهد، نیاز دارد.

به توصیه برخی کارشناسان بنگلادش با بهره‌برداری از منابع عظیم نهفته در اقتصاد آبی مبتنی بر اقیانوس پس از خروج از فهرست کشورهای کمتر توسعه یافته(LDC) قادر خواهد بود بر بسیاری از مشکلات خود غلبه کند. به عقیده کارشناسان این کشور با عبور از چندین معیار در آینده‌ای نزدیک به گروه کشورهای توسعه یافته خواهد پیوست.  

برای استفاده پایدار از فرصت‌ها تجار و اقتصاددانان به دولت پیشنهاد می‌کنند تا با ارائه خدمات مورد نیاز منسجم، کسب‌وکارها را در بهره‌برداری از ظرفیت اقتصاد آبی تسهیل کند. این پیشنهادات و مشاهدات در کارگاهی با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد آبی بنگلادش و دوره اقدام»  ارائه شد.

فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت بنگلادش(FBCCI) و سازمان توسعه سرمایه‌گذاری بنگلادش(BIDA) به‌ طور مشترک این رویداد را ترتیب دادند که در آن سلمان اف رحمان، مشاور صنعت خصوصی و سرمایه‌گذاری نخست‌وزیر بنگلادش، به‌ عنوان مهمان اصلی حضور داشت.

دکتر خورشید عالم، دبیر واحد امور دریایی وزارت امور خارجه این کشور نیز با ارائه مقاله‌ای کلیدی اظهار کرد: بنگلادش پس از پیروزی در مناقشات مرزی دریایی با میانمار و هند منطقه‌ای به مساحت ۱۹ هزار و ۴۶۷ کیلومتر مربع در خلیج بنگال را به دست آورده است.

وی گفت: منطقه اقتصادی اقیانوسی بنگلادش برابر با ۸۱ درصد از سرزمین اصلی است و ۱۵۰ هزار کشتی در سراسر جهان در حال حمل کالا از طریق اقیانوس است که ارزش آن‌ ۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود اما بنگلادش تنها ۷۰ کشتی دارد و حدود ۷۴ درصد کانتینرها در آسیا استفاده می‌شود که مسیر دیگری از فرصت سرمایه‌گذاری برای بنگلادش باز می‌کند. این در حالی ‌است که کل تجارت این کشور هر سال با نرخ ۱۵ درصد رشد می‌کند؛ به این معنی که تقاضا برای کانتینر افزایش می‌یابد.

اگر چه چندین بندر دریایی در بنگلادش وجود دارد اما این بنادر برای شناورهای مادر مناسب نیست.  

عالم افزود: در چنین شرایطی تکمیل بندر آب‌های عمیق مطربری به بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصاد آبی کمک می‌کند.

وی که یک دریاسالار بازنشسته نیروی دریایی بنگلادش است و از این رو تجربیات دست اولی از دریا دارد، گفت: کل وسعت دریای بنگلادش ۶۶۴ کیلومتر است اما ماهی تنها از محدوده ۶۰ کیلومتری آن برداشت می‌شود. بنابراین سهم بنگلادش در تولید جهانی ماهی تنها به ۲.۶ درصد محدود شده، در حالی که چین به تنهایی ۶۱ درصد از ماهی جهان را تامین می‌کند. این یکی دیگر از زمینه‌های بالقوه برای ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در این کشور است.

عالم درباره منابع معدنی صحبت کرد و گفت: با وجود برخورداری از مرز دریایی هنوز مقدار زیادی نفت و گاز فراساحلی در این کشور دور از دسترس است.

وی ادامه داد: اگرچه برنامه‌های متعددی در این زمینه انجام شده اما هنوز بسیاری از مسایل مشخص نشده است. در مقابل در حال حاضر میانمار استخراج منابع معدنی را از نزدیک بلوک دریایی بنگلادش آغاز کرده است. نه تنها ماهی یا منابع معدنی بلکه اقتصاد اقیانوسی ممکن است تصویر کل اقتصاد بنگلادش را تغییر دهد چون با بهره‌گیری از منابع دریایی می‌توان صنایع مختلفی ازجمله گردشگری، کشتی‌سازی، ماهیگیری در اعماق دریا، صنایع کانتینری، پزشکی و آرایشی و بهداشتی را توسعه داد.

سلمان اف رحمان، نماینده پارلمان و مشاور نخست‌وزیر بنگلادش در صنایع خصوصی و سرمایه‌گذاری بیان کرد: اقتصاد آبی بخش بالقوه جدیدی برای سرمایه‌گذاری در بنگلادش است. امکان صادرات چند میلیارد دلاری از این بخش دکطی چند سال آینده وجود دارد.

رحمان افزود: کشتی‌های ماهیگیری در اعماق دریا می‌تواند تحت مالکیت مشترک شرکت‌های داخلی و خارجی ساخته شود. در این صورت اصلاح سیاست وزارت شیلات و دام ضروری است.

دکتر سراج‌الاسلام، رئیس اجرایی BIDA در بنگلادش، گفت: با توجه به ظرفیت‌های مربوط به اقتصاد دریایی در بنگلادش قرار است یک کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری در تاریخ ۲۶ تا ۲۹ نوامبر در این خصوص برگزار شود و اقتصاد آبی به‌ طور جداگانه در آن کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: در حال حاضر بانک جهانی شاخص سهولت انجام تجارت را به حالت تعلیق درآورده است. با این‌ وجود آن‌ها تصمیم گرفتند به اصلاحات در بخش‌های مختلف ادامه دهند تا از شکل‌گیری فضای مناسب برای کسب‌وکار اطمینان حاصل کنند.

دکتر خنداکر گلم معظم، مدیر تحقیقات مرکز گفت‌وگوی سیاست‌گذاری بنگلادش نیز در این نشست گفت: مسئولان باید فرصت‌های بالقوه اقتصاد آبی را به یک مدل تجاری برای جذب سرمایه‌گذار تبدیل کنند.

وی عنوان کرد: ۲۹ بخش در اقتصاد مبتنی بر اقیانوس وجود دارد. من فکر می‌کنم دولت باید مسایلی که کمتر به آن توجه می‌شود را در اولویت قرار داده و بر این اساس برنامه‌ریزی سریعی انجام دهد.

جاشیم الدین، رئیس FBCCI و مسئول برگزاری این کارگاه نیز گفت: اقتصاد دریایی می‌تواند نقش موثری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال در دوران پس از پیوستن به گروه کشورهای توسعه یافته داشته باشد.

دکتر اک انامول، استاد دانشگاه شرق و غرب و مشاور پانل FBCCI در کشور بنگلادش نیز گفت: رشد اقتصاد جهان در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده اقتصاد مبتنی بر تجارت آب محور خواهد بود.

وی خواستار سرمایه‌گذاری در گردشگری، کشتی‌سازی، اوراق‌سازی کشتی، ماهیگیری، بنادر و تجهیزات دریایی برای بهره‌برداری از اقتصاد آبی شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی بنگلادش دريا اقتصاد بهره برداری سرمایه گذاری منابع معدنی توسعه یافته اقتصاد آبی کشتی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۰۸۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس اتحادیه طلا و سکه در گفت‌وگو با قدس عنوان کرد؛ طلافروشان با سامانه جامع تجارت مشکل دارند نه سامانه مودیان

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و سکه در گفت وگو با خبرنگار قدس، درباره علت اعتراض عده ای از طلا فروشان در هفته ی اخیر گفت: طلا فروشان هیچ گونه مشکلی با سامانه مودیان ندارند و این سامانه برای همه صنوف کشور است و صنف طلا و سکه هم از این قانون تبعیت و به سامانه مودیان پیوسته اند.

وی در ادامه بیان کرد: اکثر طلا فروشان در سامانه مودیان فاکتورهای الکترونیکی خود را ثبت می کنند و به تکالیف مالیاتی خود پایبند هستند. طلا فروشان فاکتورهای الکترونیکی خود را ثبت می کنند و تمام طلا فروشان باید از سامانه مودیان تبعیت کنند.

رئیس اتحادیه طلا و سکه در ادامه خاطرنشان کرد: سامانه مودیان برای تمام مشاغل است و  طلا فروشان نسبت به آن هیچ گونه اعتراضی ندارند.

وی خاطرنشان کرد:  سامانه جامع تجارت سال گذشته با توجه به اینکه مشکلاتی در بحث آموزش و اطلاع رسانی در آن وجود داشت و از دی ماه اجرایی شد و با واکنش صنف طلافروشان مواجه شد.

بذرافشان در ادامه بیان کرد: لزوم ثبت نام در سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت باعث تعدد سامانه ها برای طلا فروشان شد و مشکلاتی ایجاد کرد. به همین دلیل مقرر شده بود که ۳ ماه وقت داده شود تا این سامانه ها طبق تبصره ب ماده ۶ فعالان صنفی و اقتصادی باید در یک سامانه اقدامات مبادلاتی خود را انجام دهند.

بذرافشان در ادامه بیان کرد: ولی حدود ۴ ماه گذشت این مدت زمان سپری شد و این دو سامانه علی رغم قول هایی که داده شد، با هم ادغام نشد. جلساتی با سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت برگذار شد ولی هنوز این دو سامانه ادغام نشده اند.

وی در ادامه بیان کرد: اعتراض طلا فروشان به سامانه جامع تجارت الکترونیک این بود که مقرر شده اطلاعات سرمایه و موجودی آنها باید در این سامانه ثبت شود. برای رفع این مشکل جلسات متعددی در ۳ ماه پایانی سال داشتیم و نامه نگاری های زیادی هم انجام شد.

بذرافشان گفت: در این جلسات بر لزوم بازنگری و اصلاحات در  سامانه جامع تجارت مطرح شد و قول هایی برای تغییرات در این سامانه داده شد.

رئیس اتحادیه طلا و سکه گفت: از ابتدای سال از طریق وزارت صمت اعلام شد که روسای اتاق های اصناف  استان ها و اتحادیه های ما، اعلام شد که سامانه جامع تجارت از ۷ فروردین ۱۴۰۳ لازم الاجرا است و با توجه به اینکه هیج تغییری در خصوص این تصمیم اعلام نشد طلا فروشان نسبت به این مسئله اعتراض دارند و اجرایی شدن این مسئله واکنش هایی در پی داشته است.

وی ادامه داد: طلا فروشان اعلام کرده اند که چرا باید سرمایه خودشان که چند نسل گشته تا به آنها رسیده است را باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. مسئولین هم معتقدند که باید تمام این نقل و انتقالات ثبت شود.

وی افزود: آسیب ها و ضعف هایی که در این موضوع هست این است که بخشی از این سرمایه ها برای خود همکاران نیست، طلاهایی وجود دارد که کسانی که فعالیتی ندارند به تولیدی های طلا می دهند تا با آنها تولید انجام دهند. از سوی دیگر تولیدی های ما از نظر شرایط و سرمایه ضعیف هستند.

زهرا طوسی